تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند که شاخص توزیع درآمد بین ایرانیان در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌سمت نابرابری پیش رفته است.
به گزارش همشهری آنلاین، علت از نگاه بانک مرکزی رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، انتظارات شدید تورمی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه عنوان شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش ضریب جینی در سال1392یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌بود.
روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد درحالی‌که این شاخص تا سال1387روند کاهشی داشته، در سال1388با افزایش روبه‌رو شده و از سال1389نیز با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0.3813رسید و در سال1390 به کمترین میزان خود در 3دهه اخیر(0.3750) رسید.
خاطرنشان می‌سازد: شاخص ضریب‌جینی یک شاخص کمی بین صفر تا یک است که هرچه این عدد به سمت صفر برود، به‌معنای توزیع عادلانه درآمد و هرچه به سمت یک حرکت کند، به‌معنای ناعادلانه بودن توزیع درآمد در یک جامعه است. بانک مرکزی در تشریح چرایی نوسان ضریب جینی در چند سال اخیر اعلام کرد: تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال1391 و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال1392، بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود را خنثی کرد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.
گزارش یادشده تأکید دارد که، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدترشدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است؛ به‌نحوی که سهم 3دهک پایین‌درآمدی از 11درصد در سال1390 (بیشترین سهم در 3دهه اخیر) به 10.6درصد در سال1392 کاهش یافته است. بانک مرکزی نتیجه‌گیری کرده که تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.
راهکار پیشنهادی بانک مرکزی برای بهبود شاخص توزیع درآمد در ایران، کنترل تورم عنوان و تصریح شده که اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه‌تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است. از نظر این نهاد اقتصادی کشور، درصورت کاهش مستمر نرخ تورم و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل شود، هرچند به‌دلیل وقفه زمانی بین تورم و تأثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در سال1395، این امیدواری وجود دارد که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی بهبود یابد.
به گزارش همشهری آنلاین، علت از نگاه بانک مرکزی رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، انتظارات شدید تورمی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه عنوان شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش ضریب جینی در سال1392یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌بود.
روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد درحالی‌که این شاخص تا سال1387روند کاهشی داشته، در سال1388با افزایش روبه‌رو شده و از سال1389نیز با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0.3813رسید و در سال1390 به کمترین میزان خود در 3دهه اخیر(0.3750) رسید.
خاطرنشان می‌سازد: شاخص ضریب‌جینی یک شاخص کمی بین صفر تا یک است که هرچه این عدد به سمت صفر برود، به‌معنای توزیع عادلانه درآمد و هرچه به سمت یک حرکت کند، به‌معنای ناعادلانه بودن توزیع درآمد در یک جامعه است. بانک مرکزی در تشریح چرایی نوسان ضریب جینی در چند سال اخیر اعلام کرد: تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال1391 و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال1392، بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود را خنثی کرد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.
گزارش یادشده تأکید دارد که، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدترشدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است؛ به‌نحوی که سهم 3دهک پایین‌درآمدی از 11درصد در سال1390 (بیشترین سهم در 3دهه اخیر) به 10.6درصد در سال1392 کاهش یافته است. بانک مرکزی نتیجه‌گیری کرده که تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.
راهکار پیشنهادی بانک مرکزی برای بهبود شاخص توزیع درآمد در ایران، کنترل تورم عنوان و تصریح شده که اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه‌تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است. از نظر این نهاد اقتصادی کشور، درصورت کاهش مستمر نرخ تورم و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل شود، هرچند به‌دلیل وقفه زمانی بین تورم و تأثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در سال1395، این امیدواری وجود دارد که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی بهبود یابد.