این روزها خبر داغ محافل مطبوعاتی کشور ، محور عمده مباحث و مناظرات مربوط به مذاکرات هسته ای در صدا و سیما و خلاصه هرجا سیاست خارجی است موضوع پروتکل الحاقی هم طرح می شود. برخی از سر نگرانی و برخی هم هدفمند و با برنامه به این تنور می دمند. به هر صورت موضوع پروتکل الحاقی از جمله موضوعاتی است که باید در یک بستر کارشناسی و فنی و بدور از سیاستزدگی عمیقا مورد بررسی قرار گیرد.
این موضوع دارای ابعاد وسیع، فنی سیاسی و حقوقی است که نیازمند توجه ویژه است. از همان فردای باز شدن پرونده هسته ای کشورمان در شورای حکام در همه قطعنامه های آژانس و همه قطعنامه های شورای امنیت خواسته ویژه غرب از کشورمان تصویب پروتکل الحاقی بوده است.
این پروتکل توسط 147 کشور امضا شده است و 125 کشور نیز آنرا در پارلمانهای خود به تصویب رسانده اند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی این پروتکل را امضا کرده است و دو سال هم آن را موقتا اجرا کرده است. بنابر این پروتکل الحاقی نه تنها برای کشورمان یک تابو یا عامل هراس انگیز نیست بلکه یک موضوع فنی حقوقی است که تدابیر دقیق کشور در خصوص تعامل با دنیا در خصوص این موضوع، باعث افتخار و غرور کشورمان شده است.
کشورمان علیرغم خواست همه قطعنامه های الزام آور شورای امنیت، نه تنها هرگز تن به پذیرش پروتکل نداد بلکه در همه جلسات رسمی بین المللی از جمله کنفرانسهای بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که آخرین جلسه آن یک ماه پیش در نیویورک برگزار شد، همواره اعلام کرده است که پذیرش پروتکل الحاقی یک اقدام داوطلبانه است که به هیچ وجه نباید به یک الزام حقوقی تبدیل شود و مبنای کار آژانس باید همان پادمان جامع باشد.
در عین حال باید توجه نمود که موضوع پروتکل الحاقی یک معادله چند مجهولی است که برررسی همه ابعاد آن مستلزم یک نگاه کارشناسی دقیق و همه جانبه است.
پروتکل الحاقی و رابطه آن با سیستم پادمان چیست؟
190 کشور عضو معاهده منع گسترش سلاح هسته ای، طبق ماده 3 این معاهده نوعی نظارت و بازرسی را برای انجام تعهدات خود و عدم انحراف به سمت تولید سلاح را پذیرفته اند. دولتهای غیر هسته ای عضو این معاهده پذیرفته اند که با امضای قراردادی با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت و پادمان آژانس قرار دهند. مبنای این قرارداد بر بازرسی از تاسیسات اعلام شده از سوی کشورها است. بدین صورت که کشورها فهرستی از تاسیسات خود را که در آنها مواد هسته ای هست را اعلام می دارند و آژانس این تاسیسات را مورد بازرسی قرار می دهد. نهایتا هم می گوید که تاسیسات هسته ای اعلام شده کشور و مواد هسته ای موجود دراین تاسیسات، تحت نظارت آژانس است و انحرافی به مقاصد نظامی صورت نگرفته است.
طراحی و اجرای سیستم پادمان آژانس تا دهه نود میلادی (هفتاد شمسی) دارای کاستی‌هایی بود که باعث می‌شد کشورهایی که قصد برنامه‌ریزی و حرکت به سمت تولید سلاحهای هسته‌ای را دارند از این نقاط ضعف استفاده نموده و برنامه‌های خود را به دور از نظارت پادمان اجرا نمایند. این نقایص از تجربیاتی که در اجرای پادمان در کشورهای کره شمالی، عراق، آفریقای جنوبی و ... بدست آمده بود آشکار شد بر همین اساس آژانس در جهت تقویت پادمان، سیستم تقویتی را طراحی نمود که پروتکل الحاقی نام گرفت. پروتکل الحاقی در واقع یکی از الگوهای اجرای پادمان هسته‌ای (Nuclear Safeguard) است، که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هسته‌ای ویژه و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح آمیز می‌باشد.
اقدامات پادمان بر مبنای قراردادهایی که بین کشورها و آژانس منعقد می‌گردد به مرحله اجرا گذارده می‌شود بنابر این پروتکل الحاقی به‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس در ۱۵ مه ۱۹۹۷ در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در قالب سند INFCIRC/540به تصویب رسید. کشورها می‌توانند علاوه بر قرارداد پادمان جامع، این پروتکل را نیز به مرحله اجرا در آوردند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو منوط به تصویب و تایید امضای آن در مجالس قانون‌گذاری است.
این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است؛ 18 مادۀ این پروتکل در مجموع دربردارندۀ قوانینی است که برای تکمیلِ ساز و کار نظارت و بازرسی NPT تدوین شده است تا با اجرای آنها برخی اصلاحات و ترتیبات جدید به پادمان هسته‌ای افزوده گشته و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای کشورها افزایش یابد. در ضميمه اول، فهرست 15 فعاليت قيد شده كه كشورها ملزم هستند اين نوع فعاليت‌هاي خود را به آژانس گزارش دهند. در ضميمه دوم نیز فهرست ده‌ها قلم تجهيزات و مواد غير هسته‌اي آمده است كه کشورها ملزم هستند واردات و صادرات آنها را به آژانس گزارش دهند. مکانیزم بازرسی و دامنه پوشش فعالیتهای هسته ای به صورت هدفمندی در این پروتکل گسترش یافته است .
علاوه بر این اظهار نامه های کشورها هم افزایش یافته و کلیه فعالیتهای هسته ای جاری و آینده کشور را در بر می گیرد. پروتکل الحاقی موضوعی است که بایدجمهوری اسلامی ایران و پروتکل الحاقی ج.ا.ایران در تاریخ 27 آذر 1382 مصادف با 18 دسامبر سال 2003، پروتکل الحاقی را توسط نمایندۀ ج.ا.ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضاء نمود و اعلام کرد تا تصویب آن در مجلس، پروتکل الحاقی به صورت موقت در کشور اجرا خواهد شد. مدت 2 سال و نیم پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه اجرا شد تا اینکه ارجاع غیر قانونی پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سبب شد که اجرای موقت آن. در تاریخ 17 بهمن ماه 1384 (6 فوریه 2006)، متوقف شود .
شورای حکام از مدیرکل درخواست نموده تا از این نمونه پروتکل به عنوان استاندارد جهت تنظیم پروتکل‌های الحاقی که قرار است توسط کشورها و سایر طرف‌های موافقت‌نامه‌های جامع پادمان آژانس منعقد گردد، استفاده نماید. البته کشورها در زمان امضاء و یا تصویب پروتکل می‌توانند نگرانیهای خود را در قالب نامه‌ای به آژانس ارسال نمایند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای پروتکل الحاقی، در نامه ارسالی به آژانس در مورد قبول امضای پروتکل الحاقی خواستار لحاظ نگرانیهای ایران به شرح ذیل در هنگام اجرای موقت پروتکل الحاقی شد :
الف- اجتناب از مانع شدن در توسعه اقتصادی و فنی یا همکاریهای بین‌المللی ایران در زمینه فعالیتهای صلح‌جویانه هسته‌ای شامل مبادله بین‌المللی مواد هسته‌ای،
ب- اجتناب از مداخله بی‌مورد در فعالیتهای صلح‌جویانه هسته‌ای ایران بخصوص در فعالیت موسسات هسته‌ای،
ج – اتخاذ هرگونه احتیاط در مورد حفاظت از اطلاعات تجاری، صنعتی و محرمانه کشور و سایر اطلاعات محرمانه دیگر که در اثر اجرای پروتکل بدست می‌آید،
ه- و در نهایت از همه مهم‌تر این که اجرای پروتکل به روشی باشد که امنیت ملی کشور را خدشه‌دار ننموده و همچنین حرمت مکان‌هایی که مقدس است، حفظ شود.
طرف ایران برای اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد فنی و حقوقی بین المللی است. بازرسی‌های بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب پروتکل الحاقی هم اگر چه یک بازرسی سرزده محسوب می‌شود اما بر اساس یک قرارداد مشخص مدیریت شده و بر اساس ترتیباتی است. جمهوری اسلامی ایران در خلال اجرای موقت این پروتکل آژانس با انجام بیش از 2000 نفر روز بازرسی از 150 مکان مرتبط با فعالیتهای هسته ای کشور بازدید کرد که در یک قالب فنی و حقوقی مدیریت شد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در پی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، تعداد 44 اظهاریه با توجه به بندهای مختلف ماده 2 تهیه و ارسال کرده است مطالب ارائه شده بیش از 1100 صفحه بوده است که شرح کاملی از فعالیتهای هسته ای جاری و آتی کشور را ارائه کرده است.
کشورمان در قالب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای از نظر حقوقی فقط موظف به اجرای قرارداد پادمان جامع است اما با توجه به حجم عظیم فعالیتهای هسته ای کشور بویژه در زمینه چرخه سوخت، سایر کشورها از جمله دول هسته ای، همواره از کشورمان خواسته اند که پروتکل الحاقی را تصویب و اجرائی نماید. این موضوع تقریبا در همه قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس به صورت مرتب طی بیش از یک دهه گذشته تکرار شده است.
اخیرا به دلیل مقاومت جوانمردانه ملت غیور ایران در خصوص موضوع هسته ای، این کشورها لحن خود را تغییر داده اند و سیاستها و خواستهای تحکم آمیز خود در قالب قطعنامه های الزام آور فصل هفت شورای امنیت را کنار گذاشته اند و دوسال است که در یک فرآیند مذاکراتی در عالیترین سطح دیپلماتیک از ما درخواست دارند که در قالب یک توافق سیاسی به جمع 125 کشوری بپیوندیم که پروتکل الحاقی را تصویب کرده اند. به نظرمی رسد همین تغییر رهیافت دنیا و تغییر لحن آنها نشان از عظمت ملت ایران است. موضوعی که نشان دهنده عزت ایران در سطح جامعه جهانی و شکست برخورد تحکم آمیز با ایران است. مردم ما باید به این عزت کشور و غرورملی ببالند. چون کشور دیگری را درجهان نمی توان یافت که توانسته باشد این چنین با غرور در برابر همه قدرتهای جهان مقاومت کرده و آنها را از سیاستهای قلدرمعابانه خود وادار به تغییر رفتار و مذاکره نماید.
باید توجه داشت که نگرانی اصلی همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران برخورد مداخله آمیز در خلال بازرسیها و یا سوء استفاده از بازرسی ها است که نگرانی کاملا بر حقی است. اما باید توجه داشت که این موضوع سوء استفاده از بازرسیها، منحصر به پروتکل الحاقی نمی شود. بیشترین تجارب تلخ کشورمان از بازرسیها، مربوط به زمانی بوده است که اجرای پروتکل الحاقی در داخل کشور متوقف بوده است. این بدان معنا است که اولا از پادمان جامع که کشورمان سالها است آن را اجرا می کند هم بازرسان می توانند سوء استفاده کنند و کشور را دچار مشکل کنند.
ثانیا پادمان جامع به لحاظ مقررات حقوقی، حاوی نوعی بازرسی است که از آن به عنوان بازرسی ویژه نام می برند و شدیدتر از پروتکل الحاقی است. بند 18 قرارداد پادمان فعلی کشورمان با آژانس حاوی عبارتی است که این اختیار را به نوعی به شورای حکام می دهد. روش راه اندازی این مکانیزم خطرناک طبق ماده 18 هم درج دو عبارت ضروروی و فوری در قطعنامه ایران است.
هر دوی این عبارات در قطعنامه سال 2011 و سال 2012 بکار رفته است و از نظر غربیها زمینه حقوقی را برای آژانس فراهم کرده است که این کار را انجام دهد. اما کشورمان تاکنون از پذیرش بازرسی ویژه خودداری کرده است و با ارائه استنادات و اتخاذ تدابیری آنرا به تعویق انداخته است. ثالثا مکانیزم فنی در اختیار آژانس از جمله استفاده از فناوریهای نوین و اطلاعات از منابع باز و ابزار فنی ملی، چارچوب عملیاتی پادمان جامع امضا شده توسط ایران را به نحو چشمگیری تغییر داده است. به نحوی که این پادمان در شرایط فعلی به نحوی اجرا می شود که دیگر قابل مقایسه با زمان انعقاد قرارداد یعنی دهه هفتاد میلادی نیست.
بنابر این موضوع شکل و مدل قرارداد پادمان موضوعی ثانویه است. مهم محتوا و نحوه اجرای آن توسط آژانس است، کشورمان باید همه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از اطلاعات تجاری اقتصادی فنی و نظامی مهم خود را به عمل آورد و پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان جامع با دو اصل دسترسی مدیریت شده و اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه، این توانائی را به کشور می دهد.
هرگز فراموش نکنیم که فرآیند بازرسی یک جنگ مداوم بین حقوق و تعهدات کشور بازرسی شونده است مسئولیت اعمال تکالیف به عهده تیم بازرسی و آژانس است اما مسئولیت حفاظت از حقوق کشور بازرسی شونده به عهده خود کشور بازرسی شونده است که باید با شناخت کامل از این حقوق و ابزارها به نحو مقتضی و در زمان مناسب از آنها استفاده کند.
*پژوهشگر ارشد موضوعات خلع سلاح و امنیت بین الملل
