یکی از کاربران تابناک در پیامی به وضعیت نابسامان ارائه خدمات تلفن بین المللی در کشور که این روزها بسیاری را دچار مشکل کرده است اعتراض کرده و به شرح ماجرا پرداخته است که در ادامه عین پیام ایشان منتشر می شود ؛
بی‌مقدمه بگویم؛ از جمله شهروندانی هستم که پس از مصرف طولانی‌مدت کارت‌تلفن اینترنتی شرکتهای مختلف‌خصوصی , توانستم کارت دلخواهم را پیدا کنم. مدت طولانی است که از این کارت استفاده می‌کنم , با نرخ مکالمه مناسب و ارزان وکیفیت صدای خوب.
هر از چند گاهی هم که دچار اختلال در تماس می‌شدم ضمن طرح مشکل با پشتیبان کارت, ضمن برخوردی معقول و منطقی و حل مشکل با مقصدم صحبت می‌کردم. تا اینکه پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری طبق روال همیشگی اقدام به تماس کرده, که موفق به برقراری ارتباط نشدم.
باپشتیبانی کارت تلفنم تماس گرفتم که بطور خیلی مختصر اعلام کردند" به دلیل بروز مشکلات فنی و حوادث پس از انتخابات فعلا از ارائه سرویس معذور می‌باشند" پاسخ آنها را پذیرا شده و صبر کردم. تا اینکه چندی پیش ضمن سئوال مجدد از پشتیبان کارت موضوع را جویا شدم, با صدایی خسته گفتند" ضمن وجود اختلال قبلی در شبکه اصلی‌شان توانسته‌اندبا برقراری ارتباط با یکی از شرکتهای پیمانکار وابسته به شرکت مخابرات! تماس های اینترنتی خارج کشور را برقرار نمایند", با خوشحالی دست به‌کار شده و شماره‌گیری کردم. وقتی اپراتور زمان مکالمه را با توجه به اعتبار باقی‌مانده قبلی‌ام اعلام کرد بهت زده گوشی را قطع کردم. تعرفه مکالمه چند برابر شده بود!
با پشتیبان کارت تماس گرفتم در پاسخ ضمن اظهار تاسف و ناراحتی اعلام کردند که این تعرفه مربوط به سرویس اصلی و قبل از التزامات آنها نبوده و شرکت پیمانکار خدمات رسان شرکت مخابرات به دلیل دریافت هزینه خدمات ارتباطی از این شرکت موجب افزایش نرخ مکالمات گردیده است. و لذا مدت زمان کوتاه‌تری می‌توانم با خارج از کشور صحبت کنم. غرق در بهت و حیرت به فکر فرو رفتم , مگر قبل و بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری چه‌بوده و چه‌شده است که تبعات آن افزایش نرخ مکالمات را موجت شده است؟! سراغ از دیگر شرکتهای خصوصی خدمات تلفن اینترنتی گرفتم, سرویس دهی برخی غیر فعال و برخی نیز مواجهه با افزایش‌چندین برابری تعرفه‌ها شده بود! چند روز قبل طاقت نیاورده بالاخره دل به دریا زده و با مقصدم در خارج از کشور تماس گرفتم تا گفتگویی هر چند کوتاه داشته باشم با اینکه تعرفه گران شده بود ولی خبری از کیفیت صدای مطلوب قبلی وجود نداشت لذا از خیر تماس گذشته و بهتر دیدم تا منتظر بمانم.
هفته‌ی گذشته از برخی دوستان و اطرافیان که آنها نیز کارت تلفن شرکتهای خدمات تلفن استفاده می‌کنند, شنیدم که گویا شرکت مخابرات گفته" شرکتهای خصوصی خدمات تلفن اینترنتی غیر مجاز بوده و اجازه‌ی خدمات رسانی ندارند!!" با خودم گفتم احتمالا شایعه‌ایی بیش نیست مگر می‌شود این همه شرکت خصوصی طی چند سال گذشته اقدام به فعالیت کرده و کارتهای خود را به بازار عرضه و به مشتریان خود سرویس دهی, آن هم ارزان‌تر تعرفه فعلی داشته و حال غیر مجاز باشند؟! مگر شرکت مخابرات طی این مدت نمی‌دانسته یا مگر خطوط ارتباطی آنها توسط این شرکت فراهم نشده؟ یعنی تا کنون نظارتی به آنها نداشته که به‌یکباره بعد از انتخابات آنها را غیر مجاز تلقی و تعطیل کند؟ حتما مسائل جاری پس از انتخابات از جمله علل عدم سرویس دهی آنهاست.
در حالی که مسئولین و دولت محترم در تلاش‌ها و مصاحبه‌های خود سعی در کاهش نرخ تمام شده تولیدات و خدمات بوده و بدنبال کاهش قیمت ها می‌باشند حوادث پس از انتخابات می‌تواند عاملی بر افزایش تعرفه‌ها و گرانی باشد؟ حتما مسئولین شرکت مخابرات خود آمار و ارقامی از میزان تماس‌های تلفنی شهروندان به خارج از کشور در طی هر ماه را داشته و دارند و می‌دانند افزایش تعرفه چندین برابری مکالمات نسبت به قبل انتخابات برای شرکتهای خصوصی خدمات رسان چه تبعات اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان به بار خواهد آورد. مگر تلاش دولت محترم در کاستن واسطه‌ها در ارائه‌ی خدمات و عرضه‌ی محصولات نیست که شرکت مخابرات بخواهد به چندین واسطه اقدام به ارائه‌ی خدمات تلفن اینترنتی بنماید!
در جایی که دولت محترم تاکید و تلاش در واگذاری امر تولید و خدمات به بخش خصوصی داشته و خود را متولی نظارت به آنها می‌داند, تا در عرصه‌ی رقابت سالم اقتصادی از سوی بخش‌های خصوصی خدمات با کیفیت مطلوب و ارزان به دست مردم برسد, حال شرکت مخابرات می‌خواهد این عرصه رقابت را تبدیل به گرانی تعرفه‌ها و کیفیت نامطلوب سوق دهد؟!
در همین افکار " چرا " و" اما " و" اگر " های خود بودم که به یاد فرمایشات مقام معظم رهبری پس از حوادث اخیر انتخابات ریاست جمهوری به نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها افتادم که فرمودند" حضور پرشور میلیونی و بیشتر از 80 درصدی مردم در حماسه ملی و انقلابی انتخابات را به کام مردم تلخ نکنند " افتادم.
اما بالاخره من ماندم, هزینه های عدیده زندگی و بی‌حساب اجاره مسکن که ماه آینده زمان تجدید قرارداد آن است و مخارج روزانه زندگی و تحصیل فرزندان و ......و این افزایش تعرفه مکالمه که چه باید کرد.
امید آنکه مسئولین شرکت مخابرات حداقل بتوانند پاسخ مستدل و درستی به بخشی از شهروندان مصرف کننده کارتهای تلفن ارائه نمایند تا به جای افزایش نرخ‌ها شاهد کاهش آنها باشیم.
در آخر سخن کوتاه که " کام تلخ مارا شیرین کنید ".
بی‌مقدمه بگویم؛ از جمله شهروندانی هستم که پس از مصرف طولانی‌مدت کارت‌تلفن اینترنتی شرکتهای مختلف‌خصوصی , توانستم کارت دلخواهم را پیدا کنم. مدت طولانی است که از این کارت استفاده می‌کنم , با نرخ مکالمه مناسب و ارزان وکیفیت صدای خوب.
هر از چند گاهی هم که دچار اختلال در تماس می‌شدم ضمن طرح مشکل با پشتیبان کارت, ضمن برخوردی معقول و منطقی و حل مشکل با مقصدم صحبت می‌کردم. تا اینکه پس از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری طبق روال همیشگی اقدام به تماس کرده, که موفق به برقراری ارتباط نشدم.
باپشتیبانی کارت تلفنم تماس گرفتم که بطور خیلی مختصر اعلام کردند" به دلیل بروز مشکلات فنی و حوادث پس از انتخابات فعلا از ارائه سرویس معذور می‌باشند" پاسخ آنها را پذیرا شده و صبر کردم. تا اینکه چندی پیش ضمن سئوال مجدد از پشتیبان کارت موضوع را جویا شدم, با صدایی خسته گفتند" ضمن وجود اختلال قبلی در شبکه اصلی‌شان توانسته‌اندبا برقراری ارتباط با یکی از شرکتهای پیمانکار وابسته به شرکت مخابرات! تماس های اینترنتی خارج کشور را برقرار نمایند", با خوشحالی دست به‌کار شده و شماره‌گیری کردم. وقتی اپراتور زمان مکالمه را با توجه به اعتبار باقی‌مانده قبلی‌ام اعلام کرد بهت زده گوشی را قطع کردم. تعرفه مکالمه چند برابر شده بود!
با پشتیبان کارت تماس گرفتم در پاسخ ضمن اظهار تاسف و ناراحتی اعلام کردند که این تعرفه مربوط به سرویس اصلی و قبل از التزامات آنها نبوده و شرکت پیمانکار خدمات رسان شرکت مخابرات به دلیل دریافت هزینه خدمات ارتباطی از این شرکت موجب افزایش نرخ مکالمات گردیده است. و لذا مدت زمان کوتاه‌تری می‌توانم با خارج از کشور صحبت کنم. غرق در بهت و حیرت به فکر فرو رفتم , مگر قبل و بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری چه‌بوده و چه‌شده است که تبعات آن افزایش نرخ مکالمات را موجت شده است؟! سراغ از دیگر شرکتهای خصوصی خدمات تلفن اینترنتی گرفتم, سرویس دهی برخی غیر فعال و برخی نیز مواجهه با افزایش‌چندین برابری تعرفه‌ها شده بود! چند روز قبل طاقت نیاورده بالاخره دل به دریا زده و با مقصدم در خارج از کشور تماس گرفتم تا گفتگویی هر چند کوتاه داشته باشم با اینکه تعرفه گران شده بود ولی خبری از کیفیت صدای مطلوب قبلی وجود نداشت لذا از خیر تماس گذشته و بهتر دیدم تا منتظر بمانم.
هفته‌ی گذشته از برخی دوستان و اطرافیان که آنها نیز کارت تلفن شرکتهای خدمات تلفن استفاده می‌کنند, شنیدم که گویا شرکت مخابرات گفته" شرکتهای خصوصی خدمات تلفن اینترنتی غیر مجاز بوده و اجازه‌ی خدمات رسانی ندارند!!" با خودم گفتم احتمالا شایعه‌ایی بیش نیست مگر می‌شود این همه شرکت خصوصی طی چند سال گذشته اقدام به فعالیت کرده و کارتهای خود را به بازار عرضه و به مشتریان خود سرویس دهی, آن هم ارزان‌تر تعرفه فعلی داشته و حال غیر مجاز باشند؟! مگر شرکت مخابرات طی این مدت نمی‌دانسته یا مگر خطوط ارتباطی آنها توسط این شرکت فراهم نشده؟ یعنی تا کنون نظارتی به آنها نداشته که به‌یکباره بعد از انتخابات آنها را غیر مجاز تلقی و تعطیل کند؟ حتما مسائل جاری پس از انتخابات از جمله علل عدم سرویس دهی آنهاست.
در حالی که مسئولین و دولت محترم در تلاش‌ها و مصاحبه‌های خود سعی در کاهش نرخ تمام شده تولیدات و خدمات بوده و بدنبال کاهش قیمت ها می‌باشند حوادث پس از انتخابات می‌تواند عاملی بر افزایش تعرفه‌ها و گرانی باشد؟ حتما مسئولین شرکت مخابرات خود آمار و ارقامی از میزان تماس‌های تلفنی شهروندان به خارج از کشور در طی هر ماه را داشته و دارند و می‌دانند افزایش تعرفه چندین برابری مکالمات نسبت به قبل انتخابات برای شرکتهای خصوصی خدمات رسان چه تبعات اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان به بار خواهد آورد. مگر تلاش دولت محترم در کاستن واسطه‌ها در ارائه‌ی خدمات و عرضه‌ی محصولات نیست که شرکت مخابرات بخواهد به چندین واسطه اقدام به ارائه‌ی خدمات تلفن اینترنتی بنماید!
در جایی که دولت محترم تاکید و تلاش در واگذاری امر تولید و خدمات به بخش خصوصی داشته و خود را متولی نظارت به آنها می‌داند, تا در عرصه‌ی رقابت سالم اقتصادی از سوی بخش‌های خصوصی خدمات با کیفیت مطلوب و ارزان به دست مردم برسد, حال شرکت مخابرات می‌خواهد این عرصه رقابت را تبدیل به گرانی تعرفه‌ها و کیفیت نامطلوب سوق دهد؟!
در همین افکار " چرا " و" اما " و" اگر " های خود بودم که به یاد فرمایشات مقام معظم رهبری پس از حوادث اخیر انتخابات ریاست جمهوری به نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها افتادم که فرمودند" حضور پرشور میلیونی و بیشتر از 80 درصدی مردم در حماسه ملی و انقلابی انتخابات را به کام مردم تلخ نکنند " افتادم.
اما بالاخره من ماندم, هزینه های عدیده زندگی و بی‌حساب اجاره مسکن که ماه آینده زمان تجدید قرارداد آن است و مخارج روزانه زندگی و تحصیل فرزندان و ......و این افزایش تعرفه مکالمه که چه باید کرد.
امید آنکه مسئولین شرکت مخابرات حداقل بتوانند پاسخ مستدل و درستی به بخشی از شهروندان مصرف کننده کارتهای تلفن ارائه نمایند تا به جای افزایش نرخ‌ها شاهد کاهش آنها باشیم.
در آخر سخن کوتاه که " کام تلخ مارا شیرین کنید ".