هرچند تب و تاب اولیه درباره قرادادهای جدید نفتی کمی فروکش کرده، هنوز موافقان و مخالفان این شیوه عقد قرارداد به رقابت فکری خود ادامه می دهند. در همین راستا، انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز به یادداشت مسئول کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در روزنامه ایران پاسخ داده و انتقاداتش را در شش بند ساماندهی کرده است.
به گزارش «تابناک»، قراردادهای جدید نفتی ایران را ـ که با نام IPC نیز شناخته می شوند ـ می توان در گروه قراردادهای ارائه خدمت همراه با ریسک قرار داد. برای درک بهتر این مسأله، ذکر این مهم لازم است که قراردادهای نفتی را می توان در سطح کلان به دو گروه قراردادهای «امتیازی» و «نظام های قراردادی» تقسیم کرد. در دسته نخست، که اصولا به قراردادهای نسل اولیه استخراج نفت در قرن گذشته اختصاص دارد، کشور مالک ذخایر، امتیاز بهره برداری از این منابع خدادادی را به یک شرکت یا کشور دیگر واگذار کرده و صرفا از یک سهم مالی بهره می برد.
اما نظام های قراردادی به آن دسته از قراردادهای جدید اطلاق می شود که در آنها حاکمیت کشوری که ذخایر نفت و گاز در آن قرار دارند، بر این منابع حفظ شده و قراردادهایی برای پیشبرد طرح های اقتصادی در این حوزه بر اساس توافق طرفین منعقد می شود. این دسته از قراردادها نیز به نوبه خود به صورت «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم می شوند که خود قراردادهای خدماتی به سه زیرگروه قابل تقسیم هستند.
«قراردادهای صرفا خدماتی» آن دسته از قراردادهای هستند که در آن یک شرکت در مسیر ارتقای بهره وری در صنعت نفت، خدمتی را به یک کشور فروخته و درآمد ثابت و معینی را طبق شروط منعقد در قرارداد دریافت می کند. «قراردادهای خدمت همراه با ریسک» دسته دوم این قراردادها هستند که عموما در حوزه صنایع بالادستی یعنی کشف و استخراج میادین نفت و گاز به کار می روند (قراردادهای جدید در این دسته قرار دارند). اما «بیع متقابل» سومین زیرگروه قراردادهای خدماتی هستند که در آن شرکت خارجی تمام سرمایه گذاری و فعالیت های لازم را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار کرده و بازگشت سرمایه از طریق دریافت محصولات استخراج شده انجام می گیرد.
سبز در قسمت پیش شرط های قراردادهای نفتی جدید بر مسأله حاکمیت جمهوری اسلامی بر ذخایر نفت و گاز تأکید شده و هرگونه فعالیتی را منوط به تأیید نماینده ایران یعنی شرکت ملی نفت می کند. در ماده 12 کلیه عملیات اکتشاف، توسعه و تولید و حتی برنامه های آموزشی از نظر محتوا و زمان برگزاری باید به تصویب شرکت ملی برسد. اما اوج این حاکمیت زمانی است که در ماده 16 پیمانکار مسئول است تا امکانات کافی و لازم برای نماینده شرکت ملی نفت ایران را هر زمانی که وی بخواهد برای نظارت بر عملیات ورود نماید، در اختیار نمایندگان شرکت ملی نفت قرار دهد. مواد 17، 18، 26 و 30 نیز دیگر فعالیت های مورد اشاره ی قرارداد را مشروط به تصویب کمیته نظارت و شرکت ملی نفت کرده است.
در مورد حل و فصل اختلافات نیز همچون قراردادهای سابق و شیوه بیع متقابل رفتار شده، اما با این حال به صراحت در ماده 37 قید شده است که قوانین حاکم بر این قرارداد، پیوست های آن و هر گونه الحاقات بعدی، قانون ایران است. در مورد حل اختلافات نیز همچون بیست سال گذشته در قراردادهای بیع متقابل که پیش از این رواج داشت، عمل خواهد شد؛ اما در شرایط اضطراری یا «فورس ماژور» نیز با اینکه حق ادعا علیه طرفین از میان خواهد رفت و عدم اجرای تعهدات را نمی توان مصداق نقض عهد دانست، تحریم های اقتصادی به عنوان مصداق شرایط اضطرار تعریف نشده و مواردی مانند زلزله، اعتصاب سراسری و جنگ را عامل ایجاد وضعیت اضطراری برمی شمارند؛ بنابراین، شاید بتوان از حفظ حق حاکمیت و حق مداخله در تصمیم گیریهای خرد و کلان شرکت خارجی از طریق کمیته مشترک و تسلط قانون داخلی ایران بر روند اجرای قرارداد را نکات مثبت و چراغ های سبز پیش روی IPC دانست.
زرد رنگ زرد نه تنها در راهنمایی و رانندگی، بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر به عنوان نماد تردید، هشدار و نگرانی تعریف می شود. در جایی که ماده 14 به جزئیات زمانی ارائه گزارش های ماهانه، فصلی و سالانه پرداخته و یا ماده 29 هر گونه تبادلات ارزی را مشروط به محاسبه بر مبنای نرخ تبدیل ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی کرده است، شاید سخت باشد که نقاط تردیدآمیزی را در قراردادهای جدید یافت؛ اما با این حال نباید در مقابل برخی موضوعات غفلت کرد.
ابهام در برخی تعاریف از اجزای 27 گانه ماده 1 مصوبه دولت در برخی از موارد می تواند مسأله ساز باشد. برای مثال برخی بندهای تعاریف مربوطه با بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مغایرت داشته است. در مورد بند ط نیز که به استانداردها اختصاص دارد، معلوم نیست مرجع استاندارد، متوجه بازیگر داخلی است یا طرف خارجی؟ از سوی دیگر، ابهاماتی نیز در مورد نحوه انتخاب شرکت های ارائه کننده نازل ترین قیمت از میان شرکت های پیشنهاد دهنده عملیات وجود دارد.
بر پایه این گزارش، ابهامات در بندهای دیگر نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در ماده 4 در بند پ طرف دوم قرارداد که در بند ب ملزم به پذیرش قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی بود در این بند متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی شده؛ اما این حداکثر تعریف نشده و معلوم نیست حداکثری که مورد نظر طرف دوم قرارداد است چند نفرند که با حداکثر مطمح نظر طرف اول قرارداد متفاوت نباشد. به بیان دیگر به رغم ساختار مرسوم و کلیات مناسب و قوی این قراردادها، شاید برخی ظرافتهای فنی در آن رعایت نشده و نیاز به چکش کاری تخصصی آن از سوی متخصصان حوزه اقتصاد و صنعت نفت به شدت احساس شود.
سرخ، سیاست و تهدیدهای قراردادهای جدید نفتی چراغ راهنمای درک بهتر قراردادهای نفتی جدید ایران، زمانی تکمیل می شود که خطوط قرمز و نقاط بحرانی آن نیز شناسایی شود. این قالب جدید برای عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز در کشور از ابعاد حقوقی و فنی اگرچه دارای ابعاد مثبت و منفی متعددی است، بزرگترین نکته این است که IPC صرفا یک قالب قراردادی است. در نتیجه نحوه تنظیم قراردادها، میزان دقت در جزئیات و در نهایت شیوه اجرای این قراردادهاست که از اهمیت اصلی برخوردار است.
سیاست زدگی انرژی به عنوان بزرگترین آفت در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی، بیشترین هزینه ها را برای کشور در پی خواهد داشت، چون جریانات سیاسی، این مسأله را به مثابه ابزاری برای رقابت قدرت در اختیار گرفته و به جای پیگیری نظریات فنی خود برای بهبود قالب قراردادها، تنها در پی تحت فشار قرار دادن جریانات رقیب خواهند بود. سازماندهی تظاهرات بدون توجه به ابعاد حقوقی آن از سوی مخالفان دولت و پاسخهای سیاسی حامیان این قراردادها، منافع ملی را از دو سمت هدف قرار خواهد داد، به گونه ای رئیس مجلس در پاسخ به همکارش به صراحت اعلام کند «با تظاهرات که نمی شود قرارداد تنظیم کرد». بنابراین با تأخیر و بی دقتی در اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مداخله جناح های سیاسی در فرایند نظارت بر اجرای قراردادهای جدید، فرصت زمانی به دست آمده پس از برجام از میان خواهد رفت. پس شاید بتوان این گونه نتیجه گیری کرد که اگر مصدق توانست نظام قراردادهای نفتی را از مسیر قانونی از حالت «امتیازی» خارج کرده و این ذخایر خدادادی را ملی کند، شاید امروز نیز بهتر باشد اصلاح نظام قراردادی نه در کوچه و خیابان، بلکه از سوی متخصصین و در چارچوب قانون پیگیری شود.
