پس از چند روز وقفه، شورای عالی کار فردا جمع‌بندی نهایی محاسبات کارگران، کارفرمایان و دولت از اوضاع معیشت خانوار را انجام و وارد مراحل تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش جدید حقوق سال ۹۵ می‌شود.
به گزارش مهر، ۱۰ روز پیش آخرین نشست شورای عالی کار درباره بحث و بررسی پیرامون افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار برگزار شد. در آن نشست، نمایندگان کارگران ارقام محاسباتی خود درباره اوضاع معیشت خانوارهای کارگری را ارائه کردند.
با این وجود، نمایندگان کارفرمایی نیز قرار بود در این زمینه گزارشی را تهیه و ارائه کنند که موفق به این کار نشدند و از سوی دولت نیز برخی نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده است. حالا قرار است در جلسه فردا یکشنبه شورای عالی کار، دور جدید گفتگوها در زمینه چگونگی اعمال افزایش های جدید در بسته مزد ۹۵ کارگران انجام و پیرامون آن تصمیم گیری شود.
تا اینجای کار، نمایندگان کارگران اعلام کرده اند محاسبات معیشتی فاصله بسیار زیادی با ارقام فعلی دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار دارد و آنها از دولت تدبیر و امید انتظار دارند، دستکم برای سال آینده برای حرکت در مسیر اصلاح و بهبود درآمد و معیشت خانوارهای کارگری کشور، گام های موثری را بردارد.
هزینه‌ها دستکم ۲ برابر درآمدآنها همچنین انتظار دارند دولت در قالب برنامه ای منسجم و چندساله تدابیر موثری را برای خروج معیشت خانوار کارگری از بحران بیاندیشد. علاوه بر آن، نمایندگان کارگران عقیده دارند، سال ها مصلحت اندیشی و نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار، باعث بروز شکاف جدی در میزان دریافتی آنها نسبت به هزینه ها شده است.
به عقیده نمایندگان کارگری کشور، اوضاع معیشتی خانوارهای کارگری به نحوی است که با دریافتی های فعلی کارگران، حتی امکان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه نیز وجود ندارد و از این بابت آنها در تنگناها و دشواری های معیشتی فراوانی قرار دارند.
حداقل دستمزد امسال تعیین شده از سوی شورای عالی کار، ۷۱۲ هزارتومان است که این رقم ناچیز، کل دریافتی دستکم ۳ میلیون مشمول قانون کار کشور را تشکیل می دهد. از سویی، متوسط دریافتی بیشتر شاغلان مشمول قانون کار کشور در سال جاری ماهیانه یک تا یک میلیون و دویست هزارتومان است، در حالی که هزینه ها در خوشبیانه ترین حالت، ۲ برابر ارقام یادشده و درباره حداقل بگیران تا ۳ برابر میزان دریافتی آنها خواهد بود.
کارگران می گویند برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، به بند مغفول مانده و فراموش شده ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تامین معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد خواهند پرداخت و امیدوارند از این طریق بتوانند افزایش های مناسبی را برای دریافتی سال آینده کارگران رقم بزنند.
وزیر کار به شورای عالی کار میرودوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای صنعت و اقتصاد از اعضای اصلی شورای عالی کار محسوب می شوند که تاکنون در نشست های امسال این شورا حضور نیافته اند. البته وزاری صنعت و اقتصاد در سال های گذشته نیز حضور نداشته و نمایندگانی را به جلسات تعیین دستمزد کارگران معرفی کرده بودند.
در عین حال، انتظار می رود بزودی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در جلسات تعیین کننده این شورا حضور یابد. وی پیش از این اعلام کرده بود بزودی به جلسات شورا خواهد رفت؛ موضوعی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است.
معمولا حضور وزیر کار در نشست های پایانی شورای عالی کار اتفاق می افتد و آن زمانی است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه زنی های اصلی را به پایان رسانده و کار در مراحل نهایی و تصمیم گیری و تصویب در شورای عالی کار رسیده است؛ بنابراین حضور وزیر کار در آن مقطع به معنای تکمیل شدن حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تصمیم گیری و امضای صورتجلسات نهایی خواهد بود.
برخی منابع اعلام کرده اند محاسبات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از اوضاع معیشت خانوار، تا به امروز اختلافات فاحشی داشته و در عین حالی که کارگران معتقدند طبق استانداردهای موجود، محاسبات معیشتی انجام داده اند، اما نمایندگان کارفرمایی می گویند توان صنایع در اثر رکود حاکم بر اقتصاد پایین آمده و اتفاقا اینبار دولت است که باید نقش واقعی خود در حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار را بپذیرد و درباره آن برنامه ریزی کند.
