روزنامه خبر در شماره امروز خود نوشت:
علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، چند روز پیش از سوی دادگاه تجدیدنظر محکوم شد.
ماجرا از حرفهای درگوشی در راهروی برخی وزارتخانهها جدیتر است. دستکم سه وزیر دولت نهم به تخلف متهم شدند که دو مورد آن توسط قوه قضائیه و مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجهای برخلاف خواست این وزرا منجر شد.
علیاکبر محرابیان یار نزدیک محمود احمدینژاد طبق گفته خودش در زمان حضور در اردبیل، اداره یک شرکت بزرگ خصوصی در زمینه سدسازی را، البته بدون ذکر نام شرکت، بر عهده داشت و همزمان فروشگاه رفاه را اداره میکرد. او همچنین در دوران شهرداری احمدینژاد مدیر فروشگاه شهروند بود و معاونت سیما چوب را نیز در کارنامه خود دارد. مدیر جوان تبصره 13 دولت نهم که کاملاً به وزیر شدن خود امیدوار و مطمئن بود در زمان اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس با اعتماد به نفس قابل توجهی از برنامههای خود دفاع کرد. در روز رأی گیری، سه شعار اساسی محرابیان درباره شکر، فولاد و سیمان مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. هر چند بازار هر سه کالای یاد شده در دوره وزارت محرابیان دچار نوسانهای شدید شد و به دلیل دو نرخی بودن، سود خوبی را به جیب رانتخواران واریز کرد.
مهمترین تصمیم او در این وزارتخانه بزرگ، خانه نشین کردن بسیاری از مدیران با تجربه و باسابقه این وزارتخانه بود. در فهرست اختیارات او میتوان به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اشاره کرد که سود خوبی را نصیب برخی افراد کرد. محرابیان که بارها در سخنرانیهای مختلف رئیسجمهوری مورد ستایش قرار گرفته است، از سوی دادگاه عمومی تهران به تقلب در ثبت اختراع متهم شده است.
چندی پیش دادگاه عمومی تهران با صدور حکمی ضمن تأیید تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله، دستور به تغییر نام مخترعان آن داد. فرزاد سلیمی مخترع اتاق امن، شکایتنامه خود را علیه علیاکبر محرابیان و موسی مظلوم به دادگاه ارائه داد. دادگاه بر اساس شواهد تأیید کرد که اختراع اتاق امن زلزله پیش از آنکه به نام محرابیان به ثبت برسد، توسط شاکی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را در سال 82 به شهرداری تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده است. در این زمان، محمود احمدینژاد شهردار تهران و علیاکبر محرابیان از همکاران وی بود. بر این اساس دادگاه نتیجه گرفت که مقامات وقت شهرداری تهران پس از دریافت طرح، آن را به نام خود ثبت کردهاند.
گفتنی است مقامات وقت شهرداری تهران، پس از ثبت اختراع سلیمی به نام خود، کتابی نیز با عنوان اتاق امن منتشر کرده و به معرفی این اختراع پرداختند. فرزاد سلیمی در سال 82 طرح خود را به مرکز مدیریت بحران شهر تهران ارائه داد اما مسئولان این مرکز با بیاهمیت خواندن طرح وی، او را به مؤسسههایی همچون مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارجاع دادند. علیاکبر محرابیان پس از مدتی این طرح را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به نام خود و موسی مظلوم ثبت کرد. فرزاد سلیمی ناچار به قوه قضائیه شکایت کرد. دادگاه نیز تأیید کرد که طرح به ثبت رسیده توسط محرابیان، تقلیدی از طرح سلیمی بوده و هیچ نکته جدیدی ندارد. اتاق امن زلزله، سازهای است که با نصب آن در یکی از اتاقهای منازل مسکونی آن اتاق را در برابر زلزله شدید مقاوم میکند. البته گفته میشود این طرح نخستین بار سالها پیش در کاخ شخصی شمس پهلوی در مهرشهر کرج آزمایش شده است.
یکی از افتخارات احمدینژاد در تبلیغات انتخاباتی، افزایش چشمگیر ثبت اختراعات در دولت وی است که البته تاکنون فقط یک مورد آن مورد مناقشه جدی قرار گرفته است. چندی پیش وزیر صنایع و معادن در سخنانی جالب توجه گفت: اگر بخواهیم شاخصی از میزان پیشرفت علم و فنآوری در دولت نهم داشته با شیم، بهترین گزینه میزان اختراعات رسمی و ثبت شده در کشور است. در سالهای اخیر سالانه حدود 7 هزار و 500 اختراع ثبت شده که در مقایسه با ضریب رشد برنامه 5ساله سوم، رشد 50 درصدی را نشان میدهد.
وزیری که ریاضیدان شد
محمدمهدی زاهدی وزیر علوم از اعتماد به نفس خوبی برخوردار است. او پس از برملا شدن پرونده تحصیلی علی کردان وزیر پیشین کشور، با ژستی علمدوستانه گفت: تمام دانشگاهیان اعم از دانشجویان و استادانی که در پژوهشهای علمی تقلب میکنند، باید مورد بازخواست قرار گرفته و با آنها برخورد شود.
او تأکید کرد: مزایا و ارتقاهایی که افراد براساس تقلب علمی کسب کردهاند، مورد تجدید نظر قرار میگیرد و امتیازات آنها سلب خواهد شد. اما ماجرای شخصی آقای وزیر؛ در معرفی زاهدی به مجلس برای کسب رأی اعتماد، از او به عنوان مرد علمی سال 98-1997 به انتخاب مرکز بینالمللی کمبریج و یکی از برترین ریاضیدانان جهان به انتخاب «انجمن ریاضی آمریکا» در سالهای 2002-1998 یاد شد. او در جلسه رأیگیری مجلس، مدعی شد به انتخاب کمبریج، یکی از نوابغ ریاضی قرن است. این ادعای او را عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس زیر سؤال برد.بررسیها نشان میدهد مرکز بینالمللی کمبریج، هیچ ارتباطی با دانشگاه معروف کمبریج ندارد و صرفاً در قبال دریافت 195 دلار، هرکس را به عنوان مرد سال علمی جهان معرفی میکند. این مرکز در صورتی که کسی بخواهد نام وی روی یک پلاک نقرهای حک شود، 360 دلار اضافه میگیرد. وزارت علوم که از چهار سال پیش تاکنون زیر نظر زاهدی اداره میشود، در سال 74 این مرکز را فاقد اعتبار دانسته بود. به گزارش خبرآنلاین، آکادمی بینالمللی علوم نیویورک نیز چند روز پیش اعلام کرد: پس از آن که ما از سوءاستفاده آقای زاهدی در عضو نامیدن خود در آکادمی علوم نیویورک باخبر شدیم، این هشدار را به وزیر علوم ایران میدهیم که اگر عضویت خود را تکذیب نکند، از او شکایت میکنیم.
اتهامهای زنجیرهای علیه کردان
مروری بر روزنامههای حامی دولت در 2 سال پیش، تکرار نام دکتر علی کردان به عنوان وزیر کشور را نشان میدهد اما این روزها همه میدانند که علی کردان دکترا ندارد. کردان که به منظور ترمیم کابینه به همراه وزرای پیشنهادی راه و اقتصاد به مجلس معرفی شده بود، در جلسه کسب رأی اعتماد موفق شد با همکاری و رایزنیهای دوستان سیاسی جوان خود، اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را کسب کند و از ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی به وزارت کشور در خیابان فاطمی اسبابکشی کند. اما ساختمان فاطمی به کردان چند ماهی بیشتر وفا نکرد. خیلی زود نمایندگان رأیدهنده به او به سرکردگی احمد توکلی فاش ساختند که مدرک دکترای کردان اعتبار ندارد. حال آن که او گفته بود دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد انگلیس دارد.این شرایط باعث شد تا احمدینژاد از حمایت کردان دست بردارد و او را برای پاسخ به سؤال نمایندگان، به تنهایی راهی بهارستان کند. کردان پس از 90 روز با رأی مجلسیها از کار برکنار شد.کردان البته خود به تخلف در صدور مدرک دکترای خود اعتراف کرد ولی اتهام آن را متوجه فروشنده مدرک دانست. هرچند هیچگاه نام او را فاش نساخت. او گفت: من شرعاً حق ندارم آبروی یک مسلمان را ببرم. این وظیفه دستگاه قضایی است و من به دستگاه قضایی ارجاع دادهام. هرچند هیچگاه خبری رسمی از هویت فروشنده مدرک کردان منتشر نشد اما یک ساختمان دوطبقه در خیابان پاسداران وجود دارد که مشتریان زیادی به آنجا مراجعه کردهاند. ارائه نشانی این ساختمان میتوانست فهرستی طولانی از مشتریان سیاسی مدارک دانشگاهی را آشکار کند. وظیفه وزیر سابق کشور که افشاگری نیست.
3 یار علم و صنعتی
انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در12 اردیبهشت 1385 کتابی با عنوان «نگاهی تازه به مقابله با زلزله: اتاق امن» چاپ کرد. این کتاب 180 صفحهای که قیمت آن 2200 تومان است 3 نویسنده دارد که 2 نفر از آنها مشهور بودند و یکی دیگر نیز با محکوم شدن به ثبت اختراع دیگران به نام خود، مشهور شد. این 3 نفر محمود احمدی نژاد، علیاکبر محرابیان و موسی مظلوم نام دارند؛ سههمسایه در نارمک و دانشآموخته علم و صنعت. براساس قانون حمایت حقوق و مؤلفان و فصل چهارم که در آن به تخلفات و مجازاتها اختصاص دارد هرکس اثری را به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده ثبت کند به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی محکوم میشود. در سال 84 گفتوگویی با علیاکبر محرابیان در سایت اینترنتی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی منتشر شد. وی گفت: «این طرح که اولین بار در سال گذشته توسط شهردار سابق تهران و رئیسجمهور منتخب دور نهم ارائه شده راهکارى کوتاه مدت است در مقابل بلایاى طبیعى- زلزله - که مبتنى بر واقعیات جامعه از سوى گروهى در شهردارى طراحى شده است.»