مطابق ماده 70 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، چنانچه باشگاهی به تعهد مالی خود در قبال طلبکار عمل ننماید
، طلبکار پس از طی تشریفات قانونی حق دارد تقاضای تعلیق باشگاه را از کمیته انضباطی بنماید.
در واقع موافق اصول حقوقی این حق فرد ذینفع و طلبکار است و تا زمانی که حقوق وی تادیه نشده است، رفع تعلیق وجاهت قانونی ندارد. چرا که وقتی حقی برای کسی ایجاد شد، مادامی که این حق به یکی از طرق قانونی ساقط نگردیده است، این حق استوار و باقی تلقی می گردد و اسقاط آن در اختیار ذینفع است.
غرض از طرح این مباحث آنکه، کمیته انضباطی در طول فصل مسابقات آنقدر با بدهکاران با مدارا و مسامحه رفتار نمود که در پایان فصل مجبور شد اکثریت تیم های حاضر در جدول را تعلیق نماید.
اینک و در آستانه آغاز نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ناگهان معجزهای بزرگ رخ داد و برخلاف وعدههای قبلی مبنی بر اینکه مادامی که طلبهایشان را پرداخت نکرده و یا رضایت شاکیان را جلب نکنند در حال تعلیق باقی خواهند ماند، به یک باره ز تمام تیمها رفع تعلیق شد؛ اما چگونه؟!
قسمت اعظم این موارد رفع تعلیق را پروندههایی در برمیگیرد که گفته می‌شود باشگاهها موافقت کردهاند تا بدهی آنها از محل مطالباتشان از سازمان لیگ تادیه شود.
حال آنکه کمیته انضباطی خود بهتر می داند که برای کسر دیون بدهکاران از داراییشان نیازی به موافقت باشگاه نیست و مساله این جاست که باشگاهها و سازمان لیگ پولی در بساط ندارند وگرنه کمیته انضباطی می توانست راساً نسبت به برداشت آن و پرداخت به طلبکاران اقدام نماید.
اما در این میان نقاط ابهامی نیز به چشم می خورد، آنجا که می شنویم افرادی مانند ناصر شکرون، نادر غبیشاوی و هادی برگی زر، هیچ موافقتی با اعطای مهلت یا رفع تعلیق نداشته اند اما کمیته انضباطی راساً و بدون رضایت طلبکاران مبادرت به رفع تعلیق نموده است.
اینجا بود که صرف نظر از غیرقانونی بودن عملکرد کمیته انضباطی که قطعاً به نارضایتیها و همچنین قانونگریزی به واسطه برخوردهای منعطفانه پس از آن منجر می‌شود، ناگهان به یاد این ضرب المثل افتادیم که: سنگ بزرگ علامت نزدن است!
، طلبکار پس از طی تشریفات قانونی حق دارد تقاضای تعلیق باشگاه را از کمیته انضباطی بنماید. در واقع موافق اصول حقوقی این حق فرد ذینفع و طلبکار است و تا زمانی که حقوق وی تادیه نشده است، رفع تعلیق وجاهت قانونی ندارد. چرا که وقتی حقی برای کسی ایجاد شد، مادامی که این حق به یکی از طرق قانونی ساقط نگردیده است، این حق استوار و باقی تلقی می گردد و اسقاط آن در اختیار ذینفع است.
غرض از طرح این مباحث آنکه، کمیته انضباطی در طول فصل مسابقات آنقدر با بدهکاران با مدارا و مسامحه رفتار نمود که در پایان فصل مجبور شد اکثریت تیم های حاضر در جدول را تعلیق نماید.
اینک و در آستانه آغاز نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ناگهان معجزهای بزرگ رخ داد و برخلاف وعدههای قبلی مبنی بر اینکه مادامی که طلبهایشان را پرداخت نکرده و یا رضایت شاکیان را جلب نکنند در حال تعلیق باقی خواهند ماند، به یک باره ز تمام تیمها رفع تعلیق شد؛ اما چگونه؟!
قسمت اعظم این موارد رفع تعلیق را پروندههایی در برمیگیرد که گفته می‌شود باشگاهها موافقت کردهاند تا بدهی آنها از محل مطالباتشان از سازمان لیگ تادیه شود.
حال آنکه کمیته انضباطی خود بهتر می داند که برای کسر دیون بدهکاران از داراییشان نیازی به موافقت باشگاه نیست و مساله این جاست که باشگاهها و سازمان لیگ پولی در بساط ندارند وگرنه کمیته انضباطی می توانست راساً نسبت به برداشت آن و پرداخت به طلبکاران اقدام نماید.
اما در این میان نقاط ابهامی نیز به چشم می خورد، آنجا که می شنویم افرادی مانند ناصر شکرون، نادر غبیشاوی و هادی برگی زر، هیچ موافقتی با اعطای مهلت یا رفع تعلیق نداشته اند اما کمیته انضباطی راساً و بدون رضایت طلبکاران مبادرت به رفع تعلیق نموده است.
اینجا بود که صرف نظر از غیرقانونی بودن عملکرد کمیته انضباطی که قطعاً به نارضایتیها و همچنین قانونگریزی به واسطه برخوردهای منعطفانه پس از آن منجر می‌شود، ناگهان به یاد این ضرب المثل افتادیم که: سنگ بزرگ علامت نزدن است!
کارشناس ارشد مسائل حقوقی و معاون حقوقی اتحادیه مربیان فوتبال