خبر ـ محرابیان و مظلوم در سال 85 کتابی با عنوان «اتاق امن» را توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت و با حمایت شهرداری تهران منتشر کردند.
هفته گذشته پس از درج گزارشی با عنوان «وزیری که دوست دارد مخترع باشد» در صفحه اجتماعی خبر، 5 مرداد، همکاران علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، پاسخی نه‌چندان رسمی به این گزارش دادند. پاسخی که از قول موسی مظلوم شریک وزیر صنایع در این تخلف علمی تنظیم شده و پیش از این در روزنامه ایران نیز منتشر شده است.
بر اساس این جوابیه غیررسمی، موسی مظلوم استادیار مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که در این جوابیه از او به عنوان نادرست استاد این دانشگاه یاد می‌شود، گفت: «مطالب برخی رسانه‌های همگانی مبنی بر محکومیت شخص اینجانب و آقای محرابیان در زمینه اختراع اتاق امن، با واقعیت تطبیق ندارد. وکیل ما به دلیل تغییر محل وکالت نتوانسته است ارتباط مناسبی با دادگاه برقرار کند و اسناد و مدارک مستند خود را به موقع به دادگاه ارائه کند.»
این اظهارات که کمی طنزآمیز به نظر می‌رسد، در حالی بیان می‌شود که بر اساس دادنامه شماره 8709970226300590 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، اختراع ثبت شده به نام آقای محرابیان و مظلوم، «مشابه طرح فرزاد سلیمی و تقلید از آن است که مصون از ایراد و اعتراض «مؤثر» وکیل آنها قرار گرفته است.» این رأی تصریح دارد که وکیل 2 محکوم پرونده دلایل خود را به دادگاه ارائه کرده است اما دادگاه آن را کافی ندانسته است.
احمدی‌نژاد از فهرست خط خوردفرزاد سلیمی مخترع طرح اتاق امن، در سال 84 شکایتنامه‌ای مبتنی بر ثبت اختراع خود توسط دیگران به دادگستری ارائه می‌دهد. در شکایت او 4 نام به عنوان متهم این پرونده ذکر می‌شوند که نخستین نام، متعلق به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نشانی خیابان پاستور است. در ردیف‌های بعدی اسامی علی‌اکبر محرابیان، موسی مظلوم و مازیار حسینی به چشم می‌خورد.
به گفته سلیمی، پس از ارائه این شکایتنامه به دادگستری، دادیار ارجاع به شاکی توصیه می‌کند که نام محمود احمدی‌نژاد از شکایتنامه حذف شود. فرزاد سلیمی نیز در آن شرایط ویژه، به این توصیه عمل می‌کند و نام رئیس‌جمهور را با لاک غلط‌گیری دادگستری، از شکایتنامه خود حذف می‌کند. او این روزها نیز معتقد است عمل به این توصیه تصمیم درستی بود چون ممکن بود این پرونده مسیر دیگری را طی کند.
سلیمی تأکید دارد هرچند از نقش احمدی‌نژاد در این ماجرا راضی نیست، در عین حال نمی‌خواهد این پرونده، جنبه سیاسی پیدا کند. نارضایتی اصلی او این است که چرا این طرح ملی، به دلیل کشمکش‌های حقوقی و سیاسی از سال 84 به اتاق سکوت رانده شده است.
جابه‌جایی کارتن قرمز در دادگستریفرزاد سلیمی مخترع طرح اتاق امن معتقد است محکومان این پرونده یعنی وزیر صنایع و همدست وی، از آغاز می‌دانستند دستشان برای دفاع از خود خالی است و به همین دلیل با کمک وکیل خود به شگرد طولانی کردن دادرسی متوسل شدند.
نتیجه این وضعیت، پرونده‌ای بابیش از 2500 صفحه است که در دادگستری به کارتن قرمز معروف است. این کارتن حدود 4 سال در ساختمان‌های مختلف دادگستری جابه‌جا شده تا 4 کارشناس، یک قاضی بدوی و دو قاضی تجدیدنظر در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. همه این افراد متفق‌القول بودند که علی‌اکبر محرابیان و حسین مظلوم مخترع طرح اتاق امن نیستند و برگه ثبت آن را به نام خودشان ثبت کرده‌اند که این برگه نیز ارزشی ندارد و باید باطل شود.
به گفته فرزاد سلیمی، دادگاه تجدیدنظر، با توجه به این گردش کار، تقاضای محکومان این پرونده برای رسیدگی مجدد به آن در دیوان عالی کشور را غیرضروری و موجب اطاله دادرسی دانست و به همین دلیل حکم صادره مبنی بر محکومیت آنها را قطعی اعلام کرد.
این اختراع چگونه به دست محرابیان رسید؟فرزاد سلیمی که بیش از 75 نفر از بستگان نزدیک خود را در زلزله رودبار از دست داده بود، از سال‌ها قبل به راهکاری اجرایی برای کاهش تلفات زلزله فکر می‌کند. اندیشه‌های او سرانجام در اوایل سال 82 نتیجه می‌دهد و طرح اتاق امن زلزله به ذهن این کارشناس تربیت‌بدنی می‌رسد.
در آغاز برای آن که مطمئن شود طرح تکراری نیست به سراغ اساتید زلزله‌شناسی در دانشگاه‌ها می‌رود. پس از آن برای اجرایی شدن این ایده، مکاتبات و ملاقات با مدیران دولتی مربوطه را آغاز می‌کند. ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور، نخستین نهادی است که فرزاد سلیمی به سراغ آن می‌رود. مدیران و کارشناسان این ستاد ضمن قدردانی از این طرح جدید، به او توصیه می‌کنند که طرح خود را به سایر مراکز مرتبط نیز ارائه دهد.
فرزاد سلیمی در دومین گام، به وزارت مسکن و در گام سوم خوش‌باورانه به سراغ یاران احمدی‌نژاد در شهرداری می‌رود. به گفته خود وی، مازیار حسینی رئیس مرکز بحران شهرداری تهران پس از دریافت طرح اتاق امن زلزله، می‌گوید: «ما برای کنترل مشکل زلزله، طرح‌های زیادی را به آقای احمدی‌نژاد ارائه داده‌ایم اما ایشان طرح اتاق امن را انتخاب کردند.»
البته مازیار حسینی در مکاتبه رسمی، ضمن تقدیم تقدیرنامه به فرزاد سلیمی،او را به وزارت مسکن ارجاع می‌دهد.
مازیار حسینی طرح اتاق امن را به علی‌اکبر محرابیان رئیس خود در شهرداری تهران ارائه می‌کند. محرابیان نیز این طرح را در اداره ثبت شرکت‌ها به نام خود و موسی مظلوم با عنوان جدید «ایمن‌سازی ساختمان‌های با بافت فرسوده» به ثبت می‌رساند. او البته تغییر چندانی در طرح اولیه به عمل نمی‌آورد و در عین حال با همان اعتماد به نفسی که فعالان صنعتی بارها دیده‌اند، از بین دو گزینه «اختراع» و «تکمیل اختراع» گزینه اول را انتخاب می‌کند.
او در آن زمان هرگز فکر نمی‌کرد که این اقدام ممکن است به محکومیت در یک دادگاه و حتی به نوشته برخی سایت‌های اینترنتی، احتمال خروج وی از فهرست وزرای دولت دهم منجر شود. چند هفته پس از این تخلف علمی، آقای احمدی‌نژاد شهردار وقت تهران در 22 اسفند 83 در مصاحبه‌ای، اتاق امن را طرح ابتکاری کارشناسان شهرداری می‌نامد.
این مصاحبه آغاز انفجار تبلیغاتی پیرامون طرح اتاق امن است که بهانه خوبی برای چاپ عکس‌هایی با چهره اندیشمندان و مخترعان را در اختیار محمود احمدی‌نژاد و علی‌اکبر محرابیان قرار می‌دهد. نکته جالب آن که احمدی‌نژاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اعلام اینکه طرح اتاق امن با 31 هزار ساعت کار کارشناسی در شهرداری تهران به نتیجه رسیده است، از صنف آهنگران خواست این طرح را بدون نگرش سودآوری اجرا کنند.
او همچنین در آخرین روزهای حضورش در ساختمان بهشت، از اقدام گسترده تحقیقاتی برای طراحی اتاق امن، به عنوان یکی از افتخارات 19 ماه خدمت خود در شهرداری تهران یاد می‌کند. فرزاد سلیمی مخترع اتاق امن که این موج تبلیغاتی را می‌بیند، در آغاز خوشحال می‌شود که طرح ارائه شده توسط وی به مراحل اجرایی نزدیک می‌شود اما پس از مدتی متوجه می‌شود که هدف، اجرای این طرح نیست بلکه برخی افراد می‌خواهند با ایده او، خود را در صف دانشمندان جا بزنند. به همین دلیل اعتراض‌های او به این تخلف علمی شروع می‌شود. در آغاز به رایزنی با اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری اکتفا می‌کند.
دو جلسه طولانی با علی‌اکبر محرابیان، بخشی از این اقدامات است که نخستین جلسه به تقاضای سلیمی و دومی با پیگیری محرابیان برگزار می‌شود. سلیمی اما وقتی متوجه می‌شود محرابیان و فردی به نام موسی مظلوم اختراع او را به نام خود ثبت کرده‌اند، چاره‌ای جز شکایت به دادگستری نمی‌بیند.
متن کامل گزارش را
اینجا بخوانید.
