روزنامههای امروز، انتخاب نخست وزیر جدید انگلستان و همچنین سالگرد برجام را در کانون توجه قرار داد. این در حالی است که برخی موضوعات سیاسی از جمله احمدینژاد و برگزاری مراسم منافقین در فرانسه و واکنش ایران از دیگر موضوعات مهم است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه شرق و اعتماد گزارش اصلی خود را به
انتخاب نخست وزیر جدید در انگلستان اختصاص داده اند.
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «شبح «تاچر» در خانه شماره ١٠» نوشت: از رقابتها كنار كشید تا بانوی آهنین كنونی بریتانیا سكان هدایت این كشور را در بحرانیترین شرایط در دست بگیرد. «اندرهآ لدسام» یکی از دو نامزد كسب كرسی ریاست حزب محافظهکار از رقابتهای درونحزبی کنارهگیری کرد تا عملا «ترزا می» تنها نامزد كسب رهبری حزب محافظهكار باشد. از ترزا می به عنوان «بانوی آهنین» بریتانیا یاد میكنند؛ لقبی كه پیش از این، از آن «مارگارت تاچر» نخستین نخستوزیر زن بریتانیا بود؛ و حالا او میتواند نامش را به عنوان دومین زن نخستوزیر در تاریخ این كشور ثبت كند. «دیوید کامرون» كه بلافاصله پس از رأی مثبت بریتانیاییها به خروج این كشور از اتحادیه اروپا از سمتش استعفا داد، حالا میگوید، خانم می فردا رسما به عنوان نخستوزیر جدید، قدرت را در دست میگیرد. »
روزنامه اعتماد در گزارشی به این موضوع پرداخته که نخستين استيضاح در مجلس دهم، با امضاي نمايندگان اصلاحطلب و اصولگرا آماده شد. این روزنامه در این گزارشی با تیتر « استيضاح وزير كار » می نویسد: «خستين قرعه استيضاح در مجلس دهم به نام «علي ربيعي» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رقم خورد. محمدعلي وكيلي، نماينده تهران به همراه تعدادي از نمايندگان در تكاپوي جمعآوري امضا براي طرح استيضاح اين وزير كابينه تدبير و اميد هستند. اگرچه اين استيضاح را نمايندگان اصلاحطلب مجلس كليد زدهاند اما مستقل از فراكسيون اميد آن را دنبال ميكنند. اين استيضاح تا الان توانسته امضاي بيش از ٦٠نفر از نمايندگان را داشته باشد. با اين حال علي لاريجاني، رييس مجلس هنوز در جريان آن قرار ندارد و به گفته وكيلي پيگيري اين استيضاح از بدنه مجلس آغاز شده است. طرح استيضاح ربيعي پيش از آغاز ماجراي فيشهاي حقوقي كليد خورده اما اين ماجرا نيز روند پيگيري آن را تشديد كرده است. از اين رو محمدعلي وكيلي به «اعتماد» ميگويد براساس ارزيابي اجمالي كه از عملكرد وزرا داشتيم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ترتيب ناكارآمدي و فشار اجتماعي در اولويت تغيير قرار گرفته است. طرح استيضاح ربيعي آنگونه كه از سخنان محمدعلي وكيلي نماينده تهران بر ميآيد دست كم چهار محور دارد. «كوتاهي در ارايه ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي» ، «معطل گذاشتن بنگاههاي اقتصادي از جمله شستا و به زيان رساندن اين بنگاهها» ...»
ربيعي قرباني فيشهاي حقوقي؟
بعد از شروع ماجراي فيشهاي حقوقي در فضاي مجازي تبعات انتشار فيش حقوقي ٣٧ ميليوني مديرعامل بانك رفاه دامان وزير رفاه را هم گرفت. خيليها در فضاي مجازي معتقد بودند ربيعي در انتصاب صدقي مديرعامل بركنار شده بانك رفاه نقش زيادي داشته است. اما آيا واقعا فيشهاي حقوقي بهانهاي براي استيضاح وزير رفاه است؟ وكيلي طراح استيضاح در پاسخ به «اعتماد» ميگويد: «ما معتقد هستيم در حوزه پرداختيهاي شستا هم «ميل» و هم «حيف» صورت گرفته است. حيف آنجايي است كه بنگاه به صورت مطلوب اداره نشده است بنابراين بنگاه متناسب با حجم سرمايهگذاري كه در آن شده سود ده نبوده و شركتهاي وابسته دچار زيان دهي بالا هستند. در عين حال ميزان پرداختيهايي كه به اعضاي هياتمديرهها و مديران اين شركتها پرداخت شده مصداق «ميل» است. در موضوع فيشهاي حقوقي مواردي بودهاند كه مدير مربوطه «ميل» فراتر از قانون داشته اما بنگاه خودش را درست اداره كرده و به سوددهي رسانده است؛ چندصدميليون فراتر از قانون ميل داشته اما بنگاه را دچار چندصدهزار ميليارد زيان نكرده است. اما در مجموعه شستا و شركتهاي وابسته مواردي را داريم كه اينها مصداق بارز حيف و ميل هستند.»
چه وزير ديگری در صف استيضاح قرار دارند؟
وكيلي در سخنانش تاكيد ميكند كه نام «علي ربيعي» نخستين نام در ليست مورد نظر نمايندگان براي تغيير است اما آخرين آنها نيست و وزراي ديگري در اين ليست حضور دارند. اين ليست دنبالهدار تغيير وزرا انعكاس همان انتظار تغيير و ترميم كابينه است كه در فضاي عمومي شكل گرفته است.
وكيلي ميگويد: «بعد از انتخابات مجلس دهم اين انتظار قوت بيشتري پيداكرد. چون افكار عمومي معتقد است تركيب كابينه بر اساس شرايط مجلس نهم شكل گرفته است و مجلس دهم اقتضاي متفاوتي دارد. بنابراين تغيير در درون كابينه به يك مطالبه عمومي تبديل شده است.» وقتي از او درباره نام وزراي بعدي در ليست تغيير ميپرسم پاسخ ميدهد «وزراي بعدي همانهايي هستند كه مدتهاست در فضاي عمومي جامعه مطالبه تغيير آنها مطرح است.»
عباسعلی عراقچی در سالگرد برجام در گفت و گوی با روزنامه ایران با عنوان «اعتراض ایران به گزارش <بانکیمون>» بیان کرده است که گزارش دبیرکل سازمان ملل، هنوز رسمی منتشر نشده و ممکن است آن را اصلاح کند. کسانی برای اینکه به ما فشار بیاورند بخشهایی از این گزارش را توسط «رویترز» درز دادند، تواناییهای دفاعی ما همیشه خط قرمز بسیار پررنگ ما بوده و هست. توقف برنامههای موشکی ایران به عنوان یک «خواسته الزام آور» در قطعنامه 2231 نیامده است.
روزنامه کیهان امروز در گزارش یک خود به موضوع برگزاری کنفرانس منافقین در فرانسه واکنش نشان داده است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «کمترین برخورد با گستاخی فرانسه قطع رابطه اقتصادی و اخراج سفیر است » نوشت: «با گذشت چند روز از اقدام فرانسه در میزبانی اجلاسی تروریستی که مهمانان آن سابقهای طولانی و پروندهای قطور در تروریسم و جنایت دارند، افکارعمومی کشور بیصبرانه منتظر پاسخگویی عملی دولت به این حرکت گستاخانه است. واکنشی که اخراج سفیر فرانسه و قطع روابط اقتصادی، حداقلهای آن میتواند باشد.»