مهرماه 93 بود که حسن روحانی رئیس دولت یازدهم با قاطعیت از مقابله با موضوع تقلب در آثار علمی سخن گفت و از دستگاه های مرتبط خواست که در این رابطه فعال شوند. اکنون و پس از گذشت 2 سال از این دستور، همچنان بازار پایان نامه و مقاله فروشان سکه است. موضوعی که مسئولان نیز بر آن مهر صحه می گذارند می گویند برخی مشکلات قانونی راه را برای مقابله با آنها بسته است.
به گزارش
«تابناک» چند سالی است که چشم انداز صوتی و تصویری غالب در خیابان انقلاب تهران و
محدوده های اطراف آن موضوع فروش پایان نامه و مقاله هایی است که مصداق بارز تقلب و
تخلف در آثار علمی است. پدیده نا مبارکی که روز به روز شایع تر می شود و اینچنین
به نظر می رسد که در میان مسئولان نیز به رغم برخی صحبت های نمایشی عزمی جدی برای
برخورد با آن وجود ندارد.
جدا از اینکه
این سنت جدید یعنی فروش پایان نامه، مقاله و یا حتی مدرک تحصیلی تا چه حد به
ساختار و بدنه علمی کشور آسیب می زند، سئوال مهم و اساسی مطرح این است که مسئولان
ارشد وزارت علوم به عنوان متولیان اصلی این موضوع چه در این باره چه موضعی دارند و
تا کنون چه کرده اند؟
در این رابطه
دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی وزیر علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به
«تابناک» گفت: متأسفانه تخلفات صورت گرفته در بخش پایان نامه، مقاله و مدرک یک
عارضه اجتماعی منفی است که بنا به دلایل مختلفی بوجود آمده است. یکی از مهم ترین
دلایل بروز چنین پدیده ای، فرهنگ غلطی است که در جامعه وجود دارد؛ فرهنگی که سبب
شده علاقه و گرایش مردم به مدرک گرایی افزایش یابد. تصور و فرهنگ کنونی جامعه
اینگونه است که هر کس مدرک بالاتری دارد، جایگاه اجتماعی، قدرت اثرگذاری و امکان
دست یابی به موقعیت برتری را دارد و باید این فرهنگ را درست کرد.
معاون پژوهشی
وزیر ادامه داد: علت دیگر رایج شدن تقلب در آثار علمی را باید نبود ظرفیت اشتغال و
توان جذب فارغ التحصیلان به کسب و کار به گونه ای که دانشجوها بتوانند با همان
مدرک کاردانی و کارشناسی به کار گماشته شود، دانست. این موضوع نیز یک آسیب اجتماعی است و تفکر غالب
جامعه را به این صورت درآورده که گویا فرد با مدرک بالاتر می تواند به شغل بهتری
دست یابد.
هم اکنون یک
استاد تا 30 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد
احمدی با
اشاره به جذب بی رویه دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال های گذشته به عنوان
علت دیگر ظهور پدیده پایان نامه و مقاله فروشی در جامعه علمی کشور، عنوان کرد: موضوع
افزایش ظرفیت دانشگاه ها در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به قدری زیاد شده که
عملاً مدیریت و نظارت بر دانشجویان از دست اساتید خارج شده و در برخی دانشگاه ها
هم اکنون یک استاد تا 30 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد که نه می تواند آنها را به
درستی هدایت کند و نه به خوبی بر آنها نظارت کند.
عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از عملکرد سال های گذشته وزارت علوم و دانشگاه
افزود: وزارت علوم در سال های گذشته مجوزی به دانشگاه ها داد که بر اساس آن
دانشگاه ها توسعه تحصیلات تکمیلی را در دستور کار خود قرار دارند و موضوع تا آنجا پیش
رفت که حتی دانشگاه های کوچک نیز به این سمت (جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی) رفتند و
همه این موارد آموزش عالی ما را با مشکل مواجه کرده است.
مسئولان در
حال اشاعه این مفهوم هستند که ما برای توسعه کشور به تحصیلات تکمیلی نیاز داریم
شرایط کنونی
به گونه ای است که مسئولان در حال اشاعه این مفهوم هستند که ما برای توسعه کشور به
تحصیلات تکمیلی نیاز داریم و این ها همه دال بر این است که برای برخورد با مشکل
تقلب در آثار علمی یک اقدام کوچک کفایت نمی کند و برخورد با آن نیاز به مجموعه ای
از اقدامات دارد.
معاون پژوهشی
وزیر علوم در رابطه با اقداماتی که در 2 سال گذشته برای مقابله تقلب در آثار علمی
انجام داده است، گفت: برخورد با تخلفات علمی باید در دو بعد پیشگیری و برخورد
قانونی دنبال شود. در بخش اول ما در وزارت علوم بحث ارتقاء کیفیت و کنترل ظرفیت تحصیلات تکمیلی
را در دستور کار قرار دادیم و تلاش کردیم تا ورودی و ظرفیت مقاطع تحصیلات تکمیلی
را به خصوص در مراکزی که توانمندی پذیرش ندارند، کاهش دهیم.
در همین راستا
بحث ساماندهی تحصیلات تکمیلی را در قالب آیین نامه طراحی و به دانشگاه ها ابلاغ
کردیم؛ آیین نامه ای که بر اساس آن هر استاد موظف است تا کنترل و نظارت ویژه ای را
بر عملکرد دانشجویانش داشته باشد.
احمدی ادامه
داد: از سوی دیگر برای مقابله با این تخلفات موضوع اشتغال دانشجویان را دنبال
کردیم. توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، و ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد پارک های
علم و فن آوری از این دست اقدامات بوده تا شرایط به گونه ای شود که دانشجوها فکرنکنند
لزوماً با دست یابی به مدرک تکمیلی فرصت
اشتغال برای آنها فراهم می شود.
تلاش ما این
است که با تسهیلاتی که در پارک ها و مراکز رشد علم و فن آوری ایجاد کرده ایم، زمینه
فعالیت دانشجویان را فراهم کنیم تا دانشجو
هرگاه در حین تحصیل به ایده و طرحی رسید، بتواند از این فرصت ها استفاده کند.
معاون پژوهشی
وزیر علوم با اشاره به بازیگران تخلفات علمی، اضافه کرد: تخلفاتی که الان شاهد آن
هستیم 3 بازیگر اصلی دارد که عبارتند از استاد
مربوطه، دانشجویی که درخواست پایان نامه و مقاله دارد و شرکت هایی که بیرون
دانشگاه به این کار مشغول هستند.
از آنجا که استاد
و دانشجو در داخل دانشگاه ها هستتند و امکان برخورد با اینها وجود دارد، در سال 93
با هماهنگی مسئولان دانشگاه ها آیین نامه ی برخورد با تخلفات علمی داخل دانشگاه ها
را تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ کردیم و تلاش کردیم تا در این آیین نامه خلأ های
قانونی را از بین ببریم.
در حال حاضر معاونین
پژوهشی دانشگاه ها مسئولیت پیگیری تخلفات علمی را بر عهده دارند و باید گزارش های
رسیده را مستند کنند و یا اگر گزارشی هم نرسید، موارد احتمالی تخلف را بررسی و
شناسایی کنند. این نقش بر اساس آیین نامه به معاونین دانشگاه ها داده شده که آن ها
را ملزم می کند تا تخلفات علمی را تا گرفتن حکم کمیته انضباطی دانشجویان و یا هیئت انضباطی اساتید دنبال کنند.
احمدی در مورد
برخوردهای تاکنون به متخلفان و مشکلات این آیین نامه اضافه کرد:. اگر چنین مواردری
شناسایی شود هم با استاد و هم دانشجو برخورد جدی می شود. تا کنون هم با موارد
متعددی برخورد کردیم، برخورد نیز به این صورت بوده که یا مدرک دانشجو را از او
گرفته ایم و یا آنها را اخراج کرده ایم.
دانشجویی مجرم تلقی شد و حکم اخراجش را زدند ولی
اکنون افرادی تماس می گیرند که حکم اخراجش لغو شود
اما در برخی
دانشگاه برخورد با موارد تخلف مشکل است. برای مثال در رابطه با تقلب در آثار علمی،
یکی از دانشگاه ها دانشجویی را مجرم تلقی کرد و حکم اخراجش را زد ولی اکنون افرادی
با مراجع مختلف مدام تماس می گیرند که حکم اخراجش لغو شود. متأسفانه این دانشجوها افراد
با نفوذی هستند و این موضوع اجرای آیین نامه را با مشکل مواجه کرده است.
وزارت علوم هیچ ابزار قانونی برای پیگیری و برخورد با این موارد ندارد
احمدی در مورد
متخلفان آثار علمی که از بیرون دانشگاه در این زمینه فعال هستند و نحوه برخورد با
آنها نیز گفت: ضلع سوم این تخلفات، کسانی هستند که از بیرون برای دانشجو ها مقاله
و پایان نامه می نویسند. در این بخش ما خلأ قانونی داریم و مشخص نیست چه کسی باید
با این ها برخورد کند. وزارت علوم نیز هیچ ابزار قانونی برای پیگیری و برخورد با این
موارد ندارد.
برای مقابله
با تخلفات علمی که در بیرون دانشگاه ها رخ می دهد، در سال 94 لایحه ای را تنظیم و
در دولت به تصویب رساندیم و در همان سال به مجلس ارسال شد. ارسال این لایحه به
مجلس نهم با پایان یافتن دوره مجلس نهم مصادف شد و انتظار ما این بود که با توجه
به اهمیت موضوع مجلس جدید آن را در اولویت قرار دهد، اما هنوز چنین نشده است.
ما در حال پیگیری هستیم که این لایحه را با قید
دو فوریت یا یک فوریت به تصویب مجلس برسانیم تا این خلع قانونی برطرف شود. برای
شرکت ها و موسساتی که در بیرون هستند در صورت تصویب مجلس مجازات هایی نظیر حبس،
جریمه های نقدی و باطل کردن مجوز شرکت دیده شده است.
این مقام مسئول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
در پایان و در رابطه با دیگر تلاش ها برای مقابله با تخلفات پژوهشی گفت: علاوه بر
موارد بالا در حال حاضر به دانشگاه ها تکلیف کرده ایم که برای تصویب پایان نامه از
نرم افزارهای مشابه جو استفاده کنند و این نرم افزارها شرایطی را فراهم می کند تا
اگر پایان نامه یا مقاله ای کپی برداری شده باشد مشخص باشد، به آسانی مشخص می شود.
ما هم پدرمون در میاد و کار پژوهشی میکنیم و تو کوه و جنگل و دریا و غار و.....!!!