سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات 278 هزار ميليارد توماني بانكها در هفت ماه نخست امسال، 7.7 درصد است و سهم بخش مسكن و ساختمان 9.1 درصد. اين در حالي است كه دولت، يكي از راههاي خروج اقتصاد از ركود را افزايش سرمايهگذاري در صنعت ساختمان ميداند و از سويي، بخش كشاورزي، سهم بالايي در اشتغال دارد. كم شدن سهم بخشهاي مولد و اشتغال آفرين كشاورزي و ساختمان از كارنامه وامدهي بانكها نگرانكننده است و به نظر بانكها تمايلي براي اعطاي تسهيلات به اين دو بخش را ندارند؛ چرا؟
به گزارش تابناک اقتصادی، بانك مركزي در تازهترين گزارش خود اعلام كرد: از ابتداي امسال تا پايان مهرماه بانكها بيش از 278 هزار ميليارد تومان وام پرداخت كردهاند كه از يك سو نسبت به هفت ماه نخست پارسال 92 هزار ميليارد تومان معال 49.6 درصد بيشتر وام پرداخت شده و از سوي ديگر 65.5 درصد از كل وام پرداخت شده براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57.1 درصد رشد را نشان ميدهد.
نمودار زیر نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کشور، از 8.6 درصد در سال 90 به 9.4 درصد در سال 92 رسیده؛ اما پس از آن، این روند معکوس شده، به نحوی که در هفت ماه نخست امسال، تنها و تنها 7.7 درصد از کل وام پرداخت شده توسط بانک ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
در اینجا دو دلیل عمده وجود دارد؛ نخست بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی نسبت به بازده بخش کشاورزی، دوم بی میلی اکثر بانک ها به دادن تسهیلات به بخش کشاورزی و سوق دادن متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی که البته منابع این بانک کفاف تقاضا را نمی دهد.
نگاهی به نمودار زیر نشان می دهد، بخش صنعت و معدن، همواره و البته کم و بیش، حدود یک سوم کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. هرچند در سال های 92، 94 و البته هفت ماه نخست امسال سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی به زیر 30 درصد رسیده است. رکود در بخش های صنعتی از یک سو و انباشت مطالبات بانک ها در نتیجه رسوب تسهیلات پرداخت شده در سال های قبل باعث شده تا چرخش سرمایه بانکها در لابلای چرخ های صنعت و معدن ایران با کندی صورت گیرد؛ موضوعی که باعث شده تا شبکه بانکی با اکراه و البته اخذ وثایق سنگین به بنگاه های صنعتی و معدنی تسهیلات بدهند و به دلیل بالا بودن هزینه تجهیز پول، بانک ها در اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین به بخش صنعت و معدن سخت گیرانه تر از انتظارات فعالان بخش صنعت و معدن عمل کنند. با این حال، اجرای طرح رونق با رویکرد اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به 16 هزار بنگاه کوچک و متوسط هم باعث شده تا سهم بخش مولد و اشتغالزای صنعت و معدن گرفتار رکود اقتصادی از کل تسهیلات بانکی از 30 درصد بیشتر شود.
اینکه 14.1 درصد از کل وام بانکی در هفت ماه نخست امسال به بخش بازرگانی و تجارت اختصاص یافته و یا اینکه سهم بخش خدمات از 30.8 درصد در سال 90 به 40.8 درصد در پایان مهرماه امسال رسیده، نمایانگر این است که بر خلاف جهت گیری های سیاستگذاران پولی و تیم قتصادی دولت جریان تسهیلات دهی بانک ها همچنان به بخش تجارت و خدمات سوق پیدا کرده است. دلیل آن را باید در یک اصل بدیهی دانست؛ مدت کوتاه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی و دوم نرخ سود بالاتر نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص عقود مبادله ای نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله یا فروش اقساطی.
رشد سهم خدمات و تجارت از کل تسهیلات بانکی را در نمودار زیر ببینید؛