بهمن ماه سال گذشته، رسانههای روسی، خبر واردات 5000 واگن باری را که متعلق به شرکت "اورال واگن زاوود" بودند، منتشر کردند. در آن موقع، معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران، خرید این واگنها از روسیه را تکذیب کرد، ولی محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت در شهریور امسال خبر خرید 5000 واگن باری از روسیه را تأیید کرد و آن را کم سلیقگی وزارت راه دانست. نعمت زاده با تأکید بر توانمندی داخلی برای تولید این واگنها اعلام کرد که روی ریل میایستد و از ورود 5000 واگن باری به کشور جلوگیری میکند!
به گزارش
تابناک اقتصادی، وزیر راه که شاید انتظار این موضع گیری را از سوی وزیر صنعت نداشت، طی نامهای به رئیس جمهور اعتراض خود را مبنی بر دخالت نعمت زاده اعلام کرد. او در نامۀ خود، با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته برای خرید 5000 واگن روسی به منظور جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در تأمین ناوگان ریلی است، ممانعت از ثبت سفارش واردات واگنهای باری از سوی وزارت صنعت را غیررسمی و مغایر با مفاد قانون صادرات و واردات دانست و به کنایه گفت که این اقدام در شرایطی انجام پذیرفته که همزمان واردات انواع وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل جادهای به سهولت انجام شده و مجوز ثبت واردات آنها صادر میشود. این کشمکش در حالی است که كارشناسان بر نياز ايران به 4000 واگن باري تأكيد ميكنند و در اینجا اصرار آقای وزیر بر واردات 5000 واگن باري از روسيه چندان درك شدنی نيست.
از واگن باری که بگذریم، مدیرعامل شرکت حمل و نقل رجا پیشتر اعلام کرده بود که 200 واگن مسافربری دست دوم از کشورهای دیگر خریداری و گفته شده که این قطارها میانگین 20 سال عمر دارند. آماری که برای جایگزینی در یک پروسه پنج ساله وجود دارد، نیاز کشور را به اضافه شدن 1500 دستگاه واگن مسافربری در ناوگان ریلی نشان میدهد.
اینها در حالی است که ما در کشور خود هفت شرکت واگن ساز داریم که به دلیل واردات واگن از سایر کشورها و همچنین عدم تخصیص بودجه، حدوداً با 25 تا 30 درصد ظرفیت خود کار میکنند. برخی از این شرکتها در حال ورشکسته شدن هستند و با مشکلات مالی بسیاری رو به رو شدهاند.
به گفته محمدرضا مختاری، مدیر عامل شرکت واگن پارس در این شرکت حدود 1200 نفر فعال هستند و این در حالی است که با آغاز به کارِ تمامِ توانِ تولیدی کارخانه، میتوان انتظار داشت که این رقم به 3000 نفر برسد. واگن پارس در طول سالهای گذشته به عنوان یکی از اصلیترین شرکتهایی که در این حوزه فعال بوده، توانسته قراردادهای کلانی با طرفهای خارجی ببندد. فروش حدود 2000 واگن باری به سوریه 550 واگن به کوبا، 300 واگن به سودان و 66 واگن به بنگلادش تنها بخشی از این قراردادها را میسازد.
مختاری پیشتر گفته بود که واردات واگنهای دست دوم و در پی آن به هم ریختگی جو بازار موجب شده است تا این شرکت تنها با ۲۵ درصد از ظرفیتش ادامۀ فعالیت داشته باشد. او گفته بود: به دلیل قیمت ارزان واگنهای دستدوم، شرکتهای مسافری این واگنها را وارد میکنند.
علاوه بر ارزان بودن واگنهای دست دوم، عدهای در پاسخ به اینکه چرا از واگن سازهای داخلی حمایت نمیشود، این پاسخ را میدهند که زمان تحویل این واگنها از سوی تولید کنندگان داخلی بسیار طولانیتر از رقبای خارجی آنهاست. اما مسلماً نیاز کشور به تهیه واگن یکباره به وجود نیامده است. میتوان در مقابل آنهایی که کند بودن تحویل واگنها را بهانۀ واردات واگن دست دوم قرار میدهند، این را پرسید که آیا برای سالهای آتی به واگن سازهای داخلی سفارش تولید واگن دادهاند یا خیر؟
از آنجا که صنعت واگن سازی یک صنعت استراتژیک و اساسی برای کشور است، بهتر است به جای واردات واگنهای دسته دوم، صنعت واگن سازی داخلی را که در حال ورشکستگی است، حمایت کنیم و فعال نگه داریم.
با توجه به اینکه متوسط عمر ناوگان ریلی کشور چهل سال است، نیاز به نوسازی واگنها و لوکوموتیوها باید جزو اولویتهای وزارت راه باشد. روز جمعه در حادثۀ خونین ریلی، 44 تن از هموطنان ما، جان خود را از دست دادند و بیش از صد تن مصدوم راهی بیمارستانها شدند.
همچنین در 15 خرداد 93 نیز یک قطار مسافربری در مسیر تهران ـ مشهد در ایستگاه امروان دچار سانحه شده بود. در این سانحه نیز، بر اثر برخورد قطار مسافربری با یک قطار باری متوقف در ایستگاه یک تن کشته و 31 تن مجروح شده بودند.
در حادثۀ جمعه صبح، قطار تبریز - مشهد به دلیل یخزدگی در سیستم ترمز متوقف میشود و پس از آن قطار سمنان - مشهد به موجب سهل انگاری و خطای انسانی به آن برخورد میکند. قطار تبریز ـ مشهد، با نام "خلیج فارس" از همان قطارهای قدیمی است که ساخت آلمان شرقی با سنی حدود چهل سال است. یخزدگی در سیستم ترمز، خود شاید به دلیل فرسودگی این سیستم و عمر بالای قطار باشد.
به هر حال خوب است آقای وزیر به جای واردات صنایع دسته دوم از غربیها، اخلاق حرفهای دست اول آنها را بگیرد و شجاعت آن را داشته باشد که مسئولیت اتفاق پیش آمده را بپذیرد و ضمن معذرت خواهی از مردم، به ویژه خانوادههای داغدار و آسیب دیده، از سمت خود استعفا دهد.