تظلم خواهی ۵ هزار خانواده تهرانی از یک شرکت دولتی به مجلس

نزدیک به ۵۰۰۰ خانواده تهرانی که در سال‌های گذشته به صورت قانونی اقدام به خرید زمین در شهر جدید پردیس کردند، با گذشت زمان اسیر ادعاهای شرکت دولتی توسعه عمران شهر پردیس شدند و مالکیت آن‌ها بر روی زمین‌هایشان بدون پرداخت مبلغی سلب شد. جمعی از این مالباختگان صبح امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند تا برای دادرسی دست به دامان نمایندگان شوند.

به گزارش «تابناك» در سال هاي گذشته ميان شركت توسعه عمران شهر جديد پرديس وابسته به وزارت راه و شهرستازی، واقع در شهرستان دماوند استان تهران و مالكان زمين هاي ثبتي فاز 6 اين شهر اختلافاتی حقوقي رخ داد و این اختلاف در ماه های گذشته به اوج رسید؛ اختلافی که در نهايت منجر به سلب مالكيت صاحبان و ممانعت از نقل و انتقال زمين ها توسط شركت مذكور شد.

در مورد جزئیات اختلاف میان شرکت دولتی توسعه عمران و خانواده های تهرانی یا به عبارت بهتر مالباختگان نکته اینکه زمین های مورد اختلاف آنها در سال 1371 طبق رأی کمسیون ماده 12 زمین شهری موات (زميني كه قابل كشت نیست و مانعي براي ساخت و ساز ندارد) اعلام و در سال 1372سند اراضي به نام دولت منتقل شد، ولی با شکایت مالکین سابق در مراجع قضايی در سال 1383 و1384 مراجع قضايی حکم به ابطال موات بودن زمين ها دادند.

بعد از اين حكم دادگاه، سند اراضی مذكور طبق رأی دادنامه 1169 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران و رأی دادنامه 831 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به نام مالکین بازگشت و آنها نیز پس از اعاده مالكيت خود، اقدام به فروش اراضي به دیگر خریداران (مالباختگان فعلی) کردند و در اين مدت از طرف سازمان ثبت شهر پردیس صدها سند تک برگ برای خریداران صادر شد.

این روند نقل و انتقال از مالكين گذشته به خريداران جديد كه همگي و بر اساس اسناد صادره از سوي سازمان ثبت، زمين هاي مسكوني را براي ساخت خانه خريدند، در اوایل سال 1394 و با یک نامه شرکت وابسته به دولت توسعه عمران به سازمان ثبت پردیس متوقف شد.

 شرکت توسعه عمران پرديس مدعی شد، اراضي معامله شده در سال 1374 ملی اعلام و در سال 1385 طی صورت يك جلسه به شركت عمران واگذار شده است. بر همين اساس اين شركت ثبت سند اراضی به نام خود به عنوان نماینده دولت را مطرح و موافقت مقامات قضايي را جلب مي كند.

این اقدام شرکت توسعه عمران شهر جدید پردیس که از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی و از حمایت های دولتی برخوردار است و با اهدف تصرف اموال نزیک به 5000 خانواده تهرانی عملیاتی شد، در حالی موجب سلب مالکیت شهروندان از زمین هایشان شد، که آنها در سال های گذشته به صورت قانونی و با علم به امکان ساخت خانه در این منطقه زمین ها را از صاحبان قبلی (شخص) خریده بودند.

در غیر منطقی بودن خواست شرکت عمران پردیس همین بس که آنها بدون توجه به سابقه زمین ها و خسارت وارده بر نزیک به 5000 خانواده ایرانی مدعی هستند این زمین ها باید به مالکیت شرکت آنها در آید و این شرکت دولتی هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت قیمت به روز زمین ها به خریداران نخواهد داشت.

از آنجا که شرکت توسعه عمران پردیس با اتکا به اهرم های سیاسی و دولتی خود و نیز تسلط بر مواد حقوقی و قانونی موضوع در قبال شهروندانی که دستاویز به خصوصی برای اثبات حقانیت خود ندارند، توانست فرایند تصرف و تصاحب زمین ها را تا مراحل نهایی پیش ببرد و در این زمینه حاضر به ارائه هیچگونه توضیح به رسانه ها و مالباختگان نشد، این شهروندان با اجتماع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برای دادخواهی دست به دامان نمایندگان مجلس شدند.

 

در این رابطه یکی از مالباختگان حاضر در تجمع به «تابناک» گفت: ما این زمین ها را به لحاظ بررسی هایی که قبل از خرید انجام دادیم هیچ مشکلی نداشت و مسئولان هنگام خریداری زمین ها به ما سند تک برگ دادند. الان مدت یک سال و نیم است که اداره ثبت و شرکت عمران شهر پردیس با هم دست به یکی کردند تا این زمین ها را از ما بگیرند؛ زمین هایی که به 5000 خانواده فروخته اند.

آنها الان می گویند این زمین ها منابع ملی است و باید در تملک دولت باشد ولی ما سئوالمان این است که شما چرا این بررسی ها و ادعاها را آن موقع که به فروش می رساندید، مطرح نمی کردید.

این شهروند تهران اضافه کرد: من زندگی ام را روی این زمین گذاشتم و از نمایندگان مجلس تقاضای رسیدگی دارم. مسئولان شرکت توسعه عمران می خواهند با حمیات سایر نهادهای دولتی به زور و به رایگان زمین من را از چنگم در آورند.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع به «تابناک» گفت: مردمی که اینجا هستند سند تک برگ زمین های فاز 6 شهر پردیس را دارند. از سال 93 مسئولان اعلام کردند که این زمین ها ملی است و نباید در مالکیت مردم باشد، این درحالی است که ما زمان خرید این زمین ها استعلام جهاد کشاورزی و استعلام به روز اداره ثبت را داشتیم و اصلاً خودشان برای ما سند تک برگ صادر کردند. حالا چه شده که به یکباره قانون ظرف یک سال عوض شده است؟

یکی دیگر از شهروندان حاضر در تجمع با تأکید بر غیرقانونی بودن ادعای مسئولان شهرستان پردیس، گفت: من از فروشندگان این زمین ها بودم و زمینم را در چارچوب روال قانونی فروختم. آن موقع که من زمینم را فروختم اداره مالیات از من مالیات گرفت. حالا سئوال من این است که اگر زمین برای من نبود و متعلق به اداره منابع طبیعی یا دولت بود، اداره مالیات چرا از من مالیات گرفت و اداره ثبت چرا معامله ما را ثبت کرد؟

 

بر اساس آنچه آمد به نظر می رسد فرایند ابهام آلود و پر اشکال سال های گذشته که در شهر پردیس و در جریان فروش زمین های فاز 6 رخ داده است، جمع زیادی از شهروندان تهرانی را که به امید خانه دار شدن و رهایی از اجاره نشینی به این معامله کشانده بود، متضرر و قربانی کرده است.

یک طرف این درگیری حقوقی مردمی هستند که دستشان به جایی بند نیست و طرف دیگر مسئولان دولتی و غول های اقتصادی شهر جدید پردیس هستند که زمین تسلط بر موضوع و حرکت برنامه ریزی شده، از ارائه هرگونه توضیحی به رسانه ها نیز امتناع می کنند.

اگرچه فرایند انجام معامله گویای حقانیت ادعای مالباختگان و لزوم رسیدگی سریع و برطرف کردن مشکل آنها را دارد، اما با فرض صحت ادعای شرکت دولتی توسعه عمران پردیس، موضوع مهم این است که طرف مقابل این شرکت دولتی 5000 خانواده ای هستند که نزیک به 10 سال است سرمایه زندگی شان در این زمین ها خوابیده است.

به نظر می رسد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید به این موضوع ورود منصفانه داشته باشند و با بررسی دقیق جزئیات، ضمن ممانعت از ضایع شدن حق مردم، با مسئولانی که در چارچوب قانون دوگانه عمل کردند( یک بار زمین فروختند و سند زدند و حالا زمین گرفتند و سند باطل کردند) به شدت برخورد کنند.