شاید مهمترین اتفاق برای هر دولتی، در پایان چهار سال نخست زمامداری آن رخ دهد؛ جایی که یکی از وزارتخانه های آن مسئول برگزاری انتخاباتی می شود که ممکن است به عمر دولت متبوع او پایان دهد؛ اما موضوعی که می تواند حساسیت ها را نسبت به امر برگزاری انتخابات بیشتر کند، دخالت وزارت کشور به عنوان نهاد اجرایی انتخابات نیست، بلکه امکاناتی است که قدرت تبلیغاتی دولت روی کار را در برابر سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر می سازد.
به گزارش «تابناک»، در این میان، دولت هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون روی کار آمده اند و برای دوره چهارساله دوم اعلام کاندیداتوری می کرده اند، همواره زیر ذره بین بودند تا مبادا حرکتی از آنان سر زده که به منزله تبلیغات بوده و آنان را متهم به استفاده از امکانات دولتی کند؛ اتهامی که چندان هم بی اساس نیست و بر پایه نگرانی هایی شکل می گیرد که نتیجه آن نابرابری در تبلیغات ریاست جمهوری بین کاندیداهاست.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی وارد مراحل پایانی خود می شود که هنوز نه کاندیدای نهایی جریان رقیب مشخص است و نه برای کاندیدای آلترناتیوی که بحث آن را مدت هاست اصلاح طلبان به پیش کشیده اند. تنها یک چیز مشخص بوده و آن صف بندی حامیان دولت است. کسانی که در سال 92 به حمایت از «حسن روحانی» برخاسته اند، با اینکه از میان اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل بودند، برخی از آنها چهره هایی نزدیک به رئیس جمهور هستند که حلقه یاران نزدیک او را از نخستین روزهای حضور در پاستور تشکیل دادند و آنان کسی نبودند جز اعضای حزب اعتدال و توسعه.
حزبی اعتدالگرا که در حمایت از روحانی بیش از سایر احزاب جریان اصلاحات خودنمایی می کرد، با پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چهره های شاخصی را راهی قوه مجریه کرد. از وزارت تا سخنگویی و از مشاوره تا معاونت کلی نهاد ریاست جمهوری، پست هایی بودند که نصیب اعضای حزب اعتدال و توسعه شدند تا نه تنها تأييدي بر اینکه آنها اصلی ترین حامی روحانی هستند، باشد، بلکه نقش آماده سازی شرایط برای دور بعدی انتخابات را نیز به دست آنان می دهد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی منطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و مرتضی بانک معاون کل سرپرستی نهاد ریاست جمهوری از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه اي هستند که در سال 78 از سوی «حسن روحانی» تشکیل شد. این افراد که هر یک در حمایت های خود از روحانی در این سه سال و نیم گذشته از عمر دولت کم نگذاشته اند، برای دور دوم ریاست جمهوری نیز از هم اكنون اعلام آمادگي كرده اند. آنان بدون اینکه فعالیت خود را از چشم دیگران پنهان کنند، از اقداماتی که در دست اجراست خبر می دهند.
محمود واعظی از اعضای شاخص حزب اعتدال و توسعه که در کابینه یازدهم نیز حضور دارد، در هفته ای که گذشت از فعالیت های اعضای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خبر داد. او در گفت و گو با «تابناک» با بیان اینکه در حال حاضر حزب در درون خود آمادگي لازم براي انتخابات رياست جمهوري آينده را كسب مي كند، هرچند عنوان می کند که سياست ما در حزب اعتدال و توسعه اين است، تا زماني كه فضا انتخاباتي نشده است، اين حزب آغازگر انتخاباتي كردن فضا نباشد، اما از انجام کارهای مقدماتی از سوی اعضای این حزب خبر می دهد.
واعظی در پاسخ به اینکه آیا مرتضی بانک مشغول فراهم آوردن مقدمات است، فعاليت ها را به همه اعضای این حزب سرایت داد و گفت: همه اعضاي حزب در حال كارند و اين طبيعي هم است.
قانون انتخابات و منع فعاليت مسئولان و مديران دولتي
عضو حزب اعتدال و توسعه اما در حالی از «طبيعي بودن» این فعالیت ها خبر می دهد که این موضوع می تواند محل ورود انتقاداتی نسبت به دولت یازدهم شود. طبق قانون انتخابات، انجام فعالیت های انتخاباتی در جهت حمایت یا مخالفت با هر یک از نامزدهای انتخابات توسط برخی اشخاص که دارای مسئولیت‌های دولتی و نظامی هستند، ممنوع بوده و این افراد حق فعالیت تبلیغی ندارند. در ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود».
اما منع قانون براي فعاليت انتخاباتي مسئولان و مديراني كه در پست هاي دولتي هستند، تنها در همين مواد خلاصه نمي شود. جديدترين آن به سياست هاي كلي انتخابات ـ كه مهرماه امسال از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شده ـ مي‌رسد كه در ماده 16 آن گروه هایي را از شرکت در فعالیت های تبلیغی نامزدها منع کرده است: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آنها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.»
اما با همه اين تفاسير، راهی كه در حال پیمودن است، اثري از تبعيت از قوانين فوق را نداشته و البته به اين دولت و آن دولت و به اين جناح و آن جناح هم تعلق ندارد. پايبندي به قوانين انتخاباتي براي مسئولين ايراني كه چهار سال نخست مملكت داري را مشغول آماده سازي فضا براي دوره چهارساله بعدي هستند، به مراتب مشكل تر از ساير كانديداهاي انتخاباتي است.
هرچند همواره سفرهاي استاني و افتتاح پروژه هاي نيمه آماده در شهرهاي مختلف، بيشتر معناي تبليغات را در خود جاي مي دهد و دولتمردان به راحتی می توانند بدون هیچ هزینه ای، تبلیغات ریاست جمهوری بعدی خود را مجانی بر دوش رسانه هایی قرار دهند که وظیفه پوشش اخبار را برعهده دارند، وابستگي برخي اعضاي دولت به برخي احزاب، موضوع ديگري است كه شايد بيش از همه در اين دولت به چشم مي خورد.
حضور چهره هاي نزديك به «حسن روحاني» در حزب اعتدال و توسعه در نوع خود هيچ اشكالي ندارد؛ اما زماني كه اين چهره ها در پست هاي دولتي از وزارت گرفته تا مشاوره و معاونت مستقر مي شوند، و از همه مهمتر از فعاليت هاي انتخاباتي خود نيز پرده برداري مي كنند، اين شبهه را ايجاد مي كند كه هزينه تبليغات آنان از كجا تأمين مي شود؟ و چه تضميني هست كه حزبي كه فعاليت هاي تبليغي انتخابات را آغاز مي كند و پنج چهره شاخص آن همزمان با اين فعاليت ها مسئوليت دولتي دارند، از امكاناتي كه دارند، براي رسيدن به منويات خود بهره برداري نكنند؟
موضوعي كه اگر همين الان هم از دولتمردان يازدهم پرسيده شود، آنان فعاليت سياسي در كنار كار اجرايي را بدون هيچ منع قانوني مي‌دانند، اما هيچ گاه به اين پرسش پاسخ نداده اند كه منابع مالي اين فعاليت هاي تبليغاتي از كجا تأمين مي شود. البته اينجا ديگر نمي تواند توپ را به زمين قانونگذار انداخت و اين تخلفات را ناشي از سكوت قانون دانست. اجراي موادي از قانون انتخابات كه در بالا ذكر شد، اگر از سوي اعضاي قوه مجريه اجرا نشود، از سوي چه كسي بايد اجرا شود.
