بانک مرکزی با تفسیر جدید از قانون مصوب مجلس و مصوبه هیأت دولت، عملا زیر باربخشش سود وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان نرفت.
به گزارش الف، رئیسکل بانک مرکزی درباره بخشش جرایم وامهای زیر 100میلیون تومانی گفت: این موضوع نهایی شده و تا امروز به همه بانکها ابلاغ میشود. بانکها هم براساس این ابلاغ میتوانند اقدامات خود را انجام دهند. به گزارش فارس، ولیالله سیف توضیح داد: کسانی که به تسویه وام خود اقدام کنند، جرایم دیرکرد وام آنها بخشیده میشود؛ یعنی جریمه دیرکرد را بانک میبخشد.
البته در نظام بانکی جریمه نداریم بلکه وجه التزام بعد از سررسید داریم که سود این وجه التزام را از محل پیشبینی شده در تبصره قانون بودجه پرداخت میکنیم. این در حالی است که در قانون مصوب مجلس و همچنین مصوبه هیأت وزیران تصریح شده بانکها نسبت به بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر 100میلیون تومان اقدام کنند.
هفته گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در تشریح مصوبه دولت اظهار کرد: به بانکهای عامل اجازه داده میشود به بخشودگی جرایم کسانی که زیر 100میلیون تومان وام گرفتهاند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف 10هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر 100میلیون تومان وامگیرنده را متقبل میشود. وی تأکید کرد: اگر افرادی که زیر 100میلیون تومان تسهیلات دریافت کردهاند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانکها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.
به گزارش همشهری، در اصلاحیه قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا 100میلیون تومان اقدام کند. هیأت دولت اخیرا با ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کرد تا مبلغ 10هزار میلیارد تومان از سود تسهیلات یادشده را جبران خواهدکرد.
چرا بانک مرکزی زیربار نرفت؟
درحالیکه قرار است امروز مصوبه بخشش جریمه تسهیلات زیر 100میلیون تومان و نه سود این تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود، براساس اعلام بانک مرکزی بالغ بر 250هزار میلیارد تومان بانکها بابت تسهیلات زیر 100میلیون تومان از مردم طلب دارند که سود آن بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
تفسیر جدید بانک مرکزی مبنی بر بخشش جریمه 6درصدی تسهیلات یادشده نشان از آن دارد که بانک مرکزی نسبت به پرداخت سود تسهیلات و جریمه آن از سوی دولت تردید دارد و با هدف کاهش بار مالی ناشی از این مصوبه بر بانکها ترجیح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانکها تفسیر کند. آیا مجلس نسبت به این تفسیر جدید واکنش نشان خواهد داد؟