مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، ضمن تحلیل عملکرد شش ماهه نخست، برآوردی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری ارائه داد. تحلیل بخش مسکن و تأثیر و اهمیت آن در اقتصاد، از نکات دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، یکی از معضلات اقتصاد ایران وجود نرخ رشد بی ثبات است، به گونه ای که در برخی از سال ها رشد اقتصادی مثبت و در برخی از سال ها منفی بوده است؛ برای نمونه، پس از رشد اقتصادي 7.7 درصدي سال 1386، در سال هاي بعد رشد اقتصادي ارقامي پايين و در برخي سال ها (سال هاي 1391 و 1392 كه همراه با تحريم هاي بين المللي و ركود تورمي بوده اند) منفي نيز بوده است، ولی شواهد حاكي از تغيير اين روند در سال 1395 است. در حالی که وجود یک روند باثبات از الزامات اصلی بهبود شرایط اقتصادی یک کشور قلمداد می شود، بنا بر نمودار زیر، روند نوسانی رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به وضوح قابل مشاهده است و این مسأله، نتیجه بی برنامه بودن اقتصاد و تأثیرپذیری شدید آن از محیط بیرونی است.
رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته
(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)
نفت بازیگر اصلی رشد اقتصادی در سال 95
پيش بيني هاي مركز پژوهش هاي مجلس حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتيب برابر با 5.7، 51.9، 1.9، 14.9- و 3.7 درصد است. با توجه به رشد زيربخش هاي اقتصادي، برآورد مركز پژوهش ها از رشد اقتصادي سال 1395 حدود 7.2 درصد است که این رقم تقریبا مشابه ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است؛ آمار شش ماهه اول بانك مركزي نشان از رشد 7.4 درصدي اقتصاد در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.
مركز آمار ايران نيز در آستانه انتشار اين گزارش رشد شش ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 1394 را 6.4 درصد اعلام كرده است. در جدول زیر، ارقام رشد به تفكيك بخش ها و سهم هر بخش در رشد اقتصادي آورده شده است.
رشد زیربخش های اقتصاد ایران در سال 1395
(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)
نكته بسیار با اهمیت مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادي 7.2 درصدي سال 1395 است؛ بخش نفت به تنهايي 5.2 درصد از رشد 7.2 درصدي را از آن خود کرده است. وقوع اين امر ناشي از رفع تحريم نفت ايران و گسترش توليد و صادرات نفت در سال 1395 است. چنانچه سهم 5.2 درصدي بخش نفت را كنار بگذاريم، رشد اقتصادي در سال 1395 حدود 2 درصد خواهد بود.
بخش مسکن در رکود پنج ساله
بررسي رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان مي دهد كه اين بخش از سال 1391 وارد ركودي پنج ساله شده است، به گونه ای كه رشد اين بخش در دوره 1391-1394 به ترتيب برابر با 3.6-، 3.1-، 0.4- و 13.5- بوده و براي سال 1395 نيز رشد اين بخش 14.9- درصد برآورد مي شود.
با تأمل در حساب هاي ملي بانك مركزي دیده مي شود كه در ده ساله 1380-1390، متوسط سهم ارزش افزوده (به قيمت ثابت) بخش ساختمان از كل توليد ناخالص داخلي كشور برابر با 7 درصد بوده است. علاوه بر اين كه سهم مذكور به تنهايي حاكي از اهميت اين بخش در اقتصاد ايران است، اهميت اين بخش را مي توان با توجه به موارد زير بيشتر درك كرد.
- چنانچه سياست هاي اقتصادي به نحوي باشد كه باعث تحريك بخش ساختمان شود، آنگاه با توجه به اين كه براي ايجاد رشد در بخش ساختمان بايستي بخش ها و صنايع بالادستی همچون ساخت فلزات اساسي، ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي، ساخت چوب و محصولات چوبي، ساخت ماشين آلات و دستگاه هاي برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر و ... رشد كنند، لذا در مجموع شاهد رشد توليد صنايع فوق الذكر، بخش ساختمان و در نهايت رشد اقتصادي خواهيم بود.
- چنانچه در نتيجه اعمال سياست هاي اقتصادي، شاهد رشد ارزش افزوده بخش ساختمان باشيم، آن گاه با توجه به ارتباطات پيشيني اين بخش مي توان از يك سو (به عنوان عنصر طرف عرضه اقتصاد) شاهد رشد ارزش افزوده خدمات مستغلات بوده و ازسوي ديگر شاهد رشد تقاضاي نهايي (شامل تقاضاي مصرفي خانوارها، تقاضاي سرمايه گذاري دولت و بنگاه ها) بود. قابل ذكر است كه با تأمل در حساب هاي ملي بانك مركزي مشاهده مي شود كه در دوره ده ساله 1380-1390، متوسط سهم ارزش افزوده خدمات مستغلات از توليد ناخالص داخلي كشور برابر با 13.5 درصد بوده است. بنابراين مي توان بيان كرد كه به طور متوسط در دوره 1380-1390، سهم ارزش افزوده دو بخش ساختمان و خدمات مستغلات از توليد ناخالص داخلي برابر با 20.5 درصد ميباشد كه حاكي از اهميت اين دو بخش در طرف عرضه اقتصاد ايران است.
نگید بخش مسکن در رکود است یا رشد منفی دارد. تورم بی سابقه و بی دلیل بخش مسکن که خون مردم را چند دهه در شیشه کرده بود 5 سال است که تکرار نشده و تکرار هم نخواهد شد. حضرات بساز و بفروش و انبوه سازان حاضر نیستند از سودهای نجومی و رویایی دهه های گذشته در بخش مسکن چشم پوشی کنند و مسکن را به قیمت عادلانه و با سود 20 تا 30 درصد در اختیار مردم بگذارند. مردم هم دیگر نه پول خرید مسکن با ان قیمت های کذایی را دارند و نه رشد جمعیت مانند سه دهه قبل است. بخش مسکن به روند رکود خود ادامه خواهد داد تا وقتی که توازنی منطقی بین درامد مردم و قیمت مسکن بوجود اید. درحال حاضر تنها طبق امار رسمی 600 هزار واحد مسکونی در تهران خالی مانده و این درحالیست که طی دوماه گذشته ریس صنف املاک دوبار از صدا و سیما مصاحبه کرده و با ارایه آمار نا درست سعی کرده است بازار مسکن را درحال رونق نشان دهد تا شاید مردم را بخرید ان ترغیب کند!!!! جالب است که دیگر اصناف از چنین رانتی در صدا و سیما برخوردار نیستند. بهترین راه بستن مالیات به املاک خالی از سکنه است تا مسکن از این رکود خارج شود. اگر دولت مالیت مناسب و تساعدی نسبت به زمان خالی نگهداشتن مسکن وضع کند حضرات اقدام به تعدیل قیمت و فروش ان خواهند کرد. 
چه شاعرانه!!!!!!حتما توی خواب