«دختر جوانی برای خارج کردن کیستی که در شکم داشت در یکی از بیمارستان های خصوصی اصفهان بستری شده بود؛ اما پس از جراحی مشخص شد که پزشک متخصص سرشناس اصفهانی در اشتباهی عجیب به جای کیست، تنها کلیه بیمار را از بدنش خارج کرده و دختر جوان از این پس باید دیالیز شود!». جرایم و تخلفات پزشکی همواره یکی از موضوعاتی بوده که در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. پزشکان که وظیفه خطیر حفظ سلامت و جان بیماران را بر عهده دارند، همواره از آنان این انتظار می رود که باید کمترین میزان خطا را داشته باشند.
به گزارش «تابناک»؛ در کنار اخبار مرتبط با پیشرفت های پزشکی و نوآوری های جدید این عرصه، اخبار مرتبط با تخلفات و جرایم پزشکی هم از آن گونه مطالبی هستند که همیشه مورد اقبال افکار عمومی قرار داشته و این پرسش مطرح بوده که تخلفات و جرایم پزشکی به چه رفتارهایی اطلاق می شود و نحوه شکایت و پیگیری آن ها چگونه است؟
نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکان
چناچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و در نتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد؛
تخلفات انتظامي
مرجع تشخيص اين امر
سازمان نظام پزشكي است و به دليل تخصصي بودن موضوع از نظرات كارشناسي متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشكان متضمن يكي از عناوين مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامي با آن برخورد خواهد شد. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:
به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرایم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست و چنانچه عمل پزشك متضمن تخلف انتظامي و جرم باشد، هر يك از مراجع انتظامي و مراجع قضایي مطابق صلاحيت هاي خود مكلف به رسيدگي هستند
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب تخلف.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در تمام کشور.
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از 1 سال تا 5 سال در تمام کشور.
- محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تخلف انتظامی مواردي از قبيل: عدم رعايت نرخ مصوب تعرفه هاي پزشكي، ارایه داروهاي مشابه به جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب كادر پزشكي با بيماران، عدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط مراكز درماني، نداشتن امكانات ضروري پزشكي را شامل مي شود که مجازات ها نيز از نوع انتظامي است.
جرایم پزشكي
كه مرجع احراز جرم و تعيين مجازات آن بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته در اين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده رأي است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه وحتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است؛
1: دادگاه های عمومی
در این دادگاه ها می توان از
جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که
پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.
مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامي چنانچه پزشكان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند، هرگاه درغير موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به 3 ماه و 1 روز تا يكسال حبس و يا به يك ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.در مواردي كه مطابق قوانين و مقررات، پزشكان مكلف به گزارش بيماري هستند، مشمول جرایم فوق نمي شوند.
2: دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن
پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.
3: شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.
مسايلي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان هاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي و حق العمل هاي آنچناني برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعيت شغلي است كه البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشك عمومي خود را متخصص مغز واعصاب معرفي كند، اين عمل مي تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقي شود
4: سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت
ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه
ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
و …
رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.
سازو کار رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی
رسيدگي در سازمان نظام پزشكي پس از طرح شكايت توسط بيمار يا خانواده وي يا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان يا ساير مراجع قانوني با ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف تخصصي مستقر در نظام پزشكي شروع شده، چنانچه اين شورا موفق به سازش و مصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و در غير اين صورت، پرونده به دادسراي انتظامي ارجاع داده مي شود. در معیت هیأت بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامي با رأی اعضای هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.
کوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از اين قبيل كه دراين صورت تمامی عواملي كه درمرگ بيمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصيرعوامل دخيل دراين امر، بين آنها تقسيم خواهد شد.
دادیاران باید حداقل 5 سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی یا در یکی از حِرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل 7 سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی داشته باشند.
مدت مأموریت اعضای دادسرا تا پایان دوره هیئت مدیره است. همچنین دادستان می‌تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد. به علاوه، دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است؛
الف - شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
ب - اعلام تخلف از مراجع قضایی - اداری.
ج - اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.
د - شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ - درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیأت های انتظامی پزشکی رسیده است.
و - ارجاع از طرف هیأت بدوی انتظامی پزشکی.
دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعان و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد، پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می کند. اين هيأت پس ازملاحظه مدارك و أخذ نظركارشناسي مبادرت به صدور رأي مي کند.
چناچه از ناحيه پزشك هيچ گونه تقصير يا قصوري صورت نگرفته باشد و عليرغم آن آسيبي به بيمار برسد، طبيعتا پزشك ضامن آن نخواهد بود و عامل بيماري و عواملي كه خارج از اراده و كنترل پزشك است چنانچه در بروز خسارت و آسيب بيمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشك گذاشته نخواهند شد.
در مراكز استان ها هم هيأت هاي تجديد نظرانتظامي مستقرهستند كه رسيدگي به اعتراض از آراي صادره از هيئت هاي بدوي را برعهده دارند. البته بايد توجه داشت كه مرجع صالح رسيدگي به تخلفات پزشكان اعم از عمومي و متخصصان، آزمايشگاه ها، راديولوژي ها، داروخانه ها(داروسازان)، دندانپزشكان و ماماها و ليسانسيه هاي پروانه دارپزشكي، سازمان نظام پزشكي و رسيدگي به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاري و رسيدگي به تخلفات دامپزشكان در سازمان نظام دامپزشكي به عمل مي آيد.
بنابراین به طور خلاصه می توان گفت، تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست می توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند؛
۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.
۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.
باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.
باید شکایت را نزد خود پزشکان ببریم. یک هیئت بدوی 13 نفره که 11 نفرشان پزشک هستند. طنز تلخیست. 
دوست عزیز مثل اینکه متن رو دقیق نخوندید
