رئیس کل بانک با بیان اینکه استمرار زیان‌دهی در فعالیت‌ها معقول به نظر نمی‌رسد، گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح عدم تعادل‌ها در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار نوروزی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» ابراز امیدواری کرد در سال جاری با همکاری و مشارکت شبکه بانکی بتوانیم اهداف مدنظر نظام را عملیاتی کنیم و با تلاش هرچه بیشتر در راستای ارایه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم.
وی ادامه داد: همچنین امیدواریم با توجه به رهنمودهای اشاره شده در بیانات مقام معظم رهبری با تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی بتوانیم در نیل به این اهداف توفیق حاصل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد نظام بانکی را در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مثبت عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال گذشته تصمیم بر آن شد که با هدف رونق اقتصادی، تسهیلاتی به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا شود و در این زمینه، نظام بانکی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گرفت.
وی افزود: در همین راستا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و سفرهای استانی انجام شد که در پایان سال بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود 24 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد. با این حال نظام بانکی باید رویکرد حمایتی خود را نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط حفظ کند و در عین حال باید در فعالیت های روزمره خود به دنبال خلق ارزش باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برخی سوء برداشت ها در مورد میزان تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش تولید در سال گذشته عنوان کرد: برخی به اشتباه، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان اعطا شده به واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان تنها تسهیلات اختصاص یافته توسط شبکه بانکی به بخش تولید مطرح می کنند. این در حالی است که علاوه بر این مبلغ، شبکه بانکی طی 11 ماهه سال 1395 بیش از 477 هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که از این میان حدود 64 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی کاستی ها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی با مشکلاتی روبروست که در صورت های مالی این بنگاه ها نیز مشهود است. در این میان یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح عدم تعادل‌ها در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است. تحقق این دو نیازمند انضباط و انسجام لازم و نیز برنامه ریزی مناسب است.
همچنین این قبیل اصلاحات همراهی مدیران عامل، هیات مدیره و سهامداران بانک ها را می طلبد. بر این اساس امیدوارم که سال جاری، سال اصلاح نظام بانکی با همراهی و همکاری مسئولان نظام بانکی و سایر دستگاه ها باشد.
رئیس کل بانک مرکزی سال 1396 را سالی حساس و ویژه خواند و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، امسال سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در سال جاری جلسات با تک تک بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با انسجام بیشتری انجام خواهد شد گفت: در سال جاری تلاش می‌کنیم جلسات با هر یک از بانک ها با نظم و فشردگی بیشتری انجام شود و بر این اساس با تعیین زمان بندی لازم برای هر یک از بانک ها اقدام جداگانه‌ای برای هر یک از بانک‌ها انجام شود.
سیف با بیان اینکه نظام نوین نظارت آماده بهره برداری است، تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هم اکنون امکان جدیدی برای نظارت اثربخش و کم هزینه فراهم شده است که البته باید بخش عمده این امر با همکاری بانک ها عملیاتی شود. در مدل نوین نظارتی، بانک‌ها به بانک های کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از رونمایی وب سایت جدید بانک مرکزی در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از الزامات روز دنیا، روزآمدی و افشای حداقلی اطلاعات بر روی وب سایت‌هاست. در حال حاضر وب سایت بانک مرکزی بازآرایی شده و بر این اساس نظام بانکی نیز باید تلاش کند حداقلی از اطلاعات را به ویژه در بخش نظارت بر روی وب سایت خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به بازدهی معقول دارد عنوان کرد: استمرار زیان‌دهی در فعالیت‌ها معقول به نظر نمی‌رسد و نباید زیان فعالیت‌ها از طریق فروش دارایی‌ها جبران شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربیات صنعت بانکداری در جهان عنوان کرد: برای رفع این موارد و سوددهی در فعالیت های روزمره بانک ها می توان از تجربیات باثبات و قابل قبول بین المللی استفاده کرد. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه تأمین هزینه‌های جاری از طریق کارمزد خدمات است. در حال حاضر حجم عظیمی از فعالیت بانکداری الکترونیک در کشور ما رایگان است و باید به دنبال حفظ و نگهداری این نظام از طریق دریافت کارمزد باشیم.
سیف ادامه داد: علاوه بر این استفاده افراطی از این خدمات بدون کارمزد منجر به استهلاک می‌شود اما با دریافت کارمزد می توان «هزینه – درآمد» را متعادل کرد. با این حال این قبیل خدمات باید با نرخی معقول به شهروندان ارائه شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتساب اظهار نظری از سوی وی درباره رابطه بین پرداخت نرخ سود بالا و ورشکستگی بانک، گفت: جای تعجب است که بخش کوچکی از متن مصاحبه تبیینی و تحلیلی با یک نشریه در زمان قبل، بدون حفظ امانت و دقت لازم و با حذف قیود، به خبری تبدیل می شود که می‌تواند در فضای جامعه التهاب ایجاد کند.
سیف توضیح داد: در آن گفت‌وگوی پایان سال بیان شد که «ممکن است» یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا توسط بانک ها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد. طبیعتا دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر، وجود دارد. حال بخش خبر تلویزیون به عنوان نتیجه قطعی اعلام کرده است که هر کس سود بالا پرداخت می کند، در حال ورشکستگی است.
وی افزود: بانک مرکزی با اعمال نظارت موثرتر بر صورت های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، سلامت و پایداری مالی آنها را کنترل می کند و از این بابت جای نگرانی نیست.
