ریشه حقوق‌های نجومی در دولت احمدی‌نژاد بود/ تاکنون هیچ موردی از تخلف به قوه ‌قضائیه ارجاع نشده است/ کمتر از 12 میلیون تومان حقوق می‌گیرم/ قرار نیست صلاحیت فرد تأیید شده تا ابد باقی بماند

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ریشه حقوق‌های نجومی گفت: در دوره آقای احمدی‌نژاد، در صندوق توسعه ملی ایشان، یک روز رأی گیری کرد تا کل اختیارات هیأت امنا را به مدیرعامل بدهد؛ در حالی که بنده و یکی از نمایندگان مجلس مخالف این کار بودیم؛ اما سایر افراد تحت تأثیر احمدی‌نژاد به این مصوبه رأی دادند و آن را تصویب کردند که به مدیر عامل و هیأت مدیره اختیاراتی داد که بنا بر آن اختیارات حقوق‌ها در آن به وجود آمد، این کار را که آقای احمدی‌نژاد کردند خلاف قانون و از پایه غلط بود.

به گزارش «تابناک»؛ شب گذشته، حجت‌الاسلام غلامحسین حسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در پاسخ به پرسش های آنان، با بیان اینکه بخشی از حقوق‌های نجومی مربوط به سال‌های اخیر نیست و از سال‌های دور شروع شده است، اظهار کرد: متأسفانه پرداخت‌ها در سال‌های اخیر و در این دولت اوج گرفت.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه مسأله حقوق های نجومی، مسأله مهمی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود، تصریح کرد: ابتدا باید دید حقوق نجومی را با چه معیاری می‌سنجند و چه میزان حقوق را نجومی به حساب می‌آورند. آیا همه افرادی که کارهای فنی و غیر فنی با بازدهی و کیفیت کم و بالا انجام می‌دهند باید حقوق‌های یکسان بگیرند؟ باید پرداخت را به ارزش کار بدهیم و ما نمی‌گوییم همه پرداخت‌ها یکسان باشد.

وی با بیان اینکه این فاصله نباید موجب اشرافی‌گری شود، خاطرنشان کرد: متوسط حقوق مدیران بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سال به 200 میلیون تومان هم می‌رسید، اگر کسی 200 میلیون تومان حقوق بگیرد، چه اتفاقی در زندگی‌اش می‌افتد؟ این باعث ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود.

معاون اول قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در هنگام طرح این مسأله ابتدا ما به آن ورود نکردیم و قرار شد دولت خود با این مسأله برخورد و آن را حل کند، اما تاکنون هیچ موردی از تخلف به قوه‌قضائیه ارجاع نشده است، ولی در عین حال دولت اقداماتی نظیر برکناری و استعفای 13 تن از متخلفان و تعیین سقف حقوق مدیران در شورای حقوق و دستمزد انجام دادند که کارهای خوبی است، اما از نظر بنده این اقدامات کافی نبوده و با ابهاماتی همراه بود.

وی همچنین با اشاره به ورود دیوان محاسبات به بحث حقوق‌های نجومی بیان کرد: دیوان محاسبات هم به این مسأله ورود کرد اما تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات هم مواردی را به دادسرای خودشان اعلام کردند، ولی به عنوان اینکه جرمی اتفاق افتادهف چیزی به دستگاه قضایی اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اذعان به اینکه قوه قضائیه نیز در این مورد کوتاهی‌هایی کرده، تصریح نمود: مقداری از مشکلات هم به بازرسی کل کشور وارد است و ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم.

11 میلیون تومان حقوق می‌گیرم

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حقوق خود از اول انقلاب تاکنون، تصریح کرد: من از اول انقلاب حقوقم از 2000 تومان شروع شده و در حال حاضر در فروردین ماه حقوقم 11 میلیون و خرده‌ای و کمتر از 12 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: از اول انقلاب ابتدا یک وام 400 هزار تومانی گرفتم، پس از آن در اوایل دهه 70 چهار میلیون تومان وام مسکن گرفتم، همچنین در زمان آقای احمدی‌نژاد 15 میلیون تومان وام گرفتم که بعد از این که من را از وزارت عزل کردند، اقساط آن را یک جا پرداخت کردم، همچنین 20 میلیون تومان از قوه‌قضائیه وام دریافت کردم و آخرین وامی که گرفتم 80 میلیون تومان است که هم اکنون در حال پرداخت اقساط آن هستم.

سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به موضوع احراز صلاحیت‌ها با بیان این که در این موضوع بسیاری به اشتباه میان احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت تفاوتی قائل نیستند، تصریح کرد: طبق قانون باید صلاحیت افراد احراز شود و لازم نیست حتما عدم آن ثابت شود و حتی اگر شورای نگهبان فکر کند که فرد 80 درصد صلاحیت دارد و 20 درصد صلاحیت ندارد ممکن است صلاحیت او را تأیید نکند.

وی با بیان اینکه در احراز صلاحیت ها اصل برائت معنا ندارد، ادامه داد: گاه اطلاعاتی به شورای نگهبان می‌رسد که به عدم صلاحیت افراد پی می‌برد و شک می‌کند که این ممکن است باعث شود احراز صلاحیت افراد صورت نگیرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این گونه نیست که اگر صلاحیت فردی تأیید شد این صلاحیت تا ابد تأیید شده بماند، خاطرنشان کرد: برای نمونه شیطان هم چند صد سال از فرشتگان مقرب الهی بود، اما با یک عدم اطاعت نه تنها از تقرب افتاد، بلکه در مسیر دیگری قرار گرفت، انسان هم گاهی در مسیر حق است و گاهی از این مسیر خارج می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: در قانون اساسی اصلی مربوط به شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده و هنگامی که این شورا در رابطه با مسأله‌ی امنیتی و ملی تصمیمی اتخاذ کند آن تصمیم به منزله قانون و برای تمام دستگاه‌ها لازمه الاجراست.

معاون اول قوه‌قضائیه یادآور شد: بر این اساس 22 ماه پس از انتخابات سال 88 این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی  گرفته شد و این گونه نبود که در روز اول بعد از انتخابات این تصمیم گرفته شود، هنگامی که در شورای عالی امنیت طرحی مطرح می‌شود برخی از طرح‌ها برای بررسی بیشتر و تعیین مصادیق به کمیته‌ای ارجاع داده می‌شود که در این مورد این گونه بوده است.

تعاونی میزان وابسته قوه‌ قضائیه نیست

وی با اشاره به موضوع تعاونی میزان و ارتباط آن با قوه‌ قضائیه، تصریح کرد: تعاونی میزان وابسته به قوه قضائیه نیست اما بعضی از قضات در آن عضویت داشتند و ما به آن‌ها اعلام کردیم یا از قوه قضائیه بروید و یا از آن تعاونی کناره گیری کنید، همچنین مشکل دیگر این مؤسسه آرم آن بود که نزدیک به قوه قضائیه بود و با آن نیز برخورد شد.