مطالبه سندیکا یک مطالبه جدی کارگران و از مفاهیمی مغفول مانده در حقوق اساسی کشور است. مطالبه سندیکا تنها در راستای منافع صنفی و طبقتی نبوده و قطعا پتانسیلی ست که می تواند سپر امنیت اجتماعی در کشور باشد. اولویت سندیکا تنها دستمزدسالیانه، و به بحث های دستمزدی هخم خلاصه نمی شود. در نظارت بر عملکرد کافرمایان در بحث شرایط کار و مباحث حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی و بحث بازرسی کارگاه به عنوان یک اهرم مدنی بسیار قوی و پاسخ طلب عمل کند و در ببحران کاهش حوادث ناشی از کار یک از اهرم های عملیاتی بازدارنده بسیار کارامد بستر کاهش حوادث را فراهم کند.
سندیکا برای کاهش حوادث ناشی از کار
در این وضعیت سیاسی اگر به فکر جان کارگران کشور یا به عبارتی همان هدف قانونگذار در ماده 85 قانون کار یعنی «صیانت از نیروی انسانی» باشیم، باید سندیکا را تشکیل دهیم از تشکیل آن دفاع کنیم و از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهیم درباره سندیکا صحبت کنند و تشکیل آنرا متعهد شوند.
همانطور که گفتیم یک از مسائل پربلماتیک کشور، بحث حوادث ناشی از کار است که به یک بحران جدی و ملی کشور تبدیل شده است اما انگار مدیران از پیامدها و عواقب آن بی اطلاع هستند. داین باره ما باید ببینیم چرا وزارت کار در ادوار مختلف و در دولت های مختلف توان بازرسی از کارگاه ها به شکل موثری که واقعا در عمل منجر به کاهش میزان قابل توجهی از حوادث ناشی از کار شود را ندارد و نداشته است.
همه میدانیم عدم اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی یا رفاهی به سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری از حوادث یکی از مشکلات عمده سیاست گذاری در کشور است. این درحالیست در حالی که براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری ایمنی و بهداشت کار در بنگاههای اقتصادی نشان می‌دهد حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت کار برابر «2/2 واحد به ازای هر واحد» سرمایه گذاری در سال است. بر اساس گزارشات سازمان بین المللی کار بیش از 95 درصد از حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. خب، ما چه باید بکنیم؟ کافرما را با چه مکانیزمی باید ملزم به اجرای تکالیف قانونی اش در امر حفاظت فنی و ایمنی کنیم؟ وزارت کار به عنوان یک ضلع این ماجرا و یک ضلع مهم چرا در عمل نتوانسته است این مهم را به سرانجام مطلوبی برساند. آیا فقط وزارت کار باید این مسئولیت را به عهده داشته باشد و چرا جامعه کاگری خود نمیتواند از قدرت نظارتی مشارکتی خود استفاده کند؟
بر فرض که معمولا کارفرمایان به دلایل اقتصادی تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه سلامت کارگاه و کارگران نشان نمی دهند و اعتقادی به سود آوری سرمایه گذاری در تجهیزات فنی و ایمنی و متعاقبا آن کاهش بلند مدت هزینه های تولید از این طریق ندارند، اما قانونگذار، مسئولین ذیربط را در ماده 96 قانن کار مکلف به آموزش، سرمایه گذاری و نظارت در حوزه حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه نموده و بنابر این، توقع از مسئولینِ نهادهای حاکمیتی در امر توجه به سرمایه گذاری در موضوع «صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور» صرف نظر از توقعی قانونی، توقعی ملی از حقوق اجتماعی کارگران محسوب می شود. اینجا جاییست این سندیکاها می توانند این امر را با جدیت پیگیری کنند.
سندیکا برای نظارت بر رعایت HSE در کارگاه ها
سندیکا می تواند پیگیری کند که وزارت کار در امر بازرسی جه می تواند بکند. بازرسی کار یکی از ادارات کل زیرمجموعه های معاونت روابط کار است و مطابق ماده 96 قانون کار به منظور اجراي صحيح قانون کار و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با همه وظایفِ متعدد نظارت، آموزش، تحقیق، ارائه آمار، یا به عبارت دیگر تمام بندهای ماده 96 مسئولیت حوزه بازرسی کارگاه ها را نیز به عهده دارد. این درحالیست که آمار حوادث ناشی از کار اعلامی از سوی مراجع رسمی در طی این سالها به قدری نگران کننده است که ده ها تفاهم نامه در این زمینه منعقد شده واساسا این جلسه و این همه تفاهم نامه در امر بازرسی و ایمنی کارگاه ها و ساختمان های کارگاه ها نشان از اهمیت و ضررورت امر بازرسی در کشور در سالهای اخیر را دارد.
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه تشکیل شده است که عملا موجب ترافیک تصادف وظایف رفاهی، کاری و اشتغال در این وزارتخانه گردیده است. بخش رفاه این وزارتخانه مسئولیت های سنگین اجتماعی مانند هدفمندی یارانه ها را به عهده گرفته است که بیشتر توان این وزارتخانه را معطوف به این امر کرده که حاصل تصمیمات سیاسی دولت قبلی بوده و در مجموع چندان در حوزه تخصصی وزارت کار نمی باشد و عملا بسیاری از وقت مدیران وزارتخانه در اموری مثل پرداخت یارانه ها صرف گردیده و همین امر توازن معاونت ها را در این وزارتخانه به هم زده است.
با تعدد نقش های وزارت کار که حاصل ادغام سه وزارتخانه در یک وزارتخانه است؛ این وزارتخانه از یکی از وظابف اصلی خود که «صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور» یا به عبارت دیگر افزایش استانداردهای روابط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار است باز مانده است.
در این فضا سندیکا می تواند حتی حجم کار وزارتخانه را هم کاهش دهد. نه به این معنا سندیکا کاردولتی بکند و استقلال خود را زیر سوال ببرد اما می تواند اموری که ذاتا در صلاحیت وزارت کار نبوده را به عنوان یک اهرم مدنی آن امور را پیگیری کند و میتواند از حجم ترافیک وظایف وزارت خانه هم کمک کند و بر نحوه انجام ان هم نظارت تشکیلاتی داشته باشند.
مطابق گزارش های غیر رسمی، تعداد بازرسان اداره بازرسی وزات کار با توجه به تعداد کارگاه های تهران و سایر استان ها اصلا متناسب نبوده و یکی از مشکلات اداره کل بازرسی وزارت کار تعداد کم بازرسان و تعداد زیاد کارگاه ها ی مشمول قانون کار می باشد. با توجه به سیاست های کلی وزارت کار در این سالها و یا قوانین و مقررات این وزارتخانه استخدام نیروهای قراردادی در معاونت ها و به طور مشخص در اداره کل بازرسی، عملا منتفی بوده و حتی نتوانسته اند کمبود نیروی انسانی بازرسی را با استخدام نیروهای قرادادی تامین نمایند. اگر عده ایی مخالفند که این جذلب نیرو باعث بزرگ شدن دولت می شد ، خب بهتر است این امور را به جامعه مدنی و سندیگای کارگران واگذار کنند.
همین کمبود نیروی انسانی سبب شده است که بازرسان کار عملا توان و نیروی و سازماندهی لازم برای بازرسی از تمام کارگاه های مشمول قانون کار و ساختمان ها و بناهای آن را نداشته و حجم زیاد کار و ترافیک زیاد بازرسی در یک بازه زمانی دقت نظر یا بررسی های دقیق فنی و مهندسی را کاهش دهد و نتیجتا کیفیت بارسی و رعایت تمامی استاندادرهای فنی و مهندسی تامین نگردد. تعداد بازرسان وزارت کار به ازای هر کارگر و یا نسبیت بازرس به کارگر درایران با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد.
اهمیت فراوان امر بازرسی از کارگاه و تاثیر آن در پیشگیری از حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و مادی کشور و همچنین کاهش هزینه های خدماتی تامین اجتماعی، نشان می دهد که جایگاه بازرسی در حد یک اداره کل نبوده و قطعا با تغییر درساختار قانونی وزارت کار و ترفیع جایگاه متصدی امر بازرسی از طریق تاسیس و تشکیل یک معاونت مستقل برای بازرسی، قدرت اجرایی این مجموعه افزایش یافته و اهداف قانونگذار در ماده 85 نیز بیشتر تامین خواهد شد.
منطقی به نظر می رسد که بازرسی کار از زیر سایه معاونت روابط کار – که هویتی غیر فنی و غیر مهندسی دارد- خارج شده و با یک معاونت مجزا و به صورت تخصصی به ارتقای ایمنی در کارگاه ها بپردازد و با حفظ هویت فنی و مهندسی خود ذیل یک معاونت مستقل فعالیت نماید.
عده ایی مخالف این مساله اند و توجیه می کنند که ارتقا مستلزم بزرگ شدن دولت در حقوق عمومی ست و این یعنی حجیم شدن دولت.
در برابر این استدلال می توان گفت که این سندیکا است که می تواند بار این نظارت را از دوش نهادهای دولتی بردارد. با پیش بینی اهرم های جدی ارزشیابی ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت برای سندیکا، این نهاد می تواند در راستای صیانت از نیروی انسانی کارگر کشور از ابزارهای بازرسی های غیر رسمی استفاده کرده و این حق سلامت جمعی کارکران را پیگیری و استیفا کند.
سندیکا برای نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت فنی
بحث دیگر این است کمیته های حفاظت فنی ما چرا فلج شده اند. چرا این کمیته ها ویتری اند. فلسفه پیدایش کمیته های فنی به دلایل مختلف از بین رفته و عملا این کمیته ها از نظر اجرایی از بین رفته اند و در عمل نهادی متروک در قوانین و مقررات کار محسوب می شوند، درحالی که میتوان با بازسازی ساختاری و تغییر و اصلاح قوانین در حوزه نظارتی بر این کمیته ها از پتانسیل کارکردی آنها استفاده موثر نمود و بسیار می توانند در کاهش حوادث ناشی از کار موثر واقع شوند.
چرا عملا هیچ نهادی نیست که به ایجاد این کمیته های حفاظت فنی نظارت کند، این کار، م یتواند یکی از کارکردهای سندیکاباشد. سندیکا وقتی نهاد امن و مورد اطمینان کارکران باشد، کارگران می یتوانند در این موضوعات به تشکیلات صنفی خود گزارش دهند و از اخراج یا قطع همکاری بیم نداشته باشند.
در صورتی که کارفرمایان حمایت مالی نموده و امکانات لازم در فضای کارگاه را در اختیار آنها قرار دهند و همچنین قانونگذار نیز کارفرمایان را ملزم به تشکیل و حمایت از این کمیته ها نماید و بستر مناسب قانونی را برای ایفای نقش کمیته ها در امر حفاظت فنی و ایمنی فراهم نموده و وزارت کار نیز با آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی از طریق سندیکاها به کمیته های مزبور و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی جهت ارتقای دانش اعضای این کمیته، می توان جایگاه واقعی و کارامد کمیته ها را در قانون و در اجرا بازآفرین و بازسازی نمود.
بنابر این، سندیکا می تواند در اصلاح آیین نامه کمیته های حفاظت که یکی از عرصه هاییست که در جهت ارتقای بهره وری و کارآیی کمیته های حفاظتی نقش پر رنگی را ایفا نماید. اینها همه در گروه وسعت دادن به جایگاه نظارت در سندیکاهای مستقل است.
سندیکا برای رفع انسداد از کانال های دریافت حق بیمه
اما مساله این است که چه به دلایل ساختاری و قانونی و چه تقصیرهای فردی، در حال حاضر میزان حوادث ناشی از کار در ایران بسیار نگران کننده و فاجعه بار است. یکی، از نتایج وحشتناک این حوادث تحمیل هزینه های سنگین به سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی است که ضریب پشتیبانی اش به مرز 6 به 1 رسیده و ممکن است در آینده ورشکست گردد. به هردلیلی این سازمان به این وضعیت رسیده است، در حال حاضر وضعیت نگران کننده ایی دارد. ما باید از آینده
بیمه ایی خود بترسیم. چرا کاندیداها هیچ برنامه ایی برای حل بحران 16 صندوق
بیمه ایی ندارند؟ به هردلیل ساختاری و غیر ساختاری و سیاسی و غیر سیاسی ، عدم انجام بارسی های حفاظت فنی و ایمنی از کارگاه ها و ساختمان کارگاه ها منجر به هزینه های تحمیلی مثل تعهدات پرداختی از کار افتادگی کلی و جزئی و غرامت نقص و مستمری فوت ووو به سازمانی می شود که منابع آن بین النسلیست و در مرحله سر به سریست و نباید کم بیاورد. کم آوردن سازمان تامین اجتماعی به ضرر منافع ملی است و حتی بحثی امنیتی ست. به هردلیلی که منابعش در گذشته کاهش پیدا کرده است در حال حاضر مهم این است در وضعیت حاضر با وجود 40 میلیون نفر
بیمه شده اگر سازمان تامین اجتماعی در منابع کم بیاورد عملا سپر امنیت اجتماعی نظام پایین آمده است. سندیکا پیوند ریشه داری با تعهدات تامین اجتماعی دارد. بازرسی در حقوق کار به مثابه « پلیس اجتماعی» است. این پلیس اجتماعی اگر نتواند در امر پیشگیری موفق باشد عملا در امر ایجاد امنیت اجتماعی که متولی آن سازمان تامین اجتماعی است به مشکل برخواهیم خورد. این مشکل تنها مشکل یک سازمان یا یک نهاد نیست این مشکل مشکل کارگران می شود. دولت همین الان بدهی های سازمان تامین اجتماعی را نمی دهد چه تضمینی وجود دارد اگر فردا روزی این سازمان از مرز سر به سری گذشت و ورشکست شد دولت مطابق اصل 29 قانون اساسی بیاید و حمایت کند و سازمان را از ورشکستگی در بیاورد. هیچ پیش بینی نمی شود کرد که در شرایط ورشکستگی سازمان،ر دولت چه سیاستی را اتخاذ کند؟ از کجا معلوم که نیایند و به جای حمایت از سازمان، اصل مشمولیت در حقوق تامین اجتماعی را تنگ تر کنند و مثلا سن بازنشستگی را بالا نبرند یا مصادیق مشاغل سخت و زیان آور را کم نکنند یا میزان پرداخت
بیمه بیکاری را کاهش ندهند و غیره.
سندیکا با نظارت بر قرادادهای کار، پرداخت حق
بیمه ها توسط کارفرمایان، ارسال لیست های توسط پیمانکاران از اخراج غیر موجه و تحمیل هزینه هایی مثل بیمه بیکاری جلوگیری کند و با نظارت بر رعایت ضوابط HSE در کارگاه ها، موجبات کاهش حوادث ناشی از کار و به تبع آن از تحمیل هزنیه های تعهدی بلند مدت و کوتاه مدت تامین اجتماعی در حق بیمه شدگان و بازماندگان جلوگیری کرده و در نهایت به کاهش حوادث ناشی از کار کمک کند و با حفظ و احیای شاهرگ های درآمدی صندوق های بمیه ای یعنی پرداخت حق
بیمه، کانال های دریافتی صندوق های بمیه ایی را مه متعلق به همه نسلهاست رفع انسداد کرده و در بلند مدت جلوی ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را بگیرد.
پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی
