مدتی است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز سوژه رسانه ها شده است و روزی نیست که شاهد تجمع سپرده گذاران این مؤسسات نباشیم. پرسشی که در این بین مطرح است، اینکه این مؤسسات اعتباری غیرمجاز چگونه شکل گرفتند و اینکه هم اکنون کدام نهادها مسئول برخورد با این مؤسسات هستند؟!
به گزارش
تابناک اقتصادی، حدود یک سالی است که ماجرای موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده گذاران آن ها به سوژه رسانه ها تبدیل شده است. هفته ای نیست که خبری از تجمع سپرده گذاران کاسپین (که بسیاری از آن ها سپرده گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان هستند) مخابره نشود. سپرده گذارانی که علی رغم هشدارهای بانک مرکزی باز هم به منظور گرفتن سود بیشتر در موسساتی سپرده های خود را قرار داده اند که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی نگرفته بودند و اکنون نیز پاسخگوی سپرده گذاران خود نیستند و عملا بانک مرکزی مانده است و سپرده گذاران معترض.
این ماجراها بانک مرکزی را هوشیارتر کرده است و قبل از اینکه وقایعی مانند کاسپین و ثامن الحجج رخ دهد هشدارهای لازم را به سپرده گذاران می دهد تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، دیگر از نظر سپرده گذاران مسئول نباشد.
اینکه هم اکنون بانک مرکزی در اطلاعیه هایی هشدار می دهد که سپرده گذاران مراقب باشند تا در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند بسیار خوب است اما سئوالاتی که در این بین به ذهن خطور می کند این است که اگر هم اکنون شخصی بخواهد شرکت یا مغازه ای را راه اندازی کند باید مجوزهای بسیاری را از نهادهای مربوطه اخذ کند، حال این موسسات اعتباری غیرمجاز که از نظر بانک مرکزی فاقد هرگونه مجوز لازم هستند چگونه توانسته اند شکل بگیرند و اینکه کدام نهادها مسئول برخورد با این موسسات و در نهایت پلمب کردن آنها هستند؟
آنچه که مسئولین بانک مرکزی پیرامون ریشه شکل گیری این موسسات اعتباری غیرمجاز عنوان نموده اند، مجوزهای وزارت تعاون و نیروی انتظامی در برهه ای از زمان باعث شکل گیری این موسسات شده است.
بر اساس قانون تعاون، تعاونی های اعتباری می توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، کارمندان یا کارگران می توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده گذاری در این تعاونی ها را ندارند.
این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی های آزاد که در سطح شهرها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند مجوز فعالیت خود را از سوی اداره های تعاون استان ها یا وزارت تعاون وقت دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی ها، بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونی ها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت های مالی آنها را داشت، بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی شد.
در این جریان بانک مرکزی در همان سال ها از تعدادی از تعاونی ها شکایت کرد و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام شد. ظاهرا در مواردی حتی موضوع به مراجع قضایی هم کشیده شد اما با وجود مستندات قانونی که تاکید دارد بانک مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک هاست، این بانک، برای نظارت بر تعاونی ها صالح تشخیص داده نشد!
به دنبال این ماجرا طولی نمی کشد که در سال ۱۳۸۶، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک مرکزی از این سال موظف به ساماندهی موسسات غیرمجاز می شود.
طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. براساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.
این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجازها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می شود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی موسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرایند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام شده موسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام می رسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.
پر رنگ بودن نقش نیروی انتظامی در رصد موسسات غیرمجاز به این بر می گردد که با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است، حسب مصوبه شورای امنیت ملی شناسایی موسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می دهند بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
بنابراین ریشه شکل گیری این موسسات اعتباری غیرمجاز به مجوزهای وزارت تعاون و در برخی موارد نیروی انتظامی باز می گردد و شناسایی آن ها هم اکنون بر عهده نیروی انتظامی و برخورد با آن ها بر عهده بانک مرکزی است.
ماجرای اخیری که پیرامون موسسات اعتباری غیرمجاز شکل گرفته است مربوط به موسسه اعتباری حافظ می باشد که بانک مرکزی صریحاً در اطلاعیه ای عنوان نموده که این موسسه غیرمجاز است. در این اطلاعیه آمده است پیرو اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی در سال های گذشته مبنی بر غیرمجاز بودن موسسه حافظ، بر اساس اخبار واصله، این موسسه مجدداً در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن جلوگیری به عمل آمده است. بدین وسیله تاکید می شود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه جعلی از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این موسسه غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می داند.
این سومین هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران موسسه اعتباری حافظ بوده است چرا که بانک مرکزي يک بار در هشتم مهر ماه سال ١٣٩١ و بار ديگر در ٣٠ آبان ماه همان سال در اطلاعيه هايي جداگانه درباره موسسه حافظ هشدار داده بود. حالا پس از پنج سال گويا اين موسسه دوباره اقدام به افتتاح شعبه هايي جديد کرده است.
جالب است، هنگامی که به آدرس سایت موسسه حافظ مراجعه می شود این موسسه پیرامون معرفی و معتبر بودن خود عنوان نموده است که کلیه فرآیندهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی را طی نموده و تاییدیه های اولیه را گرفته است. همچنین در ادامه آورده است که کلیه اظهار نظرهای دستگاه قضایی مبنی بر بلامانع اعلام شدن فعالیت های این موسسه است!
شایان ذکر است که دفتر مرکزی این موسسه در تهران بوده و در مجموع دارای ۲۵ شعبه در سراسر کشور است. ظاهرا اغلب شعبه های این موسسه در ساری و تبریز دایر می باشد.
به هر حال سپرده گذاران موسسه اعتباری حافظ و یا کسانی که قصد دارند در این موسسه جدیداً سپرده گذارای نمایند بهتر است هشدارهای بانک مرکزی را جدی بگیرند و فریب نوشته های این موسسه در زمینه معتبر بودن آن و یا طی نمودن مراحل لازمه جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی را نخورند.
جناب تابناک فقط سرمایه گذاریها پول مردم را نخورده اند نگین غرب فروغی هم به وفور پول مارا میل فرموده چند بار برای شما نوشته ام اما جرآت انتشار ندارید اگر نمی ترسید منتشر بفرمایید