عملکرد موفق وزیر اقتصاد در دولت یازدهم

کاهش نرخ تورم

دولت یازدهم کشور را با نرخ تورم 40 درصد تحویل گرفت. بر اساس آمارها نرخ تورم از ۴۰,۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۸.۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. این در حالی است که بر اساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت7.1درصد اعلام شد. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵,۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یعنی بعد از حدود 26 سال شاهد تورم تک رقمی در کشور بوده ایم.

افزایش رشد اقتصادی

طبق آمارها زمانیکه دولت یازدهم روی کار آمدنرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد بود. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت ۸.۳ و بدون نفت ۶.۳ درصد اعلام شده است که این آمارها نشان از حرکت درست وزارت اقتصاد در این زمینه را دارد.  

کنترل نرخ ارز

یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد می توان به کنترل نرخ ارز اشاره کرد. این وزارتخانه به  کمک بانک مرکزی توانستند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. طبق آمارها نرخ دلار از ابتدای دوره فعالیت دولت یازدهم از خرداد ماه 92 تا هم اکنون حدود 160 تومان افزایش داشته است. آمارها نشان می دهد نرخ ارز در سه سال و نیم گذشته تنها 5 درصد نوسان داشته است. این در حالی است که این نوسان در دولت گذشته تا 90 درصد بوده است. به گفته فعالان و کارشناسان بازار این نوسان اندک نشان دهنده انضباط پولی و مدیریت موفق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است.  

میزان قاچاق کاهش یافت

گمرک به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابع وزارتخانه اقتصاد و دارایی، نقشی محوری در مبادی ورودی و خروجی و کنترل قاچاق در کشور  را دارد. در سه سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در گمرک ایران بوده ایم. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی به‌عنوان یک زیرساخت، نقش اصلی را در بهبود عملکرد گمرک ایران داشته و گامی رو به جلو برای ساختار قدیمی گمرک کشور در جلوگیری از قاچاق و در عوض تبدیل‌شدن ایران به محور ترانزیتی منطقه محسوب می‌شود. ازسوی دیگر تجهیز گمرک‌های کشور به تجهیزات پیشرفته و به‌روز ار جمله  اشعه ایکس در سال 1395 میزان تخلفات را کاهش داد. همچنین با راه اندازی سامانه جامع گمرکی مدت زمان رسیدگی به کالاهای گمرکی کاهش پیدا کرد. یکی دیگر ازویژگی های این سامانه می توان به ایجاد درآمدهای تازه برای دولت در کاهش تکیه به درآمدهای نفتی نیز می‌تواند اشاره کرد. آمارها نشان می دهد حجم قاچاق کالا و ارز در سال 92  یعنی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم حدود 25 میلیارد دلار بوده است و میزان قاچاق کالا و ارز در کشور طی سال گذشته 12 میلیارد و 650 میلیون دلار بوده که در حال حاضر این رقم با کاهش 50 درصدی روبرو است.

لزوم هماهنگی سایر دستگاه ها با وزارت اقتصاد

بسیاری از کارشناسان عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرده اند. بر اساس آمارها و نظر سنجی های صورت گرفته در خصوص عملکرد وزرای دولت یازدهم مبنی بر تداوم حضور آنها در دولت دوازدهم بیشتر افراد با حضور مجدد وزیر اقتصاد در کابینه دولت دوازدهم موافق بوده اند.  

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در همین رابطه گفت: وزیر اقتصاد حتی «اگر خود تمایلی برای ادامه کار در دولت دوازدهم نداشته باشد» باید در دولت دوازدهم هم سکان اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشته باشد چرا که وی در دولت یازدهم چه در بخش بورس، بانک و بیمه و چه در بخش گمرک عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی نیازمند آن است که سایر دستگاه ها با این وزارتخانه هماهنگ باشند  گفت: در دولت یازدهم این امر محقق نشد و سایر بخش‌ها با این وزارتخانه هماهنگ نبودند تا بتواند بر اساس اصول اقتصادی عمل کند با این حال عملکرد خوبی داشته است. مجموع عوامل بالا نشان می دهد وزارت اقتصاد کارنامه قابل قبولی را از خود در دولت یازدهم به جا گذاشته است.