شايد صبح آن روز زمستاني كه قاضي‌پور و چند تن ديگر از نمايندگان مجلس به دفتر ولي‌الله سيف در ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي رفتند تا در مورد موضوع موسسات مالي و اعتباري مشكل‌دار به خصوص كاسپين هشدار دهند، هيچ كدام فكر نمي‌كردند روزي اين هشدارشان كه از سوي رييس كل بانك مركزي تنها يك نگراني بي‌مورد خوانده شده بود، به مشكلي بزرگ تبديل شود كه هر روز عده زيادي از سپرده‌گذاران را در سراسر كشور به سمت مجلس يا بانك مركزي بكشاند. سپرده‌گذاراني كه زماني با تبليغات رنگارنگ موسسات مالي و اعتباري كه بنا به تعبير كارشناسان اقتصادي- مالي قارچ گونه سبز شدند، تنها براي كسب منفعتي چند درصدي منابع مالي خود را در اختيار اين موسسات نوظهور گذاشتند تا شايد روزي اين سودهاي رنگارنگ براي‌شان ناني در سفره‌شان شود؛ سفره‌اي كه حالا نه ناني دارد و نه آبي.
به گزارش اعتماد، تجربه سال‌هاي گذشته در خصوص ادغام موسسات مالي و اعتباري كه بي‌مجوز و با مجوز در حال جذب سپرده‌هاي مردمي بودند اگرچه موجب شده بود تا شنيدن خبري در مورد اعلام ورشكستگي اين موسسات دور از ذهن نباشد اما با اين حال بازهم عده زيادي با سپرده‌گذاري در موسسات تازه تاسيس به اميد سود بيشتر موجب شدند تا اين روزها مجددا شاهد ايجاد تجمع‌هاي اعتراضي باشيم.
سپرده‌گذاران كاسپين كه رييس كل بانك مركزي در جلسه با چند تن از نمايندگان و البته در گفت‌وگو با «اعتماد» بارها بر رفع مشكلات آن تاكيد و به صراحت اعلام كرده بود كه هيچ مشكلي اين موسسات را و مخصوصا كاسپين را تهديد نمي‌كند از ماه‌هاي پاياني سال گذشته تاكنون درگير بازپس‌گيري سپرده‌هاي خود هستند، آن هم سپرده‌هايي كه حالا بايد با كسر سودهاي پرداخت شده و حتي كسر مبالغي از اصل پولشان به صورت سپرده حساب در بانكي ديگر به آنها پرداخت مي‌شود.
سپرده‌گذاران كاسپين كه تاكنون بارها در مقابل مجلس و بانك مركزي تحصن كرده و خواهان رسيدگي سريع‌تر به مشكلات اين موسسه بودند هنوز نتوانسته‌اند با وجود وعده‌هاي مكرر مسوولان به سپرده‌هاي خود برسند يا به گفته برخي سپرده‌گذاران اين موسسه مالي و اعتباري هنوز مسوولان بانك مركزي اقدام قابل توجهي براي سپرده‌گذاران انجام نداده‌اند و تنها با ارايه وعده‌هاي مختلف سعي كردند تا از ميزان عصبانيت سپرده‌گذاران بكاهند.
به گفته سپرده‌گذاران معترض كاسپين، مسوولان بانك مركزي حتي اعلام كرده بودند كه سپرده‌گذاران در مراحل مختلفي كه از سوي بانك اعلام مي‌شود براي دريافت سپرده‌هاي خود به مراكز اعلام شده حاضر شوند اما با اين حال اين روال به كندي پيش مي‌رود و حتي بسياري از سپرده‌گذاران براي دريافت سپرده‌شان احضار نشده‌اند.
در عين حال يكي از سپرده‌گذاران كه براي مدت سه سال سپرده‌اي را در اين موسسه داشت از روالي صحبت مي‌كند كه كاملا مورد اعتراض سپرده‌گذاران است. سعيد- ر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد دريافت مطالبات‌شان از اين موسسه با اشاره به اينكه حتي بانك هم مبلغي را به عنوان پول سپرده شده پرداخت نمي‌كند، مي‌گويد: «بانك سپرده‌گذاران را دسته‌بندي كرده و تاكنون براي كساني كه كمتر از ٢٠ ميليون تومان سپرده‌گذاري كرده بودند براي حضور و دريافت دفترچه‌هاي جديد حساب فراخوان داده است البته هيچ يك از سپرده‌گذاران تاكنون مبالغ نقدي دريافت نكرده‌اند و همه در قالب سپرده جديد در بانكي ديگر به بخشي از مطالبات خود رسيده‌اند. »
محسن- ف يكي ديگر ازسپرده‌گذاران كاسپين كه مبلغ ١٩٠ ميليون تومان در اين موسسه سپرده‌گذاري كرده است نيز به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه از همان روزهاي اوليه كه مشكلات گريبان اين موسسه مالي را گرفت مسوولان بانك مركزي و نه مسوولان موسسه كه با وعده‌هاي رنگارنگ به فكر جذب سپرده‌ها بودند پاسخ شفافي مبني بر سرنوشت موسسه و سرنوشت سپرده‌هاي مردم ندادند و اين امر موجب شد تا مردم هم با نگراني از نتيجه اين امر تنها به فكر دريافت سپرده‌هاي خود باشند.»
وي ادامه مي‌دهد: «با وجود تمام تجمع‌ها و تحصن‌هايي كه در مقابل مجلس و بانك مركزي و حتي موسسه مالي و اعتباري كاسپين انجام شده است اما شايد تنها تعداد اندكي از سپرده‌گذاران به اموال خود رسيده باشند و ساير سپرده‌گذاران اندر خم كوچه‌هاي سخت بروكراسي اداري هستند كه بانك مركزي و مسوولان براي سپرده‌گذاران ايجاد كرده‌اند. اين موانع و عدم شفاف‌سازي حتي موجب شده سپرده‌گذاران بيشتر نگران سرنوشت مطالبات‌شان باشند.»
اين سپرده‌گذار همچنين در مورد نحوه دريافت سپرده‌هاي مردم در اين موسسه مي‌گويد: «براي مثال، من كه در حال حاضر حدود ١٩٠ ميليون تومان در اين موسسه سپرده دارم طبق گفته مسوولان تنها مي‌توانم به بخشي از سپرده خود دست پيدا كنم و حالا مشخص نيست كه مابقي سپرده‌گذاري من چه خواهد شد؟»
محسن – ف در توضيح بيشتر مي‌گويد: «طبق گفته سپرده‌گذاراني كه تاكنون مطالبات خود را (بخشي از سپرده اصلي) دريافت كرده‌اند طبق وعده بانك مركزي به سپرده‌گذاران دفترچه سپرده جديدي داده مي‌شود كه بخشي از اصل سپرده اصل در آن به نام شخص سپرده‌گذار در بانك جديدي وجود دارد. براي مثال من كه دو سال پيش ١٤٠ ميليون تومان پول خود را در اين موسسه گذاشته‌ام نه مي‌توانم در مورد سود سپرده خودم مطالبه‌اي داشته باشم و نه اصل پول و تنها مي‌توانم بخشي از پولم را بدون هيچ سودي دريافت كنم و از اينكه به همين ميزان از سپرده‌ام هم رسيده‌ام از مسوولان تشكر كنم.»
سپيده – ع يكي ديگر از سپرده‌گذاراني است كه اظهاراتي مشابه ساير سپرده‌گذاران دارد و مي‌گويد: «بزرگ‌ترين مشكل ما سپرده‌گذاران دروغ‌پردازي‌هاي بانك مركزي براي جريان كاسپين است مساله‌اي كه هم‌اكنون شايع شده در مورد نحوه پرداخته است. فرمول ناعادلانه پرداخت است طبق اين فرمول از هر سپرده‌گذار ٢٠ ماه سود به علاوه ١٠ درصد از اصل سپرده حذف مي‌شود. به طور مثال يك سپرده‌گذار ٥٠ ميليون توماني كه از تاريخ شهريور ٩٤ افتتاح حساب كرده است الان فقط ٢١ ميليون تومان از طرف موسسه دريافت مي‌كند.»
در همين حال سپرده‌گذار ديگري نيز با اشاره به اينكه مشكلات كاسپين بعد از ادغام فرشتگان با اين موسسه رخ داد، مي‌گويد: «با توجه به ادغام انجام شده در سال ۹۴ اصلا فرشتگاني وجود ندارد كه بخواهد ورشكسته اعلام شود و اگر قرار بر ورشكستگي است بايد كل كاسپين ورشكسته اعلام شود. بر فرض اگر فرشتگان را ورشكسته اعلام‌كند بايد صندوق ضمانت سپرده‌ها به وظيفه خود عمل كند و تا ١٠٠ ميليون (مبلغ الان افزايش يافته است) بدهي هر سپرده‌گذار را پرداخت كند و مازاد از دارايي فرشتگان پرداخت شود، بر فرض اگر فرشتگان ورشكسته اعلام شود، ممكن است منجر به قرارداد ارفاقي بين طلبكاران و فرشتگان شود تا كليه بدهي‌هاي خود را ظرف مدتي كه دادگاه در نظر مي‌گيرد (كه از پنج سال نبايد تجاوز كند) پرداخت كند و اين با سياست بانك مركزي كه تعيين تكليف و ادغام موسسات اعتباري تا پايان سال است منافات دارد. اما جالب است كه بانك مركزي از مزاياي ورشكستگي براي فرشتگان كه عبارت است از عدم پرداخت سود بعد از توقف و تقسيم دارايي به نسبت غرمايي بدون حكم ورشكستي استفاده مي‌كند كه در عالم علم حقوق چنين مساله‌اي قابل تصور نيست.»
اين سپرده‌گذار همچنين مي‌افزايد: «هيچ منطق حقوقي نمي‌پذيرد كه فرشتگاني كه در سال ۹۲ منحل شده و تبديل به آرمان ايرانيان شده و سپس با ثبت در اداره ثبت شركت‌ها با مجوز بي‌قيد و شرط بانك مركزي در سال ۹۴ و ادغام تعاوني‌هاي گوناگون در هم هنوز موجوديت داشته باشد بلكه شخصيت حقوقي فرشتگان ابتدا به آرمان تغيير پيدا كرده و سپس در سال ۹۴ تبديل به كاسپين شده و توقف و نپرداختن سود بعد از سال ۹۴ موضوعيت ندارد و خلاف اصول حقوقي است. كافي است پرونده توسط مجلس اعمال ماده ۲۳۶ شود تا سپرده‌گذاران به حق قانوني خود برسند.»
بر اساس اين گزارش، بر اساس ماده ٢٣٦ قانون اساسي در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقهگذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند؛ در اين‌صورت، اعتبار قرار تامين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسووليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسووليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقهگذار جديد اقدام مي‌كند.
تذكر به وزير اقتصادنماينده مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي در تذكري به وزير اقتصاد عنوان كرد: علت بدبخت كردن مردم درمورد سپرده‌گذاري در موسسات ملي چيست و چرا دولت براي رفع اين مشكل پاسخگو نيست. تذكرات كتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي كشور در جلسه علني مجلس (يازدهم تير ماه ٩٦) از سوي هيات رييسه قرائت شد كه اين تذكرات به شرح زير است: محمد دهقاني، نماينده مردم چناران در تذكري به وزير اقتصاد عنوان كرد كه علت بدبخت كردن مردم و سپرده‌گذاران موسسات مالي همچون كاسپين چيست؟ چرا دولت تقصيرات خود را جبران نمي‌كند؟ و همچنين در تذكري به وزير كشور خواستار اهتمام جدي براي حل مشكل شركت پديده و توضيح علت تبليغات فريبكارانه در ايام انتخابات درخصوص پديده شد. محسن بيگلري، نماينده مردم سقز در تذكري به وزير اقتصاد عنوان كرد: علت عدم رفع مشكل سپرده‌گذاران موسسه آرمان به ويژه در مناطق محروم چيست؟
مستندات نهايي بانك مركزي به كميسيون اقتصادي مي‌آيد
زهرا سعيدي مباركه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در نشست ديروز مقرر شد سه‌شنبه هفته جاري مستندات نهايي بانك مركزي درباره موسسه مالي كاسپين به اين كميسيون ارايه شود. نشست ديروز با دستور بررسي موسسه مالي كاسپين و سپرده سرمايه‌گذاران اين موسسه با حضور آقاي فرشاد حيدري، معاون نظارت بانك مركزي و اعضاي كميسيون برگزار شد. جمع‌بندي مذاكرات درباره موسسه مالي كاسپين و سپرده سرمايه‌گذاران به نتيجه رسيد و جمع‌بندي مذاكرات صورت گرفت كه بر اين اساس مقرر شد سه‌شنبه هفته جاري مستندات نهايي بانك مركزي به كميسيون ارايه شود. نتيجه راي‌گيري در خصوص اعمال ماده ٢٣٦ قانون اساسي، سه‌شنبه پس از جلسه نهايي و نتيجه‌گيري به اطلاع مردم خواهد رسيد. سعيدي در بيان ديگر جزييات جلسه مذكور عنوان كرد: بررسي‌هاي لازم در مورد موسسه كاسپين انجام شد و تمام تلاش بر اين است كه براي صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران اهتمام لازم صورت گيرد تا سپرده‌گذاراني كه در اين موسسه اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند، شناسايي شوند و حداكثر شرايط و حفظ حقوق‌شان در نظر گرفته شود.
ربطی به وزیر اقتصاد بیچاره و دولت نداره! این فقط ربط داره به حرص و طمع ملت. به سبک زندگی ملت. حتی غربی ها هم مثل ما حرص ندارند! واقعا موفق بودیم در توسعه فرهنگ ضد غربی!!!