وزرای پیشنهادی چندمَرده حلاجند؟

حرکت در راستای خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توجه به صادرات غیرنفتی در کنار شیشه‌ای شدن اقتصاد ایران، از جمله نکاتی است که بیشتر از هر چیز در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به عنوان یکی از اعضای مهم کابینه دوازدهم، خودنمایی می‌کند. البته اتفاق خوبی در دولت یازدهم رخ داد که بر مبنای آن، واگذاری ها به هیچ عنوان به خصولتی ها صورت نگرفت و رد دین هم تنها در مورد چند واگذاری مصوب از دولت قبل بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی، یکی از موضوعات مهمی است که اگر به روال دولت یازدهم، ادامه یابد و بنگاههای دولتی، به صورت جدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، می‌توان تحول‌آفرین باشد؛ ضمن اینکه کوچک سازی دولت را هم در پی خواهد داشت. تسهیل و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز از جمله دیگر نکاتی است که در برنامه وزیر اقتصاد به آن اشاره شده؛ اما تا زمانی که ما به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت، به WTO نپیوندیم، بسیاری از موضوعات در تجارت خارجی کشور، با مشکل مواجه خواهد بود. در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز، باید توجه بیشتری صورت گیرد، ضمن اینکه فروش اوراق قرضه، نیازمند به یک دیپلماسی قوی است که باید مدنظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم باشد. در عین حال، افزایش صادرات غیرنفتی هم مدنظر برنامه وزرای صنعت و اقتصاد قرار گرفته؛ این در حالی است که افزایش صادرات، یکی از اهداف همه دولت‌های بعد از جنگ بوده است؛ در حالیکه برای تحقق این خواسته، قطعا نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی کالاهای صادراتی مثل فولاد و مس و پتروشیمی هستیم تا صادرات با ارزش افزوده بالا صورت گیرد؛ اینها از جمله مواردی است که باید در ۴ سال پیش رو، ریل‌گذاری شود؛ ضمن اینکه در الحاق به سازمان جهانی تجارت نیز با جدیت بیشتری پیش رویم. در عین حال گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت نیست، فردی است که با مشکلات تولید، صادرات و تجارت آشنا است و آنچه در برنامه پیشنهادی وی، بیشتر از همیشه جلب توجه می‌کند، ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری صنعتی با محوریت صادرات است که بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی هم به شمار می‌رود؛ در عین حال باید توجه داشت که ا رتقای بهره‌وری، موضوعی نیست که ظرف چهارسال بتوان آن را محقق کرد؛ چراکه واحدهای تولیدی نیازمند به روز رسانی هستند و تجهیزات جدید، انتقال دانش فنی و خروجی آنها بعد از سالها، منجر به بهره وری می شود؛ ولی آنچه مهم است هدفگذاری و ریل‌گذاری بوده که اگر در این دولت، وزیر صنعت موفق شود که در این بخش، برای ریل‌گذاری افزایش بهره‌وری اقدام کند، نقطه عطفی را در عملکرد خود به جای خواهد گذاشت. در عین حال باید توجه داشت که نگاه برخی به تجارت خارجی، صرفا صادرات است؛ در حالیکه اگر فقط بخواهیم صادرات افزایش یافته و واردات کاهش یابد، این نگاه بازدارنده پیشرفت است و امکان آن وجود نداشته و قاچاق گسترش می‌یابد، چراکه تجارت با دنیا، یک جاده دوطرفه است.

رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد، یک فرد غیر اقتصاددان را معرفی کرده که البته تجربه کاری وی در دو دوره گمرک، بسیار موفق بوده و توانسته از قدرت مدیریت خود، برای حل مسائل استفاده کند. فرد پیشنهادی برای وزارت صنعت نیز، تجربه خوبی در وزارت بازرگانی قبل دارد و البته در جایگاه معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز شاهد توفیقاتی بوده است؛ بنابراین به نظر گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و صنعت می‌تواند مناسب باشد؛ البته تیم اقتصادی دولت باید همان برنامه‌های مصوب مجلس را پیش ببرند و اگر هم ایرادی به کار وارد می‌دانند، درخواست اصلاح لوایح را داشته باشند. به هر حال اکنون، مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور، مساله اصلاح نظام بانکی است و این به نظر من از فوری‌ترین اقداماتی است که اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد. نکته دیگر مساله تولید ثروت در کشور است که باید از سوی تیم اقتصادی کابینه مدنظر قرار گیرد؛ به هرحال اکنون، ما در تولید ثروت در کشور مشکل داریم؛ در حالیکه استعداد آب و خاکمان، این اجازه را می دهد. در عین حال باید تدبیری اندیشیده شود که از خام فروشی به شدت پرهیز گردد و دولت شرایط را برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر، مهیا کند. مساله دیگری که تیم اقتصادی دولت باید بر آن تمرکز کند، اقتصاد گردشگری است که اگر بستر آن فراهم شود، ارزآوری موثری را برای کشور رقم خواهد زد.

اگرچه وزرای پیشنهادی اقتصادی، از مدیران خوب کشور هستند؛ لیکن برای تشکیل دولت مدرن به افراد به روزتر، جوان تر و نگاهی نو نیاز هست. در مورد وزیر اقتصاد تمامی اساتید اقتصادی معتقد هستند که تحصیلات عالیه در زمینه اقتصاد، شرط لازم هست؛ صد البته که شرط  کافی نیست ولی با دانش مدیریت، نگاهی کلی نگر اقتصادی وجود ندارد. اکنون ایران، با بحران های بزرگی مثل بحران بی  آبی، بانکی و بیکاری مواجه هست و قطعا حل آنها، نیازمند دیدگاه اقتصادی هست؛ هرچند که با دادن مسئولیت به خبرگان  اقتصاد هم، گره های بزرگی هست که باید با اقناع سیاسیون و دست اندر کاران باز بشود؛ اما از دولت نتظار نمی رفت که هیچ اقتصاددانی در کابینه حضور نداشته باشه. در موررد عملکرد گذشته وزرای اقتصادی پیشنهادی و ارتباطشان با مسئولیت جدید هم باید گفت که وزیر اقتصاد مدیریت خوانده و کارهای اقتصادی هم در زمینه جهانی شدن اقتصاد ایران انجام داده اند که در حد ترجمه است، ولی در گمرک مدیر موفقی بوده و توانسته به آشفته بازار گمرک، سر و سامانی بدهد، ولی مدیریت بر گمرک با وزارتخانه ای عریض و طویل که گمرک تنها یکی از مسئولیت های آن است متفاوت بوده؛ ضمن اینکه گماردن فردی که در هیچ مقطعی، تحصیلات اقتصادی نداشته در سمت وزارت اقتصاد، منطقی به نظر نمیاد. در عین حال وزیر صنعت نیز در حوزه بازرگانی و تجارت، تجربیات ارزشمندی دارد ولی در حوزه صنعت، سابقه قابل توجهی را ندارد که باید به این امر هم توجه کرد.

با اینکه تیم اقتصادی دولت مشخص شده، اما به نظر نمی‌رسد که فردی در آن، وظیفه سیاستگذاری کلان را به عهده داشته باشد؛ به این معنا که استراتژیست ارشد اقتصادی دولت دوازدهم مشخص نیست، بنابراین نمی توان انتظار داشت که توان اجرایی قوی در دولت به وجود آید؛ این در حالی است که وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نسبت به گذشته از توان اجرایی بالاتری برخوردار هستند، اما کابینه استراتژی اقتصادی مشخصی نخواهد داشت چراکه فردی نیست که این ویژگی را داشته یا این بار را به دوش کشد. بنابراین در شرایط نبود استراتژیست ارشد و در شرایطی که دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه‌های اصلی اقتصاد است، توان اجرائی قوی‌تر، اثرگذار نخواهد بود.