با گذشت يک هفته از استعفاي علي لاريجاني از دبيري شوراي عالي امنيت ملي، پس‌لرزه‌هاي اين تحول سياسي ادامه داشته و اين رويداد جايگاه ويژه‌اي در تحليل‌ها و مباحثات سياسي به خود اختصاص داده است.
در مجلس شوراي اسلامي نمايندگان با صدور بيانيه‌اي از خدمات دکتر لاريجاني قدرداني کردند. اين بيانيه آشکارا نمايانگر نارضايتي نمايندگان امضاکننده از تغيير لاريجاني در مقطع کنوني بود؛ هرچند عدم قرائت اين بيانيه از سوي هيات رئيسه واکنش‌هايي را در پي داشت.
دکتر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري نيز با انتقادي تلويحي از اين تحول گفت: «بهتر بود در فضاي منفي بين المللي عليه ايران، مسئولان با کمي خويشتنداري به مسير حاکم بر پرونده هسته‌اي ادامه مي‌دادند و مشکلات را بين خود حل مي‌کردند». ولايتي با ذکر اينکه «بهتر بود استعفاي لاريجاني اتفاق نمي‌افتاد» و تعريف و تمجيدهايي که از دبير سابق و اسبق شوراي امنيت ملي کرد، به روشني موضع خود را در قبال اين تحول سياسي بيان کرد که با توجه به جايگاه ايشان تامل در آن ضروري است.
بي‌ترديد استعفاي لاريجاني و بيان آن از زبان سخنگوي دولت، از مهمترين رويداد‌هاي سياسي چند سال اخير بود؛ تحولي که احتمالا آثار و تبعات آن دير يا زود پديدار خواهد شد. عواملي که منجر به استعفا شد را نمي‌توان با حدس و گمان رصد کرده و به استنتاجي قابل قبول دست يافت. اظهار نظر اوليه سخنگوي دولت که استعفا را به «مسائل شخصي» آقاي لاريجاني منتسب کرد، به زحمت مي‌توانست حتي افراد غير سياسي را نيز قانع نمايد. شائبه کناره‌گيري از مسئوليتي ملي در حساس‌ترين مقطع پرونده هسته‌اي به دلايل شخصي، بيشتر به يک توهين نزديک است تا اقامه دليل و توجيه براي يک رويداد مهم سياسي؛ کما اينکه آقاي لاريجاني نيز اين سخن را برنتابيد و گفت «من هرچه به خود نگاه مي‌کنم، مي‌بينم مساله شخصي وجود ندارد».
رفتار متمدنانه لاريجاني در جريان مذاکرات رم و تجليل از خلف خود و تاکيد بر اينکه «من از احمدي‌نژاد و نيز آقاي جليلي که فرد جليلي است حمايت مي‌کنم»، تنها يک ژست سياسي نبود. لاريجاني در مقام يک سياستمدار پخته و مجرب و ديپلماتي آشنا به بازي‌هاي بين‌المللي، ارزش‌هاي والاي يک ملت بزرگ را به رخ ديگران کشيده و گفت، کشور ما، کشور دموکراتيکي است که در آن زايش نيروها وجود دارد. هم لاريجاني و هم جليلي در رم نشان دادند که به هيچکس اجازه نمي‌دهند از مسائل داخلي ايران براي مقاصد سياسي خود سوء استفاده نمايند. واکنش اين دو نمايانگر بلوغ سياسي و رشد يافتگي فرهنگي است.
اما آيا اين تمام ماجراست؟ به نظر نمي‌رسد اينگونه باشد.
1)آقاي لاريجاني به شبهات سلبي استعفايش پاسخ گفت و آشکارا هرگونه ارتباطي بين اين استعفا و نمايندگي مجلس و يا مسائل شخصي را رد کرد. اما در مقام اثباتي دلايل استعفا، همچنان که انتظار مي‌رفت، سکوت را ترجيح داد و حتي در پاسخ به شائبه اختلافات وسيع بين خود و آقاي رئيس‌جمهور که در رسانه‌هاي خارجي مطرح شده بود، با ظرافت از کنار آن گذشت و به اين نکته اکتفا کرد که ترجيح مي‌دهد عيش آنان را منقص نکند تا به ابتهاج خود در اين خصوص ادامه دهند.
2) اما در اين تحول، سکوت معني‌دار آقاي رئيس‌جمهور طرف ديگر اين استعفا بود که تنها به ذکر درخواست‌هاي مکرر لاريجاني به استعفا بسنده کرد و جالب بود که با اعلام اين موافقت از زبان سخنگوي دولت اکتفا و همزمان با صدور حکمي، آقاي جليلي به جانشيني لاريجاني منصوب شد.
اگر جابجايي لاريجاني و روحاني را بتوان با تغيير دولت و ضرورت اتخاذ روش‌هاي جديد ـ و يا حتي استراتژي جديد ـ در مواجهه هسته‌اي با غرب توجيه کرد، چه پاسخي براي استعفاي لاريجاني و پذيرش آن از سوي رييس جمهور در حساس ترين مقطع پرونده هسته‌اي کشورمان وجود دارد؟ ملتي که در سخت‌ترين روزها و شرايط با قرباني کردن بهترين فرزندان خود از انقلاب و آرمانهاي امام راحل دفاع کرده و در موضوع هسته‌اي نيز همه تبعات اين مساله را به جان خريده، شايسته آن است که در اين موضوع نيز از زبان رئيس‌جمهور خود، لز دلايلي که منجر به استعفاي دبير شوراي امنيت ملي و مسئول و مذاکره کننده ارشد پرونده هسته‌اي آگاه شود. لاريجاني به تعبير اکثريت قريب به اتفاق مسئولان کشور و دست‌اندرکاران سياسي کارنامه نسبتا موفقي در اين آزمون سخت داشته است. البته کسي منکر اشتباهات احتمالي وي نيست که به قول معروف ديکته نانوشته غلط ندارد. البته هيچکس موافق ارجاع پرونده به شوراي امنيت نبود. کما اينکه موضع کنوني ما نيز بازگشت پرونده به آژانس است. اينکه اين مساله (ارجاع به شوراي امنيت) اجتناب‌پذير بود يا خير، فعلا در عهده اين مقال نيست.
3) اينکه بگوييم مساله هسته‌اي ما تمام شده و يا ما مشکلي نداريم که حل کنيم، کمکي به حل پرونده هسته‌اي نخواهد کرد. واقعيت اين است که پرونده هسته‌اي ايران با ارجاع به شوراي امنيت و دو قطعنامه 1737 و 1747 به موضوعي بين‌المللي تبديل شده است. قطعنامه دوم تحريم‌هايي را بر ايران تحميل کرد و گفته مي‌شود قطعنامه بعدي اين تحريم‌ها را افزايش خواهد داد. کشورهاي غربي با پيشگامي فرانسه درصدد تحميل تحريم‌هايي خارج از چارچوب قطعنامه‌ها هستند و آمريکا نيز راسا هرچه مي‌خواهد انجام مي‌دهد و چند روز قبل نيز سه بانک ايراني و سپاه را در ليست تحريم‌ها قرار داد. در جريان رأي‌گيري براي قطعنامه‌ها ديديم حتي کساني که دم از دوستي با ما مي‌زنند نيز با غربي‌ها همراهي کرده و به آن راي دادند. فرقي نمي‌کند چه توجيهي براي اين اقدام خود تراشيدند، مهم کسب اجماع در شوراي امنيت از سوي بانيان قطعنامه‌ها بود که حاصل شد. اگر بر اين باوريم که يکي از اين کشورها توانايي رويارويي با آمريکا و تغيير اين مسير را دارد، تصور مي‌کنم بايد در ارزيابي خود تجديد نظر کنيم.
4)هنر ديپلماسي حل‌وفصل اختلافات از طريق مذاکره است. پيشبرد اين رهيافت نيازمند آرايش و استفاده صحيح از نيروها و افرادي است که هم به توانايي‌هاي ملي اشراف دارند و هم از صحنه بين‌المللي و طرف مقابل درک صحيحي پيدا کرده‌اند. در تاريخ روابط بين الملل ـ و کشورمان ـ نمونه‌هاي روشني از هنر ديپلماسي براي تامين حقوق و اهداف ملي کشورها به چشم مي‌خورد. تغيير مسئول پرونده و مذاکره کننده در عرف بين‌المللي مي‌تواند تغيير در روش‌ها را تداعي کند. اينکه ما بگوييم سياست هسته‌اي ما با تغيير فرد مذاکره کننده تغيير نخواهد کرد، به تنهايي نمي‌تواند بيانگر سياست‌هاي ما باشد. مهم اين است که دريافت ديگران از اين تغيير چيست و چه تاثيري بر روند مساله خواهد گذاشت. بپذيريم که ديگران نيز همچون ما هرلحظه به ارزيابي مواضع حريف و نقاط ضعف و قوت او مشغولند و تحليل خود را از اوضاع داخلي و وضعيت ما دارند.
در اينکه آقاي جليلي به قول لاريجاني فرد «جليلي» است، ترديدي وجود ندارد. شناخت ما نيز از ايشان همين است و اميدوارم ايشان همچون اسلاف خود در اين آزمون موفق باشند که اين آرزوي هر ايراني است. بايد ديد پيامي که طرف مقابل از اين تغيير دريافت کرده است چيست. اگر دريافت آنان سخت‌تر شدن موضع ايران در مقطع کنوني باشد ـ که ظاهرا چنين است ـ شايسته بود در انتصاب فرد «جليل به جاي خليل» اندکي بيشتر تامل مي‌شد و به قول صواب ولايتي «با خويشتن داري به مسير حاکم بر پرونده هسته‌اي ادامه مي‌داديم».
