مطرح شدن دوباره شائبه ممنوع التصویری نجفی در تلویزیون، اظهار نظر محمد غرضی درباره حصر، اقبال فراکسیون‌ها به وزرای پیشنهادی، تحلیل‌ها و گزارش هایی درباره وزیر پیشنهادی علوم، کاسبی از حماسه اربعین، واکنش بازار موبایل به رجیستری، اظهارات عیسی کلانتری درباره بحران آب و لزوم تصمیم گیری بزرگ درباره آن از محورهایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز یکشنبه سی ام مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تیتر‌ها و عناوین صفحه نخست آنها دارای تنوع بیشتری نسبت به روز گذشته است.
روزنامه‌های نزدیک به جریان اصلاحات فوکوس خود را بیشتر روی مسائل داخلی از جمله معرفی وزیر علوم و واکنش‌ها به آن و نیز چگونگی جابجایی مدیران زن در دولت و ناگفته هایی از عدم تصدی وزارتخانه‌ها توسط زنان گذاشته اند و روزنامه‌های منتقد دولت و اصولگرا مسائل مربوط به سیاست خارجه، برجام و واکنش اروپا و آمریکا به برنامه موشکی ایران را در صفحه نخست خود برجسته کرده اند.
روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود طی گفت وگویی با شهیندخت مولاوردی از شکسته شدن سکوت این مدیر زن در دولت یازدهم و دوازدهم خبر داد و این گفته او مبنی بر اینکه «جابجایی زنان کابینه، تشخیص و تصمیم رئیس جمهور بود» را تیتر اول خود کرد و روزنامه شرق نیز گفت وگویی با معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست و معاون امور زنان و امور خانواده در دولت فعلی انجام داده که تصویر و تیتر اول آن به این گفت وگو اختصاص دارد. شرق تیتر اول خود را به این گفته ابتکار «رئیس جمهور گفت: از محیط زیست برو» اختصاص داد و در کنار تصویری از معصومه ابتکار در صفحه نخست شماره امروزش قرار داد.
روزنامه وطن امروز و کیهان که از منتقدان دولت محسوب می‌شوند، مثل روزهای گذشته، صفحه نخست خود را با تیترهای درشت مرتبط با سیاست خارجه و برجام بستند. کیهان تیتر «اروپا شریک دزد است /کشور را از چاله به چاه نیندازید» برای گزارش تحلیلی تقسیم کار اروپا و آمریکا انتخاب کرد و وطن امروز با درج تیتر «کنگره پای ترامپ» این موضوع را برجسته‌تر از سایر عناوین بازتاب داد.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
حساب‌های زخمی مردم در مؤسسات بی مجوز
«وطن‌امروز» در شماره امروزش به وضعیت سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت و نوشت: مدتی است سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپین و برخی دیگر موسسات مالی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و رسانه‌ها و نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد دولت، خواهان رفع مشکلات مردم شدند. هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و حتی طرح سوال از روحانی نتوانست بر سر راه بی‌تدبیری‌های دولت در قبال سپرده‌گذاران مانعی ایجاد کند.
وضعیت بد سپرده‌گذاران و تحصن‌های پراکنده آنها و انعکاس این اخبار در رسانه‌های بیگانه نیز خوراک رسانه‌ای مناسبی به بیگانه‌ها داد، اما واقعا موضوع چیست؟ آیا دولت برای پرداخت سپرده مردم منابعی را تعیین نکرده است؟ مگر می‌شود موسسه‌ای که قرار بوده با بانک‌ها رقابت کند منابع و دارایی کافی برای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانی که تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند نداشته باشد؟ مدتی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از اعطای خط اعتباری به کاسپین صحبت کرده بود و این خط اعتباری از خرداد امسال تاکنون در حال تزریق به کاسپین است، اما هنوز سپرده‌گذاران مشکل دارند و مشخص نیست بر سر این خطوط اعتباری چه آمده است.
بررسی‌ها درباره مؤسسه کاسپین که دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و بسیاری از سپرده‌گذاران با دیدن مجوز بانک مرکزی و تابلوی کاسپین در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، نشان می‌دهد مسؤولان با کلی‌گویی قصد دارند رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از این مساله عبور کنند تا برخی واقعیت‌ها روشن نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی دیگر مسئولان بانکی با حضور در مجلس در چندین نوبت به نمایندگان وعده دادند مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی حل شود و حتی اعلام شد تا هفته گذشته پرداخت سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود، اما فرآیند پرداخت وجوه مردم نشان داد مسؤولان در حال زخمی کردن حساب‌های مردم هستند و همان حساب‌های زخمی نیز با سپرده‌گذاران تسویه نمی‌شود! برای روشن شدن موضوع باید بدانید اگر سپرده‌گذاری از شهریور ۱۳۹۴ در کاسپین سپرده‌گذاری کرده باشد و در دفترچه وی سود بانکی (بیش از ۲۰ درصد) درج شده باشد، همه آن سود‌ها هیچ تلقی می‌شود. یعنی اگر ۱۰ میلیون تومان در کاسپین سپرده‌گذاری شده باشد و ۳ میلیون تومان هم سود به آن تعلق گرفته باشد، کاسپین اصلا آن ۳ میلیون تومان را به حساب نمی‌آورد. از طرفی در دفترچه‌های جدید که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، ۱۰ درصد از مبلغ سپرده اصلی هم کم می‌شود! شاید این موضوع در دنیا بی‌سابقه باشد که شما با تعویض دفترچه حساب خود، بخشی از سپرده اصلی را نمی‌بینید.
جالب اینکه کاسپین از هفته گذشته که روند ساماندهی حساب‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را آغاز کرده بعد از کسری‌های فراوان و تعویض دفترچه، اعلام می‌کند پولی هم نداریم! البته برخی سپرده‌گذاران تا ۵ میلیون تومان توانستند از کاسپین پول بگیرند و متصدی این موسسه اعلام کرده نمی‌توانند هر دو هفته یک بار بیش از ۵ میلیون تومان به سپرده‌گذاران بدهند! بدین ترتیب شاهد یک اتفاق عجیب هستیم؛ بانک مرکزی خط اعتباری به کاسپین داده و این موسسه در اعطای پرداختی‌ها تا توانسته و تا آنجایی که راه داشته تعلل کرده و با اعتراض بانک مرکزی هم مواجه نشده است. زمانی که فرآیند پرداخت آغاز شده از حساب سپرده‌گذاران کم شده و مردم سپرده خود را قسطی دریافت می‌کنند!
علی وقف‌چی، نماینده مجلس با بیان اینکه با اطلاع کامل می‌گویم اظهارات بانک مرکزی در این زمینه تن‌ها روی کاغذ است و عملی نیست، عنوان کرد: می‌توان از افرادی که سپرده گذاری در موسسات خصوصی داشته‌اند نظرخواهی کرد و آنها می‌توانند بگویند چه میزانی از مطالبات آنها تحقق یافته است. وی با اشاره به اینکه ساماندهی بانک مرکزی به اینگونه است که ۱۰ درصد از اصل پول سپرده را نمی‌دهند و سود مقرر را نیز حذف می‌کنند، اضافه کرد: دفترچه سپرده‌گذاران گرفته می‌شود تا هیچ‌گونه مدرکی از میزان سپرده‌گذاری در اختیار سپرده‌گذاران قرار نداشته باشد. وی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی درباره احقاق حقوق سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: طرح سوال از رئیس‌جمهور به‌عنوان امضا‌کننده حکم رئیس بانک مرکزی با امضا ۲۵۶ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تهیه شد و نمایندگان از رئیس مجلس درخواست پیگیری آن را در کمیسیون مربوط داشتند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت ما این است که مجلس شورای اسلامی تعهدی را که در قبال این سپرده‌گذاران داشته، انجام داده است، عنوان کرد: اکنون نوبت قوه‌قضائیه است تا افرادی را که کوتاهی کرده‌اند تا این همه مشکلات مالی ایجاد شود، شناسایی کرده و به اشد مجازات برساند و دولت نیز مشکلات مردم را مرتفع کند.
جعبه سیاه چندهزار میلیاردی پای چوبه دار
«ابتکار» در گزارشی از حواشی پرونده بابک زنجانی گزارش داد و در مطلبی با عنوان جعبه سیاه چندهزار میلیاردی پای چوبه دار نوشت: نعمت احمدی نیز در خصوص اهمیتی که همکاران و همدستان بابک زنجانی دارند معتقد است باید همکاران بابک زنجانی به طور واضح مشخص شوند. او در این باره به «ابتکار» گفت: «حکمی که برای او صادر شد برابر کیفر خواست صادره حکم صحیحی است. اما مشخص نیست به توافقاتی که در ابتدای پرونده با او شده بود، عمل شده است یا خیر. به همین دلیل من براساس کیفرخواست صحبت می‌کنم. خروجی این کیفر خواست اعدام است، اما آیا هدف از دستگیری و برخورد با او و تشکیل این پرونده اعدام زنجانی بوده است؟ یا اینکه مشخص شود چه کسانی باعث به وجود آمدن غده‌های سرطانی همچون بابک زنجانی شدند؟ مگر می‌شود محموله‌های نفتی به همین سادگی جابه جا شوند؟ شما به شرکت نفت بروید و درخواست یک کشتی نفتی کنید. مگر دریافت می‌کنید؟ چه کسانی دست بابک زنجانی را گرفتند و اورا حمایت کردند؟ چه کسانی اجازه دریافت محموله‌های نفتی را به او دادند؟ این افراد مجهول مانده‌اند.
آیا به افراد دیگری هم سهمیه‌های نفتی تحویل داده‌اند؟ باید این تفکر، این جریان و این افراد که در داخل وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشسته بودند و واگذاری نفت به قدرت‌های جهانی را به بابک زنجانی سپردند مشخص شوند، به هرحال محموله‌ها به طور متوالی فروخته شدند و پول هیچکدام از آنها برگردانده نشد. این مسائل همه از ابعاد مجهول این پرونده هستند.»
مسئله‌ای که اکثر حقوقدان‌ها و فعالان حقوقی در مطرح کردن آن با یکدیگر تفاهم دارند، مخالفت صریح آنها با اعدام بابک زنجانی است. همانطور که نعمت احمدی و صمد خرمشاهی نیز دراین باره تفاهم نظر داشتند و هردو اظهار کردند اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نمی‌کند. نعمت احمدی دراین باره به «ابتکار» گفت: «اگر حکم اعدام زنجانی اجرا شود که من به شدت با اجرای آن در وضعیت فعلی مخالفم. بابک زنجانی محکوم به اعدام شده است و این کافی نیست. چراکه یک مجازات به شخص او بازمی‌گردد و دیگری در خصوص جرم هایی است که در قبال مردم انجام داده است و آن هم استرداد پول نفت است. افرادی در حال حاضر از اعدام زنجانی خوشحال هستند. به همین دلیل من با اعدام زنجانی مخالفم. مجازات زنجانی باید به دو صورت شکل می‌گرفت ۱. مجازات شخصی. ۲. استرداد پولها؛ که اگر اعدام شود پولها بازگردانده نمی‌شود و بابک زنجانی میداند بعد از مرگ او پولها در اختیار نزدیکانش خواهد بود..»
صمد خرمشاهی نیز دراین باره دیدگاهی همچون نعمت احمدی داشت و به «ابتکار» گفت: «آن طور که شنیده می‌شود اعاده دادرسی زنجانی رد شده است. اما در ظاهر بسیاری از مسائل در پرونده زنجانی حل نشده باقی مانده است. به طوری که شریک جرم‌ها و یا افراد مرتبط به پرونده او به طور واضح مشخص نشده اند. با اعدام زنجانی مشکلی حل نمی‌شود و خیلی از مسائل در پرونده مبهم باقی می‌ماند. منافع مردم و دولت و حفظ سرمایه مردم مهم تراز اجرای مجازات است. یکی از اهداف اجرای مجازات باید برپایی عدالت باشد و بخشی از پرونده بابک زنجانی هم به مردم بازمی‌گردد و به نظر نمی‌رسد با اعدام او منافع مردم در نظر گرفته شود.»
اما در این میان نکته قابل تامل این است که با رسول کوهپایه‌زاده به واسطه ارتباط وی با پرونده تماس گرفتیم، اما او تاکید کرد که نمی‌خواهد درباره پرونده بابک زنجانی اظهار نظر کند که در نوع خود بی‌سابقه بود. با همه این تفاسیر جدا از مسئله بابک زنجانی طبق اخبار اخیر گویا تکلیف دیگر متهمان این پرونده هم در حال مشخص شدن است و شمس و فلاح هروی طی چند روز آتی مشخص خواهد شد.
دولت در سایه؛ واقعیت یا کاریکاتور
اعتماد در بخشی از یک گزارش به پیشنهاد تشکیل دولت در سایه پرداخت و نوشت: کمتر از پنج ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم دو ایده برای تغییراتی بنیادین در ساختار سیاسی و دموکراتیک کشور مطرح شده است. ایده‌هایی که با موجی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها برای فواید و مضرات آنها برای حاکمیت واقعی دموکراسی در کشور همراه بود. «نظام پارلمانی» و «دولت در سایه» دو پیشنهادی بودند که کنشگران دو جناح سیاسی کشور برای مخالفت و موافقت با آنها صف کشیدند. فاصله سه ماهه بین طرح این دو ایده نشان می‌دهد که لااقل برای بخشی از فعالان سیاسی امروز عرصه تحرک برای سیاست‌ورزی در قالب کنونی سخت و صعب شده است. با این‌حال مخالفت‌ها با هر یک از تغییرات نیز در بین کنشگران سیاسی جدی بوده و مخالفان کمتر از موافقان دلیل و مدعا برای رد این تغییرات و نامیمون بودنش برای ساختار سیاسی کشور را ندارند.
نخست آنکه طرح تشکیل دولت در سایه، از سوی سعید جلیلی، کاندیدای ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ و کاندیدای انصرافی در انتخابات ٩٦ عنوان شد. جلیلی در خرداد ماه گفته بود که «نباید به خاطر نتیجه یک انتخابات منفعل شد؛ به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری به تشکیل یک «دولت سایه» نیازمندیم.» تازه فضای انتخاباتی فروکش کرده بود که این فعال سیاسی اصولگرا برای عدم انفعال جریان متبوعش این نسخه را لازم و ضروری دیده بود. البته سعید جلیلی نخستین فردی نبود که این مسأله را عنوان کرده بود. در روزهایی که دولت اصلاحات اداره امور را به دست داشت، حزب مشارکت نخستین بار چنین ایده‌ای را داد، اما در آن زمان عقیم ماند.
پس از طرح این ایده بسیاری از فعالان سیاسی نبود حزب قدرتمند در ایران را مانعی برای تحقق آن دانستند، اما در عین حال این طرح موافقانی در بین اصلاح‌طلبان نیز داشت. مهم‌ترین آنها محسن میردامادی بود که سابقا به عنوان دبیرکل حزب مشارکت و نیز رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم نیز ایفای نقش کرده بود. حمایت او از ایده تشکیل دولت در سایه البته توجهات را جلب کرد.
پیش بینی پذیر نبودن کابینه از جمله موضوعاتی بود که محسن میردامادی در همین رابطه به آن اشاره کرد و گفته بود که «درحال‌حاضر نظام حزبی در کشور ما فاقد چنین قابلیت‌هایی است و عملا ارتباط حقوقی و ساختاری احزاب با پارلمان و کابینه تعریف نشده است. در نتیجه هنگامی که رییس‌جمهوری جدید انتخاب می‌شود، ترکیب کابینه او پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ حتی درباره رییس‌جمهوری که مجددا انتخاب می‌شود و قصد دارد برخی از وزرای خود را تغییر دهد، همین ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بر جای خواهد بود. اغلب رییس دولت، باید با چراغ به دنبال جایگزین بگردد. در مواردی نتیجه این نحو گزینش وزرا، تن‌دادن به افرادی کمتر شناخته‌شده و حداقلی است؛ اتفاقی که در معرفی کابینه فعلی نیز در مواردی مشاهده شد.»
طرح دولت در سایه از نگاه محسن میردامادی نقش مهمی در حل این مشکل می‌تواند ایفا کند. او بیان کرد: «اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری در شرایطی قرار داشتند که به صورت اجتناب‌ناپذیر باید با صدای واحد از نامزد مشخصی حمایت می‌کردند و خوشبختانه عقلانی و موثر عمل شد.» او در ادامه افزود: «در چنان موقعیتی، برای چانه‌زنی و قول و قرار درباره اعضای کابینه فضا و امکانی وجود نداشت و عملا انتخاب و گزینش همکاران رییس‌جمهور به خود ایشان سپرده شد؛ اما احزاب سیاسی نباید در این شرایط توقف کنند؛ بلکه لازم است برای تغییر و اصلاح تدریجی آن تلاش کنند. در‌صورتی‌که احزاب از هم‌اکنون برای تشکیل کابینه سایه اقدام کنند، می‌توانند روی ترکیب کابینه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تاثیرگذار شوند.»
مهم‌ترین ابزار نظارتی بر رفتار قوه مجریه ذیل مسوولیت‌ها و وظایف قوه مقننه تعریف شده است، اما هنوز هم هستند کسانی که نظارت حزبی را کارآمدتر می‌دانند و به خصوص برای احزاب اپوزوسیون دولت مستقر سهمی جداگانه قائل هستند. محسن میردامادی تاکید دارد که «با تشکیل کابینه سایه حزب اپوزیسیون سازوکار مناسبی برای نظارت کارآمدتر بر دولت مستقر نیز در اختیار دارد. افکار عمومی و رسانه‌ها می‌دانند که نظر حزب مخالف را در هر موضوع از چه کسی و چگونه جویا شوند. این فرآیند به سازوکار پرسشگری و پاسخگویی و شفافیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها کمک خواهد کرد.»
البته به گفته عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات «تشکیل کابینه سایه ربطی به حمایت یا عدم حمایت از دولت ندارد. هر حزبی در ساختار خود باید بلافاصله یک کابینه سایه تشکیل دهد که بتواند هم اظهارنظر تخصصی و هم نیروی متخصص تربیت کند.»
«عملیات روانی» به روایت شریعتمداری
شرق در گزارشی که عنوان آن را «عملیات روانی» به روایت شریعتمداری نام گذاشته، تدریس مدیر مسئول کیهان در کارگاه عملیات روانی رسانه‌ای را بهانه این گزارش قرار داد و نوشت: حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، کارگاه عملیات روانی رسانه‌ای برگزار می‌کند. پوستر آن دیروز در فضای مجازی منتشر شد. برگزارکننده آن معاونت هنر و رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ است و کارگاه همین هفته چهارم آبان در مؤسسه کیهان برگزار می‌شود. در پوستر نوشته شده که کارگاه مخصوص فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران است. دو شماره تماس تلفن همراه هم برای هماهنگی برای شرکت در کارگاه اعلام شده است. یکی مخصوص خواهران و یکی برادران. با شماره تماسی که ویژه برادران در نظر گرفته شده، تماس می‌گیریم، فردی از پشت خط می‌گوید اولویت حضور در کلاس‌ها با اعضای بسیج دانشجویی است.
موضوعی که مدیرمسئول کیهان می‌خواهد به فعالان بسیج دانشجویی آموزش دهد، احتمالا ایده پیشنهادی خودش بوده است؛ سوژه‌ای که بار‌ها دستمایه یادداشت‌ها و سرمقاله‌های او در کیهان شده و به تفصیل درباره جنبه‌های مختلف آن نوشته است. پس اگر در کلاس حسین شریعتمداری شرکت نمی‌کنید، چیز زیادی از دست نداده‌اید. خلاصه آن را می‌توانید از خلال یادداشت‌هایش بخوانید. «آدرس غلط، انگاره‌سازی، حرکت از پله دوم و جنگ تابلوها»؛ اگرچه جزء اصطلاحات و مفاهیم حوزه رشته «ارتباطات» است؛ اما حسین شریعتمداری از آنها به‌عنوان شگردهای رسانه‌ای و عملیات روانی نام برده و نتایج مد نظر خودش را در نوشته‌ها و سرمقاله‌هایش از آنها گرفته است.
مثلا سال ٨٩ در سرمقاله کیهان درباره «حرکت از پله دوم» نوشته بود: «حرکت از پله دوم» که گاه به اختصار «پله دوم- SECOND STEP» نیز نامیده می‌شود، یکی از معروف‌ترین شگردهای عملیات روانی است. این شگرد، مخصوصا در جریان فتنه ٨٨ از سوی مدیران بیرونی فتنه و ستون پنجم داخلی آنها به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است. در این شگرد، بخش اول یک رخداد و یا ماجرا که نقطه آغازین آن است حذف شده و نادیده گرفته می‌شود و در همان حال، روی پله دوم ماجرا، که نتیجه منطقی و پیامد طبیعی پله اول است، تأکید ورزیده و بزرگ‌نمایی می‌کنند به گونه‌ای که انگار تمام ماجرا همان پله دوم بوده است! فرض کنید از پنجره رو به کوچه خانه خود شاهد سیلی‌زدن شخصی به چهره شخص دیگری هستید. در این حالت بدیهی است احساسات انسان‌دوستانه شما تحریک شده و حمایت از شخص سیلی‌خورده را که مظلوم می‌پندارید، وظیفه خود بدانید، اما، اگر این صحنه فقط پله دوم از یک ماجرا باشد و شما هر دو پله را با هم و در کنار هم شاهد باشید، به یقین قضاوت دیگری خواهید داشت. مثلا اگر باخبر شوید که شخص سیلی‌خورده در چند کوچه دورتر از میدان دید شما، با دشنه به عابر بی‌پناهی حمله‌ور شده و ضمن ضرب‌وشتم و دریدن سر و سینه وی، کیف پول و سایر اموال منقول او را به سرقت برده است، نه تن‌ها از سیلی‌خوردن این سارق مسلح احساسات انسان‌دوستانه شما جریحه‌دار نمی‌شود، بلکه آن مجازات را برای جرم بزرگی که مرتکب شده است، ناکافی و ناعادلانه نیز تلقی می‌کنید. در جریان فتنه ٨٨ بار‌ها شاهد بوده‌ایم مدیران بیرونی فتنه که هدایت عملیات روانی- رسانه‌ای را در اختیار داشته و دارند و نیز، عوامل داخلی آنها، به این شگرد متوسل شده‌اند».
در این سال‌ها برخی حسین شریعتمداری را متهم به حضور در وزارت اطلاعات کرده‌اند، اما مدیرمسئول کیهان در مقاله‌ای در تاریخ پنجم دی ۱۳۷۸ روزنامه کیهان نوشت: «دعوت از اینجانب برای بحث و گفت‌وگو با زندانیان گروهکی از جانب حجت‌الاسلام مجید انصاری صورت گرفته بود... آن هنگام را اینجانب جزء پربرکت‌ترین ایام عمر خود می‌دانم که بر اثر آن تعداد قابل‌توجهی از عناصر گروهکی بریده از انقلاب و مردم به آغوش انقلاب و ملت بازگشتند». حسین شریعتمداری در پاسخ به شائبه حضورش در وزارت اطلاعات گفته است: «بنده هیچگاه بازجو نبوده‌ام ولی بار‌ها ابراز تأسف کرده و می‌کنم که چرا ثواب بازجوبودن در نظام جمهوری اسلامی ایران در نامه اعمال من ثبت نشده است».
ممنوع التصویری شهردار تهران، شوخی یا جدی؟
آرمان در گزارشی که عنوان آن را تیتر یک شماره امروز کرده، نوشت: رئیس شورای شهر تهران معتقد است: «اخبار شورا در صداوسیما به طور کامل پوشش داده نمی‌شود، در حالی که شوخی‌های اعضا در جلسات شورای شهر به درستی در رسانه ملی منعکس می‌شود. همچنین مصطفی ایزدی، روزنامه‌نگار طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: به تازگی اعلام خبر احتمال ممنوع‌التصویری آقای محمدعلی‌نجفی شهردار تهران موجب تعجب و نگرانی شد. به‌طور کلی ممنوع‌التصویری عقلا و اخلاقا کار درستی نیست، چه برسد به ممنوع‌التصویری کسی که با رأی شورایی انتخاب شده که خود با پشتوانه رأی بی‌سابقه مردم بر سر کار آمده است. عدم علاقه برخی از مدیران صداوسیما به آقای نجفی اتفاق غیرقابل انتظاری نیست، اما به هر حال چه قبول بکنند و چه نکنند، وی شهردار پایتخت و بزرگ‌ترین شهر ایران است.
نجفی سابقه حضور در پست‌های مختلف از وزارت تا معاونت رئیس‌جمهور را دارد و یکی از مدیران معتبر تاریخ انقلاب محسوب می‌شود. از زمان حضور وی نیز روابط‌عمومی شهرداری فعال است و مرتبا اخباری مرتبط با شهردار و اقدامات او منتشر می‌کند، اما تا اینجای کار به‌نظر می‌رسد صداوسیما تصمیم به نادیده گرفتن آن اتخاذ کرده است. در سایر موارد نیز اگر اخبار مرتبط با فعالیت اصلاح‌طلبان باشد، تحت پوشش حداقلی قرار می‌گیرد که چنین رویه‌ای رفتار فراجناحی نمی‌تواند باشد. بسیار واضح است که دوستان از خروج نیروهای اصولگرا و تمام اصلاح‌طلب شدن شورا ناراحتند، اما صداوسیما به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که ناخودآگاه جمله «هر دم از این باغ بری می‌رسد» به ذهن متبادر می‌شود. به هیچ وجه نباید برخوردهای غیردموکراتیک و متکی به روحیه تک‌صدایی، از رسانه ملی مشاهده شود. صداوسیما در دوره آقای محمدباقر قالیباف هنگام افتتاح پروژه‌ها و حضور وی در جلسات شورا و... به طور مرتب پوشش لازم را برای نشان دادن اقدامات شهرداری فراهم می‌کرد، اما اکنون در کمال ناباوری شنیده می‌شود که تصویر آقای نجفی شهردار تهران، حتی در شبکه تهران هم نشان داده نمی‌شود. همه ما باید توجه داشته باشیم که رسانه‌های متعددی در جامعه داریم که صداوسیما یکی از آنهاست. امروز رسانه‌های مجازی در ایران بسیار پرطرفدار هستند و انواع و اقسام بسیاری هم دارند و اخبار در شرایط فعلی در کمترین زمان به سراسر کشور منتقل می‌شود. صداوسیما در عرصه خبری از دیگر رسانه‌ها عقب‌تر است و مثلا اگر صبح اتفاقی در مجلس رخ دهد، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند، اما تا به دست صدا و سیما برسد و در اخبار پخش شود، زمان زیادی گذشته است. همچنین رسانه‌های بیگانه هم به نوبه خود فعالیت زیادی برای جذب مخاطب دارند و حتی رئیس سابق صداوسیما هم اعلام کرده بود حدود ۷۰ درصد مردم آن رسانه‌ها را دنبال می‌کنند؛ رسانه‌هایی که مرتب اخبار مختلفی پخش می‌کنند. از این نظر باید گفت: برای هیچ رسانه‌ای چنان انحصاری وجود ندارد. حال اگر صداوسیما قصد داشته باشد فعالیت‌های فردی مانند آقای نجفی را پوشش ندهد، تاثیر مهمی نخواهد داشت. در عین حال بهتر است هر دو طرف با هم مذاکره کنند و این مشکل هرچه زودتر حل شود. اگر چه نمی‌توان از وفای به عهد اصولگرایان مطمئن بود، اما بهتر است صداوسیما هم قانع شود که مطالب مربوط به شهردار و شورای شهر را پخش کند.
شما جای زنجانی:اگربه این نتیجه برسی که در هر شرایطی قرار است شما را اعدام کنند یا با تخفیف و منت قرار است حکم زندان طویل المدت بگیری و تازه شاید در زندان پایت سر بخورد و سرت به کاشی کف حمام بخورد و ...آیا پولها را پس می دادی؟زنجانی پیش از بازداشت بسیار بسیار راحت می توانست از مملکت خارج شود.تا به حال کسی از خود پرسیده چرا نرفت؟