موافقت قوه قضاییه با درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از اوین، تأکید رهبر انقلاب بر قدس به عنوان پایتخت فلسطین، فراکسیون امید ناامید از عارف،۴۸۱۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران، انزوای امریکا در عصر «پسا برجام»، تلگرام در کانال بدقولی و پیشروی بازار مسکن بدون جهش قیمت، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع سران حاضر در سیزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس درباره فلسطین و اتحاد جهان اسلام با تیتر‌ها و عناوین مختلف از محور‌های اصلی روزنامه‌ها محسوب می‌شود. قانون برای انعکاس این دیدار، تیتر نخست خود را «فتو‌ای دیپلماتیک» انتخاب کرد که مربوط به سخنان رهبری با این مضمون بود که «نگذارید حاشیه امن برای رژیم‌صهیونیستی ایجاد شود».
ابتکار نیز در بخشی از صفحه نخست خود ««غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید» را از بین سخنان رهبر انقلاب به عنوان تیتر برگزید. رسالت نیز بخشی دیگر از بیانات رهبری با عنوان «مجاهدت مقابل رژیم صهیونیستی نتیجه می‌دهد» را تیتر صفحه نخست خود قرار داد. روزنامه شهروند برای گزارش خود از این دیدار «دنیای اسلام مواضع خود را با صدای بلند بگوید» را تیتر کرد.
دیگر موضوعی که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، موافقت قوه قضاییه با بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین است. روزنامه اعتماد این موضوع را تیتر و عکس اول شماره امروز خود کرده است. اعتماد با درج تصویری از درب زندان اوین در نیم صفحه نخست خود و قرار دادن عنوان بازدید از اوین این موضوع را سوژه روز خود قرار داده و گزارشی از موافقت قوه قضاییه با درخواست نمایندگان جهت بازدید از اوین نوشته است. این موضوع در روزنامه قانون نیز با عنوان «گشودن قفل اوین با کلید امید» منعکس شده است.
از دیگر موضوعات مهمی که روزنامه‌ها در صفحات نخست خود به آن‌ها پرداخته اند می‌توان به توضیحات ربیعی درباره نفتکش سانچی و حواشی آن، انتصاب صالحی امیری به ریاست کمیته ملی المپیک در عین دو شغله بودن و واکنش توییتی آیت الله مصباح به سخنان رئیس جمهور اشاره کرد.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
آسیب‌شناسی فراجناحی ناآرامی‌ها
کوروش الماسی، روزنامه‌نگار در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه آرمان با عنوان «آسیب شناسی فراجناحی نا آرامی ها» نوشت: چرا شهروندان به خیابان‌ها آمدند؟ برای اینکه می‌خواستند با مسئولان حرف بزنند. آیا خیابان مکان مناسبی برای صحبت با مسئولان است؟ خیر. اما واقعیت این است که کانال‌های ارتباطی میان شهروندانی که دچار انواع دشواری‌ها هستند با مسئولان مسدود یا بسیار ناکارآمد است. شهروندانی که به خیابان‌ها آمدند، پیرامون چه موضوعاتی می‌خواستند با مسئولان صحبت کنند؟ شهروندان می‌خواستند و می‌خواهند به مدیریت کلان سیاسی و مقامات بگویند که آن‌ها زیر بار فشار اقتصادی، معیشتی، بیکاری، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، بی‌عدالتی، تبعیض، فساد اداری، بهداشت و آموزش ناکارآمد و... در حال خم شدن هستند. شهروندان در خیابان‌ها می‌خواستند به صاحب منصبان بگویند ما شما را در جایگاهی که هستید گذاشتیم. می‌خواستند بگویند نباید جز اهداف جمعی (ملی) هدف دیگری داشته باشید. شهروندانی که به خیابان‌ها آمدند می‌خواستند و می‌خواهند به صاحب منصبان بگویند در عصر اطلاعات دیگر ممکن نخواهد بود که با اندیشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبرد‌های ناکارآمد کشور را اداره یا نیاز‌ها و خواسته‌های شهروندان را محقق کرد. شهروندان در خیابان‌ها گفتند و می‌گویند که منافع جناحی باید تابع منافع جمعی و ملی باشد. شهروندان و مستضعفان در خیابان‌ها گفتند و می‌گویند که زیست شهروندان باید تنها دغدغه تمامی عناصر نظام مدیریت کلان سیاسی باشد.
شهروندان می‌خواستند به مسئولان بگویند ما دارای فهم بوده و توان تشخیص و درک امور گوناگون را داریم. برخی از مدیران درک روشنی از چیستی و اهمیت منافع ملی ندارند. هر وطن دوستی باید از ناآرامی‌های اخیر نگران و عمیقا به فکر راهبردی عملی به منظور حل و فصل چالش‌های جدی اجتماعی باشد. صداقت، اراده و باور ذهنی به منافع ملی یگانه مسیر عملی، منطقی و کم هزینه حل وفصل ریشه‌هایی است که شهروندان را برای شنیده شدن به خیابان‌ها کشاند. حل و فصل چالش‌های گوناگون اجتماعی نیازمند درک و قضاوت منصفانه و فراجناحی همه نخبگان است. بدون صداقت، اراده و تقدم مصالح ملی بر مصالح جناحی هیچ‌جناحی توانایی برطرف کردن دشواری‌های اجتماعی و هدایت شهروندان و کنترل امور کلان را در بلندمدت نخواهد داشت. اندیشه و عملکرد جناحی ورای چارچوب منافع و امنیت ملی بی‌شک بازی در زمین دشمن است. دشمنان تنها کسانی هستند که تلاش می‌کنند در ایران درگیری جناحی و ناکارآمدی مدیریت سیاسی ایجاد شود. دولت آقای روحانی برآمده از امید و آرزو‌های شهروندان و تنفیذ مقام معظم رهبری است، بنابراین تضعیف دولت برآمده از رأی شهروندان و تنفیذ شده توسط مقام معظم رهبری بی‌شک خواست، آرزو و هدف دشمنان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ایران است. نسبت دادن ناآرامی‌ها به کشور‌های دیگر منطقی و توجیه پذیر نیست. چراکه این گفته به معنی ضعف نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در مقابله و پیشگیری از نفوذ و دخالت بدخواهان بیگانه در امور داخلی است.
در این صورت باید فکری عاجل برای تقویت نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کرد. اینکه کشور‌های بیگانه و بدخواه ایران پیوسته در صدد نفوذ، دخالت و تاثیرگذاری بر اراده، اهداف، برنامه‌ها و تصمیم‌های نخبگان سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و... هستند چیز جدیدی نیست و اینکه امری بسیار رایج در روابط بین‌الملل است و، اما اینکه گفته شود ناآرامی‌ها صرفا نتیجه نفوذ، دخالت و هدایت بیگانگان است امری ساده لوحانه یا شانه خالی کردن از قبول مسئولیت و پاسخگو بودن بخشی از مدیریت کلان سیاسی در قبال چالش‌های گوناگون و درد و رنج شهروندان است. کشور‌های بیگانه و بدخواه ایران به تنهایی مسئول فساد اقتصادی، اداری و ناکارآمدی در عرصه‌های گوناگون که ریشه به خیابان آمدن شهروندان شد، نیستند. شاید مقصر دانستن بیگانگان برای انواع چالش‌ها و مشکلات داخلی صرفا ندیدن و انکار مسئولیت برخی مدیران برای حل و فصل درد و رنج شهروندان باشد. به‌کار‌گیری واژه‌هایی، چون خس و خاشاک و آشغال برای توصیف و تبیین ناآرامی‌ها نه فقط غیر اخلاقی، غیر دینی و غیر دیپلماتیک بلکه متاسفانه حاکی از عدم درک و پذیرش واقعیت عینی، ملموس و انکار‌ناپذیر شرایط اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی است. صاحب منصبان به ویژه آن دسته‌ای که خود را صاحب و وارث انقلاب می‌دانند باید بپذیریند که در کشور فقر، فساد، ناکارآمدی، ناامیدی، انواع فشار‌های روانی، بیکاری و ناهماهنگی وجود دارد. با توجه به وجود دشمنان بیگانه که پیوسته در پی برهم‌زدن و تضعیف حاکمیت ملی هستند، برای حفظ منافع و امنیت ملی چاره‌ای جز صداقت، پاسخگو بودن و دریافت درک کاربردی از چیستی و اهمیت منافع ملی از سوی سیاست‌ورزان به عنوان تنها مسیر عملی و کم‌هزینه ایجاد ثبات، توسعه، امنیت، رفاه و آرامش و کارآمدی مدیریت سیاسی وجود ندارد.
بازدید از اوین، گذر از ابهامات
محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: ناآرامی‌های دو هفته قبل و حواشی آن ابهاماتی را در افکار عمومی ایجاد کرده بود. ابهاماتی که به نظر می‌رسد برای تحکیم اعتماد بین مردم و حاکمیت باید پاسخ‌های کاملی به آن داده شود. بازدید نمایندگان از زندان اوین یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند این اعتمادسازی را تسهیل کند. ماهیت کاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ناظر به نظام قضایی کشور، بودجه این دستگاه و نظارت بر عملکرد آن است. سازمان زندان‌ها نیز یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زیرمجموعه‌های این قوه است که حفظ اعتماد عمومی به عملکرد آن یکی از الزامات مهم تمام دستگاه‌هاست. کمیسیون قضایی مجلس دهم پیشتر هم در یک مرحله، بازدیدی از زندان اوین داشته که البته آن بازدید یک بازدید عادی بود و گزارش آن نیز به اطلاع افکار عمومی رسید. با توجه به اتفاقات دو هفته اخیر بار دیگر احساس می‌شد که انجام چنین بازدیدی برای نظارت نمایندگان و همین طور گزارش دادن آن‌ها به افکار عمومی ضرورت جدی دارد. در این بازدید تمرکز نمایندگان روی متهمان و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خواهد بود و قصد داریم که دیدار‌هایی با این افراد داشته باشیم.
خوشبختانه اجابت درخواست مجلس برای بازدید از زندان اوین توسط ریاست محترم قوه قضائیه از یک سو گام مهمی در جهت تسهیل ایفای نقش و وظیفه نظارتی مجلس است و از سوی دیگر می‌تواند به اعتمادسازی بیشتر بین افکار عمومی و دستگاه قضایی کشور کمک کند. به وجود آمدن ابهام در ذهن افکار عمومی درباره مسائل مختلف موضوع عجیب و غیرطبیعی نیست. همان طور که این مسأله هم عادی است که بسیاری از این ابهامات در واقع پایه محکمی در واقعیت ندارند و زاییده شایعات و گفته‌های غیرموثق هستند. اما موضوع مهم این است که این ابهام با اقداماتی صحیح و همراه با درایت با کمترین هزینه در کشور بر طرف شود. دشمنان کشور ما بار‌ها نشان داده‌اند که همین دست ابهامات، حتی از نوع پیش پا افتاده آن را به ابزاری برای اقدام علیه نظام و کشور ما تبدیل می‌کنند. این همان جایی است که ضرورت ابهام‌زدایی از افکار عمومی در قبال شرایطی، چون حواشی نا آرامی‌های اخیر را اهمیتی دوچندان می‌بخشد. در واقع یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی که می‌تواند متضمن آرامش کشور باشد، استمرار نظارت و گزارش‌دهی به مردم است. با این نگاه جای امیدواری دارد که بازدید نمایندگان از زندان اوین قدم بزرگی برای عبور از ابهامات به وجود آمده در دو هفته اخیر باشد؛ عاملی که بار دیگر نقشه‌های دشمنان کشور و نظام مقدس ما را نقش بر آب می‌کند.
نشانه‌های دو بیماری مزمن بودجه‌ای
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان دو نشانه بیماری مزمن بودجه‌ای را تحلیل کرد، با ارائه راه حلل‌هایی برای خروج از بحران نوشت: مروری بر لایحه بودجه ۹۷ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بحث‌های جنجالی درباره حذف یارانه غیرنیازمندان و افزایش قیمت بنزین و مواردی از این دست نشان می‌دهد که موضوع بودجه در حال ورود به دغدغه‌های عمومی مردم است. با این حال باید بین دغدغه‌های بودجه این روز‌ها و چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ای کشور تمایز قائل شد.
در حقیقت از آن رو که تصمیم گیری درباره یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات اقتصادی یعنی قیمت انرژی و یارانه به بودجه گره خورده است، هرگونه تغییر در این موضوع که حساسیت ویژه‌ای برای مردم دارد، باید در بودجه پیش بینی شود. با این حال فارغ از اهمیت موضوع قیمت گذاری انرژی در اقتصاد ایران، چالش‌های اصلی نظام بودجه ریزی کشور، ارتباطی به موضوعاتی نظیر بنزین و یارانه ندارد و این نگرانی وجود دارد که ممکن است در هیاهوی موضوعاتی نظیر یارانه و بنزین، چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ای کشور از دید دولت، مجلس و نخبگان دور بماند. در این مجال به دو چالش مهم بودجه کشور که روند فزاینده‌ای نیز در پیش گرفته است، می‌پردازیم؛
بودجه کشور طی سال‌های اخیر به تدریج در حال وابسته شدن به انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی است. این اوراق در لایحه بودجه ۹۷ سهم ۱۶ درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد. با این حال نگاهی به روند فزاینده انتشار این اوراق نشان می‌دهد که حجم انتشار این اوراق از سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۹۷، ۴.۶ برابر شده است، در حالی که حجم بودجه عمومی دولت فقط ۱.۸ برابر افزایش یافته و نشان می‌دهد که وابستگی بودجه عمومی دولت به این اوراق از ۶ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. این در حالی است که همزمان بازپرداخت اوراق پیشین نیز سهم رو به افزایشی در بودجه دولت پیدا کرده است و از حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ رسیده است که رشد ۵.۲ برابر را نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر وابستگی بودجه به تامین مالی از طریق استقراض از مردم و سررسید استقراض‌های گذشته به مرحله خطرناکی رسیده است و حتی بازپرداخت این اوراق با سرعت بیشتری در حال رشد است.
طی سال‌های اخیر، سهم پرداختی دولت بابت بازنشستگان در بودجه جاری روند رو به رشدی یافته است. به گونه‌ای که سهم پرداختی دولت در بودجه به بازنشستگان به نسبت کل منابع بودجه عمومی از ۱۴ درصد در لایحه بودجه ۹۲ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۷ افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری مانند هر صندوق بازنشستگی، از محل بخشی از حقوق کارمندان به عنوان منابع واریزی به این صندوق اداره می‌شود، اما چند عامل موجب کسری منابع این صندوق و وابستگی آن به کمک‌های دولت شده است. کاهش تعداد کارمندان و همزمان افزایش تعداد بازنشستگان که موجب کاهش ورودی و افزایش خروجی صندوق شده است و همچنین تصمیمات غلط سال‌های گذشته از جمله واگذاری برخی شرکت‌های زیان ده و کم بازده سبب شده است که این صندوق دچار کسری منابع و در نتیجه متکی به منابع دریافتی از دولت شود.
پیش بینی می‌شود در سال‌های آتی، دولت به تدریج هر سال منابع بیشتری را برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سال‌های گذشته و پرداخت کسری منابع صندوق بازنشستگی اختصاص دهد. چند راه برای مواجهه با این مشکل می‌توان متصور بود. راه نخست به افزایش منابع بودجه‌ای دولت بر می‌گردد. مشخص است که احتمال افزایش صادرات یا رشد قیمت نفت بسیار کم است و تنها راه افزایش نرخ ارز برای تبدیل دلار‌های نفتی به ریال‌های بودجه‌ای است که اتکای به این روش خود آثار تورمی در پی دارد و به همان میزان که منابع دولت را اضافه می‌کند هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. پیش بینی می‌شود که رشد درآمد‌های مالیاتی با روند فعلی در حدی باشد که رشد معمول هزینه‌های بودجه‌ای را پاسخ گو باشد، اما در این میان رشد اتکای بودجه دولت به اوراق مالی راه دیگری است که دولت در پیش گرفته است و خطر آن نیز آینده فروشی و سنگینی تعهدات آتی این اوراق است. از این رو به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر اصلاح بودجه‌ای و دو چالش مهم آن در سال‌های آتی که شامل سنگینی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و جبران کسری صندوق بازنشستگی است، تصمیمات عاجلی اتخاذ کند.
آینده سیاسی احتمالی جهانگیری
ابتکار در گزارشی با عنوان معمای جهانگیری سعی کرده از او به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی تأثیرگذار آینده نام ببرد و این روزنامه در بخشی از این گزارش نوشت: درخششی که اسحاق جهانگیری در مناظرات ریاست جمهوری داشت در سال‌های گذشته با محمدرضا عارف نیز اتفاق افتاده بود. عارف هم در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از مقبولیت خاصی در میان مردم برخوردار شد، اما رویکردی که این چهره سیاسی در سال‌های بعد دنبال کرد منجر به تداوم این مقبولیت در میان مردم نشد. به همین جهت نگرانی‌هایی در خصوص آینده جهانگیری مطرح می‌شود.
شیرزاد در رابطه با شباهت‌های این دو شخصیت عنوان کرد: «این دو شخصیت به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، آقای عارف چهره سیاسی بسیار مهمی محسوب می‌شود و ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد، اما اینکه به عنوان رهبر یک فراکسیون و گرداننده مجلس باشد انتخاب درستی نبود. در این مورد چندان امیدوار نبودم و سابق بر این هم گفته بودم که آقای عارف چنین قابلیتی ندارد و صرفا می‌تواند به عنوان یک نماینده مجلس به وظایف خود بپردازد و اگر کم لطفی هم نکنیم آقای عارف اقدامات مطلوبی دارد، اما به دلیل فضای رسانه‌ای منفی که علیه وی وجود دارد این اقدامات دیده نمی‌شود و این مسئله هم به بی‌انصافی برخی تحلیل‌گران بازمی‌گردد.» وی در ادامه افزود: «درمقابل آقای جهانگیری از نظر شخصیتی متفاوت است و وی می‌تواند با درخشش خوبی حضور پیدا کند و به عنوان مثال می‌توان به صحبت‌های آقای جهانگیری پس از اعتراض‌های اخیر اشاره کرد، وی در بخشی از صحبت‌های خود گفت، کسانی که قائله را به پا کردند هم بی نصیب نمی‌مانند و دود این اتفاق به چشم خودشان هم خواهد رفت.
این جمله‌های کوتاه، بسیار کلیدی بود و نقش دولت را زنده کرد و منجر به این شد که بخش‌های مختلف حاکمیت تا حدودی واقع بینانه‌تر با مسئله برخورد کند.» وی در ادامه افزود: «درمجموع، آقای جهانگیری گاهی اوقات چنین درخشش‌هایی دارد، شاید هم رسانه‌ای نشود، اما این قبیل اقدامات وی است که نشان می‌دهد ظرفیت بسیار بالایی در این فرد وجود دارد و می‌تواند در عرصه سیاست نقش‌آفرین باشد و من فکر می‌کنم این نقش بسیار جدی و مهم خواهد بود و به صورت قطعی می‌توان بر روی این فرد حساب باز کرد.» گرامی مقدم هم با بیان اینکه آقای عارف و جهانگیری هردو مدیران لایقی هستند و این شخصیت‌های سیاسی و اجرایی با توجه به شرایط و زمان نقش خود را ایفا می‌کنند، اظهار کرد: «این دو چهره بنابرشرایط و آنگونه که ایجاب می‌کند به فعالیت می‌پردازند و هردو چهره‌های مهمی برای کشور و جریان اصلاحات محسوب می‌شوند. اما در مجموع، سیاستمداران باید مناسبات خود را با ملت به گونه‌ای حفظ کنند تا مردم آن‌ها را از خود بدانند. بنابراین، باید با حفظ چارچوب‌های نظام دغدغه‌های مردم را مطرح کنند. مشکلات مردم باید برای این افراد اولویت نخست باشد که این امر در خصوص آقای جهانگیری و عارف صدق می‌کند.»
با توجه به مصاحبه‌هایی که با کارشناسان سیاسی صورت گرفته است به سادگی می‌توان به اهمیت حضور اسحاق جهانگیری در حیات و پیروزی جریان اصلاحات پی برد. معاون اول ریاست جمهوری به دلیل سابقه اجرایی و محبوبیت و مقبولیتی که در میان مردم و سیاستمداران دارد، قطعا در سال‌های آتی در عرصه سیاست حضور پر رنگ تری خواهد داشت، اما اینکه در کجا و در چه سمتی اسحاق جهانگیری را خواهیم دید، مشخص نیست.
چند پیشنهاد برای فقر زدایی
داود سوری در بخشی از یادداشت خود که امروز در روزنامه اعتماد چاپ شده است، چند پیشنهاد برای فقرزدایی در ایران ارائه داد. او در بخشی از این یادداشت نوشت: بررسی فقر درمانی دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که هیچگاه سیاست جدید و کارآمدی برای این کار در نظر گرفته نشده که این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است. به عنوان مثال در ابتدای دولت یازدهم موضوع ارایه سبد کالا مطرح شد که کلا طرحی منسوخ شده بود و عملا نتوانست انتظارات جامعه فقیر کشور و دهک‌های پایین برای فقرزدایی را تامین کند. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که عمده افرادی که به عنوان فقیر شناخته می‌شوند به دلیل نداشتن کار با درآمد مناسب در این رده قرار گرفته‌اند و در صورت یافتن شغلی با درآمد مکفی قادرند سطح رفاهی خود را افزایش داده و با کیفیت بهتری به زندگی ادامه دهند. هم‌اکنون درباره خط فقر ارقام مختلفی براساس نوع مسوولیت افراد داده می‌شود که بیانگر واقعیت‌ها نیست. در چنین فضایی سیاستگذار قادر نخواهد بود تصویری شفاف از وضعیت جامعه پیش روی خود ببیند و ممکن است برای فقرزدایی نسخه‌های اشتباه و نادرمانگری پیشنهاد دهد.
در مطالعاتی که بنده و برخی همکاران در بررسی فقر در ایران انجام داده‌ایم به این سوال پاسخ داده‌ایم که اصولا فقرا چه کسانی هستند و از نظر تحصیلی در چه سطحی قرار دارند. در این مطالعات به این نتیجه رسیده‌ایم که عمده افرادی که جزو فقرا به حساب آورده شده‌اند عمدتا از قشر‌های تحصیلکرده هستند که توانمندی‌های زیادی برای انجام کار دارند، اما به دلیل نبود شغل مناسب و درآمد کافی در زمره فقرا قرار گرفته‌اند. در این میان سهم زنان تحصیلکرده و بیکار بسیار بالاتر است و آنان با وجود دانش خوبی که دارند نتوانسته‌اند شغل مناسب با درآمد خوب را به دست آوردند و هزینه‌های ماهانه خود را تامین کنند. بهترین نسخه برای فقرزدایی از این افراد، سیاستگذاری برای یافتن شغل مناسب است که می‌تواند علاوه بر بالابردن کارایی آن‌ها سطح درآمدی‌شان را افزایش دهد. با این کار می‌توان جامعه را به سمتی هدایت کرد که حدود ٧٠ درصد از فقرا نیاز به حمایت نداشته باشند و بتوانند از کمک‌های دولتی و حمایتی بی‌نیاز شوند.
از سوی دیگر حدود ٣٠ درصد باقی می‌مانند که عمدتا زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، معلولان و ازکارافتادگان هستند و دولت می‌تواند با دست بازتری زمینه رفاه آنان را به وجود آورد. هنر سیاستگذاران اقتصادی این است که منابع محدود بودجه‌ای را به بهترین شکل ممکن تخصیص دهند بنابراین با اتخاذ سیاست‌های اشتغالزایی هم درآمد‌های دولت از محل مالیات بر حقوق افزایش می‌یابد و هم اینکه قادر است حدود ٧٠ درصد از افرادی که به طرق مختلف حمایت می‌کند را از این گردونه خارج کند. در حال حاضر اقتصاد ایران توان اشتغالزایی و درآمدزایی برای این افراد را ندارد و با توجه به سیاستگذاری‌هایی که صورت می‌گیرد نیز نمی‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت این جمعیت بتوانند خوداتکا شوند. آنچه مسلم است اشتغالزایی و رفاه لزوما از طریق رشد اقتصادی محقق نخواهد شد و لازم است تا سیاستگذار علاوه بر داشتن برنامه برای افزایش رشد اقتصادی اشتغالزا، سیاست‌های حمایتی خود را در اقتصادی مانند ایران ادامه دهد بطوری که این حمایت‌ها هدفمند بوده و موجب حیف و میل منابع محدود اقتصادی نشود.
