کاسبی 33 هزار میلیارد تومانی با چاپ و نشر کتب درسی!

 نظام آموزش و پرورش که در بیشتر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته با محوریت دولت و خدمات رایگان اداره می شود، در ایران چند سالی هست که سمت و سوی خصوصی و کاسبکارانه به خود گرفته است؛ فضایی پر ابهام که بر اساس نظر کارشناسان برای کاسبان این حوزه سالانه چندین هزار میلیارد تومان عایدی دارد و اراده ای نیز برای تغییر این سمت و سو وجود ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ چند سالی هست که نظام آموزش و پرورش ایران در مسیر تغییر و تحولات سریع قرار گرفته و با آشفتگی عجیب و غریبی در حال به روز رسانی مداوم است؛ تغییر و تحولاتی که هرچند متولیان آموزش و پرورش کشور آن را امری اجتناب ناپذیر در فرایند آموزش تلقی می کنند، برخی کارشناسان این اقدامات را دستاویزی برای افزایش منافع برخی خواص می دانند.

در رابطه با نظام آموزش و پرورش و اصول حاکم بر آن، این مهم را نباید فراموش کرد که این فضا با مجموعه بزرگی از جمعیت کشور، اعم از دانش آموزان و خانواده های آنها و نیز آموزگاران درگیر است و در صورت حرکت در مسیر خطا و یا منفعت طلبی های شخصی و گروهی اساس کشور را در آینده نزدیک با چالش های جدی روبه رو می کند.

هرچند گستردگی و جمعیت بیش از اندازه این مجموعه، خود دلیلی برای وجود اشکالات فراوان در این حوزه و نیاز به اصلاح آن است، برخی ایراداتی که در رابطه با اصول اصلی آموزش و پرورش و کنش های موجود در رأس آن مطرح می شود، بسیار خطرناک و نگران کننده است.

آنقدر خطرناک و نگران کننده که اگر حقیقت داشته باشد و اراده ای برای برطرف کردن این اشکالات وجود نداشته باشد، خیلی زیاد ریشه ها و اساس کشور را با ویرانی های جبران ناپذیر رو به رو می کند و منافع ملی کشور را قربانی منفعت طلبی های عده ای خاص خواهد کرد.

از جمله ایرادهای مهمی که در سال های اخیر به نظام آموزش و پرورش کشور گرفته شده است، اما در عمل برخوردی با آن دیده نمی شود، موضوع چرایی گسترش مدارس غیر انتفاعی، سرمایه ای شدن آموزش و تحولات سریع و عجولانه در کتب درسی است؛ ایرادهایی که برخی به سادگی از کنار آن می گذرند و برخی نیز آن را لازمه رسیدن به یک جامعه ایده آل می دانند.

ایراد مهم دیگر انتشار بی کیفیت کتاب های درسی است؛ کتاب هایی که حتی برای استفاده در یک سال تحصیلی نیز ضمانتی در مورد کیفیت آنها نیست و با چند بار جابجایی کیفیت شان از بین می رود، چه برسد به اینکه دانش آموزان بخواهند این کتاب ها را در سال های آتی به دوستان و یا آشنایان خود بدهند.

در این کتاب های درسی آنقدر ایراد و غلط های فنی و محتوایی وجود دارد که حتی اگر مسئولان برنامه ریزی کتب درسی تصمیمی برای تغییر کتاب ها در سال آتی نداشته باشند، به خاطر غلط های موجود ناچارند این اقدام را انجام دهند؛ موضوعی که هزینه هایی مضاعفی را از حساب منابع ملی به خاطر خطاهای افراد مصرف می کند.

بازنویسی های عجولانه و مرتب کتب درسی حتی اگر ناچیز باشد، این امکان را برای نویسندگان و منتشرکنندگان کتب درسی فراهم می کند که با انتشار کتاب های کمک های درسی، امکان جابجایی کمک درسی ها میان اعضای یک خانواده و یا دانش آموزان آشنا را از بین ببرد و هر دانش آموز جدید ناچار است کمک های درسی جدیدی را خریداری کند.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان و مسئولان کشور شرایط حاکم بر نظام آموزش و پرورش کشور را اصلاً خوب توصیف نمی کنند و آن را سرشار از زد و بندهایی توصیف می کنند که در آن منافع شخصی و گروهی بر منافع جمعی و ملی غالب است.

از جمله این افراد می توان به «احمد میدری»، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اشاره کرد که اخیراً و در گفت و گویی تلویزیونی به برخی از اشکالات زیرساختی و عمیق بدنه آموزش و پرورش کشور اشاره کرده است.

میدری در این گفت وگوی تلویزیونی، تغییر سالانه و مداوم کتب درسی را نه اقدامی در جهت بهبود کیفیت کتب، بلکه اقدامی مهندسی شده در راستای افزایش برخی افراد خاص معرفی می کند و اضافه می کند، هرچند در بخش تولید و انتشار کتاب های درسی سالانه چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان هزینه می شود، از آن سو همین اقدام در بخش کتاب های کمک درسی و مسائل حاشیه ای آن به گردش مالی بالای 20 هزار میلیارد تومانی در هر سال منجر می شود.

این معاون وزیر کار تغییرات مداوم و سالانه کتاب های درسی را دلیلی برای ناتوانی والدین در آموزش دروس به فرزندانشان می داند و معتقد است، با انجام این اقدام به صورت خودکار خانواده ها ناچار خواهند بود به سمت مدارس غیر انتفاعی، معلم های خصوصی و نیز کتاب های کمک درسی بروند.

میدری همچنین بر این موضوع تأکید دارد که با تغییر سالانه کتاب های درسی، امکان تسلط معلم ها بر کتب از بین می رود و آنها نیز هر سال باید خود را با شیوه نامه های جدیدی که تنظیم می شود، هماهنگ کنند و تجربیات سال های گذشته را کنار بگذارند.

وی برای افشای اشکالات این حوزه پا را از این هم فراتر می گذارد و در بخش دیگری از سخنانش از مدیرانی نام می برد که در بخش های دولتی شاغل هستند و یا در سال های اخیر بازنشست شده اند و خود در حال حاضر از مدیران ارشد مدارس غیرانتفاعی مناطق بالاشهر شهر تهران هستند.

میدری می‌گوید، مدارس غیر انتفاعی بالاشهر تهران و مدیران نقش آفرین آن در سیاستگذاری های آموزش و پروش، در حال حاضر و بر اساس منافع شخصی خود سیاست های کلان آموزش و پرورش کشور را هدایت می کنند و معنای این موضوع آن است که منافع میلیونی مردم ایران قربانی منافع جمع اندکی از مدیران پر نفوذ مدارس غیر انتفاعی می شود.

این معاون وزیر تأکید می کند، در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته دنیا دو بخش آموزش و بهداشت را فضایی برای خدمات عمومی معرفی می کنند که بخش خصوصی اجازه چندانی برای فعالیت و سودآوری در آن ندارد، اما در ایران این فضاها و به ویژه آموزش و پرورش به محلی برای افزایش منافع مادی برخی افراد خاص تبدیل شده است.

مواردی که در مورد ایرادات موجود در نظام آموزش و پرورش کشور مطرح شد، اشکالات پیش پا افتاده و کوچکی نیستند که بتوان به سادگی از کنار آنها گذاشت. بر اساس این ایرادات برخی افراد متخلف و پرنفوذ در شرایط کنونی آموزش و پرورش کشور را به ابزاری برای کسب درآمد خود تبدیل کرده اند و تنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد، منافع ملی و آینده روشن ایران است.

به نظر روا نیست مدیران دلسوز و متعهدی که نگران آینده ایران هستند فضا را بیش از پیش برای اینگونه افراد باز نگاه دارند و اجازه دهند آنها هرگونه که دوست دارند با زیرساخت های اصلی کشور در حوزه آموزش و پرورش بازی کنند.

بر این اساس اگر معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، سخنان دروغ و نسنجیده ای زده است و حقیقت جز آن چیزی است که او بر زبان آورده است، قطعاً باید با او به جرم تشویش اذهان عمومی و تهمت زدن به مدیران پرتلاش آموزش و پروش برخورد شود، اما اگر حتی بخش اندکی از سخنان این مقام مسئول صحیح باشد، پس لازم است که کاسبان آموزش و پرورشی که این مسئول یاد می کند، شناسایی و به مردم معرفی کنید.