به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای محمدابراهیم محمدی، مشاور رسانه‌ای ریاست این سازمان رسیده، به شرح زیر است. با این ملاحظه که «تابناک» این حق را برای دکتر احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که این جوابیه در خصوص سخنان وی صادر شده،- محفوظ می‌داند که به موارد مطرح شده پاسخ بگوید.
باسمه تعالی
جناب آقای احمد میدری معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامة پایش مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ شبکة اول سیمای جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی غیرمسئولانه و آکنده از ناآگاهی در حوزه‌ای اظهارنظر کرده‌اند که با حیطه تخصصی ایشان و جایگاهی که مسئولیت آن را برعهده دارند فاصلة فراوانی دارد. متأسفانه این اظهارات جنجالی در فضای مجازی به طور گسترده‌ای منتشر شده است.
ایشان اظهار داشته‌اند که «ما هر سال کتاب‌های درسی را تغییر می‌دهیم. پشت سر این تغییرکتاب‌ها منافع عظیمی برای بعضی افراد وجود دارد. مدارس بعضاً غیرانتفاعی، کمک درسی‌ها، شاید باورنمی‌کنید چاپ کتاب هر ساله در ایران ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند. اما بیزینسی که در بخش خصوصی رایج هست چند برابر این حدوداً با منافع مراکز آموزشی ۲۰ هزار میلیارد تومان، این از جیب مردم پرداخت می‌شود. وقتی که شما نگاه می‌کنید خیلی عجیب است که، چون عملاً کتاب‌های قبلی به درد نمی‌خورد، آن مؤسسات دوبارة‌کتاب چاپ می‌کنند، بسیار آثار ویرانگری دارد. امکان آموزش در خانواده از بین رفته، ارتباط بین یک برادر و خواهری که مثلاً ۵-۴ سال با هم‌دیگر اختلاف سن دارند هیچ کمکی دیگر به هم نمی‌توانند بکنند. معلم نمی‌تواند کتاب را مسلط باشد، چون روی کتاب می‌خواهد مسلط باشد، سال بعد دوباره تغییر پیدا می‌کند. مجبورند به سمت معلمان خصوصی حرکت کنند. وقتی این را شما نگاه می‌کنید حضور مدیرانی که در بخش دولتی بودند و بعد مدارس خصوصی ایجاد کردند. این مثلاً به ۲ تا ۳ از مناطق تهران محدود می‌شود، یعنی پدیده‌ای نیست که در سطح ملی مدارس غیرانتفاعی خیلی گسترده باشد. این مناطق ثروتمند تهران هستند، اما این‌ها مناطق تمام مقررات آموزشی کشور را تغییر داده‌اند. اینجاست که شما نظام آموزشی که می‌تواند نقش چشم‌گیری داشته باشد به سمت تأمین منافع گروه‌هایی که دارند ۲۰ هزار میلیارد تومان را تنظیم می‌کنند. این که معلم خصوصی و مدیران خصوصی و دولتی بتوانند مدرسه بزنند واقعا از اموری است که باید در آن تجدید نظر کرد.»
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ضمن ارائه توضیحات زیر برای آگاهی افکار عمومی، حق پیگیری قضایی برای اتهامات وارده توسط ایشان را برای خود محفوظ می‌دارد.
۱. تغییر کتاب‌های درسی در سه سطح انجام می‌شود. تألیف جدید، تغییرکلی، تغییر جزیی.
الف. در تألیف جدید، چارچوب هدفی، محتوایی و روشی کتاب ممکن است همگی یا به تنهایی تغییر نماید. براساس رویه‌های معمول جهانی، یک کتاب درسی باید هر ده سال یکبار مورد تجدید تألیف قرار گیرد. البته گاهی تجدید تألیف کتاب‌های درسی براساس برنامه‌های کلان وزارت آموزش و پرورش بر مبنای اسناد تحولی انجام می‌شود و بدین‌ترتیب در هر سال کتاب‌های درسی پایه‌های تحصیلی خاصی مورد تجدید تألیف قرار می‌گیرد. چنین سیاستی از سال ۹۰-۱۳۸۹ در کشور در حال اجراست و به صورت پلکانی از پایه اول ابتدایی تا پایان پایه یازدهم به اتمام رسیده و در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به پایه دوازدهم خواهد رسید. بدین معنا روشن است که کتاب درسی هیچ کدام از پایه‌های تحصیلی همه ساله تغییر نمی‌کند.
ب. در تغییر کلی کتاب‌های درسی، معمولاً اهداف کتاب تغییر نمی‌کند. اما در محتوا و سازمان‌دهی یادگیری کتاب تغییرات مهمی اعمال می‌شود به نحوی که کتاب را از کتاب قبلی تا حد زیادی متمایز می‌سازد. این نوع تغییر به طور معمول جهانی، هر ۵ سال یکبار باید انجام شود. تغییرکلی گاهی هم بعد از اجرای آزمایشی کتاب در اولین یا دومین چاپ آن انجام می‌شود. این نوع بازنگری در کتاب‌های جدید التالیف بر اساس برنامه درسی ملی از سال ۱۴۰۰ در دوره اول ابتدایی صورت خواهد گرفت.
همانطورکه ملاحظه می‌شود، با عنایت به رویه‌های رایج در جهان، تنها در حوزه‌های کتاب‌های درسی دورة آموزش عمومی و نظری کشور (بجز کتاب‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش) که شامل حدود ۱۵۰ عنوان کتاب درسی است، باید حدود ۱۵ عنوان در سال تألیف جدید و ۳۰ عنوان تغییر کلی را شاهد باشیم و این امر نه تنها امری نامطلوب نیست که در واقع وظیفة اصلی دستگاه آموزش و پرورش برای به روز نگه داشتن هدفی، محتوایی و روشی کتاب‌های درسی به شمار می‌آید و نفی ضرورت این کار یا نسبت دادن آن به منافع منفعت طلبان جز نشانه ناآگاهی نسبت به موضوع نیست.
ج. در تغییر جزیی کتاب‌های درسی به روز نگهداشتن آمار و ارقام و اطلاعات منتشر شده در کتاب و تصحیح مطالب ضروری انجام می‌شود. این نوع تغییرات عنداللزوم اعمال می‌شود و تابع مقررات زمانی خاصی نیست.
۲. نکته دیگر، ارقام ذکر شده توسط جناب آقای میدری است که نشان می‌دهد گویا ایشان از اندازه اعدادی که ذکر نموده اند تصور درستی ندارند. ایشان اظهار داشته‌اند که چاپ کتاب‌های درسی هر سال مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند. ذکر این عدد با این دقت توسط ایشان واقعاً جای تعجب دارد. یک محاسبة ساده نشان می‌دهد که قیمت بسته کتاب‌های درسی یک پایه تحصیلی در سال ۹۷-۹۶ بین ۱۸۹۰۰ تومان در دورة ابتدایی و ۳۸۰۰۰ تومان در دورة دوم متوسطه متغیر است. ایشان کافی است آمار دانش‌آموزان در سال تحصیلی جاری را در هزینه متوسط کتاب‌های درسی ضرب کنند تا ببینند که عددی را که با این دقت اظهار داشته اند و در شنونده این تصور را به وجود می‌آورد که اطلاعات ایشان دقیق است، حدودا چهار برابر عدد واقعی است.
ایشان همچنین اشاره نموده‌اند که «بیزینس حول و حوش تغییر کتاب‌های درسی معادل بیست هزار میلیارد تومان» است. ذکر این عدد هم حاکی از سهل انگاری مفرط ایشان نسبت به ذکر ارقام و اعداد است. چه کسی قبول می‌کند که به‌طور میانگین در سطح کشور، از پایه اول دبستان، در همة مناطق کشور، روستا‌ها و شهر‌ها و مناطق نابرخوردار و محروم، والدین دانش‌آموزان برای هر فرزند حدود ۲ میلیون تومان صرف این موضوع یعنی ترمیم آموزش بنمایند؟ مشکل این است که گویا ایشان از مفهوم میانگین هزینه دو میلیون تومان برای هر دانش آموز نیز درک درستی ندارند. به نظر می‌رسد ایشان همان اشکالی را که به دیگران نسبت داده اند، یعنی محدود کردن حوزة دید به مناطق مرفه تهران، خود مرتکب شده اند. آیا می‌توان تصور نمود که فرزندان میلیون‌ها نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، کارگران، انسان‌های محروم و تحت پوشش کمیته امداد، بیکاران و افراد زیر خط فقر یا کم درآمد، همگی برای فرزندان خود سالانه میلیون‌ها تومان فقط برای ترمیم آموزش اختصاص دهند؟ این حد از ناآگاهی از وضعیت جامعه واقعاً از یک معاون وزیر که قرار است به طور تخصصی در زمینه رفاه اجتماعی تلاش کند، انتظار نمی‌رود.
۳. ایشان همچنین بر اساس این مقدمه فاسد، نکاتی را دربارة نحوة تأثیر مدارس خاص مناطق برخوردار تهران بر تصویب قوانین آموزش و پرورش بر اساس منافع خود اظهار نمودند و در این میان، هم ایشان و هم مجری برنامه، به مدیران عالی نظام تعلیم و تربیت اتهام منفعت طلبی و سوء استفاده از موقعیت خود را وارد کردند. این اظهارات هم نشانة ناآگاهی ایشان از چگونگی تصویب قوانین در شورای عالی آموزش و پرورش است. ای‌کاش ایشان به جای کلی‌گویی و اتهام زنی، به ذکر چند مورد خاص که مؤید اظهارات ایشان است، اقدام می‌کردند.
۴. وزارت آموزش و پرورش انکار نمی‌کند که به دلیل مضائق موجود مالی و عدم ایفای نقش مؤثر نهاد‌هایی مانند معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار در تأمین اشتغال و رفاه و بهبود معیشت خانواده‌ها و به ویژه رسیدگی به حال کودکان کار، بار بسیاری از دستگا‌ها را مجبور است به تنهایی به دوش کشد و این امر سبب می‌شود که در بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای خود، آن‌طور که مایل است نتواند اقدام نماید. اما نباید فراموش کرد که در این زمینه‌ها، آموزش و پرورش عامل ایجاد این شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه قربانی و آسیب دیدة چنین وضعیتی است و این عادلانه نیست کسانی که باید پاسخگو باشند در مقام مطالبه‌کننده قرار بگیرند.
