در سال های اخیر به دلیل اوضاع بد بازار و شرایط رکود حاکم بر آن، بسیاری از شرکت ها و مراکز تولیدی ورشکست و از گردونه اقتصاد ایران خارج شده اند. برخی از شرکت ها نیز از این وضعیت حاکم سوءاستفاده نموده و به صورت صوری اعلام ورشکستگی می کنند تا از بازپرداخت وام های کلان بانکی فرار کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در سال های اخیر به دلیل اوضاع بد بازار و شرایط رکود حاکم بر آن، بسیاری از شرکت ها و مراکز تولیدی ورشکست و از گردونه اقتصاد ایران خارج شده اند. این شرایط به نحوی است که طبق آمار ارائه شده توسط عباس پوریانی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، ماهانه 90 پرونده درخواست ورشکستگی به محاکم تهران ارجاع داده می شود. این آمار، آمار تکان دهنده ای است اما آن گونه که پوریانی گفته است بخشی از این پرونده ها مربوط به شرکت هایی است که از طریق ترفندها و دسیسه هایی تمارض به ورشکستگی می کنند. رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران دلیل این تمارض را فرار این شرکت ها از بازپرداخت وام های بانکی عنوان نموده است و اظهار داشته: کسانی بیشتر درخواست ورشکستگی می کنند که وام های کلانی از بانک ها دریافت کرده اند!
طبق آخرین آمار موجود حدود 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل یا بلوکه شده اند که 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها تعلق دارد که قطعاً بخش اعظمی از 11.2 درصد مربوط به صاحبان شرکت هایی است که به صورت صوری ورشکسته اعلام شده اند.
شایان ذکر است که این شرایط در حالی رقم خورده است که کشور ما یکی از سخت ترین مراحل اعلام ورشکستگی را در بین کشورهای دنیا داراست. طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران به لحاظ شاخص اعلام ورشکستگی در بین 190 کشور حاضر در این گزارش، در سال 2017 رتبه 160م را کسب نموده است.
اما اشکال کار کجاست و راه حل چیست؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اشکال کار در ماده 141 قانون تجارت نهفته است. این قانون دست این گونه شرکت ها را برای اعلام ورشکستگی باز گذاشته است. این قانون اعلام می کند که اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور شور و رای در مورد انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلاف دستور ماده پیشگفته مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
اصلاح این قانون توسط نمایندگان می تواند یکی از راه حل های جلوگیری از مشکل اعلام ورشکستگی صوری باشد. اما راه حل های دیگری نیز وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی در 11 مرداد ماه سال گذشته آن ها را اعلام کرد اما گویا هنوز با گذشت یک سال این راه حل ها عملیاتی نشده اند. ولی الله سیف در جلسه ای که با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها داشت خواستار اصلاح موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی شد.
باید منتظر ماند و دید چه زمانی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به این موضوع ورود جدی خواهند داشت و از ورود خسارت های جبران ناپذیر به بیت المال جلوگیری خواهند کرد.
در سال های اخیر به دلیل اوضاع بد بازار و شرایط رکود حاکم بر آن، بسیاری از شرکت ها و مراکز تولیدی ورشکست و از گردونه اقتصاد ایران خارج شده اند. برخی از شرکت ها نیز از این وضعیت حاکم سوءاستفاده نموده و به صورت صوری اعلام ورشکستگی می کنند تا از بازپرداخت وام های کلان بانکی فرار کنند.
