با این نوع دزدی چه کنیم؟ /مکانی برای تجمعات حق طبیعی مردم/حمل‌ونقل اینترنتی و پیام‌رسان‌های داخلی/اشتباهات و تناقضات راهبردی دولت

تکرار بی وفایی روس ها، نفوذ با ماسک انقلابی‌گری، کامیون‌های طلای عربستان برای منافقین، پاتک نفتی ایران به ترامپ، اختلال اینترنت زیر سرفیلترینگ، انعطاف هدفمند کره شمالی، مثلث تقاضا در مسکن، بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان، همکاری عمرانی شهرداری تهران با سپاه، پایان اعتصاب کامیون داران، پنج پله صعود برای پاسپورت ایرانی و رونق تازه کافه‌ها با شور فوتبال و جام جهانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۸ خرداد ماه در حالی چاپ شدند و بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور قرار گرفتند که سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان با عناوینی همچون در حال ویرانگری هستند، نه انقلابی‌گری، بیشتر مشکلات و موانع داخلی است و لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هشیارانه آرمان‌ها شود در صفحات نخست بیشتر آن‌ها برجسته شده است. نفوذ با چهره انقلابی گری و اختلال اینترنت زیر سایه فیلترینگ نیز از دیگر محور‌هایی است که در گزارش و گفت وگو‌های چند روزنامه به چشم می‌خورد.

روزنامه جوان با قرار دادن تصویری از دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری با دانشجویان در صفحه نخست خود عنوان بیشتر مشکلات و موانع کشور را داخلی می‌دانم را تیتر کرد و فراز‌هایی دیگر از سخنان روز گذشته ایشان را در صفحه نخست خود آورد.

روزنامه اعتماد نیز که تصویر حجت الاسلام محتشمی پور را پس زمینه عنوان اصلی روز خود نفوذ با ماسک انقلابی‌گری قرار داده، گفت وگویی با این شخصیت سیاسی سال‌های دور انجام داده و دیدگاه‌های امام درباره برخی گروه‌ها از جlله انجمن حجتیه را روایت کرده است.

روزنامه ایران گزارشی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت با عنوان اختلال اینترنت زیر سرفیلترینگ را برای برای شماره امروز خود کار و عنوان آن را تیتر یک کرده است. این روزنامه همچنین در گزارشی اجتماعی با عنوان ماهی‌ها با گمیشان قهرند از وضعیت صیادان گلستانی که دست خالی از دریا برمی‌گردند نوشته است.

روزنامه خراسان علاوه بر انعکاس بیانات رهبر انقلاب عناوین پاتک نفتی ایران به ترامپ و کامیون‌های طلای عربستان برای منافقین را نیز در صفحه نخست خود برجسته کرده است. این روزنامه همچنین یادداشت روز امروز خود را به قلم هادی محمدی و با عنوان رایزنی‌های شرقی در کنار مذاکرات اروپایی به مذاکرات دیپلمات‌های کشورمان در روز‌های اخیر اختصاص داده است.

روزنامه آرمان امروز نیز با چاپ تصویری از حجت الاسلام موسوی لاری در صفحه نخستش، گفت وگو با او با عنوان اصلاح طلبان؛ دوری ازحاشیه‌ها را تیتر یک کرد. این روزنامه همچنین تیتر «نه» شهردار به فشار‌ها برای انتصاب را از گزارش خود از رویه شهردار جدید تهران در انتصابات شهرداری انتخاب و در صفحه اول برجسته کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

با این نوع دزدی چه کنیم؟
بهروز بهزادی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان با این نوع دزدی چه کنیم؟ و با اشاره به جهش قیمت مسکن نوشت:معاملات صوری شماری از سودجویان در بخش مسکن اینک دیگر موضوعی نیست که از چشم افکار عمومی دور مانده باشد. اگر هزار و یک مشکل ریز و درشت برای اینترنت و ... شبکه‌های مجازی بشماریم، همین که چنین خبری به همت جمعی از دل‌سوختگان جامعه در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، خود موید این نکته است که مردم خود می‌توانند وارد چرخه اصلاح رفتار‌های خلاف خلافکاران جامعه شوند و با دادن نشانی از مسوولان بخواهند جلوی کار آنان را که نتیجه‌اش ایجاد ضرر و زیان برای آحاد مردم است بگیرند. راستی این فرهنگ منحط پول‌پرستی و خیانت در جمعی از مردم که یک روز با خرید و فروش صوری باعث گرانی ارز می‌شوند، روز دیگر با بسته شدن کانال ارز به سوی طلا هجوم می‌آورند و وقتی قیمت طلا به سقف رسید به یاد مسکن و معاملات صوری و کاذب در این بخش می‌افتند، چگونه در میان ما ایرانیان رخنه کرده است؟ گفتنی است نگارنده معتقد است با افزایش قیمت‌هایی که ریشه اقتصادی دارند هیچ کس نباید مقابله کند، بلکه با اصلاح بنیان‌های اقتصادی باید از آن‌ها جلوگیری کرد.

ولی معاملات صوری برای افزایش قیمت مسکن که نیاز اصلی مردم است، دزدی از مردم است و می‌دانیم که دزدیدن هم از نظر قانونی جرم است و هم در مذهب ما گناهی است بسیار بزرگ.
گفتنی است، وقتی که به گواهی آمار‌های شهرداری تهران ٥٠٠ هزار خانه خالی در تهران داریم و آخرین آمار پروانه‌های ساختمانی به نصف رسیده است چگونه می‌توان افزایش قیمت مسکن را ناشی از افزایش آمار خریداران در یک بازه زمانی کوتاه دانست.

مکانی برای تجمعات حق طبیعی مردم
جهانبخش خانجانی فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی که روزنامه آرمان امروز در شماره سه شنبه خود چاپ کرده نوشت: گفته می‌شود دولت با تعیین مکانی برای سازماندهی اعتراضات اجتماعی مردم موافقت کرده، اما آنچه در این مورد مهم است اینکه قوانین کشور از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر به مساله حقوق اساسی و شهروندی مردم و نحوه اعتراض به فرآیند‌های مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پرداخته و زمینه‌های بیان اعتراض را بررسی کرده و در این قوانین آمده است. در قریب به چهل سالی که از نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هنوز شاهد برنامه‌ریزی یا هم‌آوایی منسجمی بین بخش‌های مختلف برای به رسمیت شناخته شدن این حق و این موضوع نبوده‌ایم.

این بحث در دولت‌های مختلف مطرح شده و جزء حقوق مصرح احزاب و گروه‌های سیاسی بوده و حتی در قانون اساسی نیز دیده شده که گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی می‌توانند میتینگ‌ها و برنامه‌های خود را ولو به صورت اعتراض؛ مشروط به اینکه مخل آسایش و امنیت کشور نباشند، برگزار کنند. گرچه در برگزاری این تجمعات همیشه شاهد بودیم به‌این علت که جایگاه رسمی و مناسبی به گردانندگان و معترضان نداده‌ایم، سبب شده تا این اجتماعات جنبه بی‌شکل بگیرد و موجب شود که در فرایند اعتراضات افراد مغرض و سوءاستفاده‌کننده وارد شوند و بی‌توجه به مسئولیت‌های قانونی که بر فرایند اعتراض مترتب هست، حاضر شوند و مسیر اعتراضات را منحرف کنند. این پیشنهاد را در وزارت کشور دولت اصلاحات مطرح کردیم، اما آن زمان نیز این طرح عقیم واقع شد و هم‌آرایی و هم‌آوایی لازم را نداشتیم. اوایل به گروه‌ها و تجمعات اجازه برگزاری میتینگ‌ها را می‌دادیم، اما عناصر خودسر که نباید آن‌ها را چندان هم خودسر نامید، تلاش می‌کردند اجتماعات را بهم زده، به تشنج کشیده و ایجاد آشوب کنند. گرچه هرگز دیده نشد که با برهم زنندگان چنین مراسم برخورد شود. این سبب شد که زمینه ظهور و بروز این اجتماعات کمتر شود و وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برای اینکه فضای جامعه متشنج نشود عمدتا به اجتماعاتی که در سالن‌ها برگزار می‌شد مجوز می‌دادند. در حالی‌که اگر زمینه اعتراض و نقد مردمی را در فرایند‌های مختلف حکومت‌داری و حکومت‌گری ایجاد کنیم، می‌تواند زمینه‌ای باشد تا مردم حکومت و حاکمیت را محرم خود بدانند و در عین حال نقد‌های لازم را به دولت و دولتمردان ابراز دارند. از طرف دیگر اگر اجازه داده نشود که این اعتراضات و انتقادات جنبه اجتماعی خود را پیدا کند و معترضان نتوانند اعتراض و اعتصاب کنند و حتی نسبت به موضوعی نقدی داشته باشند، این مساله از اعتراضی اجتماعی، صنفی و حزبی فراتر می‌رود و به حرکتی بی‌سر تبدیل خواهد شد؛ که کنترل آن‌ها سخت است و می‌توانند جامعه را به سمت التهاب پیش ببرند. امروز مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در کشور، فشار‌های بین‌المللی و بعضا لجاجت دولت‌های متخاصم و فشار آوردن‌های اقتصادی سبب می‌شود که این تحریم‌ها و فشار‌ها بر زندگی مردم اثر بگذارد و به نوعی زندگی اجتماعی، اقتصادی و خصوصی آن‌ها را دچار اختلال کند. طبیعی است دولت و دولتمردان باید برای حل این مشکل تلاش کنند و چنانچه نتوانند پاسخی مناسب به این مطالبه بدهند، مسیر اعتراضات را هموار کنند و مکانی را برای این اجتماع و اعتراض فراهم کنند، طبیعی است که این جریانات به شکل نامناسبی بروز کند. زمانی که هدایتگر مناسبی برای اعتراضات و اجتماعات وجود نداشته باشد، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و تشنج باشد. از این جهت باید با رعایت قوانینی که در کشور هست و این اعتراضات در آن قوانین ساماندهی و پیش‌بینی شده، دولت و بخش‌های مختلف سعه‌صدر و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و اجازه دهند که مردم همان‌گونه که در سختی‌ها، جنگ و دفاع مقدس همراه دولت و حاکمیت بوده‌اند، در بیان اعتراضاتشان نیز آزاد باشند. اگر این‌ها بتوانند اعتراضات خود را به‌صورت مدنی در جامعه‌ای ایده‌آل مطرح کنند، طبیعتا شورش‌های اجتماعی کوری که بعضا توسط دشمنان کشور تدارک دیده می‌شود، نضج پیدا نمی‌کند و شکل نمی‌گیرد و می‌توانیم از این فرایند به بهره‌ای مناسب برسیم.

حمل‌ونقل اینترنتی و پیام‌رسان‌های داخلی
روزنامه شهروند در بخشی از سرمقاله امروز خود به مقایسه تاکسی‌های اینترنتی و پیامرسان‌های داخلی پرداخت و نوشت: «در تهران حدود ۴۵ استارت‌آپ در حوزه حمل‌ونقل شهری داریم. به شکل سنتی، ما حدود ۶۰‌هزار تاکسی داشتیم که ۴۰‌هزار واحد از آن‌ها معمولا فعال بودند. پیش‌بینی ما این است که تهران به دو‌میلیون سفر روزانه خواهد رسید. این تقاضا از کجا می‌آید؟ وقتی شما خدمات را با قیمت پایین و دسترسی بالا ارایه می‌کنید، مردم از آن استقبال می‌کنند.

در نیویورک این آمار برای «اوبر» ۲۰۰‌هزار سفر است، اما در تهران، ۸۵۰ هزار. چرا؟ چون قبلا سرویسی که از طریق سازمان تاکسیرانی ارایه می‌دادیم، گران و دولتی بود و در دسترس هم نبود. شما برای رسیدن به این سرویس، باید از ٥ یا ٦ لایه از دلال‌ها عبور می‌کردید، اما الان این موانع برداشته شده است. نخستین فایده این کار، شفافیت است. دیگر کسی نمی‌تواند قیمت را دستکاری کند.»

همه خوانندگان به خوبی به یاد دارند که با فعالیت برخی از این شرکت‌ها مقابله‌های جدی هم شد. تاکسی‌ها و آژانس‌ها نسبت به فعالیت آن‌ها معترض بودند. علی‌رغم تمام اینها، به علل گوناگون و از همه مهمتر استقبال مردم، این شرکت‌ها ماندگار شدند و سهم بسیار بزرگی از بازار حمل‌ونقل با خودروی کرایه را در تهران به خود اختصاص داده‌اند! به‌طوری که آخرین پیمایش نشان داده که بیش از نیمی از مردم تهران از سرویس‌های اینترنتی استفاده می‌کنند و حدود یک‌چهارم آنان حداقل هفته‌ای یک‌بار از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند و رضایت آنان نیز به‌گونه‌ای است که انتقاد یا حتی غرزدن‌های متداول نزد مردم کمتر است و سایر سرویس‌های مشابه نیز درحال پیوستن به آن‌ها هستند و تاکسی‌ها هم که مخالف بودند، کارپینو را راه‌اندازی کردند و به دلایلی رضایت هم دارند.

با وجود چنین کار موفقی، چرا نتیجه مشابه آن را در پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌بینیم؟ حتی با فیلترکردن پیام‌رسان‌های خارجی و پرداخت ده‌ها میلیارد تومان پول بی‌زبان در قالب وام و نیز با تبلیغات رسمی و گسترده، باز هم کمتر کسی حاضر می‌شود که از آن‌ها استفاده کند، و اغلب قریب به اتفاق زحمت تهیه فیلترشکن و تن‌دادن به دردسر‌های آن را به خود می‌دهند، ولی کاربر این پیام‌رسان‌ها نمی‌شوند، آنان هم که رفته‌اند، یا درحال بازگشت هستند یا پشیمان شده‌اند. هر دو این موسسات و پدیده‌ها در ایران رخ داده است، هر دوی آن‌ها در یک محیط با فناوری و اقتصاد، فرهنگ و مقررات به ظاهر مشابه شکل گرفته‌اند. پس چرا یکی از آن‌ها علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها موفق می‌شود و دیگری علی‌رغم تمامی حمایت‌ها شکست می‌خورد؟ در این‌جا به برخی از مهمترین عوامل اشاره خواهد شد، بدون اینکه به ترتیب اهمیت ذکر شوند.

١ـ پاسخگویی؛ این شرکت‌ها اصل پاسخگویی را تا حدود زیادی رعایت می‌کنند. یکی از روزنامه‌نگاران که با راننده یکی از این شرکت‌ها دچار مشکل شده بود، هنگامی که اعتراض می‌کند، در نهایت رسیدگی و رضایت او را جلب و راننده متخلف را اخراج می‌کنند. اگر روزی برسد که شبکه‌های پیام‌رسان داخلی یا رسانه رسمی تا این حد پاسخگو شود، احتمال ضعیف دارد که کسی رغبتی به استفاده از مشابه خارجی آن‌ها را پیدا کند.

٢ـ رانت؛ شرکتی که مبتنی بر خلاقیت‌های فردی و نیاز‌های مردم تأسیس شوند، نیازی به رانت و کسب وام‌های آن‌چنانی ندارد. نیرویی در آن حاضر به فعالیت می‌شود که کارآمد است و قدرت مدیریت و پیشبرد اهداف را دارد و چشمش به دستان حکومت نیست.

٣ـ اعتماد و امنیت؛ یک رکن مهم استقبال از شکل‌گیری یک نهاد و پدیده، اعتماد داشتن به آن و تأمین امنیت حضور یا استفاده از آن است. در قضیه اخیر شبکه فیس‌بوک که اطلاعات بخشی از کاربران در اختیار دیگران قرار گرفت، اعتماد به فیس‌بوک چنان کاهش یافت که حدود ٤٠میلیارد دلار از ارزش سهام این شرکت کاسته شد. یک‌بار دیگر این رقم را مرور کنید. ٤٠میلیارد دلار که حدودا معادل درآمد‌های نفتی ایران در یک‌سال می‌شود، فقط کاهش ارزش سهام یک شرکت به علت بی‌اعتمادی به آن است. آیا امکان این‌که در یک پیام‌رسان داخلی چنین نظارتی از سوی جامعه را بپذیرد، وجود دارد؟ اگر چنین سوءاستفاده‌ای شود، آیا آن‌ها ضرری مادی یا معنوی خواهند دید؟ آیا کسی به ادعای مردم زیاندیده رسیدگی می‌کند؟

٤ـ استقلال؛ استقلال مدیریت‌های این نوع از نهاد‌ها در پیشرفت آن‌ها بسیار تأثیرگذار و تعیین‌کننده است. آیا کسی برای نهاد‌های ایرانی مورد نظر استقلال نسبی حتی قایل است. فیس‌بوک را یک جوان فعال و خلاق که هیچ جایگاه ویژه‌ای یا ارتباطات خاصی نداشت یا فرزند و فامیل فلان فرد صاحب قدرت نبود، ایجاد کرد، سایر شبکه‌های اجتماعی هم همین‌طور هستند، آیا در ایران هم چنین چیزی ممکن است یا دیده شده است؟

متأسفانه تمامی حمایت‌هایی که از این شبکه‌ها می‌شود، به جای آن‌که به نفع آنان شود، به ضررشان است، چون اگر این شبکه‌ها مبتنی بر یک نیاز عمومی و با اصول صحیح و مورد اعتماد مردم تأسیس شوند، نیازی به تبلیغ ندارند، همان‌طور که برای تلگرام کسی تبلیغ نکرد. اگر راه باز باشد، در ایران بهتر از تلگرام را می‌توان درست کرد، همان‌طور که در شبکه‌های حمل‌ونقل بهتر از نمونه اصلش را ایجاد کردند.

اشتباهات و تناقضات راهبردی دولت
محمد ایمانی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان اشتباهات و تناقضات راهبردی دولت نوشت: دو سال قبل از برجام و سه سال پس از اجرای نیم بند آن، ۲۵ وزارتخانه و معاونت رئیس‌جمهور به جز استثناهایی، معطل و منتظر عملکرد جادویی برجام بوده‌اند؛ انگار قرار است غولی از این چراغ جادو بیرون بیاید و با کار‌های محیرالعقول، زحمت تدبیر و تلاش سختکوشانه را از روی دوش برخی دولتمردان بردارد. اما اکنون یکی باید به داد غول گرفتار در چراغ برسد و آن را از مخمصه برهاند. طی این ۵ سال، به خاطر دیپلماسی‌زدگی (برجام زدگی)، از کارکرد تیم اقتصادی دولت غفلت شد. در برابر وزارت خزانه‌داری (جنگ) آمریکا که جور پنتاگون را می‌کشید، این طرف ستاد اقتصادی دولت، طفیلی دیپلماسی التماسی و راهبرد «واردات چشم پرکن» قرار گرفت. امروز این اتفاق نظر وجود دارد که دولت از ضعف فرماندهی توانمند رنج می‌برد. به تعبیر فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی حامی دولت، «دولت روحانی، اقتصاد را وصله و پینه‌ای اداره می‌کند و بی‌برنامه‌ترین دولت سه دهه گذشته است»؛ و به تصریح طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات «اگر روال فعلی بی‌تحرکی دولت ادامه پیدا کند، وضعیت شاخص‌های اقتصادی نامطلوب خواهد شد».

- روحانی سال ۹۱ به طعنه می‌گفت: «کشور مدیر می‌خواهد نه نوکر» و اکنون می‌گوید «ما نوکر مردم هستیم». مردم، اما در مدیریت حرف، نه مدیریت دیدند و نه نوکری. آقای روحانی آن گونه که وزیر ارتباطات گفت، ساعت ۱۰ صبح «خسته» بوده و گرنه آمار‌اشتغال ۲۰۰ هزار نفری در فضای مجازی را ۲ میلیون شغل اعلام نمی‌کرد (آمار واقعی ۳۳ هزار شغل است). وقتی از خستگی حرف می‌زنیم، دقیقا درباره چه چیزی حرف می‌زنیم؟ عبدالله ناصری (عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) خبر می‌دهد «روحانی در مقایسه با همه رؤسای جمهور پیشین، وقت برای دولت نمی‌گذارد». او ۹:۳۰ صبح تا ۱۹ سر کار است. ناطق نوری با اعتراض به روحانی گفته؛ من که فقط یک حوزه علمیه در لواسان دارم، از ساعت ۶:۳۰ صبح آنجا حاضر می‌شوم، شما باید کمی زودتر بروید و به سخن وزرایتان گوش کنید. روحانی حوزه‌های کلیدی را شوخی گرفته. او به دلیل روحیه‌اش مشورت‌پذیر نیست. حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است».
- مرحوم هاشمی در آخرین جلسه یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شیوه مدیریت روحانی انتقاد کرده بود؛ به این دلیل که وقت کافی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی نمی‌گذارد و ملاقات با او حتی برای من (هاشمی) هم آسان نیست. هاشمی ۹ آبان ۹۵ به روزنامه اعتماد گفت: «از همان سال اول تأکید داشتم که نقدینگی در کشور زیاد دارید و الان این نقدینگی در کار‌های انگلی مصرف می‌شود. دو، سه سال وقت کشور تلف شد... یکسری نیاز‌هایی هست که اکثریت مردم به آن نیاز دارند و تا این زمان کار عمده‌ای روی آن انجام نشد که یکی مسئله اشتغال است». او همچنین گفته بود با ۲۰ درصد نقدینگی می‌شد به اقتصاد رونق داد.
- تناقضات عجیبی در دولت رخ داده است. گفتند تزریق پول به حوزه مسکن - که ۲۵۰ شاخه شغلی و صنعتی را فعال می‌کرد، مردم را صاحبخانه می‌نمود و به اقتصاد رونق می‌داد- موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ پس باید نقدینگی را جمع کرد. با این سیاست انقباضی، رکود اقتصادی را شدت بخشیدند، اما با این وجود، نقدینگی ۴۳۰ هزار میلیاردی را ظرف ۵ سال، به ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان (بیش از سه برابر) رساندند! این نقدینگی تورم زا مدتی به سمت سوداگری زمین و مسکن رفت، سپس در دو سال گذشته به ویژه ۶ ماه اخیر، بازار طلا و ارز را هدف گرفت؛ بنابراین تورمی که به قیمت تحمیل رکود، کاهش یافته بود، رو به افزایش گذاشت و مثلا بر اساس گزارش بانک مرکزی، به ۳۴ درصد در بخش مسکن در تهران رسید. همزمان قیمت ارز صد درصد افزایش یافت! عجیب اینکه دولت در همین دوره، در‌به‌در جذب سرمایه‌گذار خارجی بود! آیا نمی‌شد با رونق دادن به بخش مسکن از طریق انتقال سرمایه‌های سرگردان و تضمین سود آن، به اقتصاد رونق داد، مشکل مسکن را چاره‌جویی کرد و از آشفتگی بازار ارز مانع شد؟ چرا همزمان، سیلاب نقدینگی و قحطی منابع سرمایه‌گذاری را موجب شدند؟