فتاوای آیت الله سیستانی
يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه، سرقفلى ياحقّ پيشه نام دارد، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و درتصرف دارد، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است، به ديگرى واگذارد، و يامالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محلاجارهاش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند.
مسأله 41 ـ اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت،براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمىكند، و او پس از پايان مدت اجاره نمىتواند مانعتصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مبلغ اجاره سابق شود. همچنين اقامت طولانىمستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن،هيچيك حقّى براى او در ماندن در آن جا بوجود نمىآورد، و پس از پايان مدت اجاره، براو واجب است، محل را تخليه و تسليم مالكش كند.
و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى ـ كه مالك رااز اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مىكند ـ استفادهنمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند، عملش حرام است و تصرف اودر محل بدون رضايت مالكش غصبى است. و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت كند،حرام است.
مسأله 42 ـ اگر مالك محلى را مثلاً به مدت يك سال بهده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمنعقد شرط كند، كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش، اجاره او را تمديد كند و يا بههمان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد، وهمچنين مستأجر سوم و... در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوىيا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته، طبق توافق اين حق كه با چنينشرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد.
مسأله 43 ـ اگر مالك، محلى را به شخصى براى مدتمعينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند ـ در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن ـپس از پايان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است ويا به شكل متعارف هر سال، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تااو فقط محل اجاره را تخليه كند ـ به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالكپس از تخليه، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد ـ در اين صورت جايز است مستأجر مبلغمورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود، نه به ازاى انتقال حقّتصرف مستأجر به شخص دوم.
مسأله 44 ـ بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقدبر خود كرده است، وفا كند ؛ پس در فرض مسأله «42» بر مالك واجب است كه به مستأجر ياشخصى كه مستأجر به نفع او كنار رفته است، بدون افزايش ميزان اجاره، محل را اجارهدهد. همچنين در فرض مسأله «43» بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كهمستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحوكه شرط شده باشد) تمديد كند.
در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و ازتمديد اجاره خوددارى كند، مستأجر مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرعى يا ديگرى ـ او راوادار به وفاى به شرط كند. لكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرطكند، بدون رضايت مالك، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند.
مسأله 45 ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاىمسأله «42 و 43» آمده ـ به صورت شرط نتيجه ـ نه شرط فعل ؛ يعنى شرط تمديد اجاره ـدر فرض ما ـ باشد، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه اومستقيماً يا با واسطه معين مىكند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازاى پرداختمبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد، در اين حال مستأجر ـيا آن كه مستأجر او را تعيين مىكند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن راحتّى بدونرضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند.
