محمدرضا اسداله ـ موضوع حمایت از ملت، در قوانین کشور ما اهمیت زیادی دارد و حتی قانون اساسی کشور را نیز می‌توان مرتبط با همین موضوع دانست. به عبارتی برابر قوانین کشور ما، هر فردی در هر موقعیتی باید از انواع حمایت‌ها بهره ببرد البته برخی از قوانین این بهره را شامل سنین خاص کرده‌اند. به عبارت ساده‌تر، علاوه بر اینکه برای همه مردم قوانین مصوب در راستای حمایت و بهره‌مندی از زندگی بهتر وجود دارد، برخی از قوانین هستند که به افراد در دوره‌های سنی خاص تعلق می‌گیرند. به همین دلیل است که در قوانین می‌توان مواد یا مصوبه‌هایی خاص را برای جنین، نوزاد، کودک، نوجوان و ... و حتی زن و مرد یا دختر و پسر یافت.
به گزارش «تابناک» بر اساس آمار مرکز آمار و ثبت احوال کشور، به دلیل شرایط خاص اقتصادی، هر سال بر تعداد نوجوانانی که به نوعی تامین بخشی از درآمد خانواده را بر عهده می‌گیرند، افزوده می‌شود؛ موضوعی که خود یکی از آسیبهای اجتماعی را شکل می‌دهد.
از جمله مضراتی که کار در سن نوجوانی ایجاد می‌کند عبارت از جلوگیری از افزایش جدی مهارت‌ها و آموزش و دانش، افت بهره‌وری، افزایش صدمات جانی و مالی، بروز انواع آسیبهای اجتماعی شامل سوءاستفاده جنسی، اعتیاد، خرده‌فروشی مواد مخدر، تکدی‌گری و انواع بزهکاری‌ها است. شاید جلوگیری از این آسیب‌ها باعث ایجاد قانونی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شده است.
در مواد 2 و 5 این قانون حمایتی، بحث آزار جسمی به نوجوان مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار آن را جزو جرایم عمومی به حساب آورده است.
جرایم عمومی آن دسته از جرایم هستند که برای رسیدگی به آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان خود به موضوع ورود می‌کند.
به نوشته «حمایت» این موضوع و به طور حتم سن کودکی و نوجوانی به میزانی اهمیت دارد که قانونگذار تنبیه سختی برای افرادی که اقدام به وادار کردن کودکان به اشتغال یا کارهای خلاف می‌کنند، در نظر گرفته است.
به عبارتی هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و جرم است، حال اگر کسی دست به چنین کاری بزند، احتمال دارد به 6 ماه تا یک سال زندان یا یک تا دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شود.
حق تحصیل
قانون اساسی به عنوان قانون مادر، تنظیم‌کننده سیاست‌ها و برنامه‌های کلی کشور است. مبحث تحصیل دراین قانون مهم تلقی شده و در اصل 30، قانونگذار دولت را موظف کرده است که برای همه ایرانیان از آغاز دوره دبستان تا پایان دوره دبیرستان امکان تحصیل رایگان را فراهم کند.
این موضوع به طور جداگانه در قوانین مختلف نیز مورد توجه قرار گفته است که از جمله این قوانین، همین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است.
در ماده 4 این قانون، علاوه بر اینکه قانونگذار به طور مجدد به موضوع صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان توجه و آن را منع کرده، آورده است «نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و نیز ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا 6 ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
در راستای تحقق این ماده، پدر و مادر مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام نوجوان کمتر از 18 سال خود اقدام کنند البته قانون به فکر خانواده‌های کم‌درآمد هم بوده است و وزارت آموزش و پرورش در خصوص ثبت‌نام فرزند چنین افرادی به طور رایگان اقدام می‌کند.
باید به این نکته توجه کرد که جریمه و حبس متعلق به والدینی است که با داشتن تمکن مالی به هر دلیلی از تحصیل فرزند خود، جلوگیری کنند.
حق کار
در ماده 79 قانون کار، به صراحت اشاره شده است که به‌کار گرفتن افراد زیر 15 سال ممنوع است. با دقت در این ماده می‌توان دریافت که اعمال محدودیت سنی برای اشتغال به کار نوجوانان به این دلیل است که آنان قادر شوند کار خود را با قدرت شروع کنند و بهتر از ماهیت آن اطلاع و آگاهی یابند.
ممنوعیت‌های دیگری هم در خصوص کار نوجوانان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به کار در شب، ممنوعیت کار اضافی برای کارگر نوجوان و ممنوعیت کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک اشاره کرد.
حقوق نوجوانان در اسناد بین‌المللی
گاهی حقوق و قوانین آنقدر اهمیت پیدا می‌کنند که نه تنها در کتاب قانون کشورها مطرح می‌شوند بلکه اسناد بین‌المللی هم راجع به آنها صحبت می‌کنند و با وضع قوانین مشخص، به همه کشورها یادآور می‌شوند که باید پیرو آن عمل کنند.
مبحث حقوق نوجوان نیز که از این قاعده مستثنی نیست، در اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و با تاکید فراوان به آن پرداخته شده است.
از جمله موارد مورد تاکید در قوانین بین‌المللی حفظ سلامت، امنیت و ایمنی در تمامی اسناد این پیمان‌نامه‌ها است که نشان از اهمیت موضوع دارد.
اینکه هر نوجوانی حق زندگی دارد و ادامه حیات او باید از طرف حکومتهای امضاکننده به طور کامل تضمین شود یا اینکه نوجوانان باید در برابر هرگونه سوءاستفاده حمایت شوند از جمله مسئولیت‌هایی است که حکومتهای امضاکننده این اسناد باید به آن عمل کنند.
در این خصوص می‌توان به ماده 36 کنوانسیون حقوق کودک اشاره و به آن استناد کرد که برابر آن حکومت‌ها باید تضمین کنند که هیچ کودک و نوجوانی تحت شکنجه قرار نگیرد یا رفتار غیرانسانی و توهین‌آمیز با وی نشود.
حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت نیز چهار رکن اساسی است که در پیمان‌نامه حقوق کودک به طور صریح و روشن به آنها اشاره شده است.
توجه در سطح داخلی و بین‌المللی به حقوق نوجوان، خود گویای اهمیت قضیه است، در قوانین کشورمان نیز قانونگذار در ابعاد مختلف از حقوق نوجوانان حمایت کرده است.
به کار گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است اما حداقل سن ازدواج دختران زیر ۱۵ سال است. طبق آمارهای رسمی سالانه چند هزار ازدواج حتی زیر این سن تعیین شده اتفاق می افتد و بسیاری هم ثبت نمیشود. مسولیت های زندگی مشترک و بچه داری و زالد و جدا از خدمات و مسائل جنسی یک کار تمام وقت است.