نامش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، اما با نام اتاق بازرگانی شناخته می‌شود؛ نامی که اگرچه برای اختصار به کار می‌رود، اما در عمل نیز بیان‌کننده حقیقت این تشکل است. حقیقتی که مسئولان کشور و مدیران این اتاق در تلاش‌اند کتمان کنند، اما با نگاهی به آمار اعضای این اتاق، آن‌چنان هویداست که امکان انکار آن وجود ندارد.
اتاقی برای تجار
سابقه تأسیس اتاق بازرگانی ایران به دوران مشروطه بازمی‌گردد. سال‌هایی که حاج‌محمدحسن امین‌الضرب، نماینده هیئت تجار ایران، توانست نظر موافق شاه قاجار را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و پس از آن نیز با تلاش‌های همین تاجر و صنعتگر ایرانی بود که تشکل‌های اولیه، تجار ایرانی را به یکی از وزنه‌های مهم انقلاب مشروطه تبدیل کردند. از امضای فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین‌شاه در خانه خاندان امین‌الضرب (که امروز در اختیار بانک مرکزی است) تا تأسیس اتاق تجارت تهران در سال 1305 از سوی محمدحسین امین‌الضرب، تجار ایرانی پایه‌های صنعت امروز ایران را بنا کردند. محمدحسین امین‌الضرب که در ادامه راه پدرش بنیان‌گذار بسیاری از اولین‌ها در ایران بود، پای برق را به ایران باز کرد و با تأسیس اتاق تجار ایران، نخستین رئیس آن شد. ایران در مسیر صنعتی‌شدن پیش می‌رفت و صنعتگران نیز یکی پس از دیگری نقش خود را در اقتصاد ایران می‌یافتند، اما موج انقلاب اسلامی و مصادره اموال و کارخانه‌های بیش از 50 خانواده ثروتمند، تاثير زيادي بر اتاق بازرگانی ایران داشت.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با ذکر خاطره‌ای از روزهای ابتدایی انقلاب می‌گوید: «در مسیر تهران به قم ناگهان یک ژیان از خودروی من سبقت گرفت. به راننده او نگاه کردم و متوجه شدم یکی از سرمایه‌داران مشهور پیش از انقلاب است. به سرعت خود اضافه کردم، اما نتوانستم به او برسم و در تعجب بودم که چطور ژیان او اینچنین در جاده می‌تازد. ساعتی بعد در پمپ‌بنزین بین راه او را دیدم. باهم خوش‌و‌بش کردیم و پرسیدم این ژیانت را کدام کارخانه ساخته که به چنین سرعتی رسیده است؟ خندید و صندوق ژیان را بالا زد و گفت: کارخانه بنز. دیدم موتور بنز درجه‌یکش را روی بدنه ژیان گذاشته‌اند».
سرمایه‌دارانی که برای در‌امان‌ماندن از موج بازتوزیع انقلابی سرمایه خانه‌نشین شده بودند، در کنار بازاریان ثروتمندی که به واسطه حمایت‌هایشان از انقلاب روزهای شیرینی را تجربه می‌کردند، اولین قدم‌ها را برای بازگشایی اتاق بازرگانی برداشتند. تفاوت این اتاق با اتاق سال‌های پیش، اما غیبت صنعتگرانی بود که کارخانه‌هایشان ملی شده بود.
درگیری‌های ابتدایی میان نهادگرایان دولت با بازاریان بر سر قوانین واردات و صادرات در این سال‌ها، در نهایت با پایان جنگ و کنارگذاشتن افرادی مانند عالی‌نسب از اداره امور اقتصادی کشور، به نفع طیف بازاریان پایان یافت. عالی‌نسب که سابقه عضویت در گروه مشاوران محمد مصدق را در کارنامه داشت، در ابتدای فعالیت‌های اقتصادی‌اش بازرگان بود، اما پس از تحولی اساسی در افکارش کارت بازرگانی خود را دور انداخت و تا آخر عمر نیز پرچم‌دار تولید ملی باقی ماند. حذف عالی‌نسب‌ها از مدیریت اقتصاد کشور هم‌زمان با قدرت‌گرفتن تجار، روزبه‌روز بر قدرت آنان افزود و پس از آغاز به کار دولت سازندگی نیز کارگزاران سازندگی طیف تازه‌ای از سرمایه‌داران حامی هاشمی‌رفسنجانی را تشکیل داده و به طیف سنتی بازار در اتاق بازرگانی اضافه شدند. افزایش شمار اعضای اتاق و اضافه‌شدن گروه‌های سرمایه‌دار جدید به این اتاق، مراحل بعدی رشد اتاق بازرگانی پس از انقلاب بود و در نهایت نیز با انتصاب رئیس اتاق بازرگانی به‌عنوان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، به اوج خود رسید. به‌این‌ترتیب اتاقی که در سال‌های ابتدایی انقلاب تعداد اعضایش به اندازه انگشتان دو دست نیز نبود، به اتاقی با بیش از 40 هزار عضو تبدیل شد که نه‌تنها ارتباط بسیار نزدیکی با مدیران کشور دارد، بلکه وزرای دولت نیز برای کسب رضایت اعضای این اتاق از هم سبقت می‌گیرند.
تولید ملی یا واردات
اغلب وزرای اقتصادی دولت روحانی هر ماه سری هم به اتاق بازرگانی می‌زنند. در جلسات صبحانه کاری با اعضای اتاق گپ‌وگفت می‌کنند و هر بار بر لزوم حمایت از بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد ایران و شعارهایی مانند حمایت از تولید ملی تأکید می‌کنند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران که چند روز پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس در اتاق بازرگانی حاضر شده بود، از اعضای این اتاق خواسته بود حتی اگر شده سینه‌خیز راه خود را به قدرت باز کنند.
حمایت از بخش خصوصی که معمولا با کلیدواژه‌هایی مانند حمایت از تولید ملی و حمایت از کارآفرینان به شکل متواتر در سخنرانی مسئولان کشور تکرار می‌شود، در حالی یکی از شعارهای همیشگی مدیران است که تولیدکنندگان ایرانی همچنان سال‌های بدی را سپری می‌کنند. در آخرین نمونه‌ها از اوضاع نابسامان تولیدکنندگان ایرانی، روز گذشته و هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور به استان آذربایجان‌غربی، یکی از تولیدکنندگان کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، او را به شرکت در مراسم تعطیلی و آتش‌زدن واحد تولیدی‌اش در شاهین‌دژ دعوت کرد. این نامه به امضای مدیر شرکت ائل‌فرش، تولیدکننده فرش و تابلوفرش‌های دست‌بافت و ماشینی رسیده است.
بسیاری از تولیدکنندگان کشور اما به خوش‌شانسی مدیر این کارخانه نیستند و پیش از آنکه تصمیمی برای واحد تولیدی خود بگیرند با مصادره اموالشان توسط بانک‌ها و سفر یک‌طرفه‌شان به زندان روبه‌رو شده‌اند. سؤالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چطور ممکن است از یک سو دولت چنین رابطه نزدیکی با بخش خصوصی داشته باشد و از سوی دیگر تولیدکنندگان کشور اینچنین دچار مشکل باشند. شاید پاسخ این سؤال را بتوان در نگاهی به وضعیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دید. اتاقی که در تمامی این سال‌ها و در تک‌تک درخواست‌هایش از دولت به موضوع حمایت از تولید ملی اشاره کرده اما هم‌زمان نگاهی به تصمیمات اقتصادی دولت که با حمایت و درخواست همین نهاد انجام شده، نشان می‌دهد نه تنها اکثر موارد وضع یا رفع قوانین اقتصادی کشور به‌نفع واردکنندگان و در عمل علیه منافع صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی بوده، بلکه در بسیاری از موارد، این قوانین که تحت عنوان تسهیل تجارت وضع یا رفع شده‌اند، بحران‌هایی عظیم برای صنایع کشور آفریده‌اند. بحران این روزهای نیشکر هفت‌تپه نمونه‌ای از این مشکلات است که رابطه مستقیمی با واردات افسارگسیخته شکر در دهه گذشته دارد و نشان می‌دهد چگونه دولت وقت با حمایت از منافع شخصی واردکنندگان، مقدمات نابودی صنعت نیشکر را در کشور فراهم كرده است. این وضعیت باعث می‌شود سؤالی مهم را مطرح کنیم. آیا واقعا اتاق بازرگانی ایران حامی تولید ملی و نماینده صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی است؟
اتاقی برای تجارت
پاسخ به این سؤال که آیا اتاق بازرگانی ایران می‌تواند از منافع صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی حمایت کند یا خیر، با بررسی اعضای این اتاق ممکن است. نگاهی به آمارهای منتشرشده از اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در سال 1396 این اتاق 44هزارو 429 عضو در سطح کشور داشته که در این بین اتاق بازرگانی تهران با 18هزارو 308 عضو بزرگ‌ترین اتاق کشور بوده است. اتاق‌های بازرگانی مشهد، اصفهان و شیراز، تبریز، ارومیه و کرمان نیز دیگر اتاق‌های بازرگانی بزرگ کشور هستند.
نگاهی به آمار تفکیکی اعضای این اتاق‌های بازرگانی اما واقعیتی تلخ را پیش‌روی ما خواهد گذاشت و آن سیطره بی‌چون‌وچرای بازرگانان که عمده آنها واردکننده هستند، بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها در تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور، تعداد بازرگانان بسیار بیشتر از صنعتگران، کشاورزان و معدنکاران است بلکه تعداد اعضای بازرگان اتاق بازرگانی تهران به تنهایی از مجموع تعداد اعضای صنعتگر کل اتاق‌های بازرگانی کشور بیشتر است. در اتاق بازرگانی تهران سه‌هزارو 230 صنعتگر، 201 کشاورز و 144 معدنکار عضویت دارند و تعداد بازرگانان این اتاق بیش از 14هزارو 700 نفر است. این در حالی است که تعداد کل صنعتگران اتاق‌های بازرگانی کشور 11هزارو 332 نفر بوده و تعداد کشاورزان و معدنکاران آن نیز به‌ترتیب هزارو 726 و 442 نفر بوده است درحالی‌که تعداد بازرگانان این اتاق‌ها در کشور 30هزارو 929 نفر است. درک این نکته که این اکثریت قاطع و مطلق بازرگان در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری و درخواست‌های خود از دولت به منافع خود بیندیشند چندان سخت نیست اما سؤال مهم اینجاست که آیا مسئولان دولت که به اسم حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی روابط تنگاتنگی با این اتاق برقرار می‌کنند از درک این نکته ساده عاجزند؟
پاسخ به این سؤال مطمئنا منفی است و باید گفت این مدیران نیز مانند اعضای قدرتمند اتاق بازرگانی به‌خوبی آگاه‌اند که نه این جلسات و نه قوانینی که به خواسته این اتاق تصویب یا ملغی می‌شوند، قرار نیست رونق را به صنایع، کشاورزی یا معادن ایران برگرداند و هدف چیزی جز تأمین منافع بازرگانان و در رأس آنها واردکنندگان نیست. آمارهای واردات کشور نیز به خوبی نشان می‌دهد که تاکنون چنین هدفی در سه دهه گذشته دنبال شده و می‌شود. اما اگر مدیران کشور ادعا می‌کنند که هدفشان از تعامل با اتاق بازرگانی حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان ایرانی است، یک پیشنهاد ساده می‌تواند به کمک آنها بیاید. پیشنهادی که بارها توسط کارشناسان مستقل و دلسوز اقتصاد ایران تکرار و هر بار کمتر شنیده شده است.
همان‌گونه که یکی از صنعتگران ایرانی به «شرق» می‌گوید: مسئولان اگر در ادعای خود صادق هستند اتاق صنعت و معدن را از اتاق بازرگانی جدا کنند. آن‌وقت ببینیم که آیا برای خوردن صبحانه به اتاق صنعت و معدن خواهند آمد یا باز هم به محفل واردکنندگان خواهند رفت!
این گزارش نخستین بار در روزنامه شرق منتشر شده است.
مسئولان اگر در ادعای خود صادق هستند اتاق صنعت و معدن را از اتاق بازرگانی جدا کنند. آن‌وقت ببینیم که آیا برای خوردن صبحانه به اتاق صنعت و معدن خواهند آمد یا باز هم به محفل واردکنندگان خواهند رفت!