طرح ساماندهی بازار خودرو که در اردیبهشت ماه سال جاری،کلیات آن با رای 205 نفر از نمایندگان مجلس تصویب شده بود،انگار بنا نیست به سر انجامی برسد؛این طرح که به دلیل نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور،شش ماه مسکوت مانده بود، هم اکنون در کمیسیون صنایع و معادن آنچنان اصلاح و تغییر پیدا کرده است که به گفته یکی از طراحانش، دچار تغییرات اساسی ساختاری شده به گونه ای که اکنون تصویب آن با تغییرات کنونی نه تنها به نفع مردم نیست که به زیان آنهاست.
بهرام پاسایی، طراح این طرح در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: گویا در بحث خودرو، دلیل عمده مشکلات خلأ قانونی است. ما طرحی برای این منظور به مجلس آوردیم و در دوم اردیبهشت این طرح در مجلس با فوریت به تصویب رسید، ولی با شش ماه دیرکرد به صحن بازگشت، حال آنکه کمیسیون موظف بود، این طرح را ظرف یک ماه به صحن بیاورد، ولی هم اکنون دو ماه از آن تاریخ گذشته و خبری از آن نیست؛ بنابراین، تا زمانی که قانونی برای خودرو نداشته باشیم، این وضعیت درست نخواهد شد و نمی توان با این وضعیت، با این مافیا مبارزه کرد.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: شعار خودروسازها این است که ما با این صنعت اشتغال ایجاد کرده ایم، ولی هنگامی که صحبت های سخنگوی انجمن قطعه سازان را می شنویم، می بینیم، آنان حدود 15 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند؛ معنی این آن است که خودروسازان نه تنها اشتغال ایجاد نکرده اند، بلکه حقوق کارگران قطعه ساز را نیز نپرداخته اند، حال آنکه خودروساز خودروهای خود را پیش فروش کرده و پول آن را نیز از قبل گرفته است.
وی در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو نیز افزود: متأسفانه خواسته اصلی طراحان در کمیسیون کاملا تغییر یافته است. یکی از اصلی ترین خواسته های طراحان این بود که سقف تعرفه واردات به سال قبل بازگردد تا فضای مختصر رقابتی هم که وجود داشت بسته نشود و شاهد این میزان انحصار نباشیم؛ اما کمیسیون این ماده را برای دولت آزاد گذاشته تا هر میزان که می خواهد سقف بگذارند، در حالی که این اساسا نیاز به قانون ندارد.
وی همچنین یادآور شد: ما در این طرح گفته بودیم که سقف تعرفه ها باید سالی 5 تا 10 درصد کاهش پیدا کند تا در پایان برنامه بیست ساله، به 20 درصد برسد که این هم توسط کمیسیون حذف شد. مورد دیگر حذف عوارض بر روی خودروهای هیبریدی بود که در جهت حمایت از هوای پاک و محیط زیست بود اما این مورد نیز نیز توسط کمیسیون حذف شد.
پیشنهاد دیگر ما این بود که با توجه به عملکرد ضعیف خودروسازی ها در بخش خدمات و ایمنی، بعد از وقوع حادثه، کارشناسان اگر تشخیص دادند خودروساز مقصر بوده، باید هزینه آن را پرداخت کند، ولی این ماده هم حذف شده و زمان آن را تا پایان زمان گارانتی در نظر گرفته اند.
اکنون پرسش این است: اگر ایربگ یک خودرو پس از یک سال در حادثه ای عمل نکرد، مقصر کیست؟ چون راننده که نمی تواند باشد، پس حتما تقصیر خودروساز خواهد بود!
وی گفت: هم اکنون مسائل اصلی مطرح در این طرح، عملا از بین رفته و طرح بی خاصیت و حتی به ضرر مصرف کننده تغییر پیدا کرده است. البته ما پیشنهاد اصلاحی دادیم و از آنجایی که نماینده ها به این موضوع واقفند، به مشکلات جامعه و قیمت های افسارگسیخته خودرو و عدم پاسخگویی خودروسازها احتمالا بتوانیم در صحن رأی گیری کنیم.
وی در پایان ادامه داد: گویا لابی های خودروسازی به راحتی توانسته اند، فضای کمیسیون صنایع را به نفع خود تغییر دهند و این نشان می دهد، قدرت مافیا در کشور به چه میزان بوده و چقدر می تواند در مجلس نیز نفوذ داشته باشد.
عامل اصلی التهاب بازار عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان است، لذا نمی‌توان هم با خلف وعده بازار را ملتهب کرد و هم انتظار داشت بر اساس قیمت‌های بازار خودرویی که خود تولیدکنندگان موجب التهابش شده‌اند قیمت‌ها را افزایش داد .
خودت رو خسته نکن. مشکل هز مردمه که پیش پیش میرن عین زامبی خودرو ثبت نام میکنن.... 
