شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیمی در جهت نحوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی گرفته است که بر مبنای آن، معیار پرداخت سود سپرده‌های مذکور از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد یافت، به گونه‌ای که حداقل مانده در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور است و قرار است از ابتدای بهمن ماه سال جاری این موضوع عملی شود و حالا پرسش این است که این تصمیم چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
به گزارش «
تابناک اقتصادی»؛ در ابتدای شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کرد، از روز شنبه یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۶، نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود.
همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می کنید، این تصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی باعث شد تا ترکیب سپرده ها بر هم بخورد و بسیاری از مردم ترجیح دادند که سپرده های خود را از حالت کوتاه مدت خارج و برای کسب سود بیشتر به سپرده های بلندمدت منتقل کنند. شوک های ارزی ایجاد شده در اسفندماه 96 و متعاقب آن در فروردین ماه سال جاری، باعث شد تا سپرده گذاران، سپرده های خود را از حالت بلندمدت به کوتاه مدت منتقل نمایند تا قدرت نقدشوندگی سپرده های خود را افزایش دهند و در زمانی مناسب آن را از بانک ها خارج و به بازارهای دیگر سوق دهند. این موضوع را می توان از صعودی شدن نمودار سپرده های کوتاه مدت فهمید.
این تغییر ترجیحات سپرده گذاران، هم باعث تخریب بازارهای دیگر می‌شد و هم برای بانک‌ها که سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه مدت پرداخت می‌کردند، مضر بود.
از این روی شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از این وضعیت تصمیم مهمی گرفت و معیار پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی را تغییر داد. در بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرایی خواهد شد، آمده است که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد. علاوه بر این حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه بوده و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه است.
به عبارت بهتر سود سپرده‌های کوتاه مدت تنها در صورتی به حساب سپرده گذار واریز خواهد شد که مانده حساب سپرده گذار از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر نباشد و این در حالی است که تا قبل از این تصمیم و بخشنامه، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه مدت، سود را بر اساس حداقل مانده حساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپرده گذاران واریز می‌کردند.
این تصمیم شورای پول و اعتبار قطعاً اثراتی را بر اقتصاد ایران و نظام بانکی خواهد داشت. وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی پیرامون اثرات این تصمیم به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به مهر ماه ۱۳۹۷ است، حجم نقدینگی ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان حجم نقدینگی، سهم شبه پول که به آن سود تعلق می‌گیرد، ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
شواهد نشان می‌دهد با ادامه روند‌های موجود، حجم شبه پول در آخر سال جاری به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و اگر فرض بگیریم که به این حجم شبه پول ۲۰ درصد هم سود تعلق بگیرد باید بانک‌ها در آخر سال جاری حدوداً ۳۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند که این از توان نظام بانکی خارج بوده و یک ناترازی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و همچنین موجب خلق نقدینگی عظیمی خواهد شد. شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از این خلق عظیم نقدینگی و تا حدودی نظم بخشیدن به نظام بانکی این تصمیم اخیر را گرفت.
شقاقی شهری همچنین افزود: با حضور پولها در سپرده‌های کوتاه مدت یک سیالیتی وجود داشت و فرد سپرده گذار می‌توانست هر زمان که اراده کند به پول خود دسترسی پیدا و آن را برداشت کند و به سایر بازارهای موزای انتقال دهد و حتی در این شرایط برداشت به وی سود هم تعلق بگیرد. با این تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار دیگر این شرایط وجود ندارد و به نوعی این شورا با این تصمیم، ترمز سیالیت این سپرده‌ها را خواهد کشید.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم شورای پول و اعتبار موجب نخواهد شد که پولها از بانک‌ها خارج و به بازارهای موازی وارد شود، گفت: این پولها در سپرده‌های کوتاه مدت بوده و عملاً نقدشوندگی بالا تاکنون داشته اند و من بعید می‌دانم با این تصمیم شورای پول و اعتبار هم از بانک‌ها خارج شوند و بخواهند به بازارهای موازی وارد شوند. حتی من معتقدم اگر سود سپرده‌های کوتاه مدت ۵ درصد هم می‌شد کسی دست به سپرده‌های کوتاه مدت خود نمی‌زد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان صحبت‌های خود ضمن تمجید از این تصمیم شورای پول و اعتبار، پیشنهاد داد که با توجه به اثرات مثبت این تصمیم، شورای پول و اعتبار بعد از مدتی حتی سود را از حالت ماه شمار به سه ماه شمار تغییر دهد.
البته باید در پایان به این نکته نیز اشاره نمود که این تصمیم شورای پول و اعتبار هزینه‌هایی را از جمله هزینه‌های عملیاتی برای تغییر سیستم‌های محاسبه سود به بانک‌ها تحمیل خواهد نمود، اما این هزینه‌ها در مقایسه با کاهش هزینه سود سپرده گذاران رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.
شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیمی در جهت نحوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی گرفته است که بر مبنای آن، معیار پرداخت سود سپرده‌های مذکور از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد یافت، به گونه‌ای که حداقل مانده در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور است و قرار است از ابتدای بهمن ماه سال جاری این موضوع عملی شود و حالا پرسش این است که این تصمیم چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
منتظر جهش عظیم در قیمت طلا، دلار، ماشین و مسکن باشید. تا این نوابغ رو داریم غم نداریم. 
بچه خوب وقتی ما تورم ۳۰، ۴۰ درصدی داریم سود ۱۰,۱۵ درصدی یعنی کاهش ارزش پول 
