حکایت سربازان شاد و واکنش منطقی سردار، کیک‌های آغشته به «مخدرگل»، «پیام» و «دوستی» علیه خشکسالی، فیلتر شبکه اجتماعی مساجد!، تضمین سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس، استخدام ۱۹ هزار پرستار در بخش دولتی، ۷ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، ورز جای رقابت است نه سیاست، خط و نشان برای بانک‌های سودجو، چالش طالبان و رمزگشایی از بودجه عمرانی ۹۸ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۳ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اجلاس لهستان و نقد و بررسی آن توسط مقامات و تحلیلگران ایرانی از یک سو، ادامه یادداشت‌ها و تحلیل‌ها درباره سود و زیان استانی شدن انتخابات، پیام رهبر انقلاب به نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در رابطه با جهاد بی‌نیاز کردن کامل کشور از بیگانگان و تضمین سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
روزنامه آرمان امروز سرمقاله امروز خود با تیتر خواب پمپئو در ورشو تعبیر نمی‌شود را به قلم هانی زاده به اجلاس مورد ادعای مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که قرار است در یک ماه آینده در ورشو، پایتخت لهستان برگزار شود اختصاص داد و آن را نشانه شکست سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران به شمار آورد.
روزنامه همدلی نیز همین موضوع را با عنوان اجلاس لهستان رویارویی ملی گرایان لهستانی با روسیه در صفحه نخست خود قرار داد و طی آن نوشت: پیشنهاد برگزاری اجلاس علیه کشوری از سوی کشور ثالث در جهان کم‌سابقه و نامتعارف است. پیش‌بینی می‌شود ایالات متحده امریکا در مسیر برگزاری اجلاس لهستان علاوه بر رویارویی دیپلماتیک با روسیه، تنها همراهی تمام عیار ملی‌گرایان افراطی لهستانی را خواهد داشت.
روزنامه قانون نیز اجلاس لهستان را با عنوان لهستان؛ فراموشکار یا ناسپاس زیر عبارت انتقاد مقام‌های کشورمان به میزبانی لهستان از یک نشست ضد ایرانی در صفحه نخست خود برجسته کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
خواب پمپئو در ورشو تعبیر نمی‌شود
حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت: اجلاس مورد ادعای مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که قرار است در یک ماه آینده در ورشو، پایتخت لهستان برگزار شود، نشانه شکست سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران به شمار می‌رود. از آنجایی که سیاست‌های آمریکا در سوریه، عراق، یمن و لبنان شکست خورده و همچنین هزینه‌های سیاسی آمریکا برای پشتیبانی از دو رژیم عربستان و صهیونیستی توام با هزینه‌های سنگینی بوده لذا آمریکا نتوانسته از رهگذر تشکیل یک ناتوی عبری-عربی ایران را در انزوا قرار دهد.
از سوی دیگر شکست تحریم‌های اخیر دونالد ترامپ علیه ایران و عقب‌نشینی ناگهانی نیرو‌های تفنگدار دریایی آمریکا از شرق سوریه به افزایش نفوذ ایران در منطقه کمک کرده. به نظر می‌رسد مجموعه این عوامل موجب شده که رژیم‌های مرتجع عربی مانند عربستان، امارات و بحرین نسبت به سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه به‌ویژه در سیاست‌های مربوط به انزوای ایران دچار تردید شوند، لذا آمریکا در نظر دارد از رهگذر تشکیل یک ائتلاف جهانی، ایران را دچار انزوای بین‌المللی کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه اکنون زمینه برقراری رابطه سیاسی بین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فراهم شده، لذا آمریکا تلاش دارد تا در سال ۲۰۱۹ رابطه اسرائیل با رژیم‌های مرتجع عرب را علنی سازد. اما رخداد‌های منطقه نشان داد که کنفرانس آینده آمریکا در لهستان که همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، خروجی قابل قبولی به همراه نخواهد داشت. بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی تمایلی برای شرکت در این کنفرانس از خود نشان نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این کنفرانس در سطح بسیار پایینی برگزار شود و نتیجه مورد انتظار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از این کنفرانس حاصل نخواهد شد. تحرکات گروهک تروریستی منافقین هیچ‌گونه ارزش سیاسی و امنیتی ندارد و حتی اگر این گروهک در کنفرانس آینده ورشو شرکت کند بیشتر در راستای بدنامی آمریکا و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس خواهد بود. زیرا بسیاری از ملت‌های مختلف جهان، از ماهیت تروریستی گروهک منافقین و آلودگی این گروهک در کشتار شیعیان و کرد‌های عراق و نیز به شهادت رساندن ۱۷ هزار شهروند ایرانی آگاهی دارند. انتخاب کشور لهستان به این دلیل است که این کشور که سال‌ها زیر چتر اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت و یکی از کشورهای فقیر شرق اروپا تلقی می‌شود، لذا آمریکا عربستان را تحت فشار قرار داده تا در مقابل برگزاری این کنفرانس مبالغی کمک مالی در اختیار این کشور فقیر اروپا قرار دهد.
صنعت افسارگسیخته خودروسازی
احمدرضا هدایتی طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه رسالت منتشر شده نوشت: اگرچه به‌رغم وعده‌های مسئولین محترم، قیمت دلار در سال‌جاری چند برابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با اینکه مجدداً با کاهش مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی‌مانده است. بااین‌حال این وضعیت نمی‌تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کشور باشد.
چراکه اولاً، قیمت خودرو‌های ایرانی با توجه به کیفیتی که دارند، تقریباً از همان ابتدا بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است. ثانیاً مسئولین خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته با معرفی چند خودروی تولید داخل که از آنها به‌عنوان خودرو ملی نام‌برده می‌شد، بار‌ها اعلام کرده بودند که خودرو‌های مذکور کاملاً بومی و تولید داخل است و در مورد سایر خودروها متناسب با نوع آن بین ۵۰ تا حدود ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم.
علاوه براین، ایران ازنظر تأمین مواد اولیه صنعت (مانند فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملاً خودکفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه‌سازان نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند که اگر خودروسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه‌ای را در داخل تولید کنند.
البته گاهی قطعه سازان نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و متقابلاً خودروسازان نیز علی‌رغم اینکه از مزیت پیش‌فروش خودرو هم بهره‌مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آنها تأخیر میکنند و از پرداخت به‌موقع طلب قطعه‌سازان اجتناب می‌نمایند.
درواقع به‌این‌ترتیب خودروسازان هم از مزیت پیش‌فروش سود می‌برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه‌سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری‌شده منفعت می‌برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت‌طلبی‌ها را نیز به مشتریان یا تأمین‌کنندگان خودپرداخت نمایند.
درهرحال مدیران خودروسازی کشور یا خدای ناخواسته درگذشته در مورد خودکفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب دروغ‌گویی شده‌اند و یا هم‌اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر (به‌عنوان‌مثال از محل واردات) به این شیوه روی آورده‌اند که در صورت صحت هرکدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند.
درهرحال، خودروسازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، اولاً تلاش می‌کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره‌مند سازد. ثانیاً احتمالاً همین منفعت‌طلبی سبب می‌شود به خاطر منافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آنها استقبال نکند. ثالثاً به‌راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیرمتخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده‌ها خطای استراتژیک دیگر نیز بشود و درنتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند.
بنابراین، اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام‌شده خودروی ایرانی و سایر نابه‌سامانی‌های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب‌شناسی دقیق علت‌های واقعی مانند، خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه‌ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه‌های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل‌وخرج و نحوه هزینه کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود.
آسیب‌های جدی طرح تکراری استانی شدن انتخابات
امید ادیب در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان آسیب‌های جدی طرح تکراری استانی شدن انتخابات نوشت: مجلس شورای اسلامی ظاهرا ششمین مجلسی است که افتخار دارد (!) در ماه‌های آخر عمر خود، طرح استانی شدن انتخابات مجلس را کلید بزند و احتمالاً این بار هم مانند مجلس هفتم در سال ۸۶ و مجلس نهم در سال ۹۴ با درِ بسته شورای نگهبان برخورد کند (البته اگر تلاش‌های ابتری را که در مجالس پنجم و ششم برای این طرح انجام شد نادیده بگیریم) این که مجالس ما چرا در آخرین روز‌های حیات خود به فکر استانی کردن حوزه‌های انتخابیه می‌افتند و این که چرا به رغم اطلاع از ایرادات کاملاً مبنایی و کلان شورای نگهبان به این طرح، باز هم وقت مجلس را صرف این طرح میکنند، موضوع دست دومی است که در مقابل مسئله اصلی یعنی ایرادات این طرح فرعی محسوب می‌شود. البته نمی‌توان منکر شد که استانی شدن انتخابات ممکن است در صورت فراهم شدن شرایطی از جمله وجود احزاب واقعی و قوی مزایایی هم داشته باشد، اما به نظر می‌رسد ایرادات جدی این شکل از انتخابات، به مزایای آن بچربد.
اولین و شاید مهم‌ترین ایراد این طرح این است که در این سبک از انتخابات، تنها افرادی قادر به پیروزی در انتخابات هستند که در کل استان شناخته شده و اصطلاحاً «چهره» باشند وبه نظر می‌رسد این ممکن نیست مگر با صرف هزینه‌های کلان از سوی فرد یا احتمالاً خدای ناکرده متصل شدن آنها به باند‌های قدرت و ثروت و تشدید لابی‌های سیاسی برای حضور در فهرست‌های انتخاباتی. به عبارت دیگر اگر در شرایط فعلی یک فرد غیرمطرح و گمنام و البته توانمند می‌تواند از دل یک حوزه انتخابیه کوچک به مجلس راه یابد و زبان گویای مردم منطقه خود باشد، با اجرایی شدن این طرح تنها افرادی که در شهر‌های بزرگ استان مطرح باشند به بهارستان راه می‌یابند و به همین دلیل به تدریج ارتباط مردم با منتخبان خود و در نهایت با حاکمیت کم و کمتر می‌شود. قطع رشته ارتباط مردم با بدنه حاکمیت که امروزه از طریق وکلای ملت در مجلس انجام می‌شود، خطرناک‌ترین اتفاقی است که برای یک نظام مردمی می‌تواند رخ دهد. آسیب بعدی این طرح، کاهش مشارکت در انتخابات است؛ با کاهش احتمال پیروزی یک فرد در «استان» افراد کمتری در شهر‌ها و روستا‌های کوچک و دورافتاده متقاضی شرکت در انتخابات میشوند و به تبع با فروکش کردن گرمای تنور انتخابات، مشارکت کلی نیز تنزل می‌یابد، مشارکتی که اکنون و در فضای تهدید‌های مستمر و پررنگ خارجی علیه کشورمان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ثبات و مردمی بودن حکومت است. حال با توجه به چنین عوارض شدیدی که به نظر می‌رسد اجرای این طرح در پی خواهد داشت، سؤال این است که موافقان آن با چه استدلالی از استانی شدن انتخابات مجلس حمایت میکنند؟ به عبارتی نگاهی به استدلال های موافقان، یک موضوع را به عنوان شاه بیت این حمایت مطرح می‌کند: «تمرکز نمایندگان بر مسائل کلان کشور و دور شدن از بخشی نگری» موضوعی که اگرچه به نظر می‌رسد ایراد به جایی است، اما از دو منظر می‌توان آن را قابل مناقشه دانست. اولا این که آیا برآورده شدن این موضوع به هزینه‌ها و مخاطرات جدی که در بالا برشمرده شد می‌ارزد و دوم این که چه تضمینی وجود دارد که همین بخشی نگری از شهرستان به استان منتقل نشود.
شاهد مثال‌هایی می‌توان یافت که به نظر می‌رسد این طرح موجب شود، مسائل تنها از شهرستان به استان برسد و اتفاقاً موجب صف آرایی شدیدتر نمایندگان هر استان در موضوعاتی مانند بحران آب، مسائل بودجه‌ای و. شود که نظیر آن در تنش ایجاد شده در سخنرانی رئیس جمهور در مجلس و استعفای نمایندگان استان اصفهان دیده شد. هم اکنون جزئیات چندانی از طرح مجلس در دست نیست و باید منتظر روز‌ها و هفته‌های آینده بود، اما به نظر می‌رسد این طرح آسیب‌های بسیاری دارد که تا زمانی که مقدمات و لوازم آن به ویژه حضور احزاب واقعی، قوی و فراگیر فراهم نشده نمی‌توان تجربه کشورهای دیگر در رأی گیری فدرالی و استانی را ملاک قرار داد.
نمايندگان تو يكسال گذشته نشان دادن كه به جاى متمركز شدن به مشكلات اصلى مردم بيشتر وقت خود را صرف أمور حاشيه اى و بى نتيجه ميكنند 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++