روسای شش دانشگاه وابسته به دستگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آتی را غیرقانونی خوانده و خواستار حذف آن شدند.
به گزارش «تابناک»، روسای دانشگاه‌های «علوم قضایی و خدمات اداری»، «جامع امام حسین (ع)»، «دفاع ملی»، «علوم و معارف قرآن کریم»، «صدا و سیما» و دانشکده «صنعت هواپیمایی کشوری» در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن برشمردن سلسله دلایلی، نسبت به گنجاندن بندی در لایحه بودجه سال ۹۸ اعتراض کرده و خواستار حذف آن شدند.
این اعتراض به بندی ذیل تبصره ۲۱ لایحه بودجه است که در صورت تصویب، به دولت اجازه خواهد داد تا دانشگاه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کند. اتفاقی که از دید روسای این دانشگاهها نه تنها ماهیت بودجه‌ای ندارد، که حاوی ابهامات دیگری نیز هست؛ از جمله این ابهام معنای «دستگاههای اجرایی» در این ردیف مشخص نیست و معلوم نیست آیا شامل نهاد‌های نظامی و انتظامی، امنیتی، قوه قضائیه و ... هم می‌شود یا خیر؟
موضوعی که به باور امضا کنندگان این نامه، می‌تواند اشکالاتی به دنبال داشته باشد. اشکالاتی که در صورت تصویب و اجرای این بند، در ابعاد دیگری نیز بروز و نمود خواهد یافت، چراکه به زعم ایشان، «اکثر رشته‌های آموزشی این دانشگاهها اختصاصی بوده و نمونه آن در سایر دانشگاهها وجود ندارد؛ بنابراین آموزش آن‌ها نیازمند تجهیزات و امکاناتی است که صرفاً در اختیار آن دستگاه‌ها است و هیچ دانشگاهی از عهده تأمین آن‌ها برنمی‌آید.»
مسائلی که نویسندگان نامه کوشیده‌اند با ردیف کردن استدلال هایشان در مخالفت با بند یاد شده از لایحه بودجه ۹۸، به صورت مبسوط در خصوص آن‌ها به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده و به واسطه وی، مجلس را مجاب کنند که این بند پیشنهادی لایحه بودجه را رد کند. اعتراضی که که احتمالا در روز‌های آتی شاهد واکنش مجلسی‌ها به آن خواهیم بود.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
نظر به اینکه در بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد شده است که مجلس شورای اسلامی‌به دولت اجازه دهد تا دانشگاه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار نماید، بدینوسیله ما رؤسای برخی از دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها بنا به دلایل ذیل خواهان حذف این بند هستیم.
۱- احکام و تصمیم‌های مقرر در بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۸ به دلیل عدم ارتباط مستقیم با دخل و خرج بودجه، فاقد ماهیت بودجه‌ای بوده و ذکر آن‌ها در قوانین سنواتی مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۲- ذکر احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند «ز» تبصره ۲۱، باعث بروز این ابهام قانونی می‌شود که آیا این احکام و تصمیم‌ها با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه، صرفاً ناظر بر سال ۱۳۹۸ می‌باشد، یا احکام و تصمیم‌هایی ماندگار و دائمی است؟ اگر چنین نیست حکم مندرج در جزء ۲ بند «ز» تبصره ۲۱ مبنی بر انتقال دانشگاه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی به وزارت علوم، به معنی عدم اجرا و یا لغو مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام برخی دستگاه‌ها به حفظ و گسترش دانشکده‌ها و دانشگاه‌های وابسته جهت تربیت و تأمین نیروی انسانی است. روشن است که با احکام موقت لایحه بودجه نمی‌توان احکام دائمی قوانین قبلی را ملغی کرد.
۳- معنای «دستگاههای اجرایی» در این ردیف دارای ابهام است و مشخص نیست آیا شامل نهاد‌های نظامی و انتظامی، امنیتی، قوه قضائیه و ... می‌شود یا خیر؟ قطعاً انتقال دانشگاه‌های وابسته به نهاد‌های نظامی و انتظامی و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بدون اذن معظم له شایسته نیست.
۴- برخی دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها مانند دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه علوم و معارف قرآن براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده و هیأت علمی و نیروی انسانی جذب کرده و چندین دهه سابقه فعالیت دارند.
۵- رشته‌های برخی دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها اختصاصی بوده و در سایر دانشگاهها وجود ندارد و آموزش آن‌ها نیازمند تجهیزات و امکاناتی است که صرفاً در اختیار آن دستگاه‌ها است و هیچ دانشگاهی از عهده تأمین آن‌ها برنمی‌آید. (مانند دانشگاه صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی)
۶- حسب صلاح‌دید رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) بررسی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۷- نمی‌توان با یک بند در لایحه بودجه درباره ده‌ها دانشگاه و مرکز آموزش عالی که کارکرد‌ها و مأموریت‌های خاص و حساس دارند و چند دهه در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها خدمت کرده‌اند تصمیم‌گیری کرد. این امر نیازمند کار کارشناسی دقیق و بررسی مورد به مورد این دانشگاهها و مذاکره و توافق با دستگاه مربوطه جهت تصمیم‌گیری درخصوص ساختمانها، اموال، هیأت علمی، نیروی انسانی و دانشجویان آن‌ها است.
۸- بسیاری از دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و یا ارتقاء یافته‌اند. هیأت امناء آن‌ها منصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. اعضای هیأت علمی آن‌ها طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم و با تأیید مرکز جذب وزارت علوم جذب می‌شوند. از این نظر هم اکنون نیز زیر تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
امیدواریم با عنایت جنابعالی و نمایندگان محترم بند فوق‌الذکر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود تا فرصتی برای رسیدگی دقیق و کارشناسی به مسائل دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
دکتر محمدجواد شریعت باقری - رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکترمحمدرضا حسنی آهنگر - رئیس دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر احمد وحیدی - رئیس دانشگاه دفاع ملی
دکتر سیّد محمّد نقیب – رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر حسین قنبری – رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
دکتر شهاب اسفندیاری - رئیس دانشگاه صدا و سیما
پس لطفا اگر نمی خواهید زیر مجموعه وزارت علوم باشید بودجه را هم از همان دستگاه بگیرید 
دوست من ظاهرا اطلاعات شما ضعیف است. بودجه این دانشگاهها را وزارت علوم