وزارت علوم که پیشتر در عمل ثابت کرده توانایی مقابله با انبوه تخلفات پایاننامهای را ندارد، ظاهرا قرار است دست به دامان مراجع انتظامی و قضایی شود!
به گزارش «تابناک»، این خبری است که فارس به نقل از منصور غلامی، وزیر علوم منتشر کرده و در آن غلامی تاکید داشته که تلاش زیادی برای جلوگیری از فروش و تبلیغات پایان نامه و مقاله در سطح خیابان داشته است.
تلاشهایی که با توجه به تداوم این کسب و کارهای ناسالم و آسیب زا، میشود حدس زد اصلا موفق نبوده و حتی به موفقیت نزدیک هم نشده است. وضعیتی که نشان از ناکارآمدی طرح و ایدههای به اجرا در آمده به این منظور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد.
شکست ایدههایی که به گفته وزیر، در قالب بخشنامههای انضباطی برای دانشگاهها ارسال شده و از همینجا میشود حدس زد چرا موثر واقع نشدهاند؛ رویکردی از جنس از سر باز کردن مشکل که اگر کنار نگاه ساده انگارانه وزیر در خصوص این دست تخلفات بزرگ قرار گیرد، قابل حدس است که راه به جایی نخواهد برد.
بخشی از گفتوگوی غلامی با فارس را بخوانید تا ماجرا بهتر دستتان بیاید:
«دانشجویان ما که در دانشگاههای خوب و توانمند تحصیل میکنند قطعاً خودشان اهل این تخلفات نیستند و با آن نیز برخورد میکنند. عموم دانشجویانی که از دانشگاههای خوب با تلاش خودشان دارند تمام وقت تحصیل میکنند از این نوع تخلفات علمی پژوهشی مبرا هستند. متاسفانه در هر بخش و گروهی افرادی پیدا میشوند که به علت مشغلههای فردی زیاد و تحصیل توام با اشتغال و در مراکز علمی که نظارت مطلوبی از طریق سیستم خودشان روی آنها اعمال نمیشود ممکن است این اتفاقات رخ بدهد.»
توضیحاتی که وزیر در تکمیل شان بر جرم بودن این تخلفهای علمی تاکید میکند تا از برنامه ریزی همکاری با نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای مقابله با آن خبر بدهد. برنامهای که از دید وی، مکمل اقدامات صورت گرفته توسط وزارت علوم در این خصوص است، هرچند که توضیح نداده این برخورد انتظامی و قضایی چگونه خواهد بود و چه زمانی رقم خواهد خورد.