حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت کناره گیری دولت از تصدی گری در صنعت خودروسازی، گفت: در ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو دولت مکلف شده ظرف سه سال تصدی گری خود در صنعت خودروسازی را رها کرده و زمینه حضور صنعت خودروسازی در بازار رقابتی را فراهم کند تا انحصار در این حوزه از بین رود.
نماینده مردم در اصفهان مجلس شورای اسلامی درباره برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه الزام دولت به کناره‌گیری از صنعت خودروسازی باعث گرانی چهارچرخ‌ها شده است، توضیح داد: گرانی خودرو در ماه‌های اخیر ارتباطی با الزام دولت به کناره‌گیری از تصدی‌گری در صنعت خودروسازی ندارد.
ریشه مشکلات صنعت خودروسازی در ساختار است
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان حوزه خودرو از کناره‌گیری دولت و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی استقبال کردند چرا که ریشه مشکلات صنعت خودروسازی در ساختار است و مادامی که این ساختار اصلاح نشود مشکلاتی نیز مانند کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت خودرو اصلاح نمی شود و ادامه دار خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: صنعت خودروسازی در ابتدای راه دولتی بود اما در مسیر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی در دوره انتقال قرار گرفت اما این دوره بیش از ۱۰ سال طول کشید.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: در حال حاضر صنعت خودروسازی نه دولتی و نه خصوصی است که این امر سبب شده این حوزه نه به معنای واقعی حمایت دولت را داشته باشد نه بتواند در عرصه‌های رقابتی بدرخشد.
علت تمایل برخی از مسئولان برای شبه دولتی ماندن خودروسازی چیست؟
فولادگر با بیان اینکه برخی تمایل دارند خودروسازی به صورت شبه دولتی باقی بماند، تأکید کرد: در این شرایط خودروسازی نه رقابت‌پذیر و نه نظارت‌پذیر است حتی در صورتی دولت از این صنعت حمایت نکند خودروسازی به زمین می‌خورد.
وی گفت: اگرچه بسیاری از کشورها در برهه‌های حساس با سیاست‌های تعرفه‌ای، پرداخت تسهیلات و... از صنعت خودروسازی حمایت کردند اما این حمایت‌ها مقطعی بوده است و مادام العمر نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ۵۰ سال گذشته رشد مناسبی نداشته است، ادامه داد: در حال حاضر، ایران در حوزه صنایع فولاد،غذایی و... حرف برای گفتن دارد در حالی که صنعت خودروسازی علیرغم حمایت 50 ساله با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کند.
صنعت خودروسازی در گردنه رقابت وا می‌ماند
وی با بیان اینکه اگر صنعت خودروسازی در گردنه رقابت قرار گیرد با مشکلاتی مانند قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش روبه رو می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر برخی انتظار دارند دولت با حضور در صنعت خودروسازی قیمت‌ها را تعطیل کند از سوی دیگر برخی ادعا می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری باعث عکس العمل‌های شدید بازار می‌شود و نمی‌توان در این شرایط بازار خودرو را مدیریت کرد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان مجلس با خودروسازان و قطعه سازان، گفت: برخی از تصمیماتی که در این جلسات گرفته شد اجرایی و بسیاری ابتر مانده است.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر را اجرایی نشدن تصمیمات مجلس درباره ساماندهی صنعت خودروسازی دانست و اظهار کرد: از آنجایی که این تصمیمات به صورت کامل اجرا نشده افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر رقم خورد.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس افزود: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار چهارچرخ‌ها است بسیاری از متقاضیان خرید خودرو نیازی به این محصول ندارد اما به منظور تبدیل نقدینگی به دارایی‌های ارزشمند به سراغ خرید خودرو می روند.
دخالت دولت در عرصه خودروسازی باید از نوع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری باشد
وی با بیان اینکه اگرچه کارشناسان حوزه صنعت به الزام دولت برای خروج از صنعت خودروسازی تاکید می‌کنند اما در شرایط بحرانی خواهان حمایت دولت از خودروسازان هستند، تصریح کرد: دخالت دولت در عرصه خودروسازی باید از نوع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم سه تا چهار کرسی از پنج کرسی هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: دولت از نظر سیاسی تمایلی به دل کندن از خودروسازی ندارد.
فولادگر با بیان اینکه خودروسازی با معیشت مردم سر و کار دارد، تأکید کرد: نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه خودروسازی حاصل تسلط دولت بر این حوزه است. در تمام سال‌ها بر اصلاح ساختار حوزه خودروسازی تاکید می‌شود و این اصلاح تنها محدود به مقوله کیفیت نیست بلکه حوزه مالی، مدیریتی و... نیز به اصلاحات نیاز دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمایندگان به دنبال ایجاد شرایطی هستند تا زمینه برای تصدی گری دولت در صنعت خودروسازی از بین رفته و زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود.
برادر خودت فهمیدی چه گفتی؟گیریم همین فردا دولت خودروسازی را خصوصی سازی کرد و به کنسرسیومی از قطعه سازان واگزار کرد تکلیف 50 هزار میلیارد تومان بدهی این صنعت که در نتیجه سرکوب قیمت و سوء مدیریت 15 ساله بوجود امده است چه می شود؟تکلیف 10 هزار میلیارد تومان زیان امسال که در نتیجه قیمت گزاری دستوری علیرغم افزایش هزینه های تولید پدید امده است چه می شود؟تکلیف 25000 نفر نیروی مازاد خودروسازان و سایت های تولید اضافی چه می شود آیا مدیران جدید می توانند تعدیل و تعطیل کنند؟در شرایط تحریم این صنعت کدام خودروساز جهانی ولو چینی حاضر به فروش قطعات سی کی دی به خودروسازان است انتقال تکنولوژی و سرمایه گزاری پیش کش؟اگر خودروسازان بخواهند محصولات قدیمی را کنار بگزارند قطعا محصولات جدید فرضی حداقل 3 برابر محصولات قدیمی که انها هم شدیدا گران شده اند قیمت خواهند داشت حال این خودروهای به روز ولی گران را به چه کسی به فروشند و یا در شرایط تحریم چگونه صادر کنند؟من خودم یک قطعه سازم و متاسفم که این را می گویم ولی به نظر من به آخر خط نزدیک شده ایم.حال عده ای ذوق می کنند و فکر می کنند فردای این روز درهای مملکت به روی واردات خودروی خارجی باز می شود ولی زهی خیال باطل چون مملکت ارزی برای این کار ندارد و به تدریج شرایط امروز کوبا را پیدا خواهیم کرد که خیابانها یش محل جولان خودروهای کلاسیک دهه 50 میلادی است.