قائم مقام بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 182 هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه 97 به 166 هزار میلیارد تومان (معادل کاهش حدود 9 درصد) در پایان بهمن خبر داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، اکبر کمیجانی با اعلام این خبر و در خصوص اقدام بانک مرکزی برای کنترل تورم و سامان دهی اضافه برداشت بانک ها گفت: پس از اقدامات کارشناسی صورت گرفته، دستورالعمل عملیات بازار باز طی هفته های اخیر از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که یکی از ابزارهای مهم در بازارهای پولی است و این دستور العمل علاوه بر گسترش خرید و فروش اسناد، اضافه برداشت بانک ها را نیز کاهش خواهد داد.
کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی چه پیامی دارد؟
در ادبیات اقتصاد پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی به شمار می آید. پایه پولی به طور خلاصه، پشتوانه انتشار اسکناس و خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی است که دولت می تواند از آن در جهت رونق بخشی هدفمند به بخش های اقتصادی استفاده کند. در سال های اخیر، ترازنامه بانک ها به دلایلی از قبیل رقابت های ناسالم با موسسات مالی غیر مجاز، دچار شکاف بزرگی بین دارایی و بدهی ها شده است. بانک ها در این دور باطل شکل گرفته، به برداشت های غیر مجاز (اضافه برداشت) از منابع بانک مرکزی دست زده اند که همین موضوع، بدهکاری بیشتر آن ها به بانک مرکزی را رقم زده است. با عنایت به مفید بودن دخالت دولت در اقتصاد از طریق افزایش هدفمند پایه پولی، باید گفت روابط ناسالم یادشده، فضا را برای اجرای هر سیاست انبساطی پولی برای دولت از بین می برد.
از این رو روند تصفیه این بدهی ها از یک طرف نشان دهنده حرکت بانک ها به سوی انضباط مالی بیشتر و از سوی دیگر خبر خوبی برای سیاست های پولی دولت است و ادامه قاطعانه این روند، از بانک مرکزی انتظار می رود. البته شایان ذکر است که در صورت اتخاذ سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی و دولت، به کارگیری این سیاست ها بدون در نظر داشتن مجاری انحراف سیاست از اهداف اصلی، (مانند نمونه های مشابه در دولت های قبل) می تواند به تورم های افسارگسیخته و بحران های دیگر بینجامد. در این زمینه، هدف گذاری دقیق و نیز به کارگیری ابزارهای نظارتی بدون اغماض در نظام بانکی، از الزامات اجرای این سیاست هاست.
با ایجاد تورم و افزایش قیمت چند برابری دارایی های مسموم بانک ها، بدهی بانک ها از جیب مردم پرداخت شده.