شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ (۸ فروردین ۱۳۹۸) با اجماع قطعنامه ۲۴۶۲ را تصویب نمود. این قطعنامه که در زمان ریاست فرانسه بر این شورا، و با ابتکار این کشور صورت گرفته است، تامین مالی تروریسم را ممنوع اعلام کرده و از کشور‌های عضو سازمان ملل متحد درخواست نموده است که خاطیان را به پای میز محاکمه بکشانند. این قطعنامه، که ذیل فصل هفتم منشور تصویب شده است، کشورها را موظف می‌نماید تا تامین مالی تروریسم را جرم انگاری نموده و قوانین خود را با این قطعنامه تطبیق نمایند.
تلخیص قطعنامه
در این قطعنامه، بند ۴ اجرایی، قویا از کشورها درخواست شده است تا استاندارد‌های «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در رابطه با تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و گسترش تسلیحاتی و یادداشت‌های تفسیری آن را اجرا کرده و همچنین در بند ۱۴ اجرایی، از دولت‌ها می‌خواهد تا تمام حوزه‌های اقتصادی که می‌توانند بالقوه و غیر مستقیم به تامین مالی تروریسم کمک کنند را بررسی نمایند. این موارد شامل حوزه‌هایی مانند دارو، کالا‌ها و خدمات ساختمانی می‌شود.
در این قطعنامه دولت‌ها موظف شده اند تا علاوه بر اطمینان یافتن از سازگاری اقداماتشان با تعهدات آن‌ها در قوانین حقوق بین الملل شامل حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق پناهندگان، اقدامات لازم به منظور تضمین توانایی حقوق و قوانین داخلی در جهت تعقیب قضایی و جرم انگاری تامین مالی سازمان‌های تروریستی یا اشخاص تروریست را به انجام برسانند. (بند ۵ مقدماتی و اجرایی) همچنین درخواست شده است تا دولت‌ها تحقیقات مالی مرتبط با تامین مالی تروریسم را انجام داده و اشخاص و نهاد‌های مرتبط را تحت تحریم‌های کارآمد، متناسب و بازدارنده قرار دهند. (بند ۸ اجرایی) از دیگر موارد قطعنامه ۲۴۶۲ (۲۰۱۹)، تاکید بر تصمیمات قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت در رابطه با جنگجویان خارجی مبنی بر الزام دولت‌ها به جرم انگاری سفر، جذب و بکارگیری و تامین مالی برای جنگجویان خارجی تروریست می‌باشد. (بند ۲ اجرایی)
بند ۱۵ اجرایی قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد تا در راستای استاندارد‌های FATF، واحد‌های خودکار و مستقل ملی جهت مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد نمایند؛ همچنین، در بند ۱۷ اجرایی، از دولت‌ها درخواست شده است تا در سطح ملی چارچوبی ایجاد کنند که طی آن اشخاص ذیصلاح ملی، و به طور مشخص واحد‌های اطلاعات مالی، سرویس‌های اطلاعاتی، مجریان قانون، مقامات قضایی و کیفری بتوانند به جمع آوری و اشتراک اطلاعات در رابطه با تامین مالی تروریسم بپردازند. قطعنامه همچنین در بند ۱۹ اجرایی، خواستار تقویت و گردش دوره‌ای تبادلات دولت‌ها در رابطه با اطلاعات عملیاتی مربوطه، اطلاعات مالی و الگو‌های حرکتی تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی شامل جنگجویان خارجی تروریست، تروریست‌های بازگشتی و تغییر مکان داده، شده است.
در پایان و در بند ۳۷ این قطعنامه از دولت‌ها دعوت شده است تا پایان سال ۲۰۱۹، گزارشی مکتوب از اقداماتی که به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم انجام داده اند، به دبیرخانه اجرایی کمیته مقابله باتروریسم (CTED) ارائه دهند.
نکات و ملاحظات
• شورای امنیت پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، در قطعنامه‌های مختلف مانند قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱)، بر ضرورت مقابله با ابعاد مختلف تامین مالی تروریسم و قطع شریان مالی گروه‌های تروریستی تاکید داشته، با این حال این مورد اولین قطعنامه‌ای است که شورای امنیت، به طور خاص، ابعاد مختلف مسئله تامین مالی تروریسم را بررسی نموده است،
• تصویب این قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور بدین معناست که عاملان تمویل تروریسم، ناقضان صلح و امنیت بین المللی بوده و با اجماع ۵ عضو دائم شورای امنیت در تصویب این قطعنامه، امکان ایجاد تحریم‌های بین المللی برای ناقضان قطعنامه ۲۴۶۲ بیش از پیش میسر می‌باشد،
• در این قطعنامه شورای امنیت در موضوع اجرای استاندارد‌های FATF گرچه درخواست خود از کشورها را به صورت تصمیم (Decision) و یا دستور (Direct) مطرح ننموده است، با این حال از واژگان قاطعی مانند Strongly urges استفاده نموده که نسبت به سایر اصطلاحات رایج در قطعنامه‌های شورای امنیت (مانند Calls upon، Request، Invite و...) از بار معنایی و حقوقی سنگین تری برخوردار است؛ اما هنگامی که در مورد جرم انگاری تمویل تروریسم صحبت می‌نماید، با تاکید بر قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱)، از الزام (Shall) در این موضوع سخن رانده است،
• عطف به ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد که در آن کشورها تنها موظف به پذیرش و اجرای صرفا تصمیمات (Decision) شورای امنیت هستند و با توجه به رویه عرفی این شورا در استفاده از واژگان‌های مختلف برای تفکیک و اولویت بندی مطالبات و درخواست‌های خود از کشورها؛ این طور به نظر می‌رسد که تصمیمات الزام آور و اجباری این قطعنامه شورای امنیت، برای دولت ها، صرفا منحصر در پیشگیری و عدم تامین مالی تروریسم و جرم انگاری آن و دوم جرم انگاری سفر، جذب و بکارگیری و تامین مالی جنگجویان خارجی تروریست می‌باشد؛ بنابراین مواردی مانند اجرای استاندارد‌های FATF، الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، کنوانسیون پالرمو، تبادل اطلاعات مالی، و مسائلی از این دست، در قرائت حقوقی محض، جنبه الزام آوری نداشته و بر اساس قواعد عرفی همچنان رضایت دولت، تنها مبنای اصلی الحاق به این گونه کنوانسیون‌های بین المللی می‌باشد،
• از نکات مهم و بدیع این قطعنامه تاکید موکد بر اجرای استاندارد‌های FATF می‌باشد. نهادی که تصمیمات آن خارج از چارچوب نهاد‌های سازمان ملل متحد و با اعمال نفوذ موثر برخی کشورهاست، اما با ورود بیش از پیش به قطعنامه‌های شورای امنیت، استاندارد‌های مورد نظر آن جنبه‌های الزام آورتری به خود می‌گیرد،
• این گونه اقدامات و قطعنامه‌ها در بهترین حالت اجرایی تنها مانع تمویل گروه‌های تروریستی به واسطه و از طریق دولت‌ها و از چارچوب معاملات مرسوم و معمول بانکی خواهد شد و سایر روش‌ها مانند سیستم حواله (که در کشور‌های خاورمیانه زیاد مرسوم است)، اخذ وجوهات شرعی، تصرف غنائم و یا تبادلات نقدی، عملا ادامه خواهد داشت. علاوه بر این مسیر‌های به ظاهر قانونی، کانال‌های غیرقانونی مانند دزدی، آدم ربایی، قاچاق میراث فرهنگی و... هنوز به عنوان منابع فعال تامین مالی تروریسم نیز باقی مانده اند،
• فرانسه به عنوان مبتکر این طرح پیش از این کنفرانس بین المللی «پول برای ترور، ممنوع» را، در سال ۲۰۱۸، با حضور هشتاد وزیر و پانصد کارشناس از هفتاد و دو کشور برگزار نموده و پیش از تصویب این قطعنامه نوعی اجماع بین المللی بر روی موضوعات مورد نظر خود ایجاد کرده بود. در این کنفرانس از ایران دعوت به عمل نیامده بود. کنفرانس بعدی در سال ۲۰۱۹ و در استرالیا برگزار خواهد شد.
* کارشناس حوزه روابط بین الملل
