در حالی که دولت در سال جاری در تلاش است تا درآمدهای مالیاتی را از طریق لغو معافیتهای مالیاتی و تعریف پایههای مالیاتی جدید افزایش دهد، اما خبرها حکایت از آن دارد که برخی تولیدکنندگان بزرگ برای فرارهای مالیاتی شیوههای جدیدی را پیاده سازی کرده اند. از جمله این شیوههای جدید میتوان به صادرات صوری اشاره نمود که به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، پتروشیمیها از آن برای فرار از زیر بار پرداخت کردن مالیات استفاده کرده اند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، روزی که رئیس جمهور روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس تقدیم کرد مشخص شد که دولت میزان درآمدهای مالیاتی برای سال جاری را در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این موضوع با واکنشهایی از سوی کارشناسان رو به رو شد و همه معتقد بودند در شرایطی که کشور در سال ۱۳۹۸ با رکود اقتصادی مواجه است تحقق این میزان درآمدهای مالیاتی در هالهای از ابهام قرار دارد. رئیس جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، جواب این انتقادات را این گونه داد: در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیتهای مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاهها مالیات نمیدهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.
این سخنان رئیس جمهور نشان میداد که دولت در سال جاری برای تحقق درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده به دنبال لغو معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایههای مالیاتی جدید میباشد.
برای معافیتهای مالیاتی، نمایندگان مجلس به عنوان نمونه معافیتهای مالیاتی آستان قدس و یا کنسرتهای موسیقی را لغو کردند. برای پایههای مالیاتی جدید نیز دولت تاکنون به عنوان مثال برای ارزها و سکههای فروخته شده توسط بانک مرکزی در سالهای گذشته مالیات وضع کرده است. در این بین تنها گویا دولت نتوانسته است برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی که گفته میشود میزان آن به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، طرحی بیاندیشد. این میزان فرار مالیاتی در سال بیانگر آن است که این موضوع تنها به شرکتهای ناشناس و کوچک خلاصه نمیشود، بلکه احتمالاً ردپای تولیدکنندگان بزرگ کشور را نیز میتوان در رقم زدن آن مشاهده کرد. از جمله این تولیدکنندگان بزرگ که گویا فرار مالیاتی داشته اند و در چند روز اخیر نیز خبرساز شده اند میتوان به پتروشیمیها اشاره کرد.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس طی مصاحبهای در مورخه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در این زمینه گفت: شرکتهای پتروشیمی وقتی که میخواهند کالای خود را در داخل کشور بفروشند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و طبق گزارشی که به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای اینکه این ۹ درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک گمرک عسلویه، صادرات صوری انجام میدهند.
وی افزود: این صادرات صوری به این شکل است که کالایی از گمرک صادر نمیشود و فقط اسناد و مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل صادرات روی کاغذ انجام میشود و بعد شرکتهای پتروشیمی بعد از این کار، محصولات خود را در داخل به فروش میرسانند و بدین ترتیب از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فرار میکنند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت: این گونه اقدام، قاچاق کالا محسوب میشود و از طرف دیگر، چون ارزش افزوده را از بین برده اند، اختلاس در شرکتهای پتروشیمی هم به حساب میآید.
با این تفاسیر علاوه بر تخلفات ذکر شده در بالا برای پتروشیمی ها، باید گفت که بانک مرکزی نیز نباید منتظر بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی پتروشیمیها باشد چرا که در این بین صادراتهای صوری نیز برای فرار از پرداخت مالیات توسط پتروشیمیها صورت گرفته است.
شایان ذکر است پتروشیمیها در سالهای گذشته نیز با حاشیههایی رو به رو بوده اند که از آن جمله میتوان به عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات در سال گذشته و تزریق آن به اقتصاد کشور اشاره نمود.
به هر صورت به نظر میرسد دولت و نهادهای ذی ربط باید هر چه زودتر به این داستان پتروشیمیها ورود کنند و در صورت وجود فرارهای مالیاتی اینچنینی جلوی آنها را به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بگیرند.