شاید بتوان گفت، بحث مبارزه با فساد و شعار شفافیت، تاریخی به بلندای تاریخ بشریت دارد و همیشه این مسأله، یکی از مهمترین دغدغه دولتهای جهان بوده است و شاید در گذشته این موضوع چندان اهمیتی نداشته، ولی در عصر جدید، کوچکترین تخلف یا سوءاستفاده از جایگاه افراد به ویژه در کشورهای توسعه یافته، عواقب جبران ناپذیری دارد.
به گزارش «تابناک»؛ بسیاری از مقامات در همین کشورها با کوچکترین تخطی از کار برکنار شده و محاکمه میشوند و قوانین به حدی سفت و سخت است که حتی سوءاستفاده از تلفن محل کار برای امور شخصی نیز در آن حاشیه ساز میشود، چه رسد به سوءاستفادههای مالی کلان و یا مواردی از این دست، که کمترین مجازات آن استعفا و یا برکناری است.
موضوع شفافیت و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران نیز از همان آغاز انقلاب شروع شده، ولی از نیمههای دولت دوم احمدی نژاد، جدیتر پیش رفته، به گونه ای که بسیاری از سوءاستفادههای مالی از جمله پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در آن زمان حاشیههای بسیاری به دنبال داشت.
در زمان دولت روحانی نیز این مسأله با شدت بیشتری پیگیری شده و بسیاری از مجرمان در بخشهای مختلف اداری و اقتصادی که با استفاده از رانت و ارتباط، توانسته بودند منابع مالی عظیمی را به دست آورند، دستگیر و محاکمه شده اند. با این حال، میزان فساد به حدی گسترده شده و ارقام آنچنان نجومی هستند که گویا دیگر توجه چندانی را به خود جلب نمیکند!
گاهی نیز فسادها آنچنان ریشه دارد و سیستماتیک است که کسی را یارای مقابله با آن نیست و مافیای قدرت و ثروت، اجازه دخل و تصرف در آن را نمیدهد و یا با لابیهای گسترده در مراکز تصمیمگیر، موضوع پروندهها به کلی فراموش و مشمول مرور زمان میشود.
یکی از مهمترین نهادهای نظارتی در کشور، مجلس شورای اسلامی است که به واسطه وظایفی که در قانون اساسی تعریف شده، ابزارهای بسیار قدرتمندی دارد، اما در چند دوره مجلس تقریبا هیچ نمونهای از به نتیجه رسیدن پروندهها دیده نمیشود.
مجلس شورای اسلامی چندین بار تا کنون تحقیق و تفحص و سؤال و استیضاح از وزار را به جریان انداخته، ولی به اذعان خود نمایندهها تا کنون هیچ یک از اقدامات آنها به نتیجه نرسیده، به طوری که یوناتان بت کلیا در گفتوگو با تابناک در این باره اظهار داشت: نمایندگان خیلی راحت از تحقیق و تفحص صحبت میکنند، ولی کدام تحقیق و تفحص در پنج دورهای که من در مجلس بوده ام به نتیجه رسید؟! در این پنج دوره، بارها تحقیق و تفحص از نهادهای دیگر شده و چندین میلیارد پول هزینه شده، ولی هیچ یک به نتیجه نرسیده است.
وی در ادامه یادآور شد: مردم همه چیز را از رادیو میشنوند، ولی از پشت پردهها خبر ندارند. برخی خیلی راحت خلاف میکنند و هیچ کس به آن رسیدگی نمیکند و همینها باعث گستاخی در تکرار خطا میشوند و افراد بعدی هم که میآیند، باز به همین رویه ادامه میدهند.
شاید واضحترین مثال برای ناکارآمدی مجلس در بعد نظارت، ورود مجلس به موضوع خودرو سازی باشد. نمایندگان بارها از انواع تخلفات در واردات و تولید خودرو حرف میزنند و انواع فکتها و دلایل را از وجود فساد در این باره افشا میکنند.
از یک سال پیش تا کنون امیر خجسته از نفوذ یک خانواده مافیایی در بازار خودرو میگوید. وی در آذر ماه گذشته به تابناک گفت: پنج خانواده، محور اصلی واردات غیر قانونی خودرو هستند و از کشف و شناسایی بیش از ۵ هزار خودرو با ثبت سفارش های غیر قانونی در گمرک سلفچگان توسط دستگاههای امنیتی پرده برداشت.
وی در این باره افزود: این خانواده بزرگ، گمرکات دولتی را به پارکینگهای شخصی جهت واردات غیر قانونی خودرو تبدیل کرده اند. این در حالی است که افرادی که در حوزه واردات بی رویه و سفارشهای غیرقانونی خودرو اقدام به واردات میکردند، شناسایی شده و پروندههای آنان و نیز چهار خانواده دیگر واردکننده خودرو در شعبات مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
وی همچنین از واردات و ثبت سفارش بیش از ۳۴ هزار خودرو به کشور پرده برداشته و عنوان کرده بود که عدهای با نفوذ در مراکز تصیم گیری در یکی از وزارت خانههای کشور، توانسته اند این فساد بزرگ را رقم بزنند.
در حالی که انتظار بر این بود در شش ماه گذشته این پرونده به سرانجام برسد، امروز بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و با تقلیل پنج خانواده به چهار خانواده گفته است: در سالهای ٩٦و ٩٧، ٣٤هزار خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شده و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی، ١٢٥ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
همه این شواهد حکایت از آن دارد که این نهاد قدرتمند یا اراده ای برای مبارزه با فساد ندارد و یا برخی نمایندگان مجلس از این حربه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در جهت برخی منافع خود از جمله حضور در انتخابات و افزایش میزان رأی استفاده میکنند و یا مقاصد دیگری دارند که نمایندگان دیگر به تفصیل درباره آن اظهارنظر کرده اند.