به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته دکتر محمدرضا ظفرقندی در مراسم روز پزشک با تأکید بر اینکه مشکلات خانواده پزشکی میبایست در درون جامعه پزشکی رفع شود، گفت: «نباید بگذاریم افرادی بیرون از این حرفه در امور تخصصی ما دخالت کنند.»
اظهارنظری که پس از آن، تأکید شد «اقتصاد سلامت دچار آسیب و نزول است» تا رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کند که این نزول نتیجه نگاه غیرواقعی «به هزینههای حوزه پزشکی» است و یادآوری کند که مشارکت گرفتن از پزشکان در برخی برنامهها در سازمانهای بیمهگر بر اساس برنامه ششم توسعه، ضرورت دارد.
ظفرقندی در ادامه طرح موضوعاتی مانند «بحث افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی در دانشگاهها» و همچنین «موضوع مالیات پزشکان» را «هجمههای ناجوانمردانه نسبت به جامعه پزشکی» خواند و تأکید کرد، آمار و ارقام که میگویند مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، کذب است و افزود: «اما در مجلس محترم همچنان با همان آمارهای تکذیب شده در خصوص نحوه پرداخت مالیات پزشکان صحبت شد.»
نکته قابل تأمل در سخنان این مقام البته نه تأکید وی بر خطای مجلس در استناد به آمارهای کذب (نقل به مضمون) و نه ضرورت حل و فصل مشکلات مربوط به پزشکان و احتمالا بحث افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و درآمد این قشر در درون جامعه پزشکی، که شرطی بود که زبان وی برای اجرای یک قانون بیان شد.
او که پیشتر در نامهای مشهور، خواستار تعویق طرح تجهیز مطبها به کارتخوانهای متصل به سامانهای ویژه در سازمان مالیاتی تا ارائه آموزش به پزشکان شده بود، گفت: «پزشکان به هیچ عنوان در مقابل پرداخت مالیات عادلانه، گارد ندارند و مطیع قانون هستند، اما به شرط آن که همه مشمول یک قانون باشند و همه نهادها مالیات خود را پرداخت کنند.»
بدین ترتیب مشخص میشود که سازمان نظام پزشکی کشور یک شرط اساسی برای اجرای قانون دریافت مالیات مستقیم دارد؛ اینکه همه مشمول اجرای این قانون شوند، نه فقط پزشکان. نکتهای کلیدی که نشان میدهد نامه وی برای استمهال در اجرای این قانون تا آموزش دادن به پزشکان در خصوص آن، تنها دستاویزی برای عقب انداختن اجرای قانون و جلوگیری از اجرای آن بوده است!
جالب آنکه این مقام تأکید کرده «پزشکان مطیع قانون هستند» و بعد برای اجرای قانون پیش شرط گذاشته است. شرطی که اگر بدانید مقدمه طرح آن غلط است، ماجرا برایتان جالبتر هم خواهد شد. اشتباهی که شاید ناشی از کم دقتی این مسئولان در مطالعه بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.
بر اساس این بند از لایحه بودجه کشور، میبایست از ابتدای سال جاری طرح اتصال کارتخوانهای تمامی صاحبان حرفهها و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به سازمان امور مالیاتی به اجرا درآید تا بدین ترتیب «قانون مالیاتهای مستقیم» که مصوب ۴ اسفند ۱۳۶۶ است، جامه عمل بپوشد؛ قانونی که برای همه مشاغل لازم الاجراست.
اینجاست که مشخص میشود بر خلاف سخنان رئیس نظام پزشکی، این طرح تنها شامل پزشکان نیست و مشروط کردن اجرای آن به مشمول شدن دیگران، اشتباهی تکمیلی و مضاعف است؛ اشتباهی که مرتکب آن تأکید دارد امور مربوط به پزشکان امور تخصصی است، اما در امر قانون گذاری و اجرای آن تا آنجا پیش میرود که شرط میگذارد و حتی از خواندن دقیق متن قانون دریغ میورزد.
رویکرد تأمل برانگیز و عجیبی که اگر بشنویم پای نهادهای نظارتی را به ماجرا باز کرده و به بررسی احتمال کارشکنی سازمان نظامی پزشکی در اجرای مصوبه قانونی منجر شده، جای تعجب نخواهد داشت؛ اتفاقی که در صورت وقوع، میتواند تبعاتی برای ظفرقندی بابت اظهارات عجیب اخیرش به دنبال داشته باشد.