با پایان یافتن آخرین مهلت پیوستن فعالان بخش درمان به سامانه صندوق فروش، آمار و ارقام حکایت از استنکاف چشمگیر این قشرها از این طرح قانونی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ آن گونه که علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد، تنها ۲۰ درصد از مجموعه فعالان بخش درمان، اعم از صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به سامانه صندوق فروش مراجعه و در آن نام نویسی کرده‌اند.
صاحبان مشاغلی که بر اساس بند الحاقی تبصره‌ای ذیل یکی از مواد قانون بودجه سال جاری و در راستای اجرای «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶، موظف شده‌اند به سامانه صندوق فروش متصل به سازمان مالیات کشور بپیوندند، ولی آشکار و غیرآشکار با این قانون مخالفت کرده و می‌کنند.
نکته جالب توجه در این ماجرا آنجاست که پرچم این مخالفت در دست پزشکان است و استدلال ایشان برای مخالفتشان، تبعیض آمیز بودن مصوبه است؛ اینکه چرا مصوبه تنها ایشان را مشمول دانسته و با باقی مشاغل کاری نداشته است؟ استدلالی اشکال دار و عجیب که از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی نیز بیان شده است.
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه، این طرح افزون بر پزشکان، مشاغل دیگری را نیز در بر می‌گیرد و علاوه بر آن، قرار است در آینده شامل همه مشاغل شود تا قانون مالیات‌های مستقیم ـ که اکنون در سایه بانکداری الکترونیک، شرایط برای اجرای آن فراهم‌تر از هر زمانی است ـ کامل اجرایی شود.
افزون بر این، اگر بدانیم این طرح باید از آغاز سال جاری اجرایی می‌شد، ممانعت از اجرای آن عجیب‌تر هم به نظر می‌رسد؛ با این یادآوری که اجرای مصوبه مجلس به دلیل آنچه فراهم نبودن زیرساخت‌ها بیان شده و همچنین پیرو درخواست استمهال جامعه پزشکی، نیم سال به تعویق افتاده و قرار است از ابتدای مهرماه اجرایی شود.
البته وفق اعلام مسئولان، مهلت در نظر گرفته شده برای نام نویسی در سامانه صندوق فروش، یکی، دو روز است که پایان یافته و موعد آغاز به کار آن از هفته بعد اعلام شده است که با توجه به آمار ارائه شده، به نظر می‌رسد به شروع ماجرایی جدید گره خواهد خورد؛ ماجرایی از جنس تشکیل انبوه پرونده‌های تخلف.
این را می‌شود از سخنان اخیر مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی دریافت که تأکید کرده، «مبارزه با فرار مالیاتی» از برنامه‌های کلیدی سازمان متبوعش است و یادآوری کرده: «کلیه ارکان نظام نیز بر جدیت برخورد با مصادیق فرار مالیاتی اجماع دارند، لذا از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد.»
وی با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که موارد جرم مالیاتی را مشخص و مجازات خاصی نیز برای مرتکبان آن در نظر گرفته، افزود: «بدیهی است در صورت شناسایی موارد مربوط به فرار مالیاتی و یا اطلاع رسانی شهروندان در این خصوص، با مرتکبان فرار مالیاتی برابر قانون برخورد خواهد شد و اصل بر اجرای قانون از سوی تمامی افراد جامعه و تحقق عدالت مالیاتی است.»
اظهاراتی که با توجه به استنکاف ۸۰ درصد مشمولان این طرح از ثبت نام در سامانه، می‌شود فرجامش را حدس زد؛ فرجامی از جنس اعتراضات مردمی به عدم نصب پایانه‌های فروش در مراجعه به مشاغل مشمول این طرح که شماره تلفن ۱۵۲۶ در سازمان امور مالیاتی کشور به دریافت گزارش‌ها در خصوص آن اختصاص یافته است.
مقدمه چینی برای اجرای طرحی که پزشکان یکی از مشمولان اجرایش هستند؛ همان‌هایی که برخی شان مدتهاست در مطب هایشان کارتخوان ندارند و مراجعان پرشمارشان را مجبور به پرداخت نقدی حق ویزیت می‌کنند و جامعه پزشکی را در معرض اتهام فرار مالیاتی قرار داده‌اند.
به احتمال فراوان این قشر خط دارن می گیرن تا از این فرایند استنکاف کنن
چرا رو کارت خوان گیر کردید و شلوغش می کنید؟!
