تیشه لایحه شفافیت به ریشه دسترسی آزاد به اطلاعات / دستگاه‌ها از انتشار اطلاعات معاف شدند! / عدم ارائه اطلاعات جرم محسوب نمی‌شود!

قانون تازه شفافیت به عنوان نسخه‌ای برای جایگزین قانونی که یازده سال پیش به تصویب مجلس رسیده، در شرایطی در قالب لایحه به مجلس می‌رود که این قانون نه تنها مقاومت در برابر انتشار اطلاعات را جرم انگاری نکرده و بستر لازم برای تحقق شفافیت فراهم نشده، بلکه برخی مزایای قانونی پیشین را نیز حذف و دستگاه‌ها و نهادهای عمومی را از انتشار اطلاعات که پیش از این جزو تکالیف‌شان بود، معاف کرده است.

«تابناک»، مهدی خرم دل؛ «آزادی اطلاعات / Freedom of information» یک پارادایم جهانی است که قدمت آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بیش از نیم قرن است. آثار مثبت این دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای افزایش شفافیت و کاهش فساد، باعث شده همه کشورها به این سمت و سو حرکت کنند و از نظارت عمومی بهره ببرند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ششم بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، نخستین قانون جدی بود که در این زمینه به کار گرفنه شده بود اما به واسطه ضعیف بودن این قانون، فاقد کارکرد مؤثر بود.

دولت حسن روحانی در این زمینه، شعارهای فراوانی داد و اکنون این شعارها با لایحه شفافیت قرار بود جنبه عملیاتی بیابد اما اکنون مشخص شده قانون تازه نه تنها کارآمدتر از قانون پیشین نیست، بلکه حتی تکالیف دستگاه‌ها را نیز نسبت به قانون پیشین تقلیل داده است. همچنین انتظاراتی نظیر جرم انگاری برای جلوگیری از انتشار قانون آزاد اطلاعات می‌رفت؛ اما باز هم ممانعت از انتشار اطلاعات که می‌تواند به صورت بالقوه زمینه‌ پنهان سازی فسادهای بزرگ باشد، به عنوان تخلف اداری در نظر گرفته شده و فاقد هزینه‌های سنگین است.

دستگاه‌ها دیگر مکلف به انتشار اطلاعات نیستند!

در ماده 36 لایحه تازه دولت آمده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387» به «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» تغییر می‌یابد و مواد 10، 11 و 12 قانون مذکور نسخ می‌شود.» این ماده به چه معناست و چرا لفظ «انتشار» از این قانون حذف شده است؟! برای درک این اتفاق باید مواد 10 تا 12 را ـ که دولت حذفش کرده ـ بازخوانی کرد.

در متن این مواد در قانون سال 1387 که اکنون قرار است حذف شود، چنین آمده؛

«ماده 10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد، منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد؛

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست ها و خطی مشی ها و ساختار.
ب ـ روش ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیم به اعضای جامعه ارائه می دهد.
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می تواند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.

ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن مؤسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.»

در واقع از این به بعد، دستگاه‌ها اساساً وظیفه ای مبنی بر انتشار عمومی اطلاعات‌شان ندارند و اگر اطلاعات را منتشر نکنند هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند و فقط موظفند در چارچوب قانون جدید ـ اگر درخواست اطلاعاتی شد ـ این اطلاعات را در اختیار درخواست‌کننده قرار دهند! تاکنون که دستگاه‌ها مکلف به انتشار اطلاعات بودند، از انتشار بخش وسیعی از اطلاعات استنکاف می‌ورزیدند و حفظ ظاهر نیز نمی‌کردند. اکنون که اساساً وظیفه انتشار اطلاعات ندارند، چگونه می‌توان امیدوار بود حتی به درخواست‌ها نیز پاسخ بدهند؟!

تداوم مشکل محرمانگی اطلاعات

قانون پیشین در 23 ماده و قانون تازه در 36 ماده است و ظاهراً جزئیات بیشتری به قانون افزوده شده اما این جزئیات هیچ کارکردی ندارد. یکی از اموری که انتظار می‌رفت در لایحه دولت دیده شود، تحدید اسناد و اطلاعات محرمانه است. هم‌اکنون هر مدیر میانی دستگاهی می‌تواند به محرمانه کردن اطلاعات، از انتشار آنها خودداری کند. در همین راستا دستگاه‌ها حاضر به انتشار لیست حقوق مدیران‌شان نیستند و با لفظ اینکه این اطلاعات محرمانه و شخصی است، مانع از انتشار این اطلاعات می‌شوند، حا آنکه چنین اطلاعاتی، بدیهی ترین اطلاعاتی است که باید در دسترس عموم مردم باشد.

انتظار می‌رفت در قانون تازه اطلاعاتی که مسئولین حق دارند در رده بندی محرمانه قرار دهند، مشخص و بدون ترتیب دایره اطلاعات و اسناد محرمانه محدود می‌شد؛ اما متأسفانه در این قانون نیز چنین اتفاقی رخ نداده و از این پس نیز هر مدیری می‌تواند مهر محرمانه را بیرون بیاورد و بر اسنادی که انتشارش بر خلاف منافع او یا دوستانش است، بکوبد و به همین راحتی مانع از شفافیت شود و در پس این مهر محرمانه اقدامی خواست، بکند. با توجه به آنکه انتشار اسناد محرمانه جرم محسوب می‌شود، این اسناد حتی اگر به دست رسانه‌ها بیفتد نیز نمی‌توانند منتشرش کنند و اساساً اشاره به فساد مندرج در این اسناد محرمانه جرم محسوب می‌شود!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با افزودن ماده‌ای، مشخص نمایند که اسناد محرمانه صرفاً اسناد نهادهای نظامی، اطلاعاتی است و اسناد سایر دستگاه‌ها به جز در مواردی که مورد تأیید یک شورای فراقوه‌ای برسد، محرمانه نیست. همچنین اسنادی که با این فرآیند و بدون سلیقه یک وزیر محرمانه تشخیص داده می‌شوند، باید حداکثر در دوره زمانی سی ساله یا پنجاه ساله منتشر شود و بدین ترتیب میلیون‌ها صفحه سند که دستگاه‌های مختلف از انتشارش استنکاف می‌ورزند را نیز منتشر کنند. این قاعده مرسومی است که همه کشورهای دنیا انجام می‌دهند و یکی از ستون‌های آزادی اطلاعات است.

عدم جرم انگاری ممانعت از انتشار اطلاعات

یکی از مسائلی که باعث می‌شود شفاف‌سازی اجرا شود و وزرا، جرأت عدم اجرای قانون را نداشته باشند، جرم انگاری در این حوزه است؛ اما چه در قانون پیشین و چه در قانون کنونی، خبری از جرم انگاری نیست و همه چیز در حد یک تخلف اداری خلاصه شده است. از قضا رئیس شورای تخلفات اداری معمولاً یا وزیر یا زیرمجموعه‌های اوست. در ماده 22 قانون پیشین مصوب سال 1387 درباره مقاومت و یا تخلف در زمینه اجرای این قانون چنین آمده بود؛

«ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرایم یادشده در قوانین دیگر، مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.»

در ماده 34 که جایگزین ماده 22 قانون پیشین شده، چنین آمده است؛

«ماده 34- عدم اجرا با اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع یا مرجع انتظامی، انضباطی و سایر مراجع مشابه مربود و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 با مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند.»

بندهای ج یا ی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 شامل این برخوردارهاست؛
«ج- کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
‌د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
‌و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی- اخراج از دستگاه متبوع.»

ظاهراً مجازات خوبی در نظر گرفته شده؛ اما واقعیت این است که «هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل است که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند» و در واقع کارمندان وزیر، که نمی‌توانند وزیر را بابت عدم انتشار اطلاعات اخراج کنند و البته نمی‌توان شکایت وزیر و معاونانش را به کارمندانش برد؛ بنابراین، باید نمایندگان مجلس سطح هزینه را بالا ببرند و جلوگیری از انتشار اطلاعات را از تخلف به جرم ارتقا دهند تا این قانون ضمانت اجرایی واقعی داشته باشد.