انتقاد از معافیت بیش از ۴۰ درصدی اقتصاد

او گفت: یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می دهد که به نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آن ها را تهاتر می کند.

وی افزود: در معاملات بخش خصوصی و دولت از آن جا که دولت عمدتا به عنوان مصرف کننده و فعال اقتصادی است، این تمکین ضعف به شمار مي رود و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش های دولتی بالا برود.

آقای مسیحی اضافه کرد: در معاملات بخش های خصوصی با یکدیگر از آن جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملا بحث سهل الوصل بودن مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ می شود.

او با بیان اینکه فقط 35 درصد پزشکان، دستگاه کارتخوان نصب کرده اند، افزود: روند نصب کارتخوان روبه افزايش است.

آقای مسیحی با تشکر از سازمان صدا و سیما و قوای سه گانه برای پرداختن به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: آن چه که تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می کند نابرابری هایی است که در قانون دیده می شود و عینیت این نابرابری ها در معافیت های مالیاتی است.

وی با انتقاد از معافیت های مالیاتی بیش از 40 درصد اقتصاد کشور گفت: اثر این معافیت ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی رویه ایجاد می کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می آورد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وقتی مودی مالیاتی می بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می رود.

آقای مسیحی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی شود مگر اینکه معافیت های مالیاتی را به حداقل برسانیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حالتی که فروش به صورت اعتباری یا اقساطی است، گفت: این مشکل با اصلاحیه برطرف شده است و تسویه متناسب با پرداخت نقدی آن انجام می شود همچنین اگر کارفرما دولت باشد و در پرداخت تاخیر شود، اصل و جریمه بر عهده پیمانکار نخواهد بود و دولت، متولی خواهد بود همچنین پیش بینی شده تا با اوراق هم بتوان تسویه مالیاتی را انجام داد.

آقای محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: هیچ یک از بندها و تبصره ها را بدون مشورت با بخش خصوصی تصویب نکردیم و نماینده اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه ضمانت هاي اجرای لازم در قانون پیش بینی شده است، گفت: حوزه پایانه های فروشگاهی با قانون مالیات بر ارزش افزوده منطبق است و این دو با هم می توانند تحول ساختاری ایجاد کنند مشوق هایی در نظر گرفته شد که می تواند کمک کند.

او افزود: رویکرد اول قانون ماليات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات برای اداره کشور است و رویکرد دوم، شفافیت اطلاعاتی است.

ديگر کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در اجرای ده ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که بسیاری از فعالان اقتصادی خریدهای خود را به صورت نقدی انجام می دادند و مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت می کردند اما برای فروش کالای خود با توجه به اینکه فروش اقساطی و یا نسیه داشتند نمی توانستند مالیات را اخذ کنند و سازمان امور مالیاتی، این فروش اقساطی را نادیده می گرفت و در عمل، فعالان اقتصادی با مشکل و کمبود نقدینگی مواجه می شدند که این مشکل، با اصلاح قانون، برطرف شد.

آقای سبحانیان افزود: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع دوقلوی قانون دیگری با عنوان پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که در آن جا همه مبادلات ثبت می شود و متناسب با میزانی که افراد از خریدار دریافت کرده اند مشمول پرداخت مالیات می شود.