وزیر کشور زیر تیغ، دستگیری محرک اصلی حمله به کنسولگری ایران در نجف، جنگ لیست‌ها در قم، فرزندان مسئولان در راه مجلس، ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، همه‌گیری، زنگ خطر ویروس جدید، انتقاد تند روزنامه جوان از سخنان اخیر جهانگیری و قالیباف تنها شانس لاریجانی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه دوازدهم آذرماه در حالی از چاپخانه روزنامه‌ها روانه پیشخوان مطبوعات شد که گزارش‌ها و گفت‌وگو‌هایی با محوریت آسیب شناسی و ریشه یابی اعتراضات اخیر در چند روزنامه تیتر و تصویر یک صفحه نخست را شامل میشود.
سخنان جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات درباره مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت سخت معیشتی مردم نیز با واکنش متفاوت روزنامه‌ها مواجه شد.
بعضی از آن‌ها مثل اعتماد عنوان مردم صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشتند، از بین سخنان جهانگیری انتخاب و تیتر کردند و برخی مثل جوان با انتقاد از اظهارات او حرف‌های معاون اول را نوعی گرا دادن به دشمن در زمینه اثر تحریم‌ها قلمداد کردند.
ماجرای به سطل انداختن کودک کار در البرز و حواشی آن که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تند کاربران را برانگیخته بود، در چند روزنامه موضوع یادداشت و گزارش شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
رمزگشایی از سخنان جنجالی روحانی
گروه سیاسی روزنامه ایران در شماره امروز خود در بخشی از گزارشی با تیتر تفویض اختیار یا فرار از مسئولیت، نوشت: رئیس جمهوری چهارشنبه ششم آذر در سفری یک روزه و به‌منظور بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان میانه و بهره‌برداری از چند پروژه به استان آذربایجان شرقی رفت. سخنان حسن روحانی در جلسه شورای اداری این استان، اما بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. روحانی در سخنانی با تشریح چرایی اتخاذ تصمیم طرح مدیریت مصرف سوخت و چگونگی اجرای آن، گفت که او هم از زمان دقیق اجرای آن خبر نداشته است. بر اساس متن سخنان وی در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار شده بود، اظهار داشت: «به آن‌ها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صدا و سیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید آن را اجرا کنید و تأکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.»
این بخش از سخنان رئیس جمهوری و البته نحوه بیان آنکه در بخش‌هایی از سخنرانی همراه با لبخندی بر لب بود، انتقادات و البته برداشت‌های مختلفی را در پی داشت. علاوه بر فضای مجازی که تقطیع بخش‌هایی از سخنان و مانور دادن بر آن، به امری مرسوم بدل شده، برخی رسانه‌های منتقد دولت هم فرصت را برای تاختن علیه دولت و شخص رئیس جمهوری مهیا دیدند و روحانی را متهم به مسئولیت گریزی کردند. البته که منتقدان به این بخش از سخنان روحانی تنها به مخالفان یا منتقدان محدود نشد و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب هم با این جریان انتقادی همراه شدند. با این حال با توجه به بازتاب‌های گسترده این بخش از سخنان رئیس جمهوری این سؤال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت گریزی هدایت می‌کند؟
آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و به‌نظر می‌رسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بی‌خبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید، اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تأکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» از آنجا که مسئولیت‌های تعیین شده برای رئیس جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در بر می‌گیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند. اساساً تصریح اصل ۱۲۴ قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود علاوه بر وزرا می‌تواند معاونانی داشته باشد ناظر بر همین مسأله است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در توضیح سخنان روحانی به همین نکته اشاره کرده است: «منظور رئیس جمهوری به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت‌های مختلف امری معمول بوده و اساساً محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه‌های غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.» (ایسنا ۸ آذر)
در حقیقت اظهارنظر‌های برخی مسئولان در نهاد‌های مختلف مبنی بر بی‌اطلاعی از افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای آن با واقعیت موجود همخوانی ندارد چرا که نمایندگان آن‌ها (نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، صداو سیما و حتی ارتش) در جلسات شورای امنیت کشور حضور داشته‌اند. درباره نمایندگان مجلس هم علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری روز یکشنبه خود تصریح کرد که همکاران او در بهارستان در جریان این تصمیم بوده‌اند.
ناگهان همه در سطل زباله افتادیم!
غلامرضا صادقیان، سردبیر روزنامه جوان با موضوع قرار دادن ماجرای به سطل انداخته شدن کودک کار در البرز در مطلبی با عنوان ناگهان همه در سطل زباله افتادیم! نوشت: همه ما ناگهان در سطل زباله افتادیم! وقتی شاهد بودیم یک «موجود» کودکی را که مشغول تفکیک زباله است، برای لذت‌جویی و خنداندن دوستش به درون سطل زباله می‌اندازد! در مدت انتشار ویدئوی این ماجرا از شدت تأثر هموطنان شگفت‌زده شدم. برخی‌ها زار زار پای این ماجرا می‌گریستند.
به نظر می‌رسد ۱- تأثر عمیق جامعه و ۲-بازداشت و قصاص این فرد (انداخته‌شدن در سطل زباله) و مجازات‌های دیگر، نشانه بلوغ مدنی باشد. با این حال بلوغ کامل‌تر وقتی است که ۱- شهروندان زباله‌ها را خودشان در مبدأ تفکیک کنند؛ ۲- هر شهروندی محاسبه کند که در زباله‌گرد شدن یک کودک‌کار چقدر سهیم بوده‌است؛ ۳- به طور معمول وقتی کودکان زباله‌گرد را می‌بینیم، احساس وظیفه کنیم؛ ۴- مسئولان اجرایی و قضایی فقط موقع نمایش‌های احساسی ظهور نکنند و برنامه‌های‌شان را برای حل معضل کودکان کار ارائه کنند.
با این حال مسئله مجازات این جرائم به ظاهر کوچک سر جای خود محفوظ است و فلسفه جامعه شناختی دارد. امروزه جامعه‌شناسان مفهوم «بی‌هنجاری» را که «امیل دورکم» (۱۸۵۸-۱۹۱۷) مطرح کرد، بسط داده‌اند و آن را در سطح خرد به کار گرفته‌اند. از نظر «تیم دیلینی» جامعه‌شناس معاصر شاخص‌های بی‌هنجاری عبارت است از: وجود این تلقی که مسئولان جامعه نیاز‌های اعضای جامعه را در نظر نمی‌گیرند؛ وجود این تلقی که امکان چندانی برای موفقیت در جامعه‌ای که اساساً غیرقابل پیش‌بینی و فاقد نظم اجتماعی است، وجود ندارد؛ وجود این تصور که اهداف زندگی به جای آنکه تحقق یابند، کم رنگ شده‌اند؛ احساس پوچی و اعتقاد به اینکه نمی‌توان به حمایت اجتماعی و روانی همکاران نزدیک امید بست.
دیلینی به رابطه مفهوم بی‌هنجاری ونظریه «پنجره‌های شکسته» اشاره می‌کند: ایده‌های بی‌هنجاری دورکم و تفکرات او درباره قانون، ریشه فلسفه «پنجره‌های شکسته» در زمینه مراقبت‌های پلیسی است که در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم در امریکا رواج یافته است. این نظریه را جیمز کیو. ویلسن و جورج اِل. کلینگ در سال ۱۹۸۲، در مقاله‌ای با همین عنوان مطرح کردند و فرض اساسی در این نظریه این است که رسیدگی نکردن به جرائم جزئی، نظیر دیوارنویسی، زباله ریختن در معابر عمومی، گدایی و روسپی‌گری، باعث تضعیف موقعیت محله و ارتکاب جرائم جدی‌تر خواهد شد. یکی از نمونه‌های امروزی به کارگیری عملی این نظریه، استراتژی مراقبت‌های پلیسی است که جولیانی، شهردار سابق شهر نیویورک در زمینه حفظ نظم به اجرا درآورد و تأکید آن بر اعمال مؤثر و خشونت آمیز قوانین مربوط به جرائمی است که به کیفیت زندگی اجتماعی لطمه وارد می‌کند، مانند دیوارنویسی، ولگردی، دفع ادرار در معابر عمومی، مشروب‌خوری در معابر عمومی، زورگیری، روسپی‌گری و عبور از عرض اتوبان با پرش از روی نرده‌های میانی. نمونه‌ای دیگر در همین خصوص قانونی است که در شهر شیکاگو علیه دسته‌های ولگرد وضع شده است که بر اساس آن افراد حق ندارند «بدون منظوری آشکار» در اماکن عمومی اجتماع کنند.
جامعه ما پیچیده و پیچیده‌تر میشود، در شرایطی که آگاهی اجتماعی مردم و آگاهی پلیس و دستگاه قضایی از مسئولیت‌های خود همپای این پیچیدگی رشد نیافته است.
آیا معافیت بازیگران میلیاردی از مالیات، عدالت مالیاتی است؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان این، عدالت مالیاتی نیست نوشت: استمرار معافیت مالیاتی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری، در صورتی که شامل افراد پردرآمدی از قبیل: بازیگران فیلم‌ها نشود، تصمیم خوبی است. براساس تصمیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد معافیت ۵۰ درصدی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و هنری از لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شد که به معنای معافیت کامل این فعالیت‌ها از مالیات است، ولی چون بازیگران پردرآمد نیز مشمول این معافیت می‌شوند، در تضاد با عدالت مالیاتی است.
نکته مهمی که در این موضوع مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت میان فعالیت هنری با افرادی است که تحت عنوان «هنرمند» در فیلم‌های سینمائی یا مجموعه‌های تلویزیونی بازی می‌کنند. عنوان صحیح این افراد «بازیگر» است، کسانی که هم شهرت دارند، هم ثروت و هم در پاره‌ای موارد قدرت. قرار گرفتن این افراد در فهرست مشمولان معافیت‌های مالیاتی، اولاً ظلم به انتشاراتی‌ها، مطبوعات و موسسات هنری است و ثانیاً ظلم بیشتر به کارمندان و اقشار متوسطی از قبیل: کسبه جزء است که طبق قانون باید مالیات پرداخت کنند، در حالی که اکثر بازیگران با استفاده از عنوان «هنرمند» از پرداخت مالیات درآمد‌های کلان معافند!
اطلاعات موجود نشان می‌دهد اکثر بازیگران از قراردادهائی برای بازی در فیلم‌های سینمائی و مجموعه‌های تلویزیونی یا خانگی پول‌های کلانی دریافت می‌کنند. براساس همین اطلاعات، دستمزد این افراد از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان برای بازی در هر فیلم است. آن‌ها در هرسال در چند فیلم بازی می‌کنند و بدین ترتیب، سالانه میلیارد‌ها تومان درآمد دارند. هزینه‌های زیاد و ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب این افراد نیز نشان می‌دهد آن‌ها دارای زندگی اشرافی هستند و سطح زندگی آن‌ها با سطح زندگی عامه مردم بسیار متفاوت است. اطلاعات منتشره درباره یکی از بازیگران مشهور حکایت از ارسال ماهانه ۱۰ هزار دلار برای تحصیل فرزند خود در خارج از کشور دارد. اینکه چنین ثروتی چگونه به دست می‌آید و جامعه ما با چنین درآمدزائی‌های بی‌حساب و کتابی به کدام طرف در حرکت است، بحث دیگری است که در جای خود قابل بررسی و پرداختن است. آنچه اکنون موردنظر این مقاله است اینست که چرا افرادی با چنین درآمد‌ها و ثروت‌های کلانی باید از مالیات معاف باشند؟
با توجه به آنچه درباره درآمد‌های کلان بازیگران می‌دانیم، عدالت اقتضا می‌کند آن‌ها نیز مشمول پرداخت مالیات شوند و عنوان «فعالیت‌های هنری» شامل آن‌ها نشود. در جامعه ما موسسات هنری زیادی وجود دارند که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی، شرایط خوبی ندارند. این موسسات قطعاً باید از مالیات معاف باشند. موسسات انتشاراتی نیز به دلیل گرانی کاغذ و سایر اقلام چاپ، استقبال ناچیز از خرید کتاب به دلیل بحران اقتصادی و شرایط نامساعد زندگی، قطعاً باید از مالیات معاف باشند. این‌ها بخش‌های درست تصمیم معافیت‌های مالیاتی هستند که در بودجه سال آینده لحاظ شده‌اند.
مطبوعات نیز با توجه به شرایط بسیار دشواری که دارند، باید از پرداخت مالیات معاف باشند. درباره مطبوعات، علاوه بر معافیت مالیاتی باید تسهیلات دیگری نیز در نظر گرفته شود تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. واقعیت اینست که مطبوعات نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی و حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور دارند. اصحاب رسانه‌های مکتوب بدون آنکه امتیازی از دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی نصیبشان شود، همواره درحال تلاش برای بازتاب دادن نقطه‌نظرات مسئولان و کمک به آن‌ها برای انجام وظایف حکومتی‌شان هستند. با اینحال، ملزم به انجام کلیه تکالیف از قبیل: پرداخت حق بیمه، مالیات حقوق و سایر تکالیف قانونی هستند و همین امر موجب سختی معیشت آن‌ها شده و از زندگی مناسبی برخوردار نیستند. معافیت مالیاتی مورد بحث نیز مربوط به اصل فعالیت مطبوعاتی است که البته تصمیم درستی است، ولی شامل مالیات بر حقوق کارکنان مطبوعات نمی‌شود.
دولت اگر می‌خواهد کمکی به حل مشکلات معیشتی اصحاب مطبوعات بکند باید در پرداخت حق بیمه به کمک آن‌ها بشتابد، آن‌ها را مشمول معافیت‌های مالیاتی نماید و تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار دهد تا از زندگی متوسطی برخوردار باشند و بتوانند فارغ از دغدغه‌های معیشتی به انجام وظایف خطیر رسانه‌ای خود بپردازند.
دولتمردان ما به این واقعیت آشکار توجه کنند که معافیت مالیاتی بازیگران علیرغم درآمد‌های کلانی که دارند از یکطرف و گرفتار شدن اقشار ضعیف جامعه در چنبره گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین از طرف دیگر و مشکلات معیشتی اصحاب رسانه که خادمان بی‌مزد و منت فرهنگ کشور هستند از ناحیه سوم، ادعای عدالت‌خواهی مسئولین را زیر سوال می‌برد. راه صحیح اینست که از صاحبان درآمد‌های کلان در هر صنفی که هستند به تناسب درآمدشان مالیات گرفته شود و فشار از گروه اقشار کم‌درآمد برداشته شود.
دولت فقط از مردم با در امد پایین مالیات می گیره چون صداشون به جای نمی رسه اگر اعتراضی هم کنن هزارتا برچسب می خورن هزار تا اتفاق براشون می افته ولی دکتر ها معافیت مالیاتی دارند الانم که هنرپیشه ها که می تونن برای دولت تبلیغ کنن معافیت مالیاتی گرفتن 
انتشاراتی های زرد و بی مصرف