29 بهمن ماه سال جاری بود که به صورت رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران اعلام شد. از آن روز تاکنون بسیاری از هموطنانمان به این ویروس مبتلا شده اند و متاسفانه عده ای نیز درگذشته اند. ویروس کرونا همچنین بر روی اقتصاد ایران نیز تاثیرگذار بوده است و کسب و کارها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا، ایران با شرایط خاصی مواجه شده است و برای مبارزه با ویروس کرونا و جبران تبعات ناشی از شیوع آن به نوعی نیازمند منابع مالی است. سازمان های بین المللی می توانند در راستای وظایف خود به کشورهای آسیب دیده کمک کنند.
به همین منظور در 5 مارس 2020 مصادف با 15 اسفندماه سال جاری، صندوق بین المللی پول بودجه ای 50 میلیارد دلاری را برای کمک رسانی به کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا اختصاص داد.
پس از مطرح شدن این موضوع، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: "رئیس صندوق بین المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبهای که داشت، صریحاً اعلام کرد که جامعه بینالملل از صندوق بینالمللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانیها را در قالب کمکهای مالی اضطرای بهمیزان 50 میلیارد دلار اعطا کند. ایشان بیان کرد؛ هیچ کس نبایستی بهدلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد. پیرو این اعلام و برای بهرهمندی از این حق ایران، روز جمعه 16اسفند ماه، نامهای به خانم کریستالینا گئورگیوا رئیس صندوق بینالمللی پول، نوشته اعلام کردم؛ براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا، از جمله ایران، و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهرهمندی ازتسهیلات تأمین مالی سریع، درحدود 5 میلیارد دلار میباشیم. واکنش جامعه جهانی و صندوق بینالمللی پول میتواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیبدیده، باشد. امیدوارم صندوق بینالمللی پول به این مسئولیت خود در حوزه وظایفش بهسرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه ابزارهای ممکن خود، بهمانند قبل، برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه بر مشکلات استفاده خواهد کرد".
درخواست ظریف از صندوق بینالمللی پول برای کمک به ایران در برابر کرونا
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان نیز پنج شنبه گذشته با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر خواستار کمک صندوق بین المللی پول در رابطه با ویروس کرونا شد.
وی در پیام خود نوشت: رئیس صندوق بینالمللی پول گفته است که کشورهای متاثر از ویروس کرونا توسط "ابزار سریع مالی" مورد حمایت قرار خواهند گرفت. بانک مرکزی ایران خواهان دسترسی فوری به این تسهیلات است. ظریف افزود: صندوق بین المللی پول و هیئت مدیره آن میبایست به مسئولیت این نهاد پایبند باشند، در طرف صحیح تاریخ بایستند و مسئولانه عمل کنند.
درخواست وام از صندوق بین المللی پول حق ماست
همچنین رئیس کل بانک مرکزی که شب گذشته در برنامه تیتر امشب حاضر شده بود گفت: "۶۰ سال است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خدمات صندوق بین المللی پول استفاده نکرده است و حالا که مردم نیاز به دارو دارند، باید از این حق استفاده کرد؛ به هر حال نرخ این تسهیلات صفر درصد است؛ ما این درخواست را دادیم تا مشخص شود که آیا عدالت را رعایت میکنند یا خیر؛ اما به هر حال کارگروه تشکیل شده است؛ من هم احساس نمیکنم که مخالفت جدی از سوی صندوق بین المللی پول اعمال شود."
همان گونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ایران 60 سال است که صندوق بین المللی پول وامی دریافت نکرده اما هر ساله حق عضویت خود به این صندوق را پرداخت کرده است و هم اکنون درخواست پرداخت وام دارد. به هر صورت هم اکنون سئوالات بسیاری پیرامون این درخواست وام مطرح می باشد که در ادامه سعی خواهد شد به آن ها پاسخ داده شود.
وقتی به میزان بدهی های خارجی ایران نگاه می کنیم ملاحظه می گردد که رقم این بدهی ها طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، در آذرماه سال جاری 9 میلیارد و 53 میلیون دلار بوده است. بنابراین مبلغ وام تقریبا نصف بدهی خارجی ایران می باشد و شاید برای بسیاری این تصور ایجاد شود که این رقم درخواستی برای وام رقم بالایی است اما باید گفت که اولاً بدهی های خارجی ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است و ثانیاً مقایسه این رقم با میزان صادرات سالانه شاید قضاوت عادلانه تری را ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی در همین مورد در برنامه تیتر امشب گفت: از اول سال تا به حال ۳۹.۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کشور تأمین ارز کرده است؛ پس ۵ میلیارد دلار درخواستی از صندوق بین المللی پول رقمی نیست؛ فشار تحریم آمریکا باعث شده که در مخارج ارزی کشور احتیاط شود، اما به هر حال ما مشکلی نداریم.
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: گام اول این است که دولت ضرر و زیان های ناشی از شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایران را برآورد کند. پس از برآورد دولت سه راهکار می تواند در پیش بگیرد.
اول، اگر خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا به میزانی باشد که منابع داخلی توان پوشش آن را داشته باشند، بهتر است با تخصیص اعتبار بانک مرکزی به پشتوانه اوراق بدهی یا پول پر قدرت این خسارت ها جبران شود. باید در یاد داشته باشیم که اگر ایران تاکنون توانسته است در برابر تحریم های همه جانبه مقاومت کند، به دلیل کم بودن بدهی های خارجی است. ایران حدود 9 میلیارد دلار بدهی خارجی با سررسید سالانه 1.5 میلیارد دلار دارد. همین موضوع باعث افزایش استقامت ایران در برابر تحریم ها شده است.
دوم، اگر برآوردها نشان داد که منابع داخلی توان پوشش این خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا را ندارند بهتر است دولت از کشورهایی که به آن ها در گذشته نفت صادر می کرد مانند چین و ژاپن استقراض کند. روش استقراض نیز به این صورت است که ایران میتواند با رایزنی گسترده دیپلماتیک از کشورهای وارد کننده نفت ایران وام بگیرد، اما آنها باید بپذیرند در ازای این وام نفت تحویل بگیرند. یعنی نوعی فروش آتی نفت را در ازای وام داشته باشیم.
سوم، دولت می تواند با رایزنی های گسترده دیپلماتیک در شرایط فعلی، خواستار شکستن تحریم ها و آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده خود باشد.
این استاد دانشگاه افزود: اگر سه راهکار بالا امکان پذیر نبود و کشور ناچار به استقراض از سازمانهای بین المللی شد، حداقل باید تفاهم نامه و شرایط استقراض مشخص و شفاف باشد. مثلا باید بسته پیشنهاد صندوق بین المللی پول در ازای پرداخت وام میلیارد دلاری روشن باشد.
وحید شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش گفت: قطعاً این اخذ وام نقدینگی و پایه پولی را افزایش می دهد و بار تورمی به همراه خواهد داشت چرا که این وام به صورت دلاری به ایران داده می شود و طبیعتاً باید به ریال تبدیل گردد و این ریال تزریق شود. هر گونه تزریق ریالی باعث ایجاد بار تورمی خواهد شد.
وی افزود: البته راهکارهایی هم که در بالا به آن ها اشاره کردم نیز بار تورمی دارند ولی در شرایط فعلی مسئله اصلی تورم نیست. هم اکنون موضوع اصلی تداوم تولید در کشور و خروج از رکود و جلوگیری از نیمه تعطیل شدن یا تعطیل شدن بنگاه های تولیدی است. همچنین تامین کالاهای ضروری و اساسی مردم در اولویت قرار دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی پایان گفتگو اظهار داشت: همان گونه که در ابتدا عرض کردم باید در گام نخست دولت یک برآوردی را از میزان خسارت ها و آسیب ها داشته باشد. سپس این خسارت ها به لحاظ شدت و تاثیراتشان بر اقتصاد اولویت بندی شوند و هزینه کرد وام به ترتیب اولویت، فوریت و شدت انجام شود. وی افزود: هزینه کرد این وام بسیار مهم است و باید به گونه ای نیز باشد که به جامعه هدف برخورد کند.